إغلاق ملف قضية مسؤولة إيرانية سابقة بعد مغادرتها كندا قبل ترحيلها
أفادت مصادر إعلامية بأن إلهام زندي، التي وصفتها أوتاوا بأنها "مسؤولة بارزة في النظام الإيراني"، غادرت كندا طوعًا قبل أن تبدأ السلطات الكندية إجراءات ترحيلها الرسمي.
أفادت مصادر إعلامية بأن إلهام زندي، التي وصفتها أوتاوا بأنها "مسؤولة بارزة في النظام الإيراني"، غادرت كندا طوعًا قبل أن تبدأ السلطات الكندية إجراءات ترحيلها الرسمي.
وذكر موقع "غلوبال نيوز" الكندي، استنادًا إلى وثائق رسمية، أن زندي غادرت كندا أواخر فبراير (شباط) 2024، في حين كان من المقرر النظر في قضيتها في الشهر الحالي 2024.
وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية قد بدأت إجراءات ترحيل زندي في أواخر يناير 2024، لكنها طلبت جلسة استماع أمام هيئة الهجرة واللجوء الكندية. غير أنها قررت مغادرة كندا قبل موعد الجلسة، مما أدى إلى إغلاق ملفها نهائيًا.
ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل عن المناصب التي شغلتها زندي أو طبيعة دورها في الحكومة الإيرانية.
وتُعد زندي ثالث إيراني مقيم في كندا يغادر البلاد بعد الكشف عن صلته بالمناصب العليا في النظام الإيراني.
وفي عام 2022، صنفت كندا النظام الإيراني بوصفه متورطا في "الإرهاب والانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان"، وفرضت حظرًا على دخول المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى إلى كندا أو الإقامة فيها.
وحتى الآن، تم فتح 18 قضية ترحيل لمسؤولين إيرانيين بناءً على هذا التصنيف.
ووفقًا للوثائق، فقد دخلت زندي كندا كسائحة ثم تقدمت بطلب للحصول على تصريح عمل. وعندما رُفض طلبها، رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية مطالبة بتعويض قدره 10,000 دولار كندي.
وتشير سجلات المحكمة الفيدرالية الكندية إلى أن مكتب النائب الليبرالي باتريك ويلر استفسر عدة مرات عن وضع تصريح العمل الخاص بها لدى وزارة الهجرة الكندية، بناءً على طلب ابنتها المقيمة في دائرته الانتخابية.
ونفى مكتب النائب علمه بالاتهامات الموجهة لزندي من قبل وكالة الحدود الكندية، مؤكدًا أن الاستفسار كان يتعلق فقط بطلب ابنتها.
وأفاد تقرير "غلوبال نيوز" الأسبوع الماضي بأن وكالة خدمات الحدود الكندية علّقت إجراءات ترحيل زندي دون تقديم أسباب واضحة في ذلك الوقت.
ولم تكشف الحكومة الكندية عن هوية جميع الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات الترحيل بسبب صلتهم بالنظام الإيراني.
لكن خلال العام الماضي، صدر قرار ترحيل سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة في حكومة حسن روحاني، وكذلك مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في الرئاسة الإيرانية.
وفي أواخر فبراير 2024، عقدت وكالة الحدود الكندية جلسة للنظر في قضية ترحيل أمين يوسفي جم، وهو مواطن إيراني مقيم في تورنتو، استخدم هويات متعددة على مدى السنوات الماضية، وأدين في الولايات المتحدة بتهمة المساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، انتقد النشطاء الإيرانيون-الكنديون السماح لبعض المسؤولين الإيرانيين بالإقامة في كندا بحرية، مطالبين الحكومة الفيدرالية بتشديد الرقابة على هذه القضايا.
وفي يونيو 2023، أدرجت كندا الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، مما أدى إلى فرض قيود قانونية صارمة على أعضاء هذه المؤسسة.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الجمعة 14 مارس (آذار)، أسماء أعضاء حكومته الجديدة أمام البرلمان الكندي، بعد توليه رسميًا منصب رئيس وزراء كندا، خلفًا لجاستن ترودو.
مواقف علي إحساسي ضد النظام الإيراني
يمثل علي إحساسي، النائب عن منطقة ويلوديل- تورنتو في البرلمان الكندي، حزب الليبراليين، وكان قد أعلن دعمه للاحتجاجات الشعبية في إيران، كما صرّح بأن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن العديد من الفظائع في الشرق الأوسط، فضلاً عن قمع المجتمع المدني خلال الاحتجاجات في إيران.
وفي فبراير (شباط) 2024، وجّه إحساسي رسالة إلى القاضي والمفوض المسؤول عن لجنة التحقيق في التدخلات الأجنبية في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية الكندية، طالب فيها بأن يشمل التحقيق أنشطة النظام الإيراني في كندا، إلى جانب التحقيق في تدخلات الصين وروسيا.
وأشار إحساسي، في رسالته، إلى أن أنشطة إيران الخبيثة تشكّل تهديدًا حقيقيًا، قائلًا: "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن النظام الإيراني لا يسعى للتأثير على الرأي العام في كندا".
كما دعا اللجنة إلى النظر في شهادات ومعلومات الإيرانيين المقيمين في كندا بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك أدلة وتقارير عن وجود عملاء مرتبطين بالنظام الإيراني داخل البلاد، بالإضافة إلى محاولات طهران التأثير على الانتخابات الكندية، وتشويه سمعة المعارضين، ونشر الانقسامات من خلال بعض المؤسسات والمنظمات.
وفي السنوات الأخيرة، حذّر مسؤولون كنديون ونشطاء إيرانيون في كندا من محاولات النظام الإيراني توسيع نفوذه داخل البلاد، من خلال عمليات غسل الأموال واستهداف المعارضين.
يشار إلى أنه بعد أكثر من تسع سنوات في الحكم، انتهت ولاية جاستن ترودو كرئيس لوزراء كندا، وبدأت حقبة مارك كارني، وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.
وأدّى مارك كارني اليمين الدستورية، يوم أمس الجمعة، أمام الحاكمة العامة ماري سايمون في مقر "ريدو هول" في أوتاوا، ليصبح الرئيس الرابع والعشرين لحكومة كندا.
وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرًا فقط، مقارنة بحكومة جاستن ترودو السابقة، التي كانت تتألف من 38 وزيرًا، مما يعكس توجهًا نحو حكومة أصغر وأكثر كفاءة.
وفي حين كان ترودو قد حرص على تحقيق المساواة الجندرية في حكومته، لم يُحافظ كارني على هذا التقليد؛ حيث تضم الحكومة الجديدة 13 رجلًا و11 امرأة.
وقد احتفظ عدة وزراء رئيسين بمناصبهم في الحكومة الجديدة، خاصة أولئك الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إدارة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وبقيت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية، في منصبها، لكنها أدّت اليمين من على بُعد، بسبب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في تشارلفوي بمقاطعة كيبيك بكندا.
وضمت الحكومة الكندية الجديدة دومينيك لوبلان وزيرًا للتجارة الدولية، مع احتفاظه بمنصب وزير الشؤون الحكومية، كما عُيّن فرانسوا فيليب شامبين وزيرًا للمالية.
