قال ديفيد أولبرايت، المفتش السابق للأسلحة في الأمم المتحدة، في تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن الجمود الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، قد يؤدي إلى تصعيد التحركات العسكرية من قبل طهران أو إسرائيل.
ووصف أولبرايت الوضع الحالي بأنه "خطير للغاية"، مشيرًا إلى إمكانية استهداف إيران لتل أبيب، مما قد يدفع إسرائيل إلى الرد على هذا الهجوم.
وأضاف المفتش السابق أن البرنامج النووي الإيراني محاط بطبقة من الغموض، وأن الجهود الدولية الحالية لمراقبة الأنشطة المشبوهة لطهران تعد ضئيلة للغاية.
تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة بطهران مرة أخرى حاجز 70 ألف تومان. وكان الدولار قد سجل سابقًا مستوى قياسيًا تاريخيًا في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعدما تخطى حاجز 70 ألف تومان.
ذكر علي لاريجاني، مستشار علي خامنئي، على منصة "إكس" أن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالقضية النووية، وإذا أرادت الإدارة الأميركية الجديدة ألا تمتلك طهران سلاحًا نوويًا، فعليها قبول شروطنا، مثل "تعويض الخسائر"، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى "اتفاق جديد".
وأشار لاريجاني أيضًا إلى الوضع الجديد، الذي تواجهه الدولتان في القضية النووية، وكتب: "أميركا ألغت الاتفاق السابق (برجام) وخرجت منه، وبهذا تسببت بخسائر لإيران". وأضاف أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60%.
ونشر علي لاريجاني هذا النص بعنوان "فهم صحيح"، في إشارة إلى التفسيرات، التي تناولت تصريحاته بشأن البرنامج النووي، خلال مقابلته مع موقع "khamenei.ir"، المختص بنشر الأخبار والمواقف الرسمية للمرشد الإيراني، علي خامنئي.
ويعمل لاريجاني حاليًا، الذي يُقال إنه قد يُعيّن قريبًا من قِبل خامنئي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي بدلًا من علي أكبر أحمدِيان، مستشارًا للمرشد الإيراني، وقد زار سوريا ولبنان مؤخرًا كمبعوث له.
خط أحمر لم يعد أحمر
أكد مسؤولو النظام الإيراني مرارًا أن الحوار والمفاوضات مع ترامب، الذي أصدر أمر اغتيال قاسم سليماني، خط أحمر. لكن في مقابلة لاريجاني مع موقع (khamenei.ir)، تحدث عن المفاوضات مع أميركا دون أي إشارة إلى شروط مسبقة، وأكد أنه إذا كان الغربيون لا يقبلون بالاتفاق النووي، فإن إيران مستعدة لاتفاق جديد.
وأشار، في هذه المقابلة، إلى أنه "على أي حال نحن رفعنا مستوى التخصيب إلى أكثر من 60%"، وقال إن الدول الغربية أمام خيارين: العودة إلى الاتفاق النووي أو الوصول إلى اتفاق جديد.
وشدد مستشار خامنئي على أنه إذا لم تقبل الأطراف الغربية بالاتفاق النووي، فإن الاتفاق "ليس نصًا مقدسًا"، وإذا شعر الأميركيون بأنهم خُدعوا، فليتفاوضوا حول قضايا جديدة.
وقال لاريجاني: "أنتم تقولون: نقبل بإيران نووية ولكن لا تتجه نحو القنبلة، لا بأس! نحن لدينا تخصيب بهذا المستوى، حسنًا تعالوا لنتفق، إيران لديها شروط لهذا الأمر بناءً على التجربة السابقة، نحن لن نتجه نحو القنبلة، وأنتم تقبلون شروطنا. اتفقوا على اتفاق جديد".
زيارات إقليمية وتصعيد جديد
عاد لاريجاني في الأيام الأخيرة إلى صلب السياسة الإيرانية؛ فقد زار سوريا كممثل خاص للمرشد الإيراني والتقى بشار الأسد، ومن دمشق توجه إلى بيروت وأجرى محادثات مع مسؤولين لبنانيين، خلال الأيام الماضية.
قرار مجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني
يأتي الحديث عن المفاوضات في وقت ازدادت فيه احتمالية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، تزامنًا مع تغيير الإدارة الأميركية.
وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، دعت إيران رسميًا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة طهران، يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وبعد زيارة غروسي، ورغم اجتماعاته مع الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية، وورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تبنى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدين طهران، بناءً على تقريره عن برنامجها النووي.
والجدير بالذكر أن الملف النووي الإيراني، الذي أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، خرج من المجلس في عهد خلفه، حسن روحاني، مع توقيع الاتفاق النووي. ولكن مع التطورات الأخيرة، خاصة بعد فوز ترامب، هناك احتمال لتفعيل آلية الزناد، التي تعني إحالة الملف النووي الإيراني مجددًا إلى مجلس الأمن.
وفي بيان مشترك صدر فور نشر خبر تبني القرار، وصفت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتان القرار بأنه "سياسي وغير واقعي ومدمر".
وذكر البيان، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أصدر تعليمات لاتخاذ خطوات فعالة تشمل تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة من أنواع مختلفة ردًا على القرار.
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن تخصيب اليورانيوم "سيزداد بشكل ملحوظ"، ردًا على القرار الجديد لمجلس المحافظين.
وقال كمالوندي، يوم أمس الجمعة، لوسائل الإعلام الحكومية في إيران، إن هذا القرار تم اتخاذه في إطار "الإجراءات التعويضية لإيران ردًا على القرار الجديد لمجلس المحافظين"، و"بدأ فورًا".
في ظل استمرار الاحتجاجات اليومية لمختلف الفئات في إيران، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، بأن إدارة الرئيس مسعود بزشكيان قد تكون مستعدة، لأول مرة منذ ثورة 1979، لاحترام حق التظاهر، وسط تكهنات إعلامية بأن الحكومة تستعد لمواجهة احتجاجات سياسية محتملة.
وينص الدستور الإيراني رسميًا على الحق في التجمع والتظاهر السلمي، إلا أن العديد من مواده تُهمّش من قِبل الحكومة؛ فعلى سبيل المثال، تجيز المادة 27 التجمعات والمسيرات العامة، بشرط أن تكون غير مسلحة ولا تتعارض مع المبادئ الإسلامية.
ورغم ذلك، تُمنح التصاريح عادةً لمؤيدي النظام، لتنظيم تجمعات حاشدة تتعلق بقضايا مثل فلسطين أو فعاليات دينية وسياسية، بينما يُحرم المواطنون العاديون، مثل الطلاب والعمال والمعلمين، من هذه التصاريح، ما يدفع الحكومة إلى تصنيف احتجاجاتهم على أنها "غير مرخصة"، وتستخدم ذلك كذريعة لقمع المشاركين بالاعتقالات.
وصرحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، لوسائل الإعلام في طهران، بأن الحكومة تنظر إلى القانون نظرة إيجابية، لكنها تنتظر "تعديلاً" يضمن حرية تنظيم الاحتجاجات السياسية، وإن كان ذلك "بطريقة مختلفة". وعلى الرغم من أن هذا التصريح يبدو مبشرًا، فإنه يضيف غموضًا إلى المادة الدستورية الواضحة في نصها.
ومع ذلك، قد تكون الإشارة هنا إلى قانون تنظيم الأحزاب السياسية وليس الدستور؛ حيث يتطلب هذا القانون موافقة وزارة الداخلية على التجمعات، وقد استُخدم مرارًا كذريعة لحظر المظاهرات.
وأكدت مهاجراني أن حكومة الرئيس بزشكيان تعترف بحق الشعب في الاحتجاج، وأنها تنتظر بجدية تعديل القانون من قِبل البرلمان، لكنها لم تفصح عن تفاصيل النصوص، التي تحتاج إلى مراجعة.
وفسّرت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات مهاجراني بأنها إشارة إلى أن الحكومة تستعد لمواجهة احتجاجات سياسية محتملة؛ حيث تتوقع السلطات مظاهرات، خاصة في طهران، عقب تطورات سياسية أو اقتصادية كبيرة، أو حتى مباريات كرة القدم المهمة.
وأفاد العديد من الإيرانيين، على وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود انتشار أمني مكثف في طهران، بعد صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، ضد طهران، أمس الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويبدو أن الحكومة كانت تخشى أن يُضعف القرار سلطتها ويشجع المعارضة. ومع ذلك، لم تحدث أي احتجاجات كبيرة، وربما كان الوجود الأمني المكثف مجرد استعراض للقوة، وسط انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.
ونُظمت احتجاجات سلمية أمام البرلمان، في الآونة الأخيرة، إلى جانب تجمعات أخرى للمتقاعدين والمعلمين، الذين يعترضون على تأخر تسوية رواتبهم.
ومن المثير للاهتمام أن أنصار فرض الرقابة على الإنترنت نظموا مظاهرتين دون طلب إذن، بينما صرّح وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، بأن من يدعون إلى رفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي لن يُسمح لهم بالتظاهر، رغم تقديمهم طلبًا للحصول على تصريح.
وأوضحت مهاجراني أن مشروع قانون متعلق بالاحتجاجات قد أُرسل إلى البرلمان للتعديل من قِبل حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي. ولكن إدارة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، سعت إلى تعديل القانون قبل ذلك. وكان روحاني، الذي أثار رفعه المفاجئ لأسعار الوقود في 2019، احتجاجات واسعة النطاق، قد دعا إلى تشريع يتيح التظاهر السلمي بعد أن قتلت قوات الأمن مئات المحتجين واعتقلت العديد منهم.
ورغم أن البرلمان رفض سابقًا تعديل القانون في عهدي رئيسي وروحاني، فقد وافق الآن على مراجعته، وقد يكون هذا التحول ناتجًا عن ثقة النواب بأن قراراتهم لن تؤثر على فرصهم الانتخابية، مع بقاء ثلاث سنوات على الانتخابات المقبلة.
وبعد احتجاجات 2019، اقترحت إدارة روحاني إنشاء مساحة مشابهة لـ"هايد بارك" في طهران للتظاهر السلمي، لكن الخطة قوبلت بالرفض من قِبل القضاء الإداري. ويقول النشطاء السياسيون إن الحكومات المتعاقبة تنظر في تسهيل التظاهر السلمي فقط عقب اضطرابات اجتماعية كبيرة، ثم تتخلى عن هذه الخطط بمجرد هدوء الاحتجاجات.
ويرى بعض المراقبين أن التأخير في سن تشريعات ذات صلة ورفض وزارة الداخلية إصدار تصاريح للاحتجاجات يعود إلى طبيعة الشعارات، التي رُددت خلال احتجاجات 2019 و2022، والتي استهدفت المرشد علي خامنئي، ودعت إلى إسقاط النظام الإيراني.
أشار عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، روح الله نجابات، إلى قرار مجلس المحافظين الأخير ضد إيران، مطالبا بـ"تخفيض مستوى التعاون إلى الحد الأدنى وإيقاف الملاحق الإضافية والانسحاب نهائيا من معاهدة حظر الانتشار النووي".
من المقرر أن تبدأ محاكمة سيسيل كوهلر، إحدى المواطنات الفرنسيات المعتقلة في إيران منذ حوالي 950 يومًا، يوم الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أمام محكمة الثورة. فيما صرحت شقيقتها نعومي كوهلر بأن المحاكمات في إيران ليست عادلة.
وفي مقابلة أجرتها نعومي كوهلر، المحتجزة في الجناح 209 من سجن إيفين التابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية، مع صحيفة "زار بروكر" الألمانية، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أكدت أن شقيقتها تُحتجز في ظروف قاسية، مشيرة إلى أن المحامين المكلفين بالدفاع عنها في إيران لا يمكنهم الوصول إلى تفاصيل قضيتها، كما أنهم ممنوعون من زيارتها أو التواصل معها.
وقالت نعومي إن محاكمة شقيقتها ستُعقد بتهمة "التجسس"، لكنها عبرت عن شكوكها قائلة: "لقد أعلنوا مرتين في السابق عن موعد المحاكمة، لكن تم إلغاؤها في المرتين. ولا أعتقد أن محاكمة عادلة يمكن أن تُعقد في إيران".
وأضافت: "أنا متأكدة من شيء واحد فقط: سيأتي يوم يرن فيه هاتفي، وسأسمع صوتها وهي تخبرني بأنها على متن طائرة متجهة إلى باريس".
يذكر أن سيسيل كوهلر وشريكها جاك باريس هما مواطنان فرنسيان معتقلان في إيران منذ نحو 950 يوما.
ووفقًا لمنظمة "هرانا" الحقوقية، أفاد تقرير في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بأن كوهلر معتقلة في الجناح 209 من سجن إيفين في ظروف نفسية سيئة ودون محاكمة.
وفي 5 نوفمبر 2024، أعلن مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن كوهلر وشريكها "بصحة جيدة"، وأن التهم الموجهة إليهما تشمل "التجسس لصالح جهات أجنبية ضد إيران والتآمر لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد". وأوضح أن لائحة الاتهام أُصدرت في 22 فبراير 2023، وأُحيلت إلى الشعبة 15 من محكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وأشار ستايشي إلى أن عدة جلسات استماع عُقدت بالفعل، وحدد موعد الجلسة الجديدة في 24 نوفمبر 2024.
يشار إلى أن سيسيل كوهلر تعمل مسؤولة للعلاقات الدولية في الاتحاد الوطني الفرنسي للعمل في مجال التعليم والثقافة، بينما شريكها جاك باريس عضو في نفس الاتحاد. وكانا قد سافرا إلى إيران لقضاء عطلة في مايو 2022.
وفي أكتوبر 2022، نشرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران مقطع فيديو بعنوان "قصة مهمة"، يظهر اعترافات قسرية لسيسيل كوهلر وجاك باريس، حيث زُعم أنهما ينتميان إلى جهاز الاستخبارات الفرنسي.
إلى جانب هذين المعتقلين، هناك مواطن فرنسي آخر يُعرف فقط باسم "أوليفييه" محتجز في إيران، دون توفر تفاصيل إضافية عنه. ووفقًا لمصادر قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هذا المواطن محتجز في مدينة مشهد.
وفي أكتوبر الماضي، صرح جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، بعد لقائه مع عائلات المعتقلين الفرنسيين الثلاثة، بأن هؤلاء الأشخاص "رهائن"، وأكد أن باريس ستواصل جهودها للإفراج عنهم.
كما أصدر باسكال كونفارو، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بيانًا في 17 أكتوبر 2024 أكد فيه نفس الموقف، مشيرًا إلى أن السلطات الفرنسية تعتبرهم "رهائن".
وفي مايو الماضي، وفي الذكرى الثانية لاعتقال كوهلر وباريس، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية "سياسة احتجاز الرهائن وابتزاز السلطات الإيرانية المستمر".
وفي المقابل، وصفت السلطات الإيرانية تصريحات باريس بأنها "تدخلية وغير مقبولة"، ورفضتها بشدة.
ويعتمد النظام الإيراني" سياسة "احتجاز الرهائن"، حيث تقوم باعتقال مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية للضغط على الحكومات الغربية. ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن هذه السياسة تُستخدم كورقة ضغط لانتزاع تنازلات من الغرب.