ممثل خامنئي: حرية النساء في إيران تعني حمايتهن من مضايقات الرجال

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن أحكام الإعدام نُفذت بحق 9 سجناء على الأقل، بينهم مواطنان من أفغانستان. وقد أُدينوا بتهم "القتل العمد" أو تهم مرتبطة بـ"المخدرات"، حيث تم تنفيذ الأحكام صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

كما أفادت المنظمة بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى ياور عبدولي، الذي أُدين بتهمة "القتل العمد"، في سجن دزفول، جنوبي إيران، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشارت منظمة "هنغاو" الحقوقية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن بعض السجناء المعدومين، نُقلوا من سجني إيفين وطهران الكبرى إلى سجن قزل حصار لتنفيذ الأحكام. كما أوضحت أن عدد الإعدامات المرتبطة بتهم المخدرات شهد زيادة مطردة خلال السنوات الأربع الماضية؛ ففي عام 2023، سجلت زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022؛ حيث ارتفع العدد من 256 إلى 471 حالة إعدام.

وبشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق ياور عبدولي، ذكرت المنظمة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه قبض عليه قبل ثلاث سنوات بتهمة القتل، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل محكمة جنائية.

وأضاف التقرير أن أحكام الإعدام، خاصة بموجب "قصاص النفس"، تُنفذ في إيران، دون تصنيف جرائم القتل إلى درجات مختلفة، مما يعني أن جميع حالات القتل العمد تُقابل بإصدار حكم الإعدام، بغض النظر عن ملابسات القضية أو دوافع المتهم.

ومن ناحية أخرى، ندد سجناء سياسيون، ضمن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، مرارًا بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، معتبرين أنها وسيلة تستخدمها السلطات الإيرانية لنشر الخوف والرعب.

كما أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ميا ساتو، عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، وتصاعد عدد الإعدامات، ودعت إلى الحد من إصدار هذه الأحكام وتنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإيراني غالبًا ما يمتنع عن الإعلان الرسمي عن هذه الإعدامات، إلا أن المنظمات الحقوقية المستقلة تؤكد أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في انتهاك الحق في الحياة، من خلال معدلات الإعدام المرتفعة.