قال أصغر جهانكیر، المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، إن قضية استمرار الإقامة الجبرية لمير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، ومهدي كروبي، قيادات الحركة الخضراء، منذ نحو 14 عامًا، هي من صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن السلطة القضائية تعمل بناءً على السياسات العامة للنظام.
ويقول المنتقدون إن التلفزيون تجاوز حدوده بتقليله من نطاق وتأثير الضربات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية الإيرانية، حتى بمعاييره الخاصة، ما جعل تغطيته لا تزيد على دعاية للتيار المتشدد جدًا.
خلال السنوات القليلة الماضية، كانت هذه المؤسسة الواسعة الممولة من الدولة، والتي يُعين رئيسها من قِبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، تحت سيطرة كاملة من حزب بايداري (الصمود) المتشدد للغاية، وحلفاء المفاوض النووي، والمرشح الرئاسي السابق، سعيد جليلي.
ويشغل شقيق جليلي، والعضو المعروف في حزب "بايداري"، وحيد جليلي، حاليًا منصب نائب الشؤون الثقافية وتطوير السياسات في التلفزيون الإيراني.
الأخوان جليلي المتشددان
يطالب المتشددون بشن حرب شاملة ضد إسرائيل، على الرغم من العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على تصعيد الصراع مع إسرائيل على إيران والمنطقة، كما يضغطون من أجل تغيير "عقيدة الدفاع" الإيرانية، مما يعني البدء في بناء قنبلة نووية.
وتحدث أحد المذيعين ساخرًا من إسرائيل، في برنامج بُث يوم السبت بالتلفزيون الحكومي الإيراني، لانضمامها إلى احتفالات ليلة النار في إيران، مؤكدًا أن المفرقعات، التي يستخدمها الشباب الإيراني خلال مهرجان "چهارشنبه سوري" السنوي، أعلى صوتًا من الهجوم الإسرائيلي على طهران في ذلك اليوم.
وفي برنامج آخر، استخدم السياسي المتشدد والدبلوماسي السابق، محمد جواد لاريجاني، لغة مماثلة؛ حيث وصف رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأنه "فضيحة"، وعلق قائلاً: "حركتهم كانت أشبه بلعبة مفرقعات"، مشيرًا إلى فشلها في التسبب بتدمير كبير.
وفي برنامج آخر، تحدث مذيع التلفزيون بحماس عن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي، كما لو أنه قد تم اتخاذ القرار بالفعل.
وكتب رئيس تحرير موقع "انتخاب" المحافظ، مصطفى فقيهي، في تغريدة: "ألا تمتلك هذه البلاد قيادة عسكرية أو مجلس أمن قومي أعلى؟ لتصعيد التوتر والصراع؛ حيث يدعي عدد من المقدمين الذين يبدون ثوريين والمشاهير المصطنعين تحت قيادة سعيد جليلي أن رد إيران على وقاحة إسرائيل أمر مؤكد". وأضاف فقيهي: "من هم هؤلاء الذين تمكنوا من تحويل التلفزيون الرسمي للبلاد إلى مركز للضغط على القوات المسلحة والمسؤولين؟".
وفي مقال نُشر أمس الأحد، بعنوان: "هجوم إسرائيل على إيران: لماذا لا نضخم ولا نقلل من شأنه"، انتقد موقع "عصر إيران" المحافظ التلفزيون الحكومي؛ بسبب فقرات تناولت الهجمات كأنها أحداث تافهة، وشبهتها بلعب الأطفال، خلال احتفالات ليلة النار.
وذكر المقال أن التقليل من أهمية هجوم إسرائيل يشبه تضخيمه، كما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. واعتبر المقال أن إسرائيل لم تقم من قبل بعملية بهذا الحجم ضد إيران، وكانت لا تتبنى المسؤولية علنًا عن أي فعل على عكس ما فعلته في الهجوم الأخير.
ومن المعروف أن إسرائيل نفذت عمليات سرية عديدة في إيران، بما في ذلك تفجير منشآت عسكرية ونووية، على مدى السنوات الماضية، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، غالبًا دون الاعتراف رسميًا بالمسؤولية.
وكتب موقع "عصر إيران": "ماذا لو وقع هجوم آخر ردًا على انتقام إيراني، ليصبح الوضع أشبه بلعبة كرة الطاولة؟ أو إذا أصبحت (إسرائيل) أكثر جرأة بعد الانتخابات الأميركية.. إذا فاز ترامب أو حصلوا على ضوء أخضر من هاريس؟ هل لا يزال بإمكاننا وصف (هجوم السبت) بلعبة مفرقعات حينها؟".
وفي أول رد فعل له على الهجوم الإسرائيلي، امتنع المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الأحد، عن الدعوة الصريحة للانتقام، وفوّض القرار إلى "السلطات".
وفي مقابلة مع وكالة "إيلنا"، الاثنين 28 أكتوبر (تشيرين الأول)، وردًا على سؤال حول تصريحات بعض الشخصيات، بما في ذلك الأمين العام لحزب "مؤتلفة"، التي تدّعي "انتهاء مسألة الإقامة الجبرية"، قال جهانكیر: "هذا السؤال يجب توجيهه إلى من أدلى بهذه التصريحات".
وأكد المتحدث باسم القضاء أن هذه المسألة تقع ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف: "هم من يتدخلون، وفي أي وقت يتخذون القرارات اللازمة، سيتم الإبلاغ عن ذلك".
وردًا على سؤال حول متابعة السلطة القضائية لرفع الإقامة الجبرية، قال: "السلطة القضائية ستعمل وفق السياسات العامة للنظام".
وكان أسد الله بادامشيان، الأمين العام لحزب "مؤتلفة" الإسلامي، قد قال في 19 أكتوبر (تشرين الأول) لموقع "خبر أونلاين": "موسوي وكروبي ليسا قيد الإقامة الجبرية. يمكن زيارتهما وممارسة كافة الأنشطة"، مضيفًا: "كان هناك سبب واحد للإقامة الجبرية، وهو احتمال تعرضهما للاغتيال بهدف إلقاء اللوم على النظام الإيراني".
وفي رد على تصريحات بادامشيان، قال حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، إن الإقامة الجبرية على والده ما زالت مستمرة، بل وأصبحت شروط الإقامة أشد صرامة.
وأكد قائلاً: "أنفي بشكل قاطع هذه التصريحات غير الواقعية. لم يتم إنهاء الإقامة الجبرية بأي حال من الأحوال، ولا يزال موسوي وكروبي تحت الإقامة الجبرية".
وقد طرحت مسألة إنهاء الإقامة الجبرية على قادة الحركة الخضراء مرارًا في السنوات الماضية من قِبل بعض الشخصيات السياسية في إيران.
وفي 16 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أجاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على سؤال صحافي حول الإقامة الجبرية لكروبي وموسوي، قائلاً: "مشكلة كروبي قد تم حلها، ونعمل على حل المشكلة بالنسبة لموسوي، لكن لا ينبغي الاصطدام بالنظام".
وأضاف: "ماذا كنا نستطيع أن نفعل؟ حل مشكلة أحدهما يعد خطوة إلى الأمام، أما الخطوة التالية فاتركوها لوقتها".
يذكر أنه إثر احتجاجات ما بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009، التي اشتهرت بالحركة الخضراء، تم وضع موسوي وكروبي، وهما مرشحان اعترضا على نتائج الانتخابات، إلى جانب زوجتيهما، زهرا رهنورد وفاطمة كروبي، تحت الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011.
ورُفعت الإقامة الجبرية عن فاطمة كروبي عام 2011، لكن بقية قيادات الحركة الخضراء ما زالوا تحت الإقامة الجبرية.
هذه الظروف لم تكن جديدة، فقد تعرض لها أيضًا حسين علي منتظري، نائب مؤسس الجمهورية الإسلامية المرشد السابق روح الله الخميني، وبعض المعارضين الآخرين للنظام.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أصدر أكثر من 570 ناشطًا سياسيًا بيانًا أشاروا فيه إلى أن الإقامة الجبرية على موسوي ورهنورد وكروبي "استمرت بطرق غير إنسانية، وأنه بعد يأس السجانين من كسر مقاومة المحتجزين، ومع تصاعد الضغوط المتزايدة، يتعرضون حاليًا لنوع من القتل التدريجي".