المرشد الإيراني:التراجع العسكري غير التكتيكي سيؤدي إلى غضب الله

وذكرت الصحيفة، في تقريرها الجديد، أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية حذروا، خلال الشهر الماضي، من أن إيران تخطط لتأجيج الانقسامات الاجتماعية في أميركا، وتقويض محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

وبحسب هذه الصحيفة، يبدو الآن أن محاولة التدخل في انتخابات 2024 قد بدأت، وتعرضت الحملات الانتخابية للجمهوريين والديمقراطيين لاستهداف من قِبل قراصنة تابعين لإيران، على الرغم من أن مسؤولي الاستخبارات والخبراء الأميركيين لا يزالون لا يعرفون بالضبط خطط طهران في هذا الصدد.

وأفاد مسؤولو الاستخبارات الأميركية لصحيفة "واشنطن بوست" بأن الشيء الوحيد المؤكد أن هذه المحاولات المتكررة تعكس نية طهران طويلة الأمد لتقويض ثقة الشعب الأميركي في الانتخابات، وتعزيز الانقسام والصراع السياسي داخل الولايات المتحدة.

وأضاف ضابط استخبارات أميركي كبير سابق كان يراقب محاولات التغلغل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية، لصحيفة "واشنطن بوست": "لا ينبغي لنا أن نتفاجأ على الإطلاق بأن الإيرانيين يحاولون التأثير على العملية الانتخابية. وهذا ما فعلوه منذ 2018 و2020 و2022. أجد هذه التصرفات مثيرة للقلق، لكنني لا أعتبرها جريئة".

ووفقًا له، فإن "الجمهورية الإسلامية حاولت تعطيل حملة ترامب الانتخابية من خلال الجهود السيبرانية وغيرها من التدابير والإجراءات".

وكانت "واشنطن بوست، قد نشرت يوم الاثنين الماضي أيضًا أن قراصنة تابعين لطهران حاولوا اقتحام حسابات بعض أعضاء فرق الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين الأميركيين، بعد أن أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان مقتضب أنه يجري تحقيقًا في هذا الشأن.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في اختراق البريد الإلكتروني الشخصي لروجر ستون، وهو مساعد ومستشار دونالد ترامب، منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى محاولات اختراق حسابات مستشاري حملة بايدن-هاريس. ويُقال إن القراصنة قاموا باختراق حسابات هؤلاء الأشخاص عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي، وهي طريقة يتم من خلالها استهداف شخص أو حساب للوصول إلى اتصالاتهم.

ومن المحتمل أن اختراق حساب روجر ستون سمح للمهاجمين بالوصول إلى وثيقة مراجعة تم إعدادها لحملة السيناتور جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب ترامب، ثم أرسلها إلى وسائل الإعلام شخص عرّف نفسه باسم "روبرت".

ومن خلال إرسال بريد إلكتروني إلى مراسل صحيفة "واشنطن بوست"، قال هذا الشخص إن جهود القراصنة التابعين لإيران لم تكن السبب في وصوله إلى وثائق حملة ترامب، ويحاول مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون تحديد ما إذا كان الحادثان مرتبطين أم لا.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، اختراق الوثائق الداخلية لهذه الحملة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى النظام الإيراني.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حملة ترامب خلصت إلى أن القراصنة حصلوا على عدة وثائق، بما في ذلك بعض الوثائق المالية، ولكن لم تكن أي من الوثائق "حساسة للغاية".

وبينما كان جو بايدن لا يزال المرشح الديمقراطي المحتمل، في يوليو (تموز) الماضي، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي الفرق القانونية والأمنية لحملته بأنه كان "هدفًا لعملية قرصنة من قِبل جهات أجنبية".

ونفى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، على الفور، التقارير حول هذا الموضوع، وكذلك تصريحات المتحدث باسم حملة دونالد ترامب، مدعيًا أن إيران ليس لديها أي دافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقد نُشرت التقارير الجديدة حول المحاولة المحتملة للقراصنة التابعين لإيران، بعد أيام قليلة، من إصدار شركة "مايكروسوفت" الأميركية للبرمجيات تقريرًا يوضح بالتفصيل محاولة عملاء أجانب التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأشار هذا التقرير إلى حالة أرسلت بموجبها وحدة حماية المعلومات العسكرية الإيرانية رسالة بريد إلكتروني تصيدية في يونيو (حزيران) الماضي إلى مسؤول كبير في مقر أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية؛ حيث تم استخدام عنوان البريد الإلكتروني لأحد كبار المستشارين السابقين لذلك المقر.

وذكرت "مايكروسوفت"، في تقريرها، أن محاولة عملاء أجانب للتأثير على الانتخابات الأميركية لعام 2024 بدأت ببطء، لكن هذه الحملة، التي تضم روسيا وإيران، تسارعت بشكل مطرد خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف التقرير أن "الاختراقات السيبرانية الإيرانية كانت سمة بارزة ودائمة في آخر ثلاث دورات انتخابية على الأقل في الولايات المتحدة".

وأشار لصحيفة "بوليتيكو"، إلى أنه "بسبب العقوبات الحالية، تضطر طهران إلى دفع تكاليف باهظة للوسطاء وغسيل الأموال وأشياء أخرى من أجل التحايل والالتفاف على العقوبات".

وأضاف: "تقييمنا الآن هو أن إيران لا يمكنها حاليًا الحصول إلا على جزء من عائداتها النفطية".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على "أن الجهود الجديدة للحد من التدفقات المالية لطهران مطروحة على الطاولة، ومع استمرار تصاعد التوترات في المنطقة، سنعمل مع شركائنا لممارسة المزيد من الضغوط على إيران وخفض صادراتها النفطية".

ووافق مجلس النواب الأميركي، في مايو (أيار) الماضي، وبعد الهجوم غير المسبوق، الذي شنته إيران على إسرائيل في نهاية إبريل (نيسان) الماضي، على خططه بإضافة "قانون مهسا" و"قانون الشحن" إلى مشروع قانون المساعدات الخارجية لأوكرانيا، وإسرائيل وتايوان.

وبموجب قانون الشحن، ستفرض الحكومة الأميركية عقوبات على الموانئ والمصافي التي تنقل أو تتعامل مع السفن الحاملة للنفط الإيراني.

وعلى الرغم من تشديد العقوبات على اقتصاد إيران في السنوات الأخيرة، فقد زادت صادراتها من النفط الخام بشكل مطرد.

وبحسب بيانات شركة كيبلر التحليلية، فقد ارتفعت مبيعات النفط الإيرانية بنسبة 30 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما وصلت شحنات الوقود الأحفوري في البلاد إلى أعلى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية.

وذكرت وكالة "رويترز"، قبل ثلاثة أسابيع، نقلاً عن شركات مهتمة بتتبع الناقلات ومصادر التجارة، أن النفط الخام الإيراني يتدفق إلى ميناء ومصفاة مدينة داليان في شمال شرق الصين، منذ أواخر العام الماضي، مما ساعد في الحفاظ على كمية النفط الخام الإيراني المشتراة بمستويات قريبة في تحقيق الرقم القياسي.

وأشارت الوكالة، في وقت سابق، إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2023، إلى أن إيران باعت نفطها إلى المصافي الصينية بخصم يُقدر بـ 10 دولارات للبرميل، بينما كان سعر النفط يتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل في العام السابق.

وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في إبريل من هذا العام، أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في السنوات الست الماضية، وأن المستورد الرئيس لهذه الشحنات كان الصين.

وأضاف أنه "نظرًا لاستمرار إيران في تصعيد التوترات بالمنطقة، فإن واشنطن لديها خطط جديدة لخفض عائدات طهران النفطية، وستتعاون مع شركائها؛ بهدف الضغط على إيران وخفض صادراتها النفطية".