وزير الداخلية اللبناني: تفتيش الطائرة الإيرانية إجراء عادي.. فلم نعد نتحمل هجومًا جديدًا

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن أحكام الإعدام نُفذت بحق 9 سجناء على الأقل، بينهم مواطنان من أفغانستان. وقد أُدينوا بتهم "القتل العمد" أو تهم مرتبطة بـ"المخدرات"، حيث تم تنفيذ الأحكام صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

كما أفادت المنظمة بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى ياور عبدولي، الذي أُدين بتهمة "القتل العمد"، في سجن دزفول، جنوبي إيران، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشارت منظمة "هنغاو" الحقوقية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن بعض السجناء المعدومين، نُقلوا من سجني إيفين وطهران الكبرى إلى سجن قزل حصار لتنفيذ الأحكام. كما أوضحت أن عدد الإعدامات المرتبطة بتهم المخدرات شهد زيادة مطردة خلال السنوات الأربع الماضية؛ ففي عام 2023، سجلت زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022؛ حيث ارتفع العدد من 256 إلى 471 حالة إعدام.

وبشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق ياور عبدولي، ذكرت المنظمة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه قبض عليه قبل ثلاث سنوات بتهمة القتل، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل محكمة جنائية.

وأضاف التقرير أن أحكام الإعدام، خاصة بموجب "قصاص النفس"، تُنفذ في إيران، دون تصنيف جرائم القتل إلى درجات مختلفة، مما يعني أن جميع حالات القتل العمد تُقابل بإصدار حكم الإعدام، بغض النظر عن ملابسات القضية أو دوافع المتهم.

ومن ناحية أخرى، ندد سجناء سياسيون، ضمن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، مرارًا بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، معتبرين أنها وسيلة تستخدمها السلطات الإيرانية لنشر الخوف والرعب.

كما أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ميا ساتو، عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، وتصاعد عدد الإعدامات، ودعت إلى الحد من إصدار هذه الأحكام وتنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإيراني غالبًا ما يمتنع عن الإعلان الرسمي عن هذه الإعدامات، إلا أن المنظمات الحقوقية المستقلة تؤكد أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في انتهاك الحق في الحياة، من خلال معدلات الإعدام المرتفعة.

وذكر هاشمي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يتحدث عن "الاتفاق" بشأن رفع أسعار البنزين والوقود والقيود المتعلقة بمنتجات الطاقة، لكنه يواجه ترددًا عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.

وأضاف هاشمي، وهو ناشط سياسي، أنه لا يوجد اختلاف كبير بين آراء الأصوليين أو من يختلف معهم بشأن الحجاب وحجب الإنترنت، وقال إن الحل واضح، وإن القرارات بشأن "كيفية التوجه نحو الاعتدال" و"منع التوتر في المجتمع" و"مراعاة الحريات المشروعة للناس" يتم اتخاذها في النهاية.

وتابع قائلاً: "عندما يصلون إلى هذه النقطة، يتوصلون إلى توافق خلف الكواليس، لكنهم لا ينفذون هذا الأمر لأسباب معينة، ويعودون إلى اتخاذ قرارات غير حاسمة".

وفي الأشهر الماضية، نُشر العديد من التقارير حول احتمال رفع أسعار البنزين، وتنفيذ قانون الحجاب الجديد، وموضوع رفع الحجب عن الإنترنت.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت عن مصادرها، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن زيادة أسعار البنزين ستكون تحت إشراف مباشر من مكتب خامنئي، مع إضافة ممثلين له إلى الفريق المعني بالقرارات، وأنه من المتوقع أن يبدأ التنفيذ مع حلول عيد النوروز (21 مارس/آذار) 2025.

وبعد المقابلة التلفزيونية، التي أجراها مسعود بزشكيان الشهر الماضي، ازدادت التكهنات حول احتمال رفع أسعار البنزين، وكان هناك جدال ومناوشات بين الحكومة والبرلمان بشأن تحمل المسؤولية عن هذا القرار.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغه إلى الحكومة للتنفيذ في 14 ديسمبر 2024، لكن هذا لم يتحقق.

وفيما يتعلق بفلترة المحتوى على الإنترنت، صوّت مجلس الفضاء الافتراضي، في ديسمبر الماضي، خلال اجتماع له، لصالح رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، لكن لم يتم رفع الفلترة عن "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" ومنصة "إكس" (تويتر سابقًا).