الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يضع يده على رقبتنا

ونشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، يوم الثلاثاء 25 فبراير (شباط)، عدة مقاطع فيديو أظهرت قيام القوات العسكرية والأمنية بمداهمة منزل سكني في تشابهار باستخدام أسلحة خفيفة وشبه ثقيلة.

وظهر في الفيديو المنشور على الموقع قيام القوات الحكومية بإطلاق قذائف "آر بي جي" تجاه المنزل.

ووفقًا للتقرير، قام الأفراد داخل المنزل بالرد بإطلاق النار تجاه القوات، مما أدى إلى اشتباك عنيف.

ونقل الموقع عن مصادر أن طائرات مسيرة مراقبة وهجومية تم رصدها فوق المنطقة، ويبدو أن القوات العسكرية المتمركزة في المباني المحيطة بموقع الاشتباك استخدمت أسلحة ثقيلة لإنهاء الاشتباك.

وأشار الموقع إلى عدم توفر معلومات دقيقة حتى لحظة نشر التقرير حول سبب الهجوم أو عدد الأفراد داخل المنزل أو الخسائر المحتملة، مؤكدًا أن المنطقة محاصرة بالكامل من قبل القوات العسكرية.

في الوقت نفسه، نشرت قنوات تابعة لأجهزة أمنية إيرانية مقاطع فيديو للهجوم، مدعية أن القوات الأمنية اشتبكت مع أفراد تابعين لجماعة "جيش العدل".

ولم تصدر جماعة "جيش العدل" أي تعليق على هذه التقارير حتى لحظة نشر هذا التقرير، ولم تؤكد أو تنفي التهمة.

خلفية الأحداث

وقبل هذا الهجوم، في 22 فبراير (شباط) الجاري، تم تدمير مبنى مقر تنظيم قرى شرق تشابهار بسبب انفجار قنبلة صوتية.

وفي هجوم مسلح آخر على مبنى مؤسسة الإسكان في محافظة بلوشستان، أصيب أحد موظفي المؤسسة بجروح.

وأصدرت جماعة "جيش العدل" بيانين منفصلين أعلنت فيهما مسؤوليتها عن هذه الهجمات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لـ"تحذيرات سابقة بضرورة محاسبة الجهات الحكومية التي شاركت في تدمير منازل المواطنين البلوش".

وأضافت الجماعة أن هذه المشاريع، التي تُنفذ بشكل خاص في إطار تطوير سواحل مكران، تؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإزالة الهوية الثقافية والدينية للسكان الأصليين.

وكانت جماعة "جيش العدل" قد حذرت سابقًا من تدمير ومصادرة أراضي المواطنين من قبل أجهزة النظام الإيراني في بلوشستان.

تصاعد العنف في بلوشستان

وبعد أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان في سبتمبر (أيلول) 2022، والقمع الواسع للمظاهرات الشعبية في صلوات الجمعة المتتالية في مدن بلوشستان المختلفة، قُتل عدد من عناصر الأمن والقوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني على يد مسلحين.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن عدد من هذه الهجمات عبر بيانات صادرة عنها.
وتعتبر جماعة "جيش العدل"، التي تصفها كل من إيران والولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية"، مسؤولة عن هجمات مماثلة على مواقع الحرس الثوري والقوات العسكرية في بلوشستان خلال السنوات الماضية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال استمرار مناورات "شهداء الأمن" في مدينة راسك، قُتل أربعة عناصر من الحرس الثوري وأربعة مسلحين في اشتباك مسلح.

كما قُتل أحد عناصر الحرس الثوري في هجوم مسلح على مناورات "شهداء الأمن" في راسك يوم 8 نوفمبر.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 10 عناصر عسكرية في محور جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة بلوشستان، حيث أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال جهانغير في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء 25 فبراير (شباط)، دون أن يشير إلى هويات المعتقلين، إن أحد المعتقلين كان "من رعايا دولة أجنبية"، وإن ملف هؤلاء الأفراد قيد التحقيق.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص يوم 17 فبراير (شباط) أن أكثر من 25 شخصا شاركوا في الاحتجاجات ضد الحكومة بمدينة دهداشت قد تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن، وقد تم التعرف على هوية 12 من المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم التعرف على هويتهم هم: عاطفه طاهر نيا، حسين بريسايي، وعلي رضا بريسايي، وحميد بريسايي، وأمير حسين جعفري، وكامران بوزري، وجابر فروغي، وبوريا براتي، وأحمد نور محمدي، وشهريار حشمت ‌نسب، وشهرام نورانيان، ورضا يكانه.

وجاء في التقرير أن أحمد نور محمدي، أحد المعتقلين، قد تعرض للتعذيب الشديد على يد جهاز استخبارات الحرس الثوري، وكان تحت ضغط للحصول على اعترافات قسرية.

كما ذكرت "إيران إنترناشيونال" في التقرير نفسه أن بعض الحسابات المنسوبة إلى أجهزة الأمن، بما في ذلك استخبارات الحرس الثوري، نشرت صورة لهذا المواطن مع عصابة على عينيه وأصفاد على يديه، وقدمت تقارير تحتوي على محتوى معادٍ للمهاجرين وللأفغان، وادعت أنه من رعايا أفغانستان، وأنه كان القائد الرئيس للاحتجاجات.

وتشير المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أنه وُلد في مدينة خرم آباد بمحافظة لرستان من أبوين إيرانيين، وأنه هاجر إلى دهداشت منذ سنوات.

وفي جزء آخر من تصريحاته يوم 25 فبراير (شباط)، قال جهانغير إن اعتقال المواطنين في دهداشت كان يتعلق بـ"نزاع محلي بين قبيلتين"، واصفًا التهم الموجهة للمعتقلين بأنها "إحداث اضطرابات في النظام العام بالمدينة".

تأتي تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية في وقت نشرت فيه وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، تقريرًا في 17 فبراير (شباط) أكدت فيه على حدوث احتجاجات ضد الحكومة في دهداشت، وأعلنت أن بعض المتظاهرين تم اعتقالهم من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري.

ووصف هذا الجهاز الأمني المعتقلين بأنهم "عصابة مخلّة بالنظام والأمن في دهداشت"، وأشار إلى أنهم تجمعوا في 12 فبراير (شباط)، وكانوا ينوون القيام بـ"عمليات تخريبية"، وتم تسليمهم إلى السلطات القضائية بعد الاعتقال.

بداية الاحتجاجات

بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة في دهداشت مساء 9 فبراير (شباط)، حيث تجمع المتظاهرون لعدة ليالٍ متتالية في الساحة المركزية وشوارع المدينة.

وردد المتظاهرون خلال هذه التجمعات شعارات مثل: "الموت للطاغية"، و"هذا العام هو عام الدم.. السيد علي سيسقط"، و"الموت للنظام".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، والتي تم نشرها في وقت سابق، أن القوات الأمنية أطلقت النار مباشرة على المتظاهرين باستخدام أسلحتهم في الليلة الثالثة للاحتجاجات.

كما ظهر في لافتة لأحد المتظاهرين شعارات: "الموت للطاغية" و"من دهداشت إلى طهران.. اتحاد اتحاد"، بالإضافة إلى أسماء بَدرام آذرنوش ومهرداد بهنام‌ أصل، وهما شخصان لقيا حتفهما في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في دهداشت.

وفي الليلة الخامسة من الاحتجاجات، وصل إلى "إيران إنترناشيونال" صورة لجدارية في شارع إمام زاده جابر (التي تُعرف بجابر سيتي دهداشت)، تظهر أن المتظاهرين كتبوا على الجدار "ابدأ معنا.. دهداشت"، داعين الشعب الإيراني للانضمام إلى الاحتجاجات ضد النظام.

وخلال هذه الفترة، ومع استمرار تجمعات المواطنين المعترضين، ساد جو أمني مشدد في دهداشت، حيث وجدت قوات الأمن، والشرطة، وفرق المخابرات في الشوارع بشكل مستمر.