مساعد وزير الخارجية الإيراني يعلن بدء محادثات مع الأوروبيين حول الملف النووي
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، عن إجراء محادثات مع مسؤولين سياسيين من ثلاث دول أوروبية حول الملف النووي.
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، عن إجراء محادثات مع مسؤولين سياسيين من ثلاث دول أوروبية حول الملف النووي.
ونشر غريب آبادي، مساء أمس الاثنين 24 فبراير، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أنه تم إجراء جولة جديدة من "المحادثات البناءة" مع مسؤولين سياسيين من ثلاث دول أوروبية على هامش زيارة عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان.
وقال غريب آبادي: "تبادلنا الآراء حول القضايا النووية ورفع العقوبات."
ولم يذكر المسؤول في وزارة الخارجية أسماء الدول الأوروبية التي أجرى معها المحادثات. ومع ذلك، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أكد في وقت سابق إجراء محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول "القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وكذلك الملف النووي."
وحذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 14 فبراير (شباط) الحالي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، المجتمع الدولي من أن الوقت المتبقي لاحتواء البرنامج النووي الإيراني قليل، ودعا إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل فوات الأوان.
وأكد غريب آبادي أمس الاثنين في منشوره على "إكس": "أكد جميع الأطراف التزامهم بإيجاد حل دبلوماسي ومتفاوض عليه. وتم الاتفاق على استمرار المحادثات."
ونفى النظام الإيراني مرارًا سعيه للحصول على أسلحة نووية، ولكن في الأشهر الأخيرة، دعا بعض مسؤولي النظام إلى تغيير العقيدة النووية لطهران والتوجه نحو "تصنيع أسلحة نووية لأغراض الردع".
أعلنت واشنطن عن حزمة عقوبات جديدة للمرة الثانية منذ عودة دونالد ترامب، في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارته ضد طهران، حيث شملت العقوبات أكثر من 30 شخصًا وناقلة نفط، من بينهم نائب وزير النفط الإيراني لدوره في الوساطة في بيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين 24 فبراير (شباط)، بفرض هذه العقوبات الجديدة.
وتضم قائمة العقوبات الأميركية الأخيرة أسماء سفن وأفراد وكيانات مقرها دول أخرى، بما في ذلك الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
نائب وزير النفط بين المشمولين بالعقوبات
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة حميد بورد، نائب وزير النفط ورئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، التي تتولى مسؤولية استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط والمنتجات النفطية في إيران.
وتقول الولايات المتحدة إن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تلعب دورًا رئيسيًا في دعم أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وكذلك في تمويل الميليشيات التابعة لها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وتخصص الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات سنويًا من عائدات النفط لقواتها المسلحة.
شركات ومسؤولون إيرانيون آخرون على قائمة العقوبات
كما شملت العقوبات شركة محطات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى مديرها التنفيذي عباس أسدروز، وغلام حسين كرّامي، رئيس محطة مكثفات الغاز في حقل "بارس الجنوبي"، وعلي ميري، القائم بأعمال محطة "خارك" النفطية، وعلي معلّمي، القائم بأعمال محطة النفط الشمالية.
وضمت القائمة أيضًا وسطاء نفط في الإمارات وهونغ كونغ، بالإضافة إلى مشغّلين ومديرين لناقلات النفط في الهند والصين، إلى جانب رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وشركة محطات النفط الإيرانية.
وصرّحت وزارة الخزانة الأميركية أن أنشطة هؤلاء الأفراد والشركات تساهم في تمويل العمليات المزعزعة للاستقرار التي تنفذها إيران.
وأوضحت أن السفن التي تم إدراجها ضمن العقوبات يوم الاثنين مسؤولة عن نقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام، بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وفي هذا السياق، قال سكوت باسنت، وزير الخزانة الأميركي: "تعتمد إيران على شبكة سرية من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعات نفطها وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لديها لاستهداف جميع جوانب سلسلة توريد النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل مع نفط إيران يعرض نفسه لخطر عقوبات كبيرة".
وتم فرض هذه العقوبات بموجب أوامر تنفيذية تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وهي ثاني حزمة من العقوبات على مبيعات النفط الإيراني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأميركي قد أصدر توجيهًا بشن حملة الضغط الأقصى بهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الحد الأدنى.
عقوبات على شبكة دولية تنقل النفط الإيراني
وفي 6 فبراير (شباط)، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شبكة دولية في قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط الإيرانية. ويعد هذا الإجراء أول خطوة تتخذها واشنطن بعد توجيه دونالد ترامب الأخير بتكثيف سياسة الضغط الأقصى على طهران.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، في بيان صدر يوم الخميس 6 فبراير، بأن هذه الشبكة الدولية كانت تسهّل عملية نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين، مما وفر للحكومة الإيرانية عائدات بمئات الملايين من الدولارات.
وأشار البيان إلى أن تلك الشحنات كانت تُنقل نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبر شركة واجهة خاضعة للعقوبات تُعرف باسم "سبهر إنرجي جهان نمای بارس".
استئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران
وفي 4 فبراير، وقع دونالد ترامب على توجيه صارم للغاية لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، بهدف إيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مؤكدًا أن إيران يجب ألا تتمكن من بيع نفطها لأي دولة.
وفي بيان صحفي حول العقوبات الجديدة، قالت تمي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الولايات المتحدة لن تتسامح مع السلوك المدمّر والمزعزع للاستقرار الذي تمارسه إيران. اليوم، فرضنا عقوبات على شبكة دولية تموّل القوات العسكرية للنظام الإيراني من خلال مبيعات النفط غير المشروعة".
وأضافت أن هذه الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي 13224 (المعدل) الذي يوسع سلطات العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، والأمر التنفيذي 13902 الذي يمنح وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، صلاحية تحديد وفرض عقوبات على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني.
عودة الضغط الأقصى بعد فترة من تخفيف العقوبات
خلال ولايته الأولى (2017-2021)، طبّق ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، مما أدى إلى انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية وتأثير شديد على اقتصاد البلاد.
لكن بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وإنهاء هذه السياسة، ارتفعت إيرادات النفط الإيراني بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، ذكرت "فايننشال تايمز"، في أبريل (نيسان) الماضي) أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات، حيث كان الصين هي المشتري الرئيسي لهذه الشحنات.
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الأعداء أصبحوا أكثر قوة من أي وقت مضى، ويعملون بلا توقف لإسقاط نظام إيران. وأضاف: "العدو لم ولن يتراجع أبدًا . وأصبح أكثر شراسة وجرأة".
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران طالما أنها تستخدم عائدات الطاقة في تمويل الهجمات ضد حلفائنا، ودعم الإرهاب عالميًا، وارتكاب أعمال مزعزعة للاستقرار".
وجاء في البيان: "طالما أن إيران تكرّس إيراداتها من الطاقة لهذه الأنشطة، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبة النظام الإيراني".
رفضت كايل مور غيلبرت، السجينة البريطانية-الأسترالية السابقة في إيران، تصريحات فاطمة بيان، عضوة مجلس الشيوخ الأسترالية المسلمة التي دافعت فيها عن إجراءات النظام الإيراني تجاه النساء، واصفة كلامها عن وضع الإيرانيات بأنه "هراء".
وقامت غيلبرت، يوم الاثنين 24 فبراير (شباط)، بإعادة نشر مقابلة فيديو للعضوة البرلمانية ذات الأصول الأفغانية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وكتبت: "يا إلهي! ماذا تفعلين يا فتاة؟ ما هذا الهراء الذي تقولينه؟ إيران لا تمتلك أي عملية ديمقراطية، ناهيك عن أن تتمكن النساء من المشاركة فيها".
فاطمة بيان، التي سبق أن أُبعدت عن حزب العمال بسبب تصريحاتها المعادية لليهود، قالت في مقابلة مع قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية التابعة للنظام الإيراني: "نظام إيران يسمح للنساء بالمشاركة في القوى العاملة، ويتم سماع أصواتهن والمشاركة في العملية الديمقراطية".
ووجهت غيلبرت اللوم إلى بيان لإجرائها مقابلة مع "برس تي في"، التي وصفتها بأنها "ذراع الدعاية الناطقة بالإنجليزية لنظام إيران"، والمعروفة ببث مقاطع الفيديو الخاصة بالاعترافات القسرية والمقابلات الإجبارية مع السجناء، بما في ذلك قبل إعدامهم.
وكتبت: "المفارقة هي أن بيان تشكو في هذه المقابلة من الدعاية الأحادية الجانب التي نتلقاها من منظمات ذات أجندات محددة، بينما ينطبق هذا الوصف تمامًا على "برس تي في"، التي تم حظرها في العديد من الدول الغربية، لكن ما زال مسموحًا لها بالعمل في أستراليا بشكل غريب".
وقالت فاطمة بيان في مقابلة مع "برس تي في": "هناك حقائق [في إيران] لا نعرفها نحن الذين نعيش هنا ونستمع إلى دعاية المنظمات ذات الأجندات أحادية الجانب".
هذه العضوة البرلمانية الأسترالية، التي تم تعليق عضويتها في حزب العمال الأسترالي لفترة غير محددة بسبب مواقفها تجاه فلسطين ودعمها لمقترح حزب الخضر، استقالت من الحزب في يوليو (تموز) الماضي، وأصبحت مستقلة بعد تأسيس حزب "صوت أستراليا".
وقالت مور غيلبرت مخاطبة إياها: "المفارقة هي أن امرأة قوية وقادرة، هربت كلاجئة من أفغانستان وتدرك تمامًا الفصل العنصري الجنسي المروع ضد النساء والفتيات في ذلك البلد، تنكر أن أخواتها الإيرانيات يواجهن تحديات مماثلة في البلد المجاور لأفغانستان".
غيلبرت، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن الأسترالية، اعتقلت في إيران في خريف 2018، وأصدرت السلطات القضائية الإيرانية حكمًا بسجنها لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس.
وقد أمضت العديد من أيام سجنها في الحبس الانفرادي، وتم الإفراج عنها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 كجزء من صفقة تبادل مع ثلاثة سجناء إيرانيين في تايلاند، كانوا متهمين بمحاولة تفجير فاشلة ضد دبلوماسيين إسرائيليين.
وسألت غيلبرت هذه العضو البرلمانية الأسترالية: "هل هناك حقًا أصوات كافية تستحق اتخاذ مثل هذا الموقف للتقرب من نظام استبدادي قاسٍ مثل نظام إيران؟"
في السنوات الماضية، ولا سيما بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعرب سياسيون أستراليون مرارًا عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقمع المعارضين السياسيين، والاضطهاد الذي تتعرض له النساء والفتيات ومجموعات الأقليات على يد النظام الإيراني.
في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتقادات واسعة من الإيرانيين حول استمرار المساعدات الحكومية لحزب الله في لبنان، أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في إيران أن إيرادات الضرائب لا تُنفق على "مشاريع خارج البلاد".
ونفى محمد هادي سبحانيان، رئيس منظمة الشؤون الضريبية ومساعد وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، اليوم الاثنين 24 فبراير (شباط)، التقارير التي تتحدث عن إنفاق إيرادات الضرائب الحكومية خارج إيران.
وقال سبحانيان في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا": "لا يوجد أي حديث عن دفع الضرائب لمشاريع خارج البلاد، وليس صحيحًا أن يدفع الناس الضرائب ثم تُنفق هذه الأموال خارج البلاد".
وأعلن عن تنفيذ خطة تسمى "وضع علامة على الضرائب"، موضحًا أن المواطنين يمكنهم من خلال هذه الخطة اختيار مكان إنفاق ضريبتهم.
وأكد سبحانيان أنه لا يوجد خيار لاختيار "مشروع خارج إيران" في خطة "وضع العلامة على الضرائب".
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثارت أنباء عن استمرار المساعدات المالية الإيرانية لحزب الله في لبنان ردود فعل واسعة من الشعب الإيراني في الأيام الأخيرة.
وبغض النظر عن مصادر مساعدات النظام الإيراني لحزب الله، والتي يبدو أنها تأتي في الغالب من خلال الإيرادات النفطية، فإن تخصيص هذه الأموال للجماعات الوكيلة في المنطقة وإهمال النظام لاحتياجات الإيرانيين أدى إلى استياء عام.
من ناحية أخرى، في السنوات الماضية، كانت هناك حالات خصمت فيها الحكومة مبالغ من رواتب الموظفين لدعم فلسطين أو لبنان أو قضايا أخرى.
وفي وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، عن تخصيص مبلغ يتراوح بين 12 إلى 14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية من قبل النظام الإيراني.
وتم الوعد بهذا المبلغ لكل عائلة مؤيدة لحزب الله في حين أن أفقر الأسر الإيرانية، التي تقع في الشرائح الثلاثة الأولى من الدخل، تحصل في المتوسط على حوالي 1.2 مليون تومان، أي ما يعادل 12 دولارًا شهريًا، كإعانة، بافتراض أن الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد.
ويرى الشعب أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في إيران، فإن تخصيص مثل هذه المبالغ لدعم حزب الله وأنصاره "غير مبرر".
وفي أعقاب معارضة المرشد علي خامنئي للمفاوضات مع الولايات المتحدة، شهد سعر الصرف في إيران ارتفاعًا حادًا، مما أثر بشدة على حياة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، بسبب التضخم الجامح.
وفي سياق ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حاجز 95 ألف تومان. كما تم تداول الجنيه الإسترليني بأكثر من 120 ألف تومان.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الأساسية في البلاد قفزة غير مسبوقة.
وفي أعقاب ارتفاع أسعار البطاطس والبقوليات في الأسابيع الأخيرة وعجز مسؤولي النظام الإيراني عن السيطرة عليها، أعلنت وزارة الزراعة حظر تصدير البطاطس والبقوليات لمدة شهرين بهدف "تنظيم السوق المحلية".
كما أن ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية من المشكلات الأخرى التي واجهها الشعب الإيراني في الأسابيع الأخيرة.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم المساعدات المالية للنظام الإيراني للأسر اللبنانية المتضررة من الحرب الأخيرة مع إسرائيل يتجاوز إجمالي ديون الحكومة الإيرانية للصيدليات داخل إيران.