إمام جمعة طهران: غلاء الأسعار مصطنع ومؤامرة من العدو

وقال الجنرال مجتبى فدا، أمس الخميس: "في الوضع الحالي، من المرجح أن يحاول الأميركيون تضخيم بعض القضايا الداخلية"، مشيرًا إلى مجموعة من المشاكل المحلية، أبرزها التدهور الاقتصادي.

وقد تراجعت العملة الإيرانية بنسبة تزيد على 30 في المائة منذ أغسطس (آب)، ومع قدوم الطقس البارد، عجزت الحكومة عن توفير الكهرباء بشكل منتظم. وارتفع سعر الدولار من 60 ألف تومان إلى نحو 80 ألفا، بينما تجاوز الجنيه الإسترليني حاجز المائة ألف تومان.

وفيما يتعلق بالطاقة، تشير التقديرات الحالية إلى عجز يومي بنسبة 30 في المائة، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتعطل العديد من الصناعات.

وأضاف فدا: “قضية اختلالات الطاقة ليست مقتصرة على الإدارة الحالية؛ بل كانت موجودة أيضًا في حكومة السيد رئيسي والإدارات السابقة. لذلك، ينبغي لبعض الأشخاص داخل البلاد تجنب إرسال إشارات للأميركيين من خلال تحليلاتهم"، في إشارة إلى موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك وسائل الإعلام المطبوعة الخاضعة للدولة التي أصبحت أكثر جرأة في تناول موضوع إغلاق مئات المصانع وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعتمد إيران بشكل كبير على الواردات لتوفير القمح والأرز وغيرها من السلع الأساسية. ومع استمرار تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الرئيسية، ارتفعت تكلفة الواردات بشكل حاد، مما زاد من الأعباء على المواطنين العاديين. وتراجعت رواتب العمال الشهرية، عند احتسابها بالدولار الأميركي، من 200 دولار الصيف الماضي إلى حوالي 130 دولارا هذا الشتاء.

وتعكس وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية شعورًا متزايدًا بالأزمة في البلاد واحتمالية حدوث اضطرابات سياسية، حيث يُنظر إلى النظام على أنه مهزوم في الإقليم وضعيف داخليًا.

وقال الجنرال فدا، أمس الخميس: "على جميع المواطنين والمسؤولين واجب الدفاع عن الحكومة الإسلامية في الوضع الحالي. لقد صمدنا لمدة 45 عامًا من أجل الثورة الإسلامية في إيران، وعلينا الاستمرار في تحمل الصعاب، وقبول النقد، وتحمل الألم في سبيلها".

وأشار التقرير إلى أن 618 حالة من هذه الاعتقالات تمت ضمن إطار ما يُعرف بـ"خطة نور". كما حُكم على 10 من المعتقلات بالسجن لمدة 57 شهرًا وغرامة مالية بلغت 14 مليون تومان على الأقل.

إغلاق المنشآت التجارية بسبب الحجاب

وخلال العام نفسه، أغلقت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 365 منشأة تجارية بحجة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، وفقًا لإدارة الرقابة على الأماكن العامة.

تصعيد القمع ضد النساء

ويشير التقرير إلى أن النظام الإيراني يسعى بكل جهوده لفرض الحجاب الإجباري وسط اتساع نطاق العصيان المدني بين النساء في إيران. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، استخدمت السلطات الإيرانية خططًا مختلفة مثل "خطة نور"، و"حجاب ‌بان"، و"خطة طوبى"، و"دوريات الإرشاد" لفرض الحجاب الإجباري على المجتمع.

انتهاكات أخرى بحق النساء

وفي تقريرها الصادر بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول)، رصدت "هرانا" حالات انتهاك حقوق المرأة في إيران لعام 2024، والتي شملت:

• 26 حالة اعتداء وتحرش جنسي.

• 114 حالة قتل لنساء.

• 37 حالة قتل بدافع الشرف.

• حالة انتحار بحرق الذات.

• ثلاث حالات انتحار أخرى.

• 16,264 حالة عنف منزلي.

• 30,629 حالة تعامل مع النساء بدعوى "سوء الحجاب".

• حالات أخرى مسجلة

كما سجل التقرير:

• ثلاث حالات اعتداء بالأسيد.

• 14 حالة استدعاء إلى الجهات القضائية والأمنية.

• ثلاث حالات منع من السفر.

• حالتين من المحاكمات القضائية.

• خمس حالات تمييز في البيئات الاجتماعية.

قانون "العفاف والحجاب"

في 7 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن قانون "العفاف والحجاب" سيُبلّغ للحكومة للتنفيذ في 14 ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون حتى الآن، ما زاد من التكهنات حول مصيره وتوقيت تنفيذه.

استمرار المقاومة النسائية

ورغم تصاعد الضغوط لتطبيق قانون الحجاب الإجباري وفرض نمط حياة يتماشى مع توجهات النظام، تواصل النساء الإيرانيات تحدي هذا القانون. وفي الأيام الأخيرة، نشرت العديد من النساء صورًا لهنّ بملابس اختيارية على وسائل التواصل الاجتماعي، في تحدٍ واضح لهذا القانون.

وكانت إسرائيل قد شنت أمس الخميس سلسلة من الهجمات على أهداف تابعة للحوثيين، من بينها مطار صنعاء الدولي. وأعلنت وسائل إعلام الحوثيين مقتل ستة أشخاص على الأقل في هذه الهجمات.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، إنه كان على وشك الصعود إلى طائرة في مطار صنعاء حين تعرض المطار للقصف. وأوضح أن زيارته كانت تهدف إلى التفاوض بشأن إطلاق سراح موظفين تابعين للأمم المتحدة وتقييم الوضع الإنساني في اليمن.

من جانبه، أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التصعيد بين إسرائيل والحوثيين، محذراً من خطر تفاقم التوترات في المنطقة. وأشار إلى أن الهجمات الجوية على مطار صنعاء وموانئ اليمن تهدد العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.

وقد أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أمس الخميس، عن استهداف مواقع تابعة للحوثيين في مناطق متفرقة من اليمن، بما في ذلك برج مراقبة مطار صنعاء، وميناء الحديدة، ومنشآت وقود يستخدمها الحوثيون.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفذت بموافقة رئيس هيئة الأركان، ووزير الدفاع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة هجماتهم الصاروخية والطائرات المسيّرة على إسرائيل. وعلى الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض معظم هذه الهجمات، فإن بعضها أصاب أهدافًا داخل إسرائيل.

ومنذ أيام، أصيب 16 شخصًا، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، إثر سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على حديقة في يافا، بالقرب من تل أبيب. وقبلها تسببت هجمة أخرى في أضرار قُدرت بـ11 مليون دولار في مدينة رمات غان.

وبحسب البيان الإسرائيلي، استهدفت الطائرات الحربية مواقع عسكرية للحوثيين على الساحل الغربي وفي عمق الأراضي اليمنية. وأشار البيان إلى أن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء الدولي لأغراض عسكرية. كما استُهدفت أيضًا محطة حزير للطاقة جنوب صنعاء.

وفي السياق، اتهم الجيش الإسرائيلي الحوثيين باستخدام موانئ الحديدة، والصليف، ورأس كتيب لتهريب الأسلحة الإيرانية، واعتبر أن هذه الهجمات ضرورية لتعطيل الشبكات العسكرية التابعة لهم.

في المقابل، أكد الحوثيون وقوع الهجمات على مطار صنعاء والبنى التحتية الأخرى، وقالوا: "إذا كان العدو يظن أنه يستطيع منعنا من دعم غزة، فهو يعيش في وهم".