منع توظيف وإقامة الأجانب ضمن نطاق 5 كيلومترات حول محطة بوشهر النووية

وإذا افترضنا أن هذه المناورات ليست مصممة لمواجهة انقلاب داخلي ضد الحرس الثوري نفسه، فإن هناك عدة احتمالات، من بينها: هجوم بري خارجي. أو جماعة مسلحة داخلية. أو انتفاضة شعبية في طهران ضد النظام.

الهجوم البري الخارجي أو الجماعة المسلحة الداخلية

تشير الأدلة إلى أن احتمال حدوث هجوم بري خارجي على طهران مستبعد تمامًا. فليس لدى الولايات المتحدة وإسرائيل أي استعدادات أو إمكانيات لوجستية لمثل هذا الهجوم، حيث إن عدد القوات العسكرية الأميركية في المنطقة أقل من 50 ألف جندي، وإسرائيل أيضًا، بسبب القيود الجغرافية واللوجستية، غير قادرة على تنفيذ مثل هذه العملية على بعد 2000 كيلومتر من حدودها.

كما أنه لا توجد أي جماعة مسلحة داخلية لديها القدرة أو الخطة لمهاجمة طهران.

انتفاضة شعب طهران ضد النظام

وباستبعاد احتمال هجوم خارجي أو داخلي، فإن الخيار الوحيد المتبقي هو الخوف من انتفاضة شعبية. ومن خلال الإعلان عن مشاركة 110 آلاف عنصر من الباسيج، أظهر المتحدث باسم الحرس الثوري بشكل ما أنه يعتبر هذا التهديد جديًا.

وهذه المناورات هي في الواقع تدريب لمواجهة احتجاجات شعبية واسعة النطاق قد تعرض مراكز النظام الحساسة للخطر.

وتُجرى هذه المناورات في وقت تثير فيه التغيرات السياسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مخاوف لدى النظام الإيراني.

والحرس الثوري، بصفته المسؤول عن أمن طهران والمراكز الحساسة للنظام، يخشى أن تصاحب الهجمات الخارجية، في حال حدوثها، احتجاجات داخلية قد تؤدي إلى سقوط النظام.

علامات خوف النظام

1- وصف التهديد: وصف المتحدث باسم الحرس الثوري هذا التهديد بأنه "من صنع الإنسان"، ما يشير بوضوح إلى انتفاضة شعبية في المدينة.

2- مناورات مماثلة: قبل شهرين فقط، تم تنفيذ مناورات مماثلة حول طهران في طريق تلو وفي مقر لواء الأمن التابع للحرس الثوري، حيث ركزت على قمع الاحتجاجات الشعبية.

3- تجربة سقوط بشار الأسد: أدى السقوط المفاجئ والسريع لنظام بشار الأسد في سوريا إلى إثارة قلق كبير لدى مسؤولي النظام الإيراني. فهم يخشون أن يتعرض النظام لنفس المصير، خاصة في ظل الغضب العام والسخط واسع النطاق بين أفراد الشعب.

4- الأزمات الاقتصادية المقبلة: القلق من الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار والعواقب الاقتصادية المترتبة عليه، بالإضافة إلى احتمال حدوث انتفاضة شعبية في حالة زيادة أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة، هو سبب آخر لزيادة المخاوف. ويمكن أن يكون الانهيار الاقتصادي شرارة لبدء احتجاجات واسعة النطاق.

هذه المناورات تعكس بشكل أكبر الخوف العميق للنظام من انتفاضة شعبية. كما أن الترويج لأرقام كبيرة، مثل مشاركة 110 آلاف عنصر من الباسيج، هو محاولة لإظهار القوة وتعزيز معنويات قوات النظام. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن التهديد الرئيسي للنظام الإيراني لا يأتي من الحدود، بل من شوارع طهران وغيرها من المدن الإيرانية.

وأضاف: "نسعى لإنشاء قدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام المقبل".

تأتي تصريحات المسؤول الإيراني في الوقت الذي تشكو فيه معظم محافظات إيران من الانقطاع الدائم للكهرباء، والشكاوى المتكررة من استخدام المازوت في تشغيل المحطات مما يضر بالبيئة ويزيد من معدلات التلوث.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تأجيل تنفيذ هذا القرار البرلماني، قائلة إن بعض بنوده يمكن أن يكون لها "تبعات اجتماعية خطيرة".

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن نقد علي قوله إن الجو في البرلمان أصبح متوترًا لعدة دقائق بعد أن طرح النائب عن خميني شهر ملاحظته حول إبلاغ قانون العفاف والحجاب.

وطلب نقد علي من محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إبلاغ قانون فرض الحجاب "دون مراعاة المصالح".

كما قال نقد علي: "يجب على السلطة القضائية أن لا تتساهل مع أولئك الذين ينتهكون الأعراف ويدّعون الجنون كذريعة للهروب من العقاب، بل يجب أن تتعامل بحزم وعدالة في مثل هذه الحالات."

وطلب نقد علي من قاليباف الحفاظ على "ما تبقى من هيبة البرلمان" رغم وجود مجلس رؤساء السلطات، والهيئة العليا للرقابة، وعشرات المجالس العليا التي تقرر السياسات فوق سلطة البرلمان.

وغالبًا ما يتم تشكيل المجالس التي أشار إليها نقد علي من قبل علي خامنئي، مرشد النظام الإيراني.

وكانت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، قد قالت أمس الثلاثاء 7 يناير في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: "بالنسبة لقانون الحجاب والعفاف، فإن النقطة المهمة هي أن رأي المؤسسات يأتي أولاً وقبل رأي الأفراد. وقد تم تأجيل هذا القانون مرتين في المؤسسات المعنية."

وأشارت إلى أن "تقنين القضايا" أمر مهم، ووصفت الحجاب الإجباري بأنه "قضية تربوية"، مضيفة أن "بعض بنود القانون يمكن أن يكون لها تبعات اجتماعية، ولهذا السبب تم تأجيله بحكمة."

ولم يبلغ بزشكيان قانون الحجاب. ووفقًا للقوانين، إذا لم يتم إبلاغ القانون من قبل الرئيس، فإن رئيس البرلمان هو الذي سيبلغه.

وكان قاليباف قد أعلن في 7 ديسمبر أن هذا القانون سيتم إبلاغه إلى الحكومة للتنفيذ في 13 ديسمبر 2024، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن بعد مرور ما يقرب من شهر.

وأكدت مهاجراني في مؤتمرها الصحافي أنه "لا يوجد حالياً أي مشروع قانون آخر في جدول الأعمال"، مضيفة أن أعمالاً "تخصصية" قد بدأت في مكتب المساعد القانوني لرئاسة الجمهورية، ولكن هناك وقتا طويلا قبل الوصول إلى قانون آخر يتعلق بالحجاب.

وقالت: "نساء إيران كن عفيفات منذ عصر إيران القديمة؛ بالتأكيد نساء إيران الإسلامية ملتزمات تمامًا بحياة عفيفة."

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب".

وأثار هذا القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة 13 ديسمبر عن قلقهم من إقراره.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن مسؤولي النظام الإيراني يحاولون ترسيخ نظام القمع الحالي ضد النساء.

وذكرت مجموعة "هَرانَا" لحقوق الإنسان في 26 ديسمبر 2024 أن النظام الإيراني تعامل في عام 2024 مع أكثر من 30 ألف امرأة بسبب رفضهن للحجاب الإجباري.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، فقد أفاد ثلاثة تجار يعملون في هذه الموانئ بأن مجموعة ميناء شاندونغ قد حظرت مرور ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية إلى موانئها في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وتظهر بيانات تتبع السفن من شركة "كبلر" أن هذه المقاطعة استوردت خلال العام الماضي ما يقرب من 1.74 مليون برميل يوميًا من النفط من إيران وروسيا وفنزويلا، وهو ما يمثل حوالي 17 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط.

ووفقًا للتقرير، إذا تم تنفيذ هذا الحظر، فإن تكاليف النقل ستزداد للمصافي المستقلة في شاندونغ، التي تعد المشتري الرئيسي للنفط الخام الخاضع للعقوبات من هذه الدول الثلاث والذي كان يُباع بخصومات كبيرة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن فرض المزيد من العقوبات على الأسطول السري والشركات التي تنقل وتتاجر بنفط إيران.

ومن المتوقع أن يشدد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب الذي سيصل إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، العقوبات ضد إيران في إطار سياسة الضغط الأقصى، كما فعل خلال فترة ولايته الأولى.

ووفقًا لـ"رويترز"، فإن تطبيق هذا الحظر قد يؤدي إلى انخفاض واردات النفط إلى الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وقد أصدر ميناء شاندونغ تعليمات أول من أمس الاثنين تحظر على موانئه الرسو أو التفريغ أو تقديم الخدمات لناقلات النفط المدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وتشرف مجموعة ميناء شاندونغ على الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي للصين، بما في ذلك موانئ تشينغداو وريتشاو ويانتاي، والتي تعد المحطات الرئيسية لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات.

إشعار ثانٍ من ميناء شاندونغ

وفي إشعار ثانٍ أصدره ميناء شاندونغ أمس الثلاثاء، والذي حصلت عليه "رويترز"، قالت المجموعة إنها تتوقع أن يكون للحظر المعلن تأثير محدود على المصافي المستقلة، حيث يتم نقل معظم النفط الخاضع للعقوبات من هذه الدول الثلاث عبر ناقلات غير خاضعة للعقوبات.

ووفقًا للإشعار، فقد تم الإعلان عن هذا الحظر بعد أن قامت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات تُدعى "إليز 2" بتفريغ شحنتها في ميناء يانتاي أوائل هذا الشهر.

وتشير تقديرات شركة "فورتكس" التي تتعقب ناقلات النفط إلى أنه في شهر ديسمبر (كانون الأول)، قامت ثماني ناقلات نفط عملاقة، أربع منها على الأقل خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، بتفريغ مليوني برميل من النفط الإيراني في شاندونغ.

وقال ميشيل ويز بوكمان، المحلل الرئيسي في مجموعة معلومات الشحن التابعة لـ"ويدز ليست"، قال لـ"رويترز" إنه يُقدّر أن الأسطول السري النشط في نقل نفط إيران وروسيا وفنزويلا يضم حوالي 669 ناقلة نفط.

وفي شهري أكتوبر وديسمبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 35 ناقلة نفط قالت إنها تشكل جزءًا من "الأسطول الشبح الإيراني".

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم الاثنين إضافة أكبر شركة شحن صينية (كوسكو)، إلى قائمة الشركات التي قالت إنها تتعاون مع الجيش الصيني، مما قد يعيق استخدام ناقلات كوسكو من قبل المستأجرين ويجعل استئجار السفن أكثر صعوبة للشركات العاملة في هذا المجال.

وارتفعت أسعار النفط الخام الإيراني الذي يتم بيعه إلى الصين إلى أعلى مستوى في السنوات الأخيرة الشهر الماضي، حيث أدت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة إلى تقييد سعة النقل وزيادة التكاليف اللوجستية.