غروسي: إيران اقتربت جدًا من تجاوز "العتبة النووية"
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من تنامي القلق الدولي بشأن توسع البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران أصبحت قريبة جدًا من تجاوز "العتبة النووية".
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من تنامي القلق الدولي بشأن توسع البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران أصبحت قريبة جدًا من تجاوز "العتبة النووية".
وقال غروسي، في مقابلة مع صحيفة أرجنتينية اليوم السبت 15 مارس (آذار): "لطالما كان الملف الإيراني على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تمتلك إيران برنامجًا نوويًا طموحًا وواسع النطاق؛ حيث تخصّب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة".
وأضاف: "نواجه في إيران وضعًا لا يزال تحت السيطرة إلى حد ما، لكنه قريب جدًا من العتبة النووية".
ويشير مصطلح "العتبة النووية" إلى حالة تصل فيها الدولة إلى المعرفة والقدرة اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يمكّنها من إنتاج سلاح نووي خلال أسابيع أو أشهر، لكنها لم تقدم رسميًا على تصنيع أو اختبار مثل هذا السلاح بعد.
وفي حديثه للصحيفة الأرجنتينية، أشار غروسي إلى "المسار المتقلب" للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن طهران امتنعت في بعض الحالات عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بشكل كبير.
وأضاف: "في ظل حالة عدم الاستقرار الكبرى، التي نشهدها على الساحة الدولية، خاصة في الشرق الأوسط، فإن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات النووية مع إيران يعد أمرًا بالغ الأهمية".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أصدرت في فبراير (شباط) الماضي، تقريرًا أكدت فيه أن إيران زادت بشكل ملحوظ مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفقًا للتقرير، فقد يصبح مخزون اليورانيوم الإيراني كافيًا نظريًا لصنع ست قنابل نووية، إذا استمر هذا النهج.
وفي المقابل، تحدث مسؤولون إيرانيون عدة مرات، في الأشهر الأخيرة، بشأن قدرة بلادهم على تصنيع الأسلحة النووية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار المرشد علي خامنئي: "إن إيران تمتلك القدرة اللازمة لصنع السلاح النووي، وإذا تعرضنا لتهديد وجودي، فقد نعيد النظر في عقيدتنا النووية".
كما صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، في مارس (آذار) الجاري، بأن "إيران لديها القدرة على إنتاج السلاح النووي، وإذا تم تحقيق ذلك في المستقبل، فلدينا الشجاعة للإعلان عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة غير علنية، في 12 مارس الجاري، لمناقشة الزيادة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب.
وعقب الاجتماع، أصدرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بيانًا أكدت فيه أن مجلس الأمن يجب أن يدين "السلوك الوقح" للنظام الإيراني في انتهاك التزاماته بموجب اتفاقيات الضمانات النووية.
يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن مؤخرا أنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أعرب فيها عن رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي لطهران، بدلاً من اتخاذ إجراءات عسكرية ضده.
لكن خامنئي رفض مرارًا أي محادثات مع إدارة ترامب، قائلاً: "إن تصريحات الرئيس الأميركي حول استعداده للتفاوض مع إيران مجرد خداع للرأي العام العالمي".
ونشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تقريرًا، أمس الجمعة، أكّدت فيه أن نزع السلاح النووي الإيراني هو السبيل الوحيد لضمان أمن الولايات المتحدة وحلفائها.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الجمعة 14 مارس (آذار)، أسماء أعضاء حكومته الجديدة أمام البرلمان الكندي، بعد توليه رسميًا منصب رئيس وزراء كندا، خلفًا لجاستن ترودو.
مواقف علي إحساسي ضد النظام الإيراني
يمثل علي إحساسي، النائب عن منطقة ويلوديل- تورنتو في البرلمان الكندي، حزب الليبراليين، وكان قد أعلن دعمه للاحتجاجات الشعبية في إيران، كما صرّح بأن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن العديد من الفظائع في الشرق الأوسط، فضلاً عن قمع المجتمع المدني خلال الاحتجاجات في إيران.
وفي فبراير (شباط) 2024، وجّه إحساسي رسالة إلى القاضي والمفوض المسؤول عن لجنة التحقيق في التدخلات الأجنبية في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية الكندية، طالب فيها بأن يشمل التحقيق أنشطة النظام الإيراني في كندا، إلى جانب التحقيق في تدخلات الصين وروسيا.
وأشار إحساسي، في رسالته، إلى أن أنشطة إيران الخبيثة تشكّل تهديدًا حقيقيًا، قائلًا: "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن النظام الإيراني لا يسعى للتأثير على الرأي العام في كندا".
كما دعا اللجنة إلى النظر في شهادات ومعلومات الإيرانيين المقيمين في كندا بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك أدلة وتقارير عن وجود عملاء مرتبطين بالنظام الإيراني داخل البلاد، بالإضافة إلى محاولات طهران التأثير على الانتخابات الكندية، وتشويه سمعة المعارضين، ونشر الانقسامات من خلال بعض المؤسسات والمنظمات.
وفي السنوات الأخيرة، حذّر مسؤولون كنديون ونشطاء إيرانيون في كندا من محاولات النظام الإيراني توسيع نفوذه داخل البلاد، من خلال عمليات غسل الأموال واستهداف المعارضين.
يشار إلى أنه بعد أكثر من تسع سنوات في الحكم، انتهت ولاية جاستن ترودو كرئيس لوزراء كندا، وبدأت حقبة مارك كارني، وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.
وأدّى مارك كارني اليمين الدستورية، يوم أمس الجمعة، أمام الحاكمة العامة ماري سايمون في مقر "ريدو هول" في أوتاوا، ليصبح الرئيس الرابع والعشرين لحكومة كندا.
وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرًا فقط، مقارنة بحكومة جاستن ترودو السابقة، التي كانت تتألف من 38 وزيرًا، مما يعكس توجهًا نحو حكومة أصغر وأكثر كفاءة.
وفي حين كان ترودو قد حرص على تحقيق المساواة الجندرية في حكومته، لم يُحافظ كارني على هذا التقليد؛ حيث تضم الحكومة الجديدة 13 رجلًا و11 امرأة.
وقد احتفظ عدة وزراء رئيسين بمناصبهم في الحكومة الجديدة، خاصة أولئك الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إدارة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وبقيت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية، في منصبها، لكنها أدّت اليمين من على بُعد، بسبب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في تشارلفوي بمقاطعة كيبيك بكندا.
وضمت الحكومة الكندية الجديدة دومينيك لوبلان وزيرًا للتجارة الدولية، مع احتفاظه بمنصب وزير الشؤون الحكومية، كما عُيّن فرانسوا فيليب شامبين وزيرًا للمالية.
