بعد مرور أسبوعين على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أثناء زيارته لطهران في هجوم نسب للموساد، لا يزال الشرق الأوسط ينتظر الرد الإيراني الموعود. وبافتراض وقوع الرد، ما المواقع الإسرائيلية التي ستستهدفها إيران، وما المواقع التي ستكون هدفاً للرد الإسرائيلي؟
كشفت المعلومات الخاصة والحصرية، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن طهران تعمل بنشاط على استكمال برنامجها للأسلحة النووية من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع في وقت واحد.
واستنادًا إلى ثلاثة مصادر موثوقة ومستقلة في إيران، تحتفظ "إيران إنترناشيونال" بأسمائها؛ نظرًا لحساسية الموضوع، فقد قامت طهران بإجراء تغييرات هيكلية في منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند)، مع استمرار محمد إسلامي رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، كما تم استئناف اختبارات إنتاج أجهزة تفجير القنابل النووية، مما يعزز من برنامجها للأسلحة الذرية.
وأظهرت المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" مؤخرًا، أن طهران كثّفت إجراءاتها لإكمال دورة إنتاج الأسلحة النووية، بما في ذلك التخصيب عالي التركيز، وإنتاج أجهزة التفجير النووي، وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
ودأبت وكالات الاستخبارات الأميركية، في تقاريرها السنوية، على التأكيد أن "إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية"، إلا أن تقرير هذا العام، الذي نُشر الأسبوع الماضي تضمن تغييرًا، حيث حُذفت هذه العبارة، واستُبدلت بعبارة: "إيران تواصل أنشطة تُحسن من وضعها لإنتاج أسلحة نووية".
تغيير هيكل منظمة أبحاث الدفاع الحديثة
قبل أقل من شهر من وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، تمت الموافقة على مشروع قانون إنشاء منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند) في البرلمان الإيراني، وأصبح قانونًا نافذًا.
وكانت "سبند"، التي تأسست عام 2010، تابعة لوزارة الدفاع، ولكن بموجب القانون، الذي تمت الموافقة عليه، وإصداره بسرعة قبل أسبوع من وفاة إبراهيم رئيسي، أصبحت منظمة مستقلة.
وتولى محسن فخري زاده، أحد أبرز شخصيات البرنامج النووي العسكري الإيراني، مسؤولية إدارة المنظمة، وقُتل في ديسمبر (كانون الأول) 2020 في منطقة أبسرد، وقد نُسب مقتله إلى الموساد الإسرائيلي.
وأصبحت "سبند" منظمة مستقلة، بموجب القانون الجديد، ومن المفترض أن تعمل من أجل تعزيز إنجازات فخري زاده ومواصلتها.
وجاء في المادة الثانية من هذا القانون أن المنظمة الجديدة ستتمتع بالاستقلال المالي، وليس مطلوبًا منها الالتزام بقانون لجنة الرقابة المالية، ومن المفترض ألا تُحاسب عما تفعله بميزانيتها المخصصة.
وتنص الفقرة السابعة من هذا القانون أيضًا على أن إدارة "سبند" تكون بُناءً على القوانين التي أصدرها المرشد الإيراني، علي خامنئي.
ما أهمية تشكيل منظمة "سبند" المستقلة؟
أطلقت إيران قمرًا صناعيًا يحمل اسم "ثريا" إلى مدار الأرض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، باستخدام حاملة أقمار صناعية تعمل بالوقود الصلب مكونة من ثلاث مراحل تُسمى "قائم- 100"، من تصنيع الحرس الثوري الإيراني.
وبعد أيام قليلة، أدانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا هذا العمل، في بيان مشترك، وقالت إن صاروخ "قائم- 100"، الذي يحتوي على وقود صلب، يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية بعيدة المدى.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة، ولديها كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع عدة قنابل نووية.
وتتضمن القدرة على تصنيع سلاح نووي دورة معقدة تتألف من ثلاثة جوانب رئيسة: تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية، وتطوير جهاز تفجير، وإنتاج واختبار صواريخ باستطاعتها حمل رأس حربي نووي.
ويقال إن جهود طهران لإطلاق الأقمار الصناعية التابعة للحرس الثوري الإيراني تهدف إلى صنع صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
كما تواصل منظمة "سبند" إنتاج عنصر رئيس آخر في البرنامج النووي، حيث واصلت جهودها المبذولة لصنع جهاز تفجير، والتي يبدو أنها توقفت بعد الكشف عن "مشروع آماد" عام 2003.
وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، بعد ذلك العام، فقد استمر هذا المشروع سرًا في شكل المشروع 110.
وبحسب الوثائق المسربة، عملت طهران بعد عام 2003 على صنع متفجرات نيوترونية يمكن استخدامها في الرؤوس الحربية النووية في موقع آبادة بمحافظة فارس؛ حيث سبق أن اختبرت إيران أجهزة تفجير القنابل النووية.
وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه منذ عام 2011، بدأت "سبند" مشروعًا يُسمى "متفاض" في منشأة آبادة مع إحدى الشخصيات الرئيسة الثلاث في البرنامج النووي العسكري الإيراني الحالي، وسبق أن ادعت إيران أنها أوقفت هذا البرنامج.
وأظهرت الصور، التي نُشرت لعام 2018، أنه في العامين السابقين لهذا التاريخ، عندما تم تنفيذ الاتفاق النووي، كانت طهران مشغولة باختبار الجهاز المتفجر لرأس حربي نووي.
مَنْ هو سعيد برجي؟
سعيد برجي هوخريج جامعة مالك أشتر، التابعة لوزارة الدفاع، وخبير في المتفجرات والمعادن في مجموعة "شهيد كريمي" التابعة لـ "سبند"، وكان يساعد في البرنامج النووي العسكري لطهران، لفترة من الوقت، تحت غطاء شركة "آذر أفروز سعيد"، والتي ادعت أنها تنتج خزانات كروية لصناعة البتروكيماويات.
وبعد سرقة الوثائق النووية الإيرانية من قِبل "الموساد"، وعندما أدركت طهران أن موقع آبادة قد تم الكشف عنه، قامت بتدمير الموقع على الفور، لكن يمكن رؤية آثاره في صور الأقمار الصناعية.
وبحسب المعلومات الحصرية، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن سعيد برجي استأنف نشاطه مؤخراً تحت غطاء شركة "آروين كيميا أبزار" لإنتاج البتروكيماويات.
وقام بنقل جزء من أسهمه في هذه الشركة إلى مركز تطوير وحدات تكنولوجيا الدفاع المتقدمة التابع لمنظمة "سبند" في سبتمبر (أيلول) 2022.
وقد فعل ذلك أيضًا شريكه، أكبر مطلبي زاده، الذي كان سابقًا مستشارًا للشخصية البارزة في البرنامج النووي العسكري الإيراني، محسن فخري زاده، ورئيس مجموعة "شهيد كريمي" التابعة لـ "سبند".
ويقع كل من سعيد برجي وأكبر مطلبي زاده، تحت طائلة العقوبات الأميركية، وهما ينفذان حاليًا برنامج صنع أجهزة التفجير تحت إشراف القائد في الحرس الثوري الإيراني، رضا مظفري نيا.
والجدير بالذكر أن رضا مظفري نيا هو الرئيس السابق لجامعة مالك أشتر التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، والنائب السابق للأبحاث الصناعية في هذه الوزارة، والذي حل محل محسن فخري زاده في "سبند" قبل ثلاث سنوات.
وقد كان جزءًا من هيكل البرنامج النووي العسكري للنظام الإيراني لسنوات عديدة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الدفاع الإيرانية، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إنشاء منظمة "سبند" المستقلة بميزانية مستقلة ودون رقابة هو جزء مهم من خطة إيران الأخيرة لصنع أسلحة نووية.
لماذا تم الإبقاء على محمد إسلامي؟
في بداية الأسبوع الجاري، أبقى الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، على محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في منصبه.
ويعد إسلامي شخصية مهمة في البرنامج النووي العسكري الإيراني، ويختلف تمامًا عن الرؤساء السابقين لمنظمة الطاقة الذرية.
ويعتبر لاعبًا رئيسًا آخر في برنامج طهران النووي، وتولى مهمة حساسة بين عامي 1987 و1989؛ حيث اضطلع مسؤولية نائب مدير خطط التطوير في منظمة الصناعات الدفاعية.
وكان إسلامي قد أرسل فريقًا إلى دبي، نيابة عن النظام الإيراني، لعقد لقاء سري مع العالم النووي الباكستاني، عبد القدير خان.
واعترف عبد القدير خان لاحقا بأنه باع معلومات نووية ومعدات التخصيب لإيران.
ويظهر دور إسلامي بوضوح في الرسم البياني لإحدى الوثائق النووية الإيرانية المسروقة.
وقام إسلامي، بصفته رئيسًا لمعهد التعليم والأبحاث للصناعات الدفاعية، بتغطية جميع جوانب البرنامج النووي العسكري الإيراني، ومن بينها مشروع "آماد"، الذي تم تنفيذه بإشراف فخري زاده.
وكان إسلامي أيضًا مساعداً للشؤون الصناعية والبحثية في وزارة الدفاع لمدة عامين بعد الاتفاق النووي.
وقال مصدر في وزارة الدفاع، وآخر مقرب من "سبند"، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إبقاء إسلامي تم بُناءً على أمر خامنئي للحفاظ على الفريق الجديد للبرنامج النووي العسكري الإيراني المكون من ثلاثة أعضاء.
محاولة تغيير سياسة الردع الإيرانية
وأكد دبلوماسي غربي لـ "إيران إنترناشيونال" أن الأجزاء المشكوك فيها من الأنشطة النووية الإيرانية أثارت قلق الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية.
وبعد التطورات التي حدثت في الشرق الأوسط، وآخرها اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، فقدت سياسة الردع، التي تنتهجها إيران، بالاعتماد على وكلائها في المنطقة، فاعليتها، ويعلم خامنئي وغيره من قادة النظام تمام العلم بذلك.
وربما تكون هذه الحقيقة هي التي دفعت إيران إلى إيجاد رادع آخر.
وكان محمد رضا صباغيان، ممثل مقاطعة "مهريز" بمحافظة يزد في البرلمان الإيراني، قد قال في اليوم الذي أرسل فيه بزشكيان قائمة الوزراء المقترحة إلى البرلمان: "أي منطق وأي قانون يقول إن المتنمرين يجب أن يمتلكوا أسلحة نووية ولا تمتلك إيران؟".
وأضاف: "نطلب من المجلس الأعلى للأمن القومي مراجعة الأوضاع الجديدة، والاقتراح على المرشد لتمهيد الطريق لصنع الأسلحة النووية، وفق الفقه الإسلامي الديناميكي".
وهذه هي الطلقة الأخيرة وربما الأكثر خطورة لـ "خامنئي".
تضمنت القائمة الوزارية المقترحة لتشكيل الحكومة، التي قدمها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ترشيح عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، حيث عمل مساعدًا لمحمد جواد ظريف في حكومة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ولعب بارزًا في مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015، وهو معروف لدى الكثير من الإيرانيين.
وولِدَ عراقجي في طهران عام 1962، وقد حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كينت في بريطانيا، كما انضم إلى الحرس الثوري في بداية الثورة الإيرانية، مثل معظم قادة النظام.
وأصبح موظفاً في وزارة الخارجية عام 1989 بعد انتهاء خدمته في الحرس الثوري الإيراني.
وتحدث عراقجي، في مقابلة مع مجلة "بنجره" الإيرانية الأسبوعية، عام 2013، عن تلك الفترة، قائلاً: "تم تجنيدي في الحرس الثوري من قِبل أصدقاء حسين شريعتمداري (رئيس التحرير الحالي لصحيفة كيهان).. قلبي لا يزال هناك، الملابس المقدسة في تلك الأوقات مازلت أحتفظ بها جيدًا".
وأشار عراقجي، في مقابلته، إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "كل شيء لدينا"، وأضاف: "بالنسبة لي، هو بالفعل أعلى من القائد وولي الفقيه. وبكلمة واحدة، هو سيدي، سيدي".
وأصبح عراقجي سفيرًا لإيران في فنلندا عام 1999، وبعد عودته عام 2003، ترأس الدائرة الأولى لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية، ومن عام 2007 تم تعيينه سفيرًا لإيران في اليابان لمدة أربع سنوات.
وبعد عودته من اليابان، أصبح نائبًا لدائرة آسيا، وخلال فترة قصيرة تم تعيينه متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وأصبح عراقجي، الذي اعتبر قاسم سليماني "قدوة إيران"، وحسن نصر الله "قدوة لبنان"، مساعدًا لوزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، للشؤون الدولية، مع تشكيل حكومة روحاني في فترتها الأولى، والمساعد السياسي لوزارة الخارجية في الفترة الثانية للحكومة نفسها.
ومع بداية مفاوضات الاتفاق النووي، انضم أيضًا إلى فريق التفاوض إلى جانب ظريف، ومنذ ذلك الوقت أصبح اسم عراقجي مشهورًا، وقد شارك أيضًا في المفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية، خلال الفترة التي كان فيها علي لاريجاني وسعيد جليلي أميني سر المجلس الأعلى للأمن القومي.
وخلال مفاوضات الاتفاق النووي، اعتبره الكثيرون خيار خامنئي الموثوق به في فريق التفاوض النووي؛ ولم تكن التكهنات التي أكدتها التعيينات اللاحقة بعيدة عن الواقع.
وتم تعيين عراقجي سكرتيرًا لـ "المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية" بعد مجيء حكومة إبراهيم رئيسي، الذي كان له نهج خارجي مختلف تمامًا عن حكومة روحاني، وأجبر جميع أعضاء فريق ظريف على ترك وزارة الخارجية.
والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية مؤسسة تم تشكيلها عام 2006 بأمر من المرشد الأعلى، ويتم تعيين أعضائها من قِبل خامنئي.
وقال كمال خرازي، رئيس هذا المجلس، في سبتمبر (أيلول) 2021: "كان رأي المرشد أن ينضم عباس عراقجي إلى المجلس، فتم تعيينه أمينًا له".
وفي الأيام الأخيرة من حكومة روحاني، ذهب إلى فيينا كرئيس لفريق التفاوض النووي، لدفع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إدارة جو بايدن، الرئيس الديمقراطي للولايات المتحدة؛ ولم تسفر المفاوضات بالطبع عن أي نتائج، وقال روحاني وظريف إن العراقيل الداخلية وتصرفات البرلمان كانت عائقًا أمام التوصل لاتفاق.
رشح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وزير الاستخبارات في حكومة إبراهيم رئيسي، إسماعيل خطيب؛ ليواصل مهامه وزيرًا للاستخبارات في حكومته الجديدة أيضًا، وذلك بعد حصوله على ثقة البرلمان خلال الأيام المقبلة.
ويمتلك "خطيب" سجلاً طويلاً وتاريخًا حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من خلال المناصب، التي شغلها في مسيرته الطويلة.
وتم إدراج اسم وزارة الاستخبارات الإيرانية وإسماعيل خطيب في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية؛ لمشاركته في الأنشطة السيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وقدم الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية إلى البرلمان، بعد شهر من إعلان فوزه بالانتخابات رئيسًا لإيران، ومن المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل اجتماعات مراجعة مؤهلات هؤلاء الوزراء المرشحين بالبرلمان.
مَنْ هو إسماعيل خطيب؟ وُلِدَ إسماعيل خطيب عام 1961، وانخرط في العمليات الاستخباراتية للحرس الثوري في السنوات الأولى بعد الثورة الإيرانية عام 1979.
وأشار النائب في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، إلى دوره البارز في إسكات الأصوات اليسارية المعارضة في بداية الثورة، مشيدًا بما قام به من قمع أصحاب التوجهات اليسارية في مدينة مسجد سليمان بعد الثورة.
وفي عام 1991 تم تعيين خطيب رئيسًا لجهاز الاستخبارات في مدينة قم، وتحدث البرلماني ذوالنوري عن دوره في عدة قضايا ومنها فرض الإقامة الجبرية على مرجع التقليد، حسين علي منتظري، المعروف بانتقاداته لسلطات الجمهورية الإسلامية والإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي.
وكان مديرًا عامًا للاستخبارات في مدينة قم، وتورط في جريمة قتل فخر السادات برقعي، في 4 مارس (آذار) 1996، والتي تُعرف بإحدى جرائم القتل السياسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وبعد ذلك تم تعيينه رئيسًا لحماية مكتب المرشد، علي خامنئي، في قم، وبعد فترة تم نقله إلى القضاء، وتولى رئاسة جهاز استخبارات السلطة القضائية، منذ عام 2013 إلى 2019.
وعُرف خطيب بمواقفه الواضحة ضد احتجاجات عام 2009، واصفًا إياها بـ "الفتنة"، ومشيدًا بطريقة قمعها، ومثنيًا على دور خامنئي في ذلك.
خطيب ووزارة الاستخبارات تم تعيين خطيب وزيرًا للاستخبارات الإيرانية عام 2021، في بداية عهد حكومة إبراهيم رئيسي.
وكشف، مؤخرًا، في تقرير حديث له حول أداء وزارة الاستخبارات في السنوات الثلاث الماضية، عن زيادة في ميزانية الاستخبارات الإيرانية 10 أضعاف.
وقال خطيب، في تبريره لتلك الزيادة، إن "الوزارة تعاملت مع قضية عملاء إسرائيل وتحركاتها في إيران بشكل قاطع وصارم بفضل زيادة الميزانية هذه".
وادعى، في 24 يوليو (تموز) الماضي، أي قبل 7 أيام من اغتيال رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، أنه "تم القضاء على شبكة نفوذ الموساد الإسرائيلي" في إيران.. واصفًا ذلك بـ "نقطة تحول" في أداء وزارة الاستخبارات بحكومة "رئيسي"، وقال: "تم القضاء على شبكة وقدرات الموساد الإسرائيلي، التي كانت تغتال علماءنا وتخرّب مراكزنا الحساسة".
وبعد اغتيال هنية، عاد خطيب وصرح في 2 أغسطس (آب) الجاري، بأن "اغتيال هنية في طهران تم بواسطة الإسرائيليين، وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأميركية".
وشهدت إيران، خلال فترة ولايته وزارة الاستخبارات، انفجار كرمان في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات من الأشخاص.
الجدير بالذكر أن مراسم الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني، في 3 يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، شهدت انفجارين بين حشود المشاركين؛ ما أدى لمقتل 91 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وعلق خطيب، بعد هذه الأحداث الدموية، قائلاً: "رغم كل جهودنا لتأمين محافظة كرمان، وقعت هذه الحادثة المؤسفة بسبب مؤامرة العدو، مما جعلنا نشعر بالخجل أمام المرشد والشعب".
التهديدات الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال" هدد إسماعيل خطيب، بصفته وزيرًا للاستخبارات في إيران، مرارًا، صحفيي قناة "إيران إنترناشيونال" بإجراءات انتقامية وأمنية، خلال السنوات الماضية.
وتزامنًا مع الاحتجاجات الشعبية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وتغطية قناة "إيران إنترناشيونال" للأحداث في إيران، وصف خطيب القناة بأنها "منظمة إرهابية". وأضاف: "العاملون في هذه القناة سيتعرضون للملاحقة من قِبل وزارة الاستخبارات، وسيتم محاكمة أي شخص يكون على صلة بهذه المنظمة الإرهابية، وسنعتبر أي ارتباط بها تهديدًا للأمن القومي وتصرفًا إرهابيًا".
وجدد خطيب، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إطلاق تهديداته الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال"، خلال برنامج تلفزيوني، وقال: "سنتخذ إجراءات ضد هذه الشبكة أينما كانت ومتى ما رأينا ذلك، ولن نتوقف عن الإجراءات الأمنية ضد القناة".
وأضاف: "دعم الدول المختلفة لن يكون سببًا في التوقف عن إجراءاتنا الهجومية والأمنية".
ويقصد خطيب بهذا الدعم ما حظيت به قناة "إيران إنترناشيونال" من دعم وتضامن واسع من قِبل الدول والمؤسسات الإعلامية على خلفية التهديدات الأمنية، التي تواجهها من قِبل النظام في طهران.
أظهرت الوثائق، التي حصلت عليها وزارة الداخلية الألمانية من المركز الإسلامي في هامبورغ، أن رئيس هذا المركز، محمد هادي مفتح، كان يتلقى تعليماته مباشرة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، كما كان حلقة وصل مباشرة بين إيران وحزب الله اللبناني، وكان بمثابة "ممثل أجنبي مباشر" لنظام طهران.
وكشف قرار إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ، المكون من 220 صفحة، الصادر عن وزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية، مدى قرب علاقات هذه المؤسسة مع مكتب خامنئي، وكيف امتدت هذه العلاقات إلى حزب الله اللبناني.
وبحسب الوثائق، التي حصلت عليها مجلة "شبيغل" الألمانية، يبدو أن رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ، محمد هادي مفتح، كان على اتصال دائم مع مهدي مصطفوي، نائب مدير الاتصالات والشؤون الدولية في مكتب المرشد علي خامنئي، عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب".
وتبادل هذان الشخصان أكثر من 650 رسالة منذ أواخر عام 2021 إلى نهاية عام 2023.
وأضاف التقرير أن مصطفوي أعطى في هذه المراسلات تعليمات مفصلة إلى "مفتح" في عام 2023، والتي تضمنت رسائل خامنئي للمتحدثين بالألمانية، الذين كانوا يأتون إلى المركز الإسلامي في هامبورغ (ربما الألمان الذين حوّلتهم إيران إلى شيعة).
وكان محور أنشطة هذا المركز في عام 2024 من بين محتويات أخرى لهذه الرسائل.
تعليمات لتبرير هجوم حماس على إسرائيل
تم إرسال تعليمات بـ "الدعاية المناهضة لإسرائيل"، وتفسير خلفيات هجوم حركة حماس على إسرائيل، في تلك الرسائل المتبادلة بين مفتح ومكتب خامنئي.
وطلب مكتب المرشد الإيراني من مفتح ترديد عدة شعارات وتبريرات، ومنها أن "المقاومة الإسلامية ليس لديها طريقة أخرى لوقف جرائم إسرائيل" و"لن يعود النظام الصهيوني بعد ذلك كما كان بفضل شجاعة الشباب الفلسطيني".
الوثائق المكشوفة
وبحسب وثائق وزارة الداخلية الألمانية، فقد تم الكشف عن إرسال المساعدات المالية لليمن، بتوقيع شخصي لعلي خامنئي، وبجانبه عبارة "قائد الثورة"، إلى جانب اسم رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ.
وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، فإن هذه الوثائق تظهر أن مركز هامبورغ الإسلامي كان بمثابة "ممثل أجنبي مباشر" للنظام الإيراني.
وتوصل المحققون من الوثائق، التي تم الحصول عليها أثناء تفتيش المركز الإسلامي في هامبورغ، إلى أن هذا المركز ومديره كانا على اتصال بحزب الله اللبناني.
وبحسب وثائق سرية، فقد تشاور ممثلون عن حزب الله والمركز الإسلامي في هامبورغ حول مشروع بناء جمعية (مسجد) في منطقة هانوفر، يقال إنها مرتبطة بالمركز الإسلامي في هامبورغ.
وبحسب تقرير وزارة الداخلية الألمانية، فإن "إدارة العلاقات الخارجية في حزب الله اللبناني الإرهابي" كان لها دور كبير في التخطيط لهذا المشروع.
منذ اليوم الأول لمقتل إسماعيل هنية في طهران، والسلطات العسكرية والسياسية والقضائية والدينية الإيرانية تؤكد باستمرار "الرد المدمر على انتهاك السيادة في اغتيال الضيف"، و"الثأر"، و"الرد بقوة وحزم"، و"الانتقام الدموي"، و"الانتقام الصعب"، و"الوعد الصادق".
وظل الإيرانيون والمراقبون الدوليون ينتظرون هذا الرد، ولكن على الرغم من التحذيرات المتكررة للرحلات الجوية الدولية لتجنب سماء غرب إيران والاتصالات المتكررة مع الدول المجاورة والقوى العالمية، فقد طال أمد هذا الرد وتأخر طويلًا، لدرجة أن الكثيرين باتوا يعتقدون أنه قد لا يكون هناك أي رد من طهران على الإطلاق.
وسيكون الانتقام والثأر فعالين في الرأي العام المحلي والدولي، عندما لا تكون هناك مسافة زمنية طويلة تفصل عن الحدث المنشود للانتقام.
لكن لماذا تتردد سلطات الجمهورية الإسلامية في الانتقام والثأر؟ إلى متى يمكنهم تأخيره؟ وما العوامل التي جعلت السلطات تؤجل اتخاذ القرار؟
يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة من ثلاث زوايا: السياسة الداخلية، والدبلوماسية الدولية والإقليمية، وبنية النظام، ونستعرض كلاً منها كما يلي:
السياسة الداخلية
في مجال السياسة الداخلية، كانت وما زالت هناك قضية واحدة في صدارة أولويات النظام، وهي:
بقاؤه من خلال منع الاحتجاجات الشعبية الواسعة، وإظهار القوة والسلطة.
ويعود التأخير في الرد من هذا المنظور إلى ثلاثة مخاوف:
أولاً: الوقوع في فخ بنيامين نتنياهو لسحب الحرب مع إسرائيل إلى داخل إيران، وتعرض البنية التحتية للخدمات في البلاد، مثل الكهرباء والغاز والوقود أو المنشآت الصاروخية والنووية لضربات خطيرة؛ حيث يعرف المسؤولون في إيران أن ضغط عمليات القمع الداخلي والصعوبات الااقتصادية الحالية سيؤدي إلى انفجار غضب المواطنين في طوابير البنزين أو انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.
ثانيًا: الانتباه إلى أن النظام سيضعف، وتتعزز حركة الإطاحة به في حرب لا يلعب فيها المواطنون دورًا، ولا يريدون أن يلعبوا دورًا.
ثالثًا: الدخول في حرب أوسع يؤدي إلى تشكيل وتعزيز حركة السلام في البلاد، التي يتجنبها النظام لاستمرار طموحاته التوسعية في المنطقة. وللأسف، في الظروف الحالية لا توجد مثل هذه الحركة في البلاد.
الاختلاف في الهيكل العسكري- الأمني للنظام
بعد سقوط مروحية الرئيس الإإيراني السابق، براهيم رئيسي، وعدم كفاءة حكومته في الوفاء بالوعود وإدارة أمور البلاد، توصل علي خامنئي إلى نتيجة مفادها أن جزءًا من القدرة الإدارية للإصلاحيين يجب أن يعود إلى هيكل الحكومة، وتم تأكيد صلاحية مسعود بزشکیان في مجلس صيانة الدستور من هذا المنطلق.
والإصلاحيون لا يوافقون على خلق المزيد من التوتر مع أميركا وإسرائيل، ولكن بزشكيان ليست لديه القدرة على المعارضة الجدية لمثيري الحرب في مجلس الأمن القومي، كما أنه ليس لديه تاريخ مثل حسن روحاني في الأجهزة الأمنية، مقابل خامنئي والحرس الثوري، ولأ أصوات كافية مثل محمد خاتمي، وبالطبع لم يكن لكل منهما تأثير كبير.
لكن مع وصول الإصلاحيين إلى السلطة، فإن الازدواجية في الحكم، التي كان يتجنبها المرشد، ستتشكل من جديد، ولا يريد خامنئي تأجيج التوترات الناجمة عن هذه الازدواجية بحرب واسعة النطاق في المنطقة. وينبغي لنا أن ننظر بعين الشك إلى الأخبار المتعلقة بمعارضة بزشكيان لسياسة الانتقام، التي ينتهجها خامنئي، في ظل عدم تشكيل حكومته بعد.
ومن المحتمل أيضًا أن يكون هناك خلاف جدي حتى بين كبار المسؤولين في المؤسسات العسكرية والأمنية وكبار صناع القرار حول نوع هذا العمل وتوقيته ونطاقه وأدواته العسكرية؛ مثل إطلاق الصواريخ من قبل النظام الإيراني، والهجوم بالطائرات المُسيّرة والصواريخ من قِبل الميليشيات التابعة لفيلق القدس، بشكل متزامن، أو منفصل، أوضبط النفس وعدم الهجوم.
كما تجدر الإشارة إلى أن خيارات الرد لدى النظام الإيراني محدودة؛ بسبب تركيزه على الطائرات المُسيُرة والصواريخ، وهي أصبحت أكثر محدودية، لأن إرسال أكثر من 300 طائرة لم يسفر سوى عن فضيحة، ولا يستطيع أيضًا استهداف القادة العسكريين.
كما أن التوسع الإضافي في الحرب يمكن أن يؤدي إلى إضعاف أو التضحية بالمزيد من الميليشيات التابعة لفيلق القدس، مثل حزب الله اللبناني. وهذه هي الكارثة التي تحل بحركة حماس الآن.
الدبلوماسية الإقليمية والدولية
ومن هذا المنطلق فإن تأخر رد إيران يمكن أن يكون سببه أربع مسائل:
أولاً: إطالة أمد التنسيق مع دول المنطقة لتجنب مآسٍ، مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية.
ثانيًا: التفاوض مع الحكومات الإقليمية، مثل روسيا، على أساس دعوتها إلى توخي الحذر أو الحد من نطاق الهجوم، أو على أساس الحاجة إلى المساعدة اللوجستية أو المعلوماتية، أو على أساس الإقناع، مثل الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
ثالثًا: حساب فوائد وخسائر الرد أو عدم الرد وفقًا لتحذيرات الحكومات الغربية.
رابعًا: الرضا باستبدال يحيى السنوار، الذي يعيش في أنفاق غزة، وهو أقل دبلوماسيًا، ويمكن لإيران أن تكون سعيدة بانتخابه زعيمًا سياسيًا إلى جانب القيادة العسكرية لحماس.
وسيكون القلق الأهم هنا هو نوع الرد الإسرائيلي على هذا الإجراء، والذي قد يؤدي إلى ترتيبات إقليمية جديدة مثل تشجيع الدول العربية على الانضمام إلى حلف إبراهيم (اتفاقيات السلام التي عُقِدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة).
وفي هذا الصراع، ستقف الدول العربية بالمنطقة في الجانب الذي سيظهر المزيد من القوة ويجلب الاستقرار، كما تتطلع الصين وروسيا أيضًا إلى الاستقرار في المنطقة.
لقد تدخل علي خامنئي سريعًا على خلفية انتشار أخبار الفساد الفلكي، وأمر أبواق النظام بـ "التوقف عن إثارتها"، لكن في هذا السياق، وبحسب النقاط المطروحة، يمكننا أن نفهم لماذا صدر على الأرجح أمر "بإطالة أمد السكوت عن الرد".
في الوقت الذي تقول فيه مصادر موثوقة إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر بشن هجوم مباشر على إسرائيل من قبل الحرس الثوري من أجل الانتقام لمقتل هنية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نراقب التطورات المتعلقة بإيران مع الولايات المتحدة وشركائنا الآخرين باستخدام كل القدرات".
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الثلاثاء 13 أغسطس (آب)، طلب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من طهران الامتناع عن مهاجمة إسرائيل بأنه "وقح ومبالغ فيه". وقال علي باقري كني، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، إن إيران سترد بالتأكيد على إسرائيل.
تأكيد إيران على "سفك الدماء"
السؤال الذي طرحه العديد من مواطني إيران وإسرائيل في الأيام الأخيرة هو: كيف سيكون شكل الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل؟
يتوقع المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون أن يكون مثل هذا الهجوم مختلفًا عن المعتاد.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: "أعداؤنا يهددون بإيذائنا بطريقة غير مسبوقة. نسمع هذه الرسائل من إيران وحزب الله".
فيما قالت شخصيات سياسية قريبة من النظام الإيراني، منذ الساعات الأولى من نبأ مقتل هنية، إن طهران سترد بشكل مختلف على هجومها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي.
وبعد مقتل هنية، قال خبير إيراني: "يجب أن تسفك دماء" في هجوم إيران على إسرائيل.
ووعدت صحيفة "كيهان"، التابعة لخامنئي، في مقال سابق، بأن إيران هذه المرة ستشن هجوما أوسع نطاقا وأكثر إيلاماً من المرة السابقة، بإطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت باتجاه تل أبيب وحيفا، وتحديداً مقر إقامة بعض المسؤولين الإسرائيليين.
وشددت "كيهان" على أنه ستلحق خسائر فادحة بإسرائيل في عملية خاصة.
ثلاثة أهداف محتملة للنظام الإيراني
وتقول مصادر مطلعة إن إيران تراقب ثلاثة أهداف رئيسية في إسرائيل لشن هجمات عليها.
أحد أهداف إيران هو "كيريا" في مدينة تل أبيب، حيث تنظم عائلات الرهائن الإسرائيليين باستمرار تجمعات احتجاجية وتطالب بالإفراج عن الرهائن.
وتعتبر "كيريا" مركزًا للعديد من المواقع العسكرية الاستراتيجية لإسرائيل، وأهمها وزارة الدفاع ومقر الجيش الإسرائيلي.
ويعد معسكر "روبن"، الذي كان يُطلق عليه اسم "المعسكر 128"، ومقر القوات الجوية، ومقر البحرية، وقيادة العمق، ومقر قيادة الحاخام العسكري، من بين المراكز الحساسة الموجودة في "كيريا".
بالإضافة إلى ذلك، يوجد مركز تحت الأرض في نفق في "كيريا" حيث يعقد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين اجتماعات لاتخاذ قرارات مهمة.
الهدف الثاني الذي تم تحديده في إسرائيل هو مركز القوة البحرية الإسرائيلية في مدينة حيفا الساحلية.
وقبل شهرين، أثار قيام طائرة تجسس مسيرة تابعة لحزب الله بتصوير هذا الميناء الحساس جدلاً في إسرائيل. وتخطط طهران لمهاجمة هذا الهدف بدعم من حزب الله.
والهدف الثالث هو الركن الاستخباراتي للجيش الإسرائيلي في منطقة "جيلي لوت"، وسط إسرائيل. وهو مكان استراتيجي يعتبر أحد أهداف إيران في التقييمات.
لكن كل هذا له شرط مسبق مهم: أن تتمكن إيران من المرور عبر نظام الدفاع الجوي المعروف باسم "القبة الحديدية".
وعلى الرغم من أنه في هجوم طهران في شهر أبريل (نيسان)، تمكن عدد محدود من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها، من اختراق هذا الجدار، فإنها لم تتمكن من استهداف مواقع مهمة.
ماذا سيكون رد إسرائيل؟
إن أي هجوم من قبل إيران على إسرائيل لن يمر دون رد.
وقد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 13 أغسطس (آب)، أن تل أبيب بعثت برسالة إلى الأوروبيين، مفادها أنه حتى لو لم يخلف الهجوم الإيراني المحتمل خسائر، فإن إسرائيل ستهاجم إيران.
وتقول مصادر مطلعة إن مخازن الغاز القريبة من إحدى المدن الجنوبية لإيران أو مخزن غاز آخر بالقرب من المراكز النووية ستكون على الأرجح أحد الأهداف المحتملة لإسرائيل.
وتدرس الدولة العبرية أيضاً استهداف عدة ناقلات نفط إيرانية؛ وفي الواقع، كان الهجوم المشترك لإسرائيل والولايات المتحدة على ميناء الحديدة في اليمن مقدمة لمثل هذا الهجوم المحتمل.
من ناحية أخرى، تراقب إسرائيل مركز قيادة الدفاع الجوي الإيراني الرئيسي في الصحراء بين شاهرود وسمنان كهدف محتمل.
إن مهاجمة هذا المركز سوف يعرقل إيران من الناحية الدفاعية. ولهذا السبب، نشرت طهران في الأيام الأخيرة عدة وحدات من نظام "مجيد" للدفاع الجوي حول مراكز مهمة في البلاد، وهو نظام متنقل وخفيف يتم تركيبه على السيارة.
ويأتي هذا الرد في حال لم يكن هناك ضحايا في الهجوم الإيراني، ولكن إذا سفكت الدماء على أرض إسرائيل بناء على طلب خامنئي، فإن المراكز الإدارية النووية للنظام الإيراني سوف تكون هدفاً لإسرائيل.
وتشير التقديرات إلى أن تل ابيب وطهران لا تتطلعان إلى حرب واسعة النطاق، لكن السيطرة على الميدان بعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ليس بالأمر السهل.
والآن يخيم شبح الحرب من جديد على إيران، وقد يشعل "الانتقام لمقتل ضيفها" نيرانها.