أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، عن تأجيل تطبيق قانون "العفة والحجاب"، مشيرةً إلى أن بعض بنود هذا القانون يمكن أن تكون لها عواقب اجتماعية خطيرة.
وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني): "فيما يتعلق بقانون العفة والحجاب، النقطة المهمة هي أن رأي المؤسسات يأتي أولًا وقبل آراء الأفراد الشخصية. وقد تم تأجيل هذا القانون مرتين في المؤسسات المعنية".
وأشارت مهاجراني إلى أن "تقنين القضايا" أمر مهم، ووصفت الحجاب الإجباري بأنه "مسألة تربوية"، مضيفة أن "بعض بنود القانون يمكن أن يكون لها تبعات اجتماعية، ولهذا السبب تم تأجيلها بحكمة ومراعاة لهذه الاعتبارات".
ولم يصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، القانون حتى الآن، وبحسب القوانين الإيرانية، إذا لم يصدر الرئيس قانونًا، فإن رئيس البرلمان هو من يقوم بإصداره.
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن القانون سيتم إبلاغه للحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024 لبدء تنفيذه، لكن هذا الإجراء لم يتحقق حتى الآن بعد مرور ما يقرب من شهر.
وأكدت مهاجراني في المؤتمر الصحافي أنه "لا يوجد حاليًا أي مشروع قانون آخر قيد الدراسة"، مشيرة إلى أن دراسات "تخصصية" قد بدأت في المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية، لكنها أضافت أن الطريق لا يزال طويلًا قبل الوصول إلى قانون آخر يتعلق بالحجاب.
وأضافت: "نساء إيران كن عفيفات منذ العصور القديمة، وبالتأكيد فإن نساء إيران الإسلامية ملتزمات تمامًا بحياة عفيفة".
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، والذي أثار احتجاجات واسعة، بما في ذلك من خبراء الأمم المتحدة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء إقراره في بيان صدر يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول).
كما وصفت منظمة العفو الدولية، في 10 ديسمبر، قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنه "يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات"، وحذرت من أن "السلطات الإيرانية تسعى إلى ترسيخ نظام القمع القائم ضد النساء".
وأفادت مجموعة "هرانا" الحقوقية في 26 ديسمبر أن النظام الإيراني تعامل مع أكثر من 30 ألف امرأة خلال عام 2024 بسبب عدم الامتثال لقانون الحجاب الإجباري.
