قال أمين عام حزب كوموله المعارض، عبد الله مهتدي، إن "المقاطعة الواسعة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش النظام الإيراني"، وكتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إن استجداء التصويت والتهديد، لم يؤثرا على المقاطعة الساحقة".
وأكد أن "الجولة الثانية من المقاطعة كانت أكثر انتشارًا وسحقًا".. مضيفًا: "سيظهر التاريخ مستقبلًا كيف أدت هذه المقاطعة واسعة النطاق إلى زيادة ثقة الشعب بنفسه وإيمانه بتفوق قوته، وسحقت مصداقية النظام أمام أعين الجميع، وكيف مهّدت الطريق أمام الثورة المستقبلية».
أعلن أكثر من 100 سجين سياسي في سجن إيفين، والعديد من النشطاء المدنيين وذويهم، مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية، التي انطلقت جولتها الثانية اليوم، الجمعة، في إيران، واصفين إياها بأنها مسرحية وعرض شكلي يقوم به النظام، ومؤكدين أنها غير حرة وغير عادلة.
وقال السجين السياسي السابق، مهدي محموديان، في حسابه على منصة "إكس"، إن مسؤولي سجن ايفين، شمال العاصمة طهران، أحضروا صناديق الاقتراع إلى داخل السجن، لكن أكثر من 100 سجين سياسي رفضوا مجددًا المشاركة في "هذه الانتخابات غير الحرة وغير العادلة".
ومن بين السجناء المقاطعين للانتخابات تظهر أسماء سجناء سياسيين معروفين، مثل: مصطفى تاجز زاده وعبدالله مؤمني ونرجس محمدي وفائزة هاشمي وسبيده قليان وكلرخ ايرايي ورسول بداقي وغيرهم من السجناء السياسيين في سجن ايفين.
وكان المعتقلون السياسيون المسجونون في سجن إيفين، قد رفضوا التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقاطعوها بشكل قوي وكبير.
وبحسب الإحصائيات التي أعلنها النظام، فقد أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 من يونيو(حزيران) الماضي، حيث قاطعها 60 بالمائة من الإيرانيين، الذين يحق لهم التصويت، وانتقلت المنافسة بين مسعود بزشکیان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية.
ومع بدء التصويت لاختيار خليفة للرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، قال المرشد، علي خامنئي، أثناء التصويت: "سمعت أن رغبة الناس واهتمامهم بالمشاركة في الانتخابات أصبح أكثر من ذي قبل، إن شاء الله يكون الأمر كذلك وإذا كان كذلك فهذا يدعو للسرور".
وذوو الضحايا يقاطعون
في غضون ذلك أعلن الكثير من ذوي الضحايا، الذين قُتلوا على يد النظام مقاطعتهم للانتخابات، مؤكدين أن المشاركة فيها تعني دعم النظام الذي أراق دماء المواطنين.
ونشرت إلهام اسعد زاده، شقيقة أمير جواد اسعد زاده، الذي قُتل في احتجاجات عام 2022، صورة لشقيقها ومقر إجراء الانتخابات في مدينة مشهد، وهو عبارة عن مسجد، وكتبت تعليقًا على ذلك: "هذا المسجد هو المكان الذي عذبوا في قبوه شقيقي، لدرجة أنهم هشموا عظامه وسلموه لنا جثة هامدة".
وأضافت: "هذا المكان، الذي أصبح مقرًا للانتخابات ملطخ بالدماء. عار علينا إذا ذهبنا إلى هذا المكان وشاركنا في الانتخابات، عار علينا إذا فضّلنا مصالحنا على دماء الشباب، الذين خسرناهم في سبيل الحرية".
ذكرت حملة النشطاء البلوش، أن الحافلة التي كانت تحمل صناديق الاقتراع، المخصصة لجمع الأصوات من المصلين في مسجد الصديق بمدينة سروان، تم إحراقها من قِبل المواطنين، بعد الصلاة، وغادرت المكان دون أخذ الأصوات.
قال علي يونسي، وزير الاستخبارات الإيراني في حكومة الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، إن "عدم مشاركة الشعب في انتخابات الأسبوع الماضي بعث برسالة واضحة، وأعتقد أن سلطات نظام الجمهورية الإسلامية تلقت هذه الرسالة".
قال السجين السابق، مهدي محموديان، إن السجناء السياسيين في سجن إيفين بطهران، بمن فيهم مصطفى تاجزاده وعبدالله مؤمني وعلي رضا بهشتي ورضا شهابي ورسول بداقي ونرجس محمدي وفائزة هاشمي وسبيده قليان وكلرخ ايرايي، وأكثر من مائة سجين آخر امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات غير الحرة.
قرر حزب العمال البريطاني، قبل الانتخابات البريطانية، أمس الخميس، اتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، باعتباره منظمة تابعة لدولة معادية.
والآن مع تشكيل الحكومة من قِبل هذا الحزب بعد الفوز في الانتخابات، فإن السؤال هو: ما الإجراء الذي ستتخذه الحكومة البريطانية الجديدة ضد الحرس الثوري الإيراني أو النظام الإيراني عمومًا؟
وقال ديفيد ليمي، الذي سيكون وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة، في مؤتمر صحافي، قبل أيام قليلة من الانتخابات، إنه سيتعامل مع الشرق الأوسط منذ اليوم الأول.
ويعد الشرق الأوسط دائمًا موضوعًا صعبًا لوزراء الخارجية البريطانيين، واتسمت لهجة ليمي بالثقة والحماس، عندما تحدث عن رحلاته العديدة، و"علاقات العمل الوثيقة للغاية" التي يحتفظ بها في جميع أنحاء المنطقة.
وألمح ليمي إلى احتمال فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وتحدث عن علاقات عمل جيدة مع كبار الشخصيات في الحزب الجمهوري.
ولأكثر من عام، لم يتوصل المحافظون إلى نتيجة بشأن اتخاذ مثل هذا القرار، ورفضوا القيام به، معربين عن قلقهم من أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قد يضر بالعلاقات الدبلوماسية البريطانية مع إيران.
ورغم أن إيفيت كوبر، مرشحة وزارة الداخلية، وديفيد ليمي، مرشح وزارة الخارجية البريطانية في حزب العمال، وعدا بأنهما سيدعمان تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، إذا فازا في انتخابات 4 يوليو (تموز)، فإن السؤال هو: ماذا عن العواقب والتبعات؟
هذا هو السؤال الذي سيواجهه وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد ليمي، في بداية حياته المهنية.
وأشار ديفيد ليمي، إلى الصراع بين إسرائيل وحماس، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين، بمن في ذلك شركاء بريطانيا العرب، وتناول المخاوف القائمة بشأن انتشار الصراع إلى لبنان.
ونوه إلى المشاكل العديدة التي تسببها أنشطة الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، مثل حزب الله والحوثيين.
كما أشار بشكل مباشر إلى الحرس الثوري الإيراني والقمع الداخلي، الذي تمارسه هذه المنظمة، باعتباره أحد العوامل المثيرة للقلق.
إن الاهتمام الشامل بين أعضاء الحزبين البريطانيين الرئيسين بالقضايا المتعلقة بإيران، خلال العامين الماضيين، في كل من البرلمانين البريطانيين: مجلس العموم ومجلس اللوردات، كان غير مسبوق.
وطالب نحو 500 عضو في البرلمان واللوردات، خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، في رسالتين منفصلتين، الحكومة الحالية بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة طبيعة البرلمان البريطاني القادم، فإنه من الواضح أن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني تؤخذ على محمل الجد، ولم يقتصر الأمر على أنها وجدت طريقها إلى ميثاق حزب العمل. ولكن تم أيضًا تسليط الضوء على الحاجة إلى إنشاء إطار شامل ومراجعة لتصنيف الجماعات الإرهابية في المملكة المتحدة لمواجهة تهديدات الأمن الداخلي القائمة، التي تقوم بها الكيانات الدولية المعادية.
والآن لدى حكومة ستارمر الفرصة للقيام بذلك، وبُناءً على ما فعلته كندا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وما فعلته الدائرة القانونية في خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي بناءً على طلب ألمانيا، فإن لندن قد تتخذ إجراءات في هذا المجال.
وأعلنت الحكومة الكندية رسميًا، الشهر الماضي، تصنيفها الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وقبلت الدائرة القانونية في دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، طلب ألمانيا بإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وبدأت الإجراءات الرسمية لإدراجه في قائمة الجماعات الإرهابية لدى الاتحاد.
وإذا أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا أن الحرس الثوري منظمة إرهابية، فإن العضوية في هذه الجماعة أو حتى دعمها ستعتبر جريمة في هذا البلد.