برلماني إيراني: "الفيتو" سيمنع إحالة الملف النووي لمجلس الأمن.. ومجلس المحافظين يعلم

ووفقا للتقارير تأتي بعد طهران، محافظات: خراسان رضوي، وخوزستان، وجيلان. وهي المحافظات الأعلى من حيث عدد حوادث الشجار.

وتوقعت جريدة "شرق" أن عام 2024 قد يكون عامًا قياسيًا في عدد حوادث الشجار في آخر 10 سنوات.

ووفقًا لما ذكره مدير الطب الشرعي في محافظة طهران، مهدي فروزش، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن عدد حالات متابعة قضايا الشجار في الطب الشرعي بمحافظة طهران قد ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ عدد الأشخاص، الذين راجعوا المراكز الطبية القانونية في طهران بسبب إصابات ناتجة عن الشجار، بلغ نحو 56695 شخصًا، مقارنة بـ 55299 شخصًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح فروزش أن من بين هؤلاء المراجعين، 35383 رجلاً و21312 امرأة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "شرق" في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تناولت زيادة حوادث الشجار على مستوى البلاد، وأشارت إلى بيانات الطب الشرعي، التي أظهرت أن عدد حالات المراجعة للمراكز الطبية القانونية بسبب الشجار في النصف الأول من عام 2024 بلغ 323432 حالة، تشمل 213073 حالة للرجال و110359 حالة للنساء.

وأضافت الصحيفة أن أقل عدد من حالات الشجار تم تسجيله في الفترة ما بين عامي 2012 و2023 كان في عام 2017، حيث تم تسجيل 544470 قضية شجار في ذلك العام.

وأكدت أنه إذا استمر هذا الاتجاه في النصف الثاني من عام 2024، فإن هذا العام سيحطم الرقم القياسي في عدد حوادث الشجار منذ عام 2012.

ومن جانب آخر، ذكر موقع "إيكو إيران"، في تحليله لأرقام حوادث الشجار في النصف الأول من العام الجاري، أن المحافظات الأكثر عرضة لحوادث الشجار في البلاد كانت طهران، وخراسان رضوي، وخوزستان، وجيلان. وأوضح الموقع أن أعلى معدلات حوادث الشجار في البلاد كانت في المحافظات ذات الكثافة السكانية الأقل مثل: أردبيل، وأذربيجان الشرقية، وهمدان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤولون إيرانيون بتصريحات من هذا النوع.

وقال أحمد بخشيش أردستاني في تصريحه الصحافي: "إذا صنعنا القنبلة النووية، فسنواجه توترًا لمدة ستة أشهر فقط، وستطلب منا الدول الغربية تفسيرًا حول سبب إنتاجنا للأسلحة النووية".

هذا وتزامنت تصريحات بخشيش أردستاني مع تأكيد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، على أن إيران والولايات المتحدة في مرحلة جديدة.

وقال لاريجاني: "إذا كانت الحكومة الأميركية الجديدة ترغب في أن لا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، يجب عليها قبول شروط إيران مثل "تعويض الخسائر" ودفع تنازلات أخرى حتى يتم التوصل إلى "اتفاق جديد".

وبعد نشر حديثه مع موقع المرشد الإيراني حول إمكانية إعادة فتح الحوار مع الولايات المتحدة، كتب لاريجاني على حسابه في "إكس" أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم ورفع درجة نقائه إلى أكثر من 60 في المائة.

وفي المقابل، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد طهران.

وفي الأشهر الأخيرة، أدلى بخشيش أردستاني، بعدد من التصريحات المشابهة التي تتناقض أحيانًا مع المواقف الرسمية للنظام الإيراني. ومنذ بداية عام 2024، ازدادت التصريحات المتناقضة للمسؤولين في إيران حول التوجه نحو تطوير السلاح النووي.

وفي مايو (أيار) من هذا العام، حذر كمال خرازي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي وعضو المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، من توجه إيران نحو صناعة الأسلحة النووية.

كما أرسل 39 نائبًا في البرلمان الإيراني في سبتمبر (أيلول) من هذا العام رسالة إلى مجلس الأمن القومي يطالبون فيها بتغيير العقيدة الدفاعية للنظام الإيراني وصنع السلاح النووي.

من جهة أخرى، ظهر مسؤولو حكومة مسعود بزشکیان، ومن بينهم هو شخصيًا، كمدافعين عن الدبلوماسية التي تهدف إلى تقليل التوترات الخارجية، ورفضوا صنع القنبلة النووية استنادًا إلى فتوى المرشد الإيراني.

وفي 14 نوفمبر 2024- في نفس اليوم الذي أكد فيه علي‌أصغر نخعی‌ راد، ممثل مشهد في البرلمان، على "ديناميكية الفقه الشيعي" وطلب من مجلس الأمن القومي أن يطالب خامنئي بتغيير فتواه بشأن حظر صنع الأسلحة النووية- التقى بزشکیان مع رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال لقائه مع غروسي، الذي كان قد زار طهران بدعوة من إيران، قال بزشکیان: "كما أعلنا مرارًا، وفقًا لفتوى مرشد الثورة الإسلامية، نحن لا نسعى على الإطلاق لصنع سلاح نووي ولن نفعل ذلك، ولا يحق لأحد مخالفة سياسة قائدنا".

وقد بلغ الاستناد إلى فتوى خامنئي حول تحريم استخدام الأسلحة النووية ذروته خلال مفاوضات محمد جواد ظريف مع الأطراف الغربية والصين وروسيا في حكومة حسن روحاني. وفي فترة رئاسة روحاني الأولى، رحب بعض الشخصيات الغربية مثل باراك أوباما، الرئيس السابق للولايات المتحدة، وجون كيري، وزير خارجيته، بهذه الفتوى.