الرئيس الإيراني: لا أملك صندوقا سحريا لحل المشكلات

وأشار التقرير إلى أن "موجة الإعدامات" بدأت بعد مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال زيارته لطهران، ووصلت إلى ذروتها بعد مقتل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في هجوم إسرائيلي على بيروت.

ومن بين الذين تم إعدامهم العام الماضي، محمد قبادلو ورضا رسائي، وهما من سجناء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، حيث تم إعدامهما بتهمة القتل بناءً على اعترافات قسرية.

وشهد العام الماضي إعدام ما لا يقل عن 31 شخصًا، بينهم 9 مواطنين كرد، بتهم مثل "الحرابة، والبغي، والإفساد في الأرض".

كما توفي جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني الذي تم اختطافه من قبل عناصر النظام الإيراني في 1 أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف لمدة ثلاثة أيام في دبي، تحت حكم الإعدام في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "في حين كان العالم يركز على التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، استغلت إيران غياب الرقابة الدولية لترويع شعبها من خلال تنفيذ ما بين خمس إلى ست عمليات إعدام يوميًا".

وأكد أن عقوبة الإعدام لا تزال "أقوى أداة للقمع السياسي وجزءًا من حرب النظام الإيراني ضد شعبه للحفاظ على السلطة".

ووفقًا لتقارير حقوقية، يوجد حاليًا حوالي 60 سجينًا في جميع أنحاء إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، بما في ذلك بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي.

وفي فبراير (شباط) الجاري، طالب أكثر من 1200 شخص، بينهم نساء سجينات سياسيات وناشطات في مجال حقوق المرأة وناشطين ضد عقوبة الإعدام من 44 دولة حول العالم، بوضع حد لإعدام النساء في إيران.

أعلى رقم لإعدام النساء في 17 عامًا

ومن بين عمليات الإعدام التي تم تنفيذها العام الماضي، تم الإبلاغ عن 10 في المائة فقط، أي 95 إعدامًا، من قبل المسؤولين الرسميين أو وسائل الإعلام المحلية.

وكان من بين الذين تم إعدامهم طفل واحد على الأقل، كما تم إعدام 31 امرأة، وهو أعلى رقم لإعدام النساء منذ 17 عامًا على الأقل.

وعانى خمسة على الأقل من الذين تم إعدامهم العام الماضي من أمراض نفسية أو إعاقات.
وتم إعدام 503 شخصًا (51.6 في المائة) بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما تم إعدام 419 شخصًا على الأقل (43 في المائة) بتهم القتل.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن هذه الإعدامات أثرت بشكل غير متناسب على الأقليات المهمشة، بما في ذلك الأقلية البلوشية.

زيادة إعدام المواطنين الأفغان ثلاثة أضعاف

في العام الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 22 شخصًا بتهمة الاغتصاب في إيران، وتم إعدام أربعة أشخاص علنًا.

وشهد العام الماضي إعدام ما لا يقل عن 80 مواطنًا أفغانيًا في إيران، مقارنة بـ25 شخصًا في عام 2023 و16 شخصًا في عام 2022.

وفي مساء يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، نظمت مجموعة من الناشطين المدنيين وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين بالتزامن مع الأسبوع السادس والخمسين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام".

ووصف مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بأنها نقطة تحول في حركة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

ومنذ تسجيله رسميا بوزارة الداخلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فإن صادق محسولي هو الذي يقود الحزب.

يشار إلى أن صادق محسولي شغل سابقًا منصب وزير الداخلية ثم وزير الشؤون الاجتماعية في إدارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، كما أنه ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني ورجل أعمال، لكنه نادرًا ما يدلي بتصريحات عامة أو يمثل الحزب في الإعلام.

ورئيس الهيئة المركزية للحزب هو مرتضى آغا تهراني، وهو رجل دين على رتبة "حجة الإسلام"، وكان نائبًا في البرلمان عدة مرات منذ عام 2008.

وشغل آغا تهراني في وقت من الأوقات "مستشارًا أخلاقيًا" للرئيس أحمدي نجاد، ويشغل حاليًا رئيس لجنة الثقافة في البرلمان، وقد لعب دورًا رئيسيًا في دفع مشروعات القوانين المتشددة، بما في ذلك قانون الحجاب والعفة.

أصول الحزب

يعود أصل الحزب إلى "جبهة الصمود"، وهو تحالف انتخابي تم تشكيله قبيل انتخابات البرلمان لعام 2012. وظهر كجماعة متشددة انشقت عن معسكر أحمدي نجاد بعد صراع السلطة بينه وبين المرشد علي خامنئي بشأن عزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي.

وبعد أن رفض أحمدي نجاد الاعتراف بإعادة خامنئي تعيين مصلحي، تحوّل حلفاؤه المخلصون سابقًا الذين شكلوا لاحقًا حزب "جبهة الصمود" ضده، واعتبروه ومجموعته الداخلية "تيارا منحرفا".

مواقف الحزب

يروج حزب "جبهة الصمود" وحلفاؤه لتفسير راديكالي للمذهب الشيعي، مركزًا على الإيمان بالإمام المهدي، الإمام الثاني عشر. ووفقًا لهذه العقيدة، فإن هذا الشخص المُخلّص، الذي يُعتقد أنه في غيبة منذ عام 941 ميلادية، سيظهر في النهاية لتطهير العالم من الخطيئة والفساد.

ويحتفظ الحزب وحلفاؤه بعلاقات وثيقة مع آية الله محمد مهدي ميرباقري، وهو رجل دين مثير للجدل، ويُعتبر خليفة آية الله محمد تقي مصباح يزدي، الذي كان يُعتبر الأب الروحي للمحافظين المتشددين في إيران، وكان يحظى بتقدير كبير من خامنئي.

سياسيًا، يعارض الحزب بشدة أي اتفاق نووي مع القوى العالمية، والانخراط الدبلوماسي مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وانضمام إيران إلى اتفاقيات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال، ورفع القيود على الإنترنت والرقابة، والتساهل في تطبيق قواعد الحجاب.

وعلى الرغم من أيديولوجيته المتشددة، نجح الحزب في توسيع قبضته على السياسة الإيرانية، حيث شكل السياسات التي تزيد من عزلة إيران على الساحة الدولية بينما تشدد القمع الداخلي.

وفي البرلمان الحالي (الذي بدأ أعماله في 27 مايو (أيار) الماضي)، يشكل حزب "جبهة الصمود" وحلفاؤه- بما في ذلك "جبهة الصباح الإيراني" التي يقودها المتشدد علي أكبر رائفبور- واحدة من الفصائل الرئيسية الثلاثة.
ويخوض الحزب صراعات متكررة مع المحافظين الآخرين المرتبطين برئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الفصيل الأصغر من النواب "المستقلين" و"الإصلاحيين" الذين سمح لهم مجلس صيانة الدستور بالترشح.

وشهدت انتخابات البرلمان في مارس (آذار) الماضي، مع جولات الإعادة في مايو (أيار)، نسبة مشاركة تاريخية منخفضة في التصويت وسط مقاطعات واسعة من الجمهور والأحزاب السياسية بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" 2022-2023.

وقد واجه مجلس صيانة الدستور اتهامات بـ"التصفية الجماعية" للمرشحين، بما في ذلك بعض المحافظين، وذلك لتسهيل الطريق أمام مرشحي حزب "جبهة الصمود".

في طهران، على سبيل المثال، فاز محمود نبيفيان، مرشح حزب "جبهة الصمود"، بالمركز الأول بنسبة أقل من 6 في المائة من الأصوات المؤهلة.

كما دعم الحزب المفاوض النووي السابق سعيد جليلي في انتخابات الرئاسة المفاجئة في يونيو (حزيران) الماضي، وهي انتخابات أخرى اتسمت بالمقاطعات ونسبة مشاركة منخفضة. وفي النهاية، خسر جليلي أمام مسعود بزشكیان، حيث حصل على 44.3 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية.

ويتمتع الحزب حاليًا بنفوذ كبير في العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.

وفي حديثه لـ"إيران إنترناشيونال"، أشار نائب رئيس البرلمان العراقي إلى إصدار مذكرة التوقيف بحق ترامب من قبل المجلس القضائي في العراق في يناير (كانون الثاني) 2021، قائلاً: "هذه الورقة القضائية ليس لها أي تأثير، ولن تُنفَّذ أبدًا، ولا قيمة لها".

يشار إلى أنه في خلال مراسم الذكرى السنوية الثالثة لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: "لن يتردد الجهاز القضائي العراقي في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أي شخص بغض النظر عن موقعه، والدليل على ذلك هو إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي السابق".

اتهامات أميركية للقضاء العراقي

كان عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، قد اتهم، أمس الأربعاء 19 فبراير (شباط)، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، بأنه يتلقى توجيهات من إيران.

وواصل ويلسون انتقاداته لبغداد، متهمًا رئيس الجهاز القضائي العراقي بالسعي إلى تشكيل حكومة تخضع لسيطرة النظام الإيراني.

وفي 12 يناير (كانون الثاني)، أرجأ العراق إجراء انتخاباته المبكرة حتى نهاية عام 2025، بحجة "الظروف السياسية والأمنية الخاصة".

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأول زيارة خارجية له إلى العراق.

وجاءت زيارته إلى بغداد حاملاً رسالة من المرشد علي خامنئي، إلى المسؤولين العراقيين.

وخلال تلك الزيارة، التقى بزشكيان بفائق زيدان، وقال: "كنت أرغب في زيارة دولة صديقة ومسلمة قبل السفر إلى الولايات المتحدة، ولذلك اخترنا العراق، الذي يُعد وطننا الثاني بالفعل".

وفي 19 فبراير (شباط)، حذر مختار الموسوي، النائب في تحالف الفتح داخل البرلمان العراقي، والذي يُعد جزءًا من "الإطار التنسيقي"، من احتمال تكرار قصف القواعد الأميركية في العراق.

وجاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التهديدات من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعد الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها الجماعات الموالية لإيران في المنطقة.

وفي هذا السياق، زار فالح الفياض، قائد قوات الحشد الشعبي العراقي، إيران والتقى بكبار المسؤولين الإيرانيين.

وخلال لقائه مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، شدد الفياض على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين مسؤولي البلدين بشأن تطورات المنطقة.

وناقش الطرفان آخر المستجدات الإقليمية والعلاقات بين طهران وبغداد.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام العراقية، قال النائب عن تحالف الفتح: "واشنطن ليس لديها أي نية لسحب قواتها من العراق، خاصة مع احتمال عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وقد نشهد استئناف استهداف القواعد الأميركية من قبل الجماعات التي تعارض وجود هذه القوات".

وقد تزايدت هذه التهديدات في وقت أعلنت فيه مجموعة مسلحة جديدة تدعى "قوات برهان القتالية" عن وجودها في العراق، مشيرة إلى أن هدفها هو "مواجهة الولايات المتحدة داخل العراق وخارجه".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن من المتوقع بقاء القوات الأميركية في العراق، ما أثار موجة من الغضب بين الجماعات الموالية لإيران.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة نساءً دون الحجاب الإجباري الذي تفرضه إيران، يبكين في هذه الغرفة بعد مشاهدة الصور.

وتناولت صحيفة "شرق" هذا الموضوع في خبر لها أمس الأربعاء 19 فبراير (شباط).

وفي مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، تظهر امرأة أمام الكاميرا تبكي بعد مشاهدة الصور. ثم تقدم إحدى مسؤولات الحجاب في المترو لها حجابًا كهدية، وتطلب منها أن لا تتراجع عن ارتداء الحجاب بعد ذلك.

ولبلدية طهران سابقة في القيام بإجراءات كهذه، لا علاقة لها بمهامها الأساسية. ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم نشر صور تُظهر انتشارًا واسعًا لقوات الحجاب عند مداخل محطات المترو في طهران.

وقد تعرضت هذه الإجراءات لانتقادات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام والشخصيات المتشددة المقربة من النظام.

وقال علي رضا زاكاني، عمدة طهران، في ذلك الوقت إن وجود هذه القوات لا علاقة له بالبلدية وتم بشكل تلقائي، إلا أن أعضاء مجلس المدينة فسروا تصريحاته على أنها "نوع من التبرير".

ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها بلدية طهران على مر السنوات الماضية، بما في ذلك فترة تولي زاكاني، دفن "شهداء مجهولين" في الجامعات والأماكن الترفيهية والحدائق، وإنشاء مساجد في الحدائق، وغيرها من الإجراءات التي تعرضت لانتقادات واسعة.

وكانت بلدية طهران قد حصلت على مخصصات قدرها 151 ألف مليار تومان لعام 2023، بينما كانت ميزانيتها في العام السابق 76 ألف مليار تومان.

ويحاول زاكاني، من خلال إدراج بنود في الميزانية تحت عنوان الأنشطة الثقافية التي تتماشى مع أيديولوجيا النظام الإيراني، تقديم إجراءاته على أنها تتماشى مع سياسات النظام وتُعتبر مشروعة.

ومع ذلك، فإن إنفاق عمدة طهران المفرط، مثل التبرع بالممتلكات ودفع مبالغ مليارية للمديرين في البلدية تحت عنوان "بدل السكن"، قد أثار الجدل عدة مرات.

وأضاف: "في الوقت نفسه، يتهم البعض في واشنطن الحكومة العراقية باتباع سياسات النظام الإيراني".

وفي حديثه مع "إيران إنترناشيونال"،بشأن حكم الاعتقال الصادر في يناير 2021، قال نائب رئيس البرلمان العراقي:

"هذه الوثيقة القضائية ليس لها أي تأثير، ولن يتم تنفيذها أبدًا ولا أساسلها".