ممثل خامنئي في خراسان: سوريا سقطت لكننا سنشكل تيارًا جديدًا للمقاومة



زار الناشط اللبناني نزار زكا، أحد سجون سوريا، واستعاد ذكريات اعتقاله في سجن إيفين بطهران، مشيرًا إلى التشابه بين زنزانته هناك وسجون سوريا. وكان زكا قد اعتُقل عام 2015 في إيران أثناء زيارته لطهران بدعوة من حكومة إيران لحضور مؤتمر حول ريادة الأعمال، وقضى 4 سنوات في السجن.

قال ممثل خامنئي في أذربيجان الشرقية، أحمد مطهري أصل: "حرية النساء تعني حمايتهن من مضايقات الرجال، وهذا يتحقق من خلال الالتزام بالحجاب". وأضاف: "الرجال الشيعة الغيورون لا يريدون أبدًا أن تصبح بلادنا مثل الدول الغربية تعاني من الانحلال الأخلاقي".

قال السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، في تصريحات إعلامية: "الشائعات حول توقف دعم إيران للمقاومة من نسج الإسرائيليين. لو كانت إيران تريد التوقف عن دعم المقاومة، لما استمرت على هذا الطريق لمدة 45 عامًا".

علق وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، على التوترات، التي أُثيرت في مطار بيروت، بعد رفض الدبلوماسي الإيراني تفتيش حقائبه الشخصية، قائلاً: "تفتيش الطائرة الإيرانية كان إجراءً عادياً. نحن نقوم بتطبيق القانون وحماية المطار وأمن لبنان بالكامل، لأننا لم نعد نتحمل أي هجوم جديد".

أفادت منظمات حقوقية بأن السلطات في إيران نفذت أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال 24 ساعة.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن أحكام الإعدام نُفذت بحق 9 سجناء على الأقل، بينهم مواطنان من أفغانستان. وقد أُدينوا بتهم "القتل العمد" أو تهم مرتبطة بـ"المخدرات"، حيث تم تنفيذ الأحكام صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
كما أفادت المنظمة بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى ياور عبدولي، الذي أُدين بتهمة "القتل العمد"، في سجن دزفول، جنوبي إيران، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشارت منظمة "هنغاو" الحقوقية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن بعض السجناء المعدومين، نُقلوا من سجني إيفين وطهران الكبرى إلى سجن قزل حصار لتنفيذ الأحكام. كما أوضحت أن عدد الإعدامات المرتبطة بتهم المخدرات شهد زيادة مطردة خلال السنوات الأربع الماضية؛ ففي عام 2023، سجلت زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022؛ حيث ارتفع العدد من 256 إلى 471 حالة إعدام.
وبشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق ياور عبدولي، ذكرت المنظمة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه قبض عليه قبل ثلاث سنوات بتهمة القتل، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل محكمة جنائية.
وأضاف التقرير أن أحكام الإعدام، خاصة بموجب "قصاص النفس"، تُنفذ في إيران، دون تصنيف جرائم القتل إلى درجات مختلفة، مما يعني أن جميع حالات القتل العمد تُقابل بإصدار حكم الإعدام، بغض النظر عن ملابسات القضية أو دوافع المتهم.
ومن ناحية أخرى، ندد سجناء سياسيون، ضمن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، مرارًا بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، معتبرين أنها وسيلة تستخدمها السلطات الإيرانية لنشر الخوف والرعب.
كما أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ميا ساتو، عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، وتصاعد عدد الإعدامات، ودعت إلى الحد من إصدار هذه الأحكام وتنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإيراني غالبًا ما يمتنع عن الإعلان الرسمي عن هذه الإعدامات، إلا أن المنظمات الحقوقية المستقلة تؤكد أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في انتهاك الحق في الحياة، من خلال معدلات الإعدام المرتفعة.