طوارئ محافظة طهران: 80 بالمائة من سيارات الإسعاف متهالكة

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه وضع أربعة كيانات مرتبطة بشركة "رايان رشد" على قائمة عقوباته الجديدة.

وبحسب هذا المكتب، فإن هذه المؤسسات "أعدت الأجزاء الحيوية من برنامج الطائرات الإيرانية المُسيّرة".

واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أحد مديري منظمة صناعات الطيران الإيرانية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى ذلك.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، في بيان، أنه فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات؛ لتورطهم في برنامج إيران للطائرات المُسيّرة، وكذلك لدورهم في نقل المُسيّرات إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وقال البيان إنه تم فرض عقوبات على وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ونائب وزير الدفاع رئيس منظمة صناعة الطيران بوزارة الدفاع، أفشين خاجي فرد.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إضافة 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران.

ولم تكشف "رويترز" عن هوية مصادرها المطلعة، لكنها ذكرت يوم الأربعاء 22 مايو، نقلًا عن أحد هذه المصادر، أن هذا الإجراء مرتبط بدعم طهران لوكلائها وجماعاتها المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر والدعم العسكري الذي تقدمه إيران لروسيا.

ولم تقدم وكالة الأنباء هذه مزيدًا من التفاصيل حول أسماء وهويات الأفراد والمؤسسات الجديدة الخاضعة للعقوبات.
وهذه هي العقوبات الأولى، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

وتدعم إيران الجماعات المسلحة في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، الذين لديهم سياسات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وطالب وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجموعة السبع، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في بيان مشترك، إيران، بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران، مثل حماس وحزب الله اللبناني.

ومع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أكثر من عامين، زادت إيران من تعاونها العسكري مع روسيا، أيضًا، ونشرت تقارير عن إرسال طائرات مُسيّرة متفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع إلى روسيا، لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا، في وقت سابق، على تشديد العقوبات ضد إيران، بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات المُسيّرة على إسرائيل.

وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن توسيع العقوبات ضد إيران؛ لمواجهة برنامج الطائرات المُسيّرة والصواريخ الإيرانية، ونقلها إلى وكلاء طهران.

وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، يوم الإثنين، 22 أبريل (نيسان) الماضي، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران؛ ردًا على الهجوم غير المسبوق، الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.

وقال بوريل، بعد الاجتماع، إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية ضد الطائرات الإيرانية المُسيّرة لتشمل الصواريخ، واحتمال نقلها إلى الجماعات المسلحة، ودول أخرى، مثل روسيا.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني، قد أسقط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752، المتجهة من طهران إلى كييف، في سماء العاصمة الإيرانية، بإطلاق صاروخين عمدًا، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، 55 منهم مواطنون كنديون، وذلك في 8 يناير (كانون الثاني) 2020.

ورفعت 9 عائلات من أسر الضحايا، في كندا، والذين فقدوا 14 من أحبائهم في هذا الهجوم، دعوى قضائية ضد القوات العسكرية والحرس الثوري، والمرشد الإيراني، علي خامنئي؛ من أجل إدانة نظام الجمهورية الإسلامية، والحصول على تعويضات أمام محاكم ولاية أونتاريو الكندية.

وأعلنت محكمة كندية، في أغسطس عام 2023، أن الحجج والأدلة التي قدمها أهالي الضحايا أقنعتها بأن إسقاط الطائرة "بي إس 752" كان "عملًاً إرهابيًّا" ما يقتضي "الحصول على تعويض يتماشى مع العقوبة والإدانة والردع".

وقضت المحكمة العليا في أونتاريو بوجوب دفع ما يقرب من 250 مليون دولار لعائلات تسع من ضحايا الطائرة الاوكرانية، وذلك من خلال جمع أحكام التعويضات، التي يجب على إيران دفعها لأهالي الضحايا، وفق قرار محكمتين في كندا.

ولكن بعد الطلب القانوني لهذه العائلات بمصادرة الممتلكات الإيرانية والحسابات المصرفية في كندا من أجل الحصول على التعويضات، التي يجب على الحكومة الإيرانية دفعها، قضت المحكمة نفسها بأن الأصول الإيرانية تشمل الحصانة الدبلوماسية، وفقًا للقانون الكندي.

وقالت شبكة "سي بي إس" الكندية، في ذلك الوقت، إن محامي الحكومة الفيدرالية الكندية، أكدوا أنه على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران، منذ عام 2012، استنادًا إلى القوانين الدولية، ومبدأ السيادة الوطنية والإقليمية، فإن الحكومة الكندية تعترف بإيران وممتلكاتها وأصولها، ومازالت تتمتع "بالامتياز الدبلوماسي والحصانة".

ورفع محامي العائلات، مارك أرنولد، في نهاية المطاف، القضية إلى المحكمة العليا في كندا، وطلب منهم متابعتها، وهو الطلب الذي رفضه قاضي المحكمة العليا اليوم.

وقال أرنولد لقناة "سي بي سي نيوز" الكندية إن رفض استئنافه أمام المحكمة العليا، على الرغم من أنه لم يكن "غير متوقع"، فإنه لايزال "مخيباً للآمال"، مضيفاً: "إن سلوك الحكومة الفيدرالية الكندية منافق، لقد أدانوا ما حدث قبل أربع سنوات ونصف السنة، لكن لاتزال مصالح الحكومة الإيرانية محمية في كندا".

وأشار محامي هذه العائلات إلى أن الطريقة القانونية لمتابعة هذا الطلب في كندا انتهت، وهو يحاول الحصول على تعويضات من أصول إيران، من خلال التعاون مع محامين أوروبيين.

وقامت كل من كندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، برفع دعوى ضد إيران في أعلى محكمة بالأمم المتحدة في لاهاي، بتاريخ 5 يوليو (تموز) من العام الماضي، بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، ومقتل جميع ركابها وطاقمها، البالغ عددهم 176 شخصًا.

وتقول عائلات الضحايا إن إيران تعمدت إبقاء المجال الجوي مفتوحًا لاستخدام المسافرين المدنيين كدروع بشرية ضد هجوم أميركي محتمل عندما عزمت الرد على مقتل قاسم سليماني عام 2020.

ووعدت كندا بمحاسبة طهران على انتهاكات القانون الدولي، وتسعى إلى الحصول على تعويض كامل لأسر الضحايا.