الرئيس الإيراني لسفراء أجانب: حتى لو قاموا بالمراجعة مئة مرة.. لن نصنع قنبلة ذرية

ومن جانبه، كان الأمير رضا بهلوي قد صرح بأن "قرار استبعاده اتُّخذ في برلين، وهو يهدف إلى تهميش الشعب الإيراني."

وأضاف المصدر أن الأمن الإيراني طلب من بهنام أن يصرّح أمام الكاميرا بأنه لم يُعتقل وأن الأخبار المنشورة عنه غير صحيحة، مقابل الإفراج عنه.

وكتب رضا بهلوي، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الخميس 6 فبراير (شباط)، أن برلين قررت إبعاد الشعب الإيراني وإسكاته مقابل إرضاء نظام طهران، مضيفا: "في برلين، تم اتخاذ قرار بإرضاء النظام الإيراني عبر إبعاد الشعب الإيراني وإسكات صوته".

وأضاف في البيان: "في هذه اللحظة الحاسمة من التغيير في إيران، كنت سعيدًا بتلقي دعوة للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني؛ ومع ذلك، تم منعي من الحضور من قبل وزارة الخارجية الألمانية".

وكان نجل شاه إيران السابق قد حذّر الحكومة الأميركية الجديدة، في رسالة إلى دونالد ترامب يوم الاثنين 20 يناير (كانون الثاني)، من الوثوق بالنظام الإيراني، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي الجديد يمكنه إنهاء الاستبداد في إيران من خلال تطبيق سياسة الضغط الأقصى.

وأعلن الرئيس الأميركي، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، في أمر تنفيذي أن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدًا للمصالح الوطنية للولايات المتحدة، وأنه من الضروري تطبيق أقصى ضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديداته النووية، والحد من برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه لما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية".

ألمانيا تتراجع أمام طهران

وأكد رضا بهلوي أن تدخل وزارة الخارجية الألمانية لمنعه من حضور المؤتمر يضع ألمانيا "في الجانب الخاطئ من التاريخ"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الألمانية استسلمت للنظام الإيراني".

وأشار إلى أنه، رغم منع وزارة الخارجية الألمانية له من حضور المؤتمر، فإنه سيستمر في السفر إلى ميونخ، ودعا الشعب الألماني إلى الوقوف "ليس فقط إلى جانب الشعب الإيراني، بل أيضًا من أجل مستقبلهم، بجانب الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية".

وأضاف: "هذا القرار لم يكن لإسكاتي، بل لإسكات الشعب الإيراني. كان لإسكات صوت كل من يقف من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. لكننا لن نصمت أمام هذا الإجراء".

واختتم بالقول: "بينما نبحث عن أصدقاء وحلفاء في العواصم الأجنبية، نعلم جيدًا أن حريتنا هي في أيدينا فقط، ولن يتم تحديدها من قبل الحكومات الأجنبية. نحن الإيرانيون من سيحدد مصيرنا، ولن نستسلم حتى نحقق النصر".

جاء هذا البيان في وقت أعلن فيه المكتب الإعلامي لرضا بهلوي أنه قام أمس (5 فبراير) بزيارة إلى فرنسا، حيث التقى بعدد من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية وناقش معهم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي هذا الاجتماع، الذي عُقد وفقًا لقواعد "تشاتام هاوس" (سرية المناقشات)، أشاد بمواقف هؤلاء النواب وطلب منهم "قيادة جهود أكثر فاعلية ضد النظام الإيراني وحرس الثورة".

مؤتمر ميونيخ الأمني

ومنذ عام 2011، تقام في ألمانيا سنويًا مؤتمرات ميونيخ الأمنية التي تنظمها منظمة غير حكومية. ويجمع هذا المؤتمر السنوي حوارات سياسية بين المدعوين، الذين يكونون في الغالب من سياسيين عالميين.

وكان رضا بهلوي قد شارك في مؤتمر ميونيخ الأمني لعام 2023، بعد احتجاجات إيران عام 2022.

وفي ذلك العام، أعلن منظمو المؤتمر أنهم لن يدعوا أي مسؤولين رسميين من النظام الإيراني للحضور.

ورغم أن المؤتمر ينظمه كيان غير حكومي، فإنه، وفقًا لبيان رضا بهلوي، تم سحب دعوته بسبب تدخل وزارة الخارجية الألمانية.

وبموجب القرار الصادر، فقد تم منع الزيارة منذ الأول من فبراير (شباط) ولمدة ثلاثة أسابيع بحق كل من: آرزو آزرمت‌ صفت، وشيوا إسماعيلي، وسمانه أصغري، وريحانه أنصاري ‌نجاد، وكلرخ إيرائي، وسكينة بروانة، وفروغ تقي ‌بور، ومريم حاجي ‌حسيني، وناهيد خداجو، وأعظم خضري ‌جوادى، وليان درويش، ومحبوبه رضائي، وهمراز صادقي، وزهرا صفائي، ومولود صفائي، ومهوس (سايه) صيدال، وبخشان عزيزي، ومعصومة عسكري، ومرضيه فارسي، وإلهه فولادي، وسبيده قليان، ووريشه مرادي، ونرجس منصوري، وطاهرة نوري، وحورا نيك‌ بخت ومريم يحيوي.

وأوضحت المعلومات أن هذه العقوبات جاءت بتهمة "الإخلال بالنظام داخل السجن" من خلال غناء الأناشيد، وإطلاق الشعارات والتعبير عن الفرح، بعد مقتل القاضيين رازيني ومقيسة.

كما تم حرمان مريم (آنيشا) أسد اللهي من الزيارة لمدة ثلاثة أسابيع ومن الاتصال الهاتفي لمدة شهر بسبب "إرسال تسجيل صوتي عبر هاتف السجن".

وأكد مصدر مقرب من عائلات السجينات أن مجلس التأديب في سجن إيفين استند إلى المادة 40 من اللائحة التنفيذية لمصلحة السجون، التي تحظر "الصراخ، والغناء بصوت عالٍ والمشاجرات"، لفرض هذا الحرمان.

وأشار المصدر إلى أن هذه العقوبات فُرضت رغم أن السجينات لم يقمن سوى بالتعبير عن فرحتهن بخبر وفاة اثنين من المسؤولين عن إصدار وتأييد أحكام إعدام خلال العقود الأربعة الماضية.

وقُتل مقيسة ورازيني في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي بمقر عملهما في المحكمة العليا بطلقات نارية. وكان لمقتلهما ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين السابقين الذين استذكروا معاناتهم معهما.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين، والذي يُعرف بأنه خط المواجهة الأول لشعار "المرأة، الحياة، الحرية"، لعقوبات تأديبية.

وسبق أن تم منع مريم أسد اللهي، وكلرخ إيرائي، وفيدا رباني، وزهرا صفائي، وبخشان عزيزي، وإلهه فولادي، ومطهره كونه إي، ووريشه مرادي، ومريم يحيوي من الزيارة، وما زال الحرمان قائماً.

وأشارت المعلومات إلى أن وریشه مرادی وبخشان عزيزي تواجهان أحكام إعدام، ما قد يشكل انتهاكًا أكبر لحقوقهن في محاكمة عادلة.

وتُعتبر زيارة العائلة والمحامي من الحقوق الأساسية للسجناء، وحرمانهم منها يشكل ضغطًا نفسيًا، ويعد انتهاكًا لحقهم في العدالة خلال مراجعة القضايا أو إصدار الأحكام.

ويشهد عنبر النساء بسجن إيفين الذي يضم حوالي 80 سجينة سياسية احتجاجات متكررة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات عن الطعام، بالإضافة إلى إصدار بيانات احتجاجية ضد أحكام الإعدام.