مقتل أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا

وأكدت المنظمات أن حق المحاكمة العادلة لمرادي وعزيزي تم انتهاكه بشكل متكرر خلال جميع مراحل التقاضي.

وأشار البيان إلى أن السجينتين حُرمتا من حق الوصول إلى محامٍ، وتعرضتا للتعذيب بغية انتزاع اعترافات قسرية، وهي انتهاكات جسيمة لحقوقهما الأساسية.

كما أكد الموقعون عزمهم بذل كل الجهود الممكنة لضمان تحقيق العدالة لهاتين السجينتين، ووصفوهما بأنهما "امرأتان مناضلتان".

وأوضح البيان أن "هؤلاء النساء بشجاعتهن وإصرارهن كتبن فصلًا جديدًا من النضال من أجل الحرية والمساواة"، محذرًا من أن تنفيذ أحكام الإعدام ستكون له عواقب وخيمة على النظام الإيراني.

وأضاف: "كل قطرة دم تُسفك من هؤلاء النساء ستظل جرحًا لا يُمحى في جسد النظام القمعي، ودافعًا جديدًا لنضال المجتمع الإيراني".

يشار إلى أن وريشه مرادي، المعروفة أيضًا بـ"جوانا سنه"، حُكم عليها بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

أما بخشان عزیزي، فصدر حكم الإعدام بحقها في 23 يوليو (تموز) الماضي على يد إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بنفس التهمة.

وأكد البيان أن "النظام الإيراني استأنف موجة جديدة من الإعدامات منذ اندلاع انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية)، بهدف بث الرعب في المجتمع"، مشددًا على أن النظام يركز بشكل خاص على قمع النساء والشعب الكردي، اللذين يُعتبران ركيزتين أساسيتين للنضال.

ووصف البيان مرادي وعزيزي بأنهما "نماذج لشجاعة الإنسان" ممن تعرضوا لاتهامات زائفة وأحكام جائرة دون محاكمات عادلة، وشدد على أهمية النضال لوقف الإعدامات.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: أطلس السجون الإيرانية، ومنظمة القلم الأميركية، ومؤسسة سيامك بورزند، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وتطوير التعليم الدولي، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية في جنيف، وحقوق الإنسان في إيران، وحقوق الإنسان للجميع في إيران، ومنظمة رسانك، ومنظمة الاتحاد من أجل إيران، ومنظمة حقوق الإنسان الأحوازية، وشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأثارت أحكام الإعدام الأخيرة، خاصة بحق مرادي وعزيزي، موجة من الغضب والاحتجاجات.

وفي الأسابيع الأخيرة، نظمت زميلاتهن في عنبر النساء بسجن "إيفين" اعتصامات وإضرابات عدة اعتراضًا على الإعدامات المتزايدة.

جاء هذا التقرير يوم الأربعاء، 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب مشاورات رسمية مع أهالي ضحايا قمع احتجاجات عام 2022.

وعقدت اللجنة في 23 نوفمبر اجتماعًا رسميًا بمدينة ميونيخ بألمانيا مع أكثر من 50 شخصًا من الرجال والنساء الذين فروا من إيران، حيث كان العديد منهم ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

أصوات الناجين ومطالبهم

قالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران: "في هذا الاجتماع، عبّرت أسر الضحايا، بمن فيهم الأطفال والنساء والشباب، عن أولوياتهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. أصواتهم هي محور النهج الذي يضع العدالة والمساءلة في صميم أولوياته."

وكان المشاركون في الاجتماع من بين أولئك الذين أجبروا على مغادرة إيران بعد اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر 2022. وتعرض العديد منهم للعنف وسوء المعاملة القائمين على النوع الاجتماعي، وأصيبوا بجروح بالغة وصلت إلى حد فقدان البصر. كما اعتُقل بعضهم تعسفيًا، فيما تعرض آخرون للتعذيب والعنف الجنسي.

وأشارت عائلات ضحايا الاحتجاجات إلى القيود والقمع المستمر، بما في ذلك حرمانهم من الحق في تأبين أحبائهم.

غياب العدالة داخل إيران

وعبّر المتضررون وأسر الضحايا عن إحباطهم من عدم وجود سبل عملية لمحاسبة المسؤولين داخل إيران. وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي.

وقال أحد المتضررين: "لا أريد أن أتصور مستقبلا يتمتع فيه مرتكبو هذه الجرائم بحرية الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تتم محاسبتهم."

كما طالب المتضررون بإصلاحات قانونية، مؤكدين أن القوانين القمعية وغياب جهاز قضائي مستقل هما السبب الرئيس لاستمرار دورات القمع والإفلات من العقاب.

الإجراءات الدولية وتوقعات أهالي الضحايا

دعا الناجون المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء القمع، وإجبار النظام الإيراني على الوفاء بالتزاماته الدولية.

ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها التالي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2025، والذي سيشمل شهادات المتضررين وخارطة طريق لتحقيق العدالة وجبر الأضرار.

وقالت فيفيانا كريستيتشوفيتش، عضو لجنة تقصي الحقائق: "سنقدم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ للمجتمع الدولي تشمل إعادة تأهيل المتضررين، وتعزيز المساءلة، وجبر الأضرار."

كما طالب المتضررون بتوفير المساعدات الإنسانية والطبية والنفسية، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات إنسانية من قبل المجتمع الدولي.

واختتم شاهين سردارعلي، عضو آخر في اللجنة، بقوله: "الاستماع إلى شهادات المتضررين يذكّرنا بالحاجة المستمرة إلى التعاطف ودعمهم في مواجهة القمع المستمر".