وصفت الباحثة في الشؤون الدينية صدیقة وسمقي، إلى جانب 4 رجال دين في إيران، أحكام الإعدام الصادرة بأنها "جريمة"، وطالبوا بإلغائها، مؤكدين أن إلغاء عقوبة الإعدام "لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الشريعة الإسلامية".
وجاء في بيان أصدره الأساتذة الخمسة: "لا يمكن، تحت أي مبرر، الحكم بالإعدام على أشخاص لم يرتكبوا جريمة، وهذه الإعدامات تُعتبر جريمة بحد ذاتها".
حذر عالم اجتماع بارز في طهران من أن إيران قد تواجه موجة احتجاجات واسعة إذا فشلت الحكومة في تحسين الوضع المالي المتدهور، وكبح الارتفاع المتزايد في الأسعار.
وقال تقي آزاد أرمكي لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية التي تدعم الرئيس مسعود بزشكيان، إنه دون رفع العقوبات الأميركية، من المحتمل أن تشهد إيران موجة احتجاجات بسبب القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقد أرمكي الحكومة لتحويلها المشكلات الاجتماعية والاقتصادية إلى قضايا أمنية، من خلال تجريم أفعال مثل الاحتجاجات ومعارضة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات.
وأكد أرمكي أن الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة في قطاعي الإسكان والرعاية الصحية، إلى جانب التدهور السريع في قيمة العملة الإيرانية وانتشار الفقر، يضع ضغوطًا هائلة على الإيرانيين.
وأشار إلى أن المسؤولين الحكوميين يعترفون أحيانًا بهذه القضايا، لكنهم لم يقدموا أي حلول ذات معنى حتى الآن.
وحذر عالم الاجتماع قائلًا: "إذا استمر هذا الوضع، فمن المحتمل أن تندلع احتجاجات في المستقبل القريب".
وانتقد الحكومة لتقليلها من شأن القضايا الخطيرة في مجالات الطاقة والإسكان والفقر والانحراف الاجتماعي.
وحث الحكومة على الاعتراف بقيودها وتركيز مواردها على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، مثل ضمان التوزيع السليم للسلع الأساسية مثل الخبز والماء والطاقة.
من جانبه، أثار وزير الداخلية السابق عبد الرضا رحماني فضلي مخاوف مماثلة، قائلًا للصحافة إن "حجم المطالب المتراكمة والسخط في إيران يمثل سببًا جديًا للقلق".
وأشار إلى أن الوضع الحالي أكثر إثارة للقلق مما كان عليه في عام 2019، عندما احتج مئات الآلاف ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وخلال تلك الموجة المفاجئة من الاضطرابات التي شهدتها أكثر من 100 مدينة، استخدم النظام سريعا القوات العسكرية والميليشيات، مما أدى إلى مقتل 1500 متظاهر، وفقًا لتقديرات وكالة "رويترز".
وفي الوقت نفسه، انتقدت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، المتشددين في البرلمان، محذرة من أنه "بينما تلوح في الأفق احتجاجات أكثر حدة من تلك التي شهدتها إيران في عام 2019، فإن خصوم الرئيس بزشكيان وحتى بعض الذين دعموه في الانتخابات يهدرون الوقت والطاقة في محاولة لإقالته ووزرائه".
وحذرت الصحيفة من أن هذا قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات السياسية العميقة في العام الإيراني القادم (يبدأ في 20 مارس/آذار المقبل).
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا اقترن بـ"عمليات أجنبية"، في إشارة محتملة إلى هجمات إسرائيلية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية.
وبنفس المنوال، انتقد المعلق المحافظ محمد مهاجري النواب المتشددين لدفعهم نحو عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، متهمين إياه بـ"الفشل في تحسين الوضع الاقتصادي".
وقال مهاجري: "يعتقد النواب أن إقالة الوزير ستحسن الوضع الاقتصادي، لكن نهجهم يشبه رجلًا قبيحًا يحاول تهدئة طفل يبكي من خلال صنع وجوه مضحكة، لكن مظهره يجعل الطفل يبكي أكثر".
وأضاف: "أنتم المشكلة. أفعالكم هي التي خلقت هذه التحديات التي لا يمكن التغلب عليها".
وسلطت عدة تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين، الضوء على خطورة الأزمة الاقتصادية في إيران والمعاناة المالية التي يواجهها المواطنون.
وأشار موقع "نامه نيوز" المحافظ إلى أن "عدم كفاءة الحكومة يفاقم الأزمة الاقتصادية، والتي تتفاقم أكثر بسبب النقص الكبير في قطاعات مثل الطاقة والإسكان والرعاية الصحية".
وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المعروف مجيد رضا حريري لموقع "نامه نيوز" إنه عندما استفسر من بعض النواب عن سبب دفعهم لعزل وزير الاقتصاد، اعترفوا بأن "الوضع قد يزداد سوءًا، لكننا بحاجة إلى إظهار ناخبينا أننا غير راضين عن الوضع الحالي".
وفي تعليق على ضعف إدارة بزشكيان، قال حريري: "أعتقد أننا عمليًا بلا حكومة، حيث لا أحد يرغب في تحمل المسؤولية عن المشكلات الاقتصادية".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في لقاء مع أعضاء مجلس محافظة همدان: "نحن أهل الحوار، ولكن لا يمكن التفاوض مع من يهددنا علنًا ويضع يده على رقبتنا". وأضاف: "لا يمكن فرض العقوبات على إيران بهذه الحدود الطويلة والعديد من الجيران."
قامت قوات عسكرية وأمنية تابعة للنظام الإيراني باستخدام أسلحة خفيفة وشبه ثقيلة، بما في ذلك قاذفات "آر بي جي"، خلال مداهمة منزل سكني في مدينة تشابهار بمحافظة بلوشستان.
ونشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، يوم الثلاثاء 25 فبراير (شباط)، عدة مقاطع فيديو أظهرت قيام القوات العسكرية والأمنية بمداهمة منزل سكني في تشابهار باستخدام أسلحة خفيفة وشبه ثقيلة.
وظهر في الفيديو المنشور على الموقع قيام القوات الحكومية بإطلاق قذائف "آر بي جي" تجاه المنزل.
ووفقًا للتقرير، قام الأفراد داخل المنزل بالرد بإطلاق النار تجاه القوات، مما أدى إلى اشتباك عنيف.
ونقل الموقع عن مصادر أن طائرات مسيرة مراقبة وهجومية تم رصدها فوق المنطقة، ويبدو أن القوات العسكرية المتمركزة في المباني المحيطة بموقع الاشتباك استخدمت أسلحة ثقيلة لإنهاء الاشتباك.
وأشار الموقع إلى عدم توفر معلومات دقيقة حتى لحظة نشر التقرير حول سبب الهجوم أو عدد الأفراد داخل المنزل أو الخسائر المحتملة، مؤكدًا أن المنطقة محاصرة بالكامل من قبل القوات العسكرية.
في الوقت نفسه، نشرت قنوات تابعة لأجهزة أمنية إيرانية مقاطع فيديو للهجوم، مدعية أن القوات الأمنية اشتبكت مع أفراد تابعين لجماعة "جيش العدل".
ولم تصدر جماعة "جيش العدل" أي تعليق على هذه التقارير حتى لحظة نشر هذا التقرير، ولم تؤكد أو تنفي التهمة.
خلفية الأحداث
وقبل هذا الهجوم، في 22 فبراير (شباط) الجاري، تم تدمير مبنى مقر تنظيم قرى شرق تشابهار بسبب انفجار قنبلة صوتية.
وفي هجوم مسلح آخر على مبنى مؤسسة الإسكان في محافظة بلوشستان، أصيب أحد موظفي المؤسسة بجروح.
وأصدرت جماعة "جيش العدل" بيانين منفصلين أعلنت فيهما مسؤوليتها عن هذه الهجمات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لـ"تحذيرات سابقة بضرورة محاسبة الجهات الحكومية التي شاركت في تدمير منازل المواطنين البلوش".
وأضافت الجماعة أن هذه المشاريع، التي تُنفذ بشكل خاص في إطار تطوير سواحل مكران، تؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإزالة الهوية الثقافية والدينية للسكان الأصليين.
وكانت جماعة "جيش العدل" قد حذرت سابقًا من تدمير ومصادرة أراضي المواطنين من قبل أجهزة النظام الإيراني في بلوشستان.
تصاعد العنف في بلوشستان
وبعد أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان في سبتمبر (أيلول) 2022، والقمع الواسع للمظاهرات الشعبية في صلوات الجمعة المتتالية في مدن بلوشستان المختلفة، قُتل عدد من عناصر الأمن والقوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني على يد مسلحين.
وأعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن عدد من هذه الهجمات عبر بيانات صادرة عنها.
وتعتبر جماعة "جيش العدل"، التي تصفها كل من إيران والولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية"، مسؤولة عن هجمات مماثلة على مواقع الحرس الثوري والقوات العسكرية في بلوشستان خلال السنوات الماضية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال استمرار مناورات "شهداء الأمن" في مدينة راسك، قُتل أربعة عناصر من الحرس الثوري وأربعة مسلحين في اشتباك مسلح.
كما قُتل أحد عناصر الحرس الثوري في هجوم مسلح على مناورات "شهداء الأمن" في راسك يوم 8 نوفمبر.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 10 عناصر عسكرية في محور جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة بلوشستان، حيث أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن الهجوم.
قال مدير معهد العلوم الأساسية، محمد جواد لاريجاني: "لا أستطيع أن أتنبأ بوقوع حرب أم لا، فمن الممكن دائمًا أن يهاجم حاكم قليل العقل بلادنا". وأضاف: "القول بأن الحرب ستحدث إذا لم نتفاوض مع أميركا ادعاء لا أساس له و لا دليل عليه".
قالت المحامية والناشطة الحقوقية، شيما قوشه، في حوار صحافي: "التجربة أظهرت أن بعض المسؤولين في الحكومة الإيرانية يخافون من بعض الكلمات، وخاصة كلمة (امرأة)، في المقابلات، والندوات، وحتى في المقالات العلمية". وأضافت: "قضية النساء لم تكن أبدًا أولوية للحكومة."