في وقت يشدد فيه النظام الإيراني على دعم سياسية الإنجاب ويحذر من شيخوخة المجتمع، أكد زير الصحة أن عدد سكان إيران قد شهد انخفاضا في السنوات العشر الماضية، فيما قال رئيس البنك المركزي إن الموارد المتاحة في النظام المصرفي ليست كافية لتقديم "قروض الإنجاب".
وقال محمد فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني، في مؤتمر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، إنه من المفترض دفع 200 ألف مليار تومان من قروض الزواج والإنجاب هذا العام، وحتى هذا التاريخ، تم تحقيق 53 في المائة منها.
ووفقا لقوله، فقد تمكن 227000 متقدم من الحصول على القرض، لكن 355000 آخرين ينتظرون في الطابور.
وأكد فرزين أنه لا توجد موارد كافية لتسهيلات الزواج وقروض الإنجاب في البنوك والنظام المصرفي، مضيفاً أن دفع القروض للمتقدمين المنتظرين دورهم، يتطلب الآن 800 ألف مليار تومان من الموارد.
وشدد المرشد الإيراني علي خامنئي على ضرورة إزالة الحواجز التي تحول دون الإنجاب، في اجتماع مع الوزراء الحكومة الجديدة في 27 أغسطس (آب).
وبعد 4 أيام، أعلن البنك المركزي أنه سيخصص 50 تريليون تومان، من الودائع القانونية للبنوك، لقروض الزواج والإنجاب.
ومع ذلك، قدرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير أنه حتى لو تم توفير هذا المبلغ بالكامل، فلن يكون كافيا للمتقدين للحصول على القروض.
واليوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، تناول محمد ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، تركيز خامنئي على الإنجاب والشباب، قائلا إن إيران على طريق الشيخوخة، وفي السنوات القادمة، سيكون معظم سكان البلاد في سسن الشيخوخة.
وقال إن عدد سكان إيران آخذ في الانخفاض على مدى السنوات العشر الماضية ، مضيفا: "كان معدل النمو السكاني في إيران في عام 1986 حوالي 3.9%، لكن معدل النمو السكاني الحالي وصل إلى أقل من واحد في المائة".
كما أعلن ظفرقندي الأسبوع الماضي أنه عقد اجتماعات في مجال النمو السكاني وسياسة دعم الأسرة، وقام بتفويض المهام للخبراء في هذا المجال.
وشدد على جدية وزارة الصحة في تنفيذ سياسات الزيادة السكانية التي أكد عليها علي خامنئي.
وأعلن محمد جواد محمودي، رئيس مؤسسة البحوث الديموغرافية، في 3 سبتمبر (أيلول) أن متوسط سن الزواج للنساء العام الماضي بلغ 24 عاما، وللرجال حوالي 28 عاما.
ووفقا للبيانات، انخفض الاتجاه في عدد الزيجات في إيران منذ عام 2011، وانخفض معدله السنوي بمعدل حوالي 6 في المائة.
ويظهر مسح معدل المواليد أيضا أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تم تسجيل أدنى معدل مواليد خلال عقد من الزمان.
وقد أقر البرلمان في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قانون "شبيبة السكان" بتوصيات وتأكيد من خامنئي، وبعد حوالي شهر من نفس العام، أعلن إبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة الـ13، عن بدء تنفيذه.
وفي بنود مختلفة من هذا القانون، تم إلغاء ومعاقبة أي إجراء يتعارض مع الإنجاب.
