وزير الخارجية الإسرائيلي: ترامب أدرك خطورة طموحات إيران النووية

ففي حين كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أدلى مرارًا بتصريحات شديدة اللهجة ضد ترامب، خلال السنوات الماضية، فإنه في أول خطاب له بعد الانتخابات الأميركية لم يأتِ على ذكر إعادة انتخاب ترامب.

وعلاوة على ذلك، لم يتخذ أي مسؤول بارز في إيران موقفًا صريحًا ضد ترامب أو حكومته المقبلة؛ حيث تم تجنب الإدلاء بأي تصريح حاد، مع اتخاذ جانب الحيطة والحذر في هذا الصدد.

وفي تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، يوم السبت الماضي، حول تصريحات قادة النظام الإيراني بشأن إدارة ترامب المقبلة، أُشير إلى ما وُصف بأنه "إشارات" تعكس رغبة إيران في نوع من "الانفتاح" و"تخفيف" العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن.

ماذا قال مسؤولو النظام الإيراني؟
أولى النقاط البارزة في تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة هي اعترافهم بالديمقراطية في الولايات المتحدة واختيار الشعب الأميركي.

فبينما سبق لخامنئي أن تحدث عن "التزوير" في الانتخابات الأميركية قبل أربع سنوات، تجنب مسؤولو النظام الإيراني هذا العام طرح نظريات المؤامرة، كما حدث سابقًا.

وعلى سبيل المثال، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري: "إن اختيار الرئيس الأميركي هو قرار يعود للشعب هناك، وقد اختار الشعب الأميركي رئيسه الآن".

حتى أن حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الذي تُصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، أقرّ باختيار الشعب الأميركي.

ومع ذلك، يركز بعض المسؤولين الإيرانيين في تعليقاتهم حول نتائج الانتخابات الأميركية على هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي، كمالا هاريس، بدلاً من التركيز على فوز ترامب.

وأشار سلامي إلى هزيمة هاريس، مستندًا إلى ما وصفه بـ "دعم الديمقراطيين للحرب الفلسطينية بكل قوة"، قائلاً: "لكن في النهاية، الشعب الأميركي لم يصوّت لهم".

ويزعم هؤلاء المسؤولون أن النظام الإيراني الحالي داعم للسلام في المنطقة، ويرون أن اختيار الشعب الأميركي للرئيس القادم يتوافق مع هذا التوجه.

أما التصريحات بشأن ترامب، فقد اقتصر معظمها على إبداء الأمل؛ حيث إن كلاً من القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ووزير الخارجية الأسبق، الذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، أعربا عن أملهما في أن يتبنى ترامب سياسات جديدة تجاه المنطقة والنظام الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات على الرغم من أن ظريف كان قد حذر في مناظرة تلفزيونية، أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل بضعة أشهر، بلهجة حادة من فوز ترامب، مؤكدًا أن عودته ستؤدي إلى تراجع كبير في صادرات النفط الإيرانية.

في هذا الفيديو، يعرض العضو السابق في لجنة التحقيق والتقصي في السلطة القضائية، عباس باليزدار، قضايا الفساد، التي طالت مسؤولين كبارًا في النظام، معظمهم من السابقين أو المتوفين.

ويبدو أن باليزدار، الذي يصف نفسه بالمقرب من مجتبى خامنئي، الابن الأكثر نشاطًا سياسيًا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، يستهدف بهذه الادعاءات إبراز شخصية مجتبى على أنه بعيد عن شُبهات الفساد، في محاولة تمهيدية لتقديمه قائدًا مستقبليًا للنظام الإيراني.

وقد يتساءل البعض حول سبب السماح بنشر مقابلة كهذه تتناول فساد كبار المسؤولين بهذه الصراحة؛ ففي حديثه، يكشف باليزدار عن فساد شخصيات بارزة، مثل محمد يزدي ومحمود هاشمي شاهرودي، الرئيسين السابقين للسلطة القضائية، وغلام علي حداد عادل، والد زوجة أحد أبناء خامنئي، غير أن الهدف من هذه الإفشاءات لا يبدو كونه لكشف الفساد بحد ذاته؛ بل هو محاولة لتبرئة مجتبى خامنئي، وتقديمه كرجل خالٍ من هذه الشبهات، بما يوحي بأن الفساد محصور في المسؤولين السابقين، وأن القيادة الحالية، لا سيما خامنئي وأبناؤه، بعيدة عنه.

ويركز عباس باليزدار في الفيديو على ملفات فساد تتعلق بأول رئيس للسلطة القضائية بعد الثورة الإيرانية، من عام 1989 إلى 1999، محمد يزدي، الذي كان يحتفظ بمنصبه بدعم من خامنئي، رغم علم الأخير بممارساته، وفقًا لقول باليزداد.

وزعم أن عائلة يزدي استولت على شركة "دنا" لصناعة الإطارات إلى جانب استحواذها على ثلاثة آلاف هكتار من أراضي عباس آباد في شمال إيران، بل ويشير إلى أن يزدي استخدم أموالاً مُصادرة من السلطة القضائية لشراء منزله، وهو نمط فساد شبيه بما كان يحدث في عهد ناصر الدين شاه (تولى حكم إيران في الفترة من 17 سبتمبر/ أيلول 1848 إلى 1 مايو/ أيار 1896)، حيث كانت الأراضي تُوزع بين المسؤولين مقابل الولاء.

كما تطرق باليزدار إلى فساد محمود شاهرودي، الذي قاد السلطة القضائية الإيرانية بين عامي 1999 و2009، زاعمًا أن شاهرودي وعائلته استولوا على منجم الذهب في منطقة موته بأصفهان.

ويمتد النمط ذاته ليشمل رجال دين كبارًا آخرين، مثل خطيب الجمعة السابق في طهران، محمد إمامي كاشاني، الذي يتهمه بالاستيلاء على منجم حجري كبير في دهبيد بمحافظة فارس.

وتشمل التسريبات أيضًا غلام علي حداد عادل، الرئيس السابق للبرلمان ووالد زوجة أحد أبناء خامنئي، والذي أشار رئيس مؤسسة "المستضعفين" السابق، برويز فتاح، إلى أنه وعائلته استولوا على أرض تابعة للمؤسسة. ورغم أن فتاح اضطر للاعتذار بسبب ضغط حداد، فإن الحديث عن تورط الأخير في الفساد يبقى قائمًا.

والمثير للانتباه أن هذه الإفشاءات تركز بشكل أساسي على المسؤولين السابقين أو المتوفين، ممّا لا يشكل ضررًا كبيرًا للنظام الحالي، وتهدف إلى توجيه الرأي العام نحو الاعتقاد بأن الفساد مقتصر على المسؤولين السابقين، وأنه في حال تولي مجتبى خامنئي السلطة، سيتم اجتثاث هذه الممارسات. وبالفعل، يبدو أن الهدف الرئيس هو تهيئة الرأي العام لقبول مجتبى خامنئي كزعيم مستقبلي يملك من النزاهة والقدرة ما يكفي لمحاربة الفساد.

وتظهر هذه الإفشاءات على أنها ليست سوى جزء من مشروع منظم لإعادة توجيه الانتباه الشعبي وتقديم مجتبى خامنئي كمنقذ، في الوقت الذي يرى فيه العديد من المواطنين أن المشكلة الأساسية تكمن في بقاء النظام الإيراني نفسه، وأن أي تحسن حقيقي في الأوضاع لن يتحقق إلا بتغيير جذري، وإسقاط هذا النظام بأكمله.

واعتُقلت مرادي في الأول من أغسطس (آب) 2023 قرب مدينة سنندج بمحافظة كردستان إيران، بعد تعرضها لضرب مبرح، ثم نُقلت إلى سجن إيفين بعد خمسة أشهر من التحقيقات.

ووفقًا لمعلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد أُبلغ محامو مرادي بحكم الإعدام الصادر ضدها، يوم الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة مرادي قد عُقدت في 16 يونيو (حزيران) الماضي، ووجهت إليها اتهامات "البغي والانتماء إلى إحدى جماعات المعارضة" أمام الشعبة 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي صلواتي. وبعد تأجيلات عديدة، انعقدت الجلسة الثانية في 5 سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

ووفقًا لتقرير وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإن القاضي صلواتي منع محامي مرادي من الدفاع عنها، وأجبرها على تقديم دفاعها كتابةً، وهو ما اُعتبر انتهاكًا لحقوق المتهمين.

وفي أغسطس الماضي، نشرت مرادي نص دفاعها، مرفقًا برسالة إلى الرأي العام، تطلب فيها من الشعب أن يحكم على أنشطتها من منظور العدالة الاجتماعية. وكتبت قائلة: "بينما يقطع داعش رؤوسنا، يعدِمُنا النظام الإيراني شنقًا، ولا يمكن لأي فهم سياسي أو قانوني تفسير هذا التناقض. فلنكن يقظين".

وسبق أن واجهت مرادي قضية أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث حُكم عليها بالسجن لستة أشهر مع أربع نساء أخريات من زميلاتها في سجن إيفين، وذلك إثر احتجاجهن على الإعدامات.

وقد بدأت مرادي إضرابًا عن الطعام في 10 سبتمبر الماضي، احتجاجًا على الإعدامات في إيران، ودعمًا لحملات "لا للإعدام". وبعد عشرين يومًا، استجابت لنداءات نشطاء مدنيين، وأعلنت إنهاء الإضراب، في 29 أكتوبر الماضي أيضًا.

الأحكام الصادرة بحق النساء السجينات السياسيات
منذ صعود النظام الإيراني إلى الحكم، استهدف النشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين له، بمن فيهم النساء، بالاعتقال والتعذيب والسجن. ومع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سبتمبر 2022 ضد النظام، تكثف قمع الحكومة للنشطاء والمعارضين السياسيين.

وقد حُكم على بخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية وزميلة مرادي، بالإعدام يوم 2 أغسطس، بقرار من رئيس الشعبة 26 لمحكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري، بتهمة "البغي" وأيضًا بالسجن أربع سنوات لانتمائها إلى حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK). وبعد طعن محاميها، أُرسلت قضيتها إلى المحكمة العليا منذ نحو عشرين يومًا للنظر فيها.

أما الناشطة العمالية شريفة محمدي، المسجونة في سجن لاكان بمدينة رشت، فقد صدر بحقها أيضًا حكم بالإعدام يوم 4 يونيو، بتهمة "البغي" و"العضوية في لجنة التنسيق لدعم إنشاء النقابات العمالية". لكن محاميها أعلنوا، يوم 10 سبتمبر، أن المحكمة العليا قد نقضت حكم الإعدام، وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لإعادة النظر فيها.