بعد أيام من ضبط مبلغ 2.5 مليون دولار نقدًا في مطار بيروت، بحوزة شخص يُدعى محمد عارف حسين، وتصريحه بأنه تلقى هذا المبلغ من شخص إيراني في تركيا، أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان أن هذا المبلغ يعود له.
ولا يزال القضاء اللبناني يحقق في القضية.
وكان محمد عارف حسين قد صرّح بأن إيرانيًا مجهول الهوية سلّمه هذا المبلغ في مطار "صبيحة" بتركيا.
وبحسب وسائل إعلام عربية، فقد أرسل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رسالة إلى النيابة العامة اللبنانية يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود له، ولا علاقة لها بحزب الله.
وأضاف المجلس أن هذه الأموال تم جمعها من "تبرعات الشيعة".
وجدير بالذكر أن الإمام موسى الصدر هو مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان.
وأفادت مصادر صحافية بأن الحكم الأولي في هذه القضية سيصدر قريبًا، وحتى ذلك الحين، ستظل الأموال المصادَرة في حوزة القضاء اللبناني، إلى حين التحقق من مصدرها ومالكها الفعلي.
مزاعم بشأن إرسال الأموال إلى حزب الله
كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن وزارة المالية اللبنانية، أواخر فبراير (شباط) الماضي، أنه تم ضبط 2.5 مليون دولار نقدًا بحوزة رجل وصل إلى مطار بيروت قادمًا من تركيا.
وقالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز": "إن هذه الأموال كانت مخصصة لحزب الله اللبناني".
تشديد التفتيش على الرحلات القادمة من العراق
أفادت وسائل إعلام عربية، في فبراير الماضي، بأن السلطات اللبنانية قررت تشديد عمليات تفتيش الرحلات القادمة من العراق، لمنع دخول الأموال النقدية، التي ترسلها طهران إلى حزب الله عبر وكلائها في العراق.
وفي وقت سابق، حذر الجيش الإسرائيلي من أن طهران تسعى إلى تحويل مبالغ مالية إلى حزب الله، عبر الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت.
كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في فبراير الماضي أيضًا، أن إسرائيل قدمت شكوى إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، زاعمة أن دبلوماسيين إيرانيين وأفرادًا آخرين ينقلون حقائب مليئة بعشرات الملايين من الدولارات نقدًا إلى حزب الله عبر مطار بيروت.
وفي أعقاب هذا التحذير، أصدرت وزارة النقل اللبنانية تعليمات إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بمنع هبوط طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإيرانية "ماهان".
وأثار هذا القرار احتجاجات واسعة من قِبل حزب الله وأنصاره.
تصريحات المسؤولين اللبنانيين حول الأزمة
قال رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، في فبراير الماضي، إن حظر الطيران الإيراني إلى لبنان مرتبط بالعقوبات الدولية المفروضة على هذه الشركات.
وفي أواخر فبراير من الشهر نفسه، صرّح الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بأن إيران دفعت لكل عائلة لبنانية متضررة من الحرب مع إسرائيل، ما بين 12 و14 ألف دولار.
كما أفاد مركز أبحاث "ألما" في إسرائيل بأن مؤسسة "القرض الحسن"، التابعة لحزب الله، بدأت دفع تعويضات تصل إلى ألف دولار لبعض العائلات.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الجمعة 14 مارس (آذار)، أسماء أعضاء حكومته الجديدة أمام البرلمان الكندي، بعد توليه رسميًا منصب رئيس وزراء كندا، خلفًا لجاستن ترودو.
مواقف علي إحساسي ضد النظام الإيراني
يمثل علي إحساسي، النائب عن منطقة ويلوديل- تورنتو في البرلمان الكندي، حزب الليبراليين، وكان قد أعلن دعمه للاحتجاجات الشعبية في إيران، كما صرّح بأن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن العديد من الفظائع في الشرق الأوسط، فضلاً عن قمع المجتمع المدني خلال الاحتجاجات في إيران.
وفي فبراير (شباط) 2024، وجّه إحساسي رسالة إلى القاضي والمفوض المسؤول عن لجنة التحقيق في التدخلات الأجنبية في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية الكندية، طالب فيها بأن يشمل التحقيق أنشطة النظام الإيراني في كندا، إلى جانب التحقيق في تدخلات الصين وروسيا.
وأشار إحساسي، في رسالته، إلى أن أنشطة إيران الخبيثة تشكّل تهديدًا حقيقيًا، قائلًا: "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن النظام الإيراني لا يسعى للتأثير على الرأي العام في كندا".
كما دعا اللجنة إلى النظر في شهادات ومعلومات الإيرانيين المقيمين في كندا بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك أدلة وتقارير عن وجود عملاء مرتبطين بالنظام الإيراني داخل البلاد، بالإضافة إلى محاولات طهران التأثير على الانتخابات الكندية، وتشويه سمعة المعارضين، ونشر الانقسامات من خلال بعض المؤسسات والمنظمات.
وفي السنوات الأخيرة، حذّر مسؤولون كنديون ونشطاء إيرانيون في كندا من محاولات النظام الإيراني توسيع نفوذه داخل البلاد، من خلال عمليات غسل الأموال واستهداف المعارضين.
يشار إلى أنه بعد أكثر من تسع سنوات في الحكم، انتهت ولاية جاستن ترودو كرئيس لوزراء كندا، وبدأت حقبة مارك كارني، وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.
وأدّى مارك كارني اليمين الدستورية، يوم أمس الجمعة، أمام الحاكمة العامة ماري سايمون في مقر "ريدو هول" في أوتاوا، ليصبح الرئيس الرابع والعشرين لحكومة كندا.
وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرًا فقط، مقارنة بحكومة جاستن ترودو السابقة، التي كانت تتألف من 38 وزيرًا، مما يعكس توجهًا نحو حكومة أصغر وأكثر كفاءة.
وفي حين كان ترودو قد حرص على تحقيق المساواة الجندرية في حكومته، لم يُحافظ كارني على هذا التقليد؛ حيث تضم الحكومة الجديدة 13 رجلًا و11 امرأة.
وقد احتفظ عدة وزراء رئيسين بمناصبهم في الحكومة الجديدة، خاصة أولئك الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إدارة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وبقيت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية، في منصبها، لكنها أدّت اليمين من على بُعد، بسبب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في تشارلفوي بمقاطعة كيبيك بكندا.
وضمت الحكومة الكندية الجديدة دومينيك لوبلان وزيرًا للتجارة الدولية، مع احتفاظه بمنصب وزير الشؤون الحكومية، كما عُيّن فرانسوا فيليب شامبين وزيرًا للمالية.
