وثائق مسربة: السفير الأسترالي السابق في طهران كان هدفا لمحاولة اغتيال عام 2019
أفادت شبكة "SBS" الأسترالية، نقلًا عن وثائق قضائية مسربة من إيران، أن السفير الأسترالي السابق في طهران كان هدفًا لمؤامرة اغتيال في عام 2019.
أفادت شبكة "SBS" الأسترالية، نقلًا عن وثائق قضائية مسربة من إيران، أن السفير الأسترالي السابق في طهران كان هدفًا لمؤامرة اغتيال في عام 2019.
ووفقًا للتقرير، فإن رجلًا إيرانيًا، أشارت إليه "SBS" باسم مستعار "كامران"، استهدف السفارة الأسترالية في طهران بزجاجات مولوتوف، ثم لاحق السفير الأسترالي يان بيغز بنية قتله.
وتم القبض على كامران قبل تنفيذ الهجوم وحُكم عليه بالسجن لمدة 17 شهرًا، لكن أُطلق سراحه عام 2020.
هذه الوثائق، التي حصلت عليها شبكة "SBS" من مجموعة القراصنة "عدالة علي"، هي جزء من أكثر من ثلاثة ملايين ملف مرتبطة بالقضايا التي نظرت فيها محكمة الثورة في طهران بين عامي 2008 و2023.
وتتضمن هذه الوثائق أدلة حول خطة اغتيال يان بيغز، حيث بدأ كامران بتنفيذ هجوم باستخدام مواد حارقة، ثم ألقى زجاجتين من المولوتوف، وبعد ذلك حاول الحصول على سلاح ناري لاغتيال السفير.
وبحسب الوثائق المذكورة في تقرير "SBS"، وُجهت إلى كامران تهمة "التآمر والتخطيط لعمل ضد الأمن القومي من خلال التخطيط لهجوم إرهابي وقتل السفير الأسترالي". كما قام بتجنيد شخصين لمساعدته، لكنهما أُطلق سراحهما لعدم كفاية الأدلة.
قال كمال خرازي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق ومستشار المرشد علي خامنئي، إن إيران لم تغلق الباب أمام الحوار مع الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن الضغوط المفروضة على طهران تُشكل ما وصفه بـ"الحرب النفسية".
وأضاف خرازي، الذي يرأس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران وشغل منصب وزير الخارجية سابقًا، يوم الخميس 27 مارس (آذار): "السلوك الأميركي الأخير هو حرب نفسية يتناوب بين التهديدات وعروض التفاوض"، في إشارة إلى ما وصفه بتصريحات متضاربة من المسؤولين الأميركيين وتغطية إعلامية لرسالة بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المرشد علي خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "أكسيوس"، وُصفت الرسالة الأميركية بأنها "حازمة"، مع مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، وتحذير من العواقب إذا وسعت إيران برنامجها النووي.
لكن مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قدم نسخة أكثر تصالحية، قائلاً إن الرسالة اقترحت حوارًا سلميًا وبناء الثقة.
وقال ويتكوف في مقابلة الأسبوع الماضي: "لقد تواصلوا معنا مجددًا"، مشيرًا إلى ردود إيرانية غير مباشرة عبر قنوات متعددة. وأضاف: "يعتقد ترامب أن هذا الأمر يمكن حله دبلوماسيًا بشكل حقيقي".
وأشار خرازي إلى أن مثل هذه الإيماءات تبدو مصممة للضغط على إيران لقبول شروط غير مواتية.
وقال: "هذا ليس تفاوضًا حقيقيًا؛ إنه محاولة لفرض إرادة طرف واحد من خلال الإكراه"، مضيفًا أن تجربة إيران مع الاتفاقيات السابقة جعلتها حذرة من التزامات الولايات المتحدة.
وتأتي تصريحاته بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني إن المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة "مستحيلة" حاليًا دون تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية.
وأقر المسؤولون الإيرانيون باستمرار التواصل غير المباشر عبر وسطاء، بما في ذلك عُمان والدول الأوروبية.
وفي العام الماضي، قال خرازي إن إيران تمتلك القدرة التقنية لصنع أسلحة نووية، لكنها مُقيدة بفتوى دينية تحظرها.
وحذر من أن "تهديدًا وجوديًا" قد يدفع إلى تغيير العقيدة العسكرية.
قال رئيس القضاء العسكري الإيراني، أحمد رضا بور خاقان، إن إغلاق الحدود أصبح أولوية منذ بداية عام 2024، مؤكدًا أن جدرانًا فاصلة سيتم إنشاؤها على جميع الحدود البرية لإيران.
وفي حديثه اليوم الأربعاء 26 مارس (آذار) لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، شدد بور خاقان على أن إغلاق الحدود مطلب للمرشد علي خامنئي والمسؤولين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع دخل حيّز التنفيذ بشكل جاد منذ بداية عام 2024.
وأضاف أن الجدران الفاصلة سيتم بناؤها على جميع الحدود البرية لإيران، وأنه تم حتى الآن بناء حوالي 150 كيلومترًا من هذه الجدران على الحدود الشرقية، وقد تم تثبيت بعضها، بينما لا يزال العمل جاريًا في مناطق أخرى.
وأعرب عن أمله في أن يتم استكمال إغلاق الحدود الشرقية خلال العامين المقبلين، على أن يتم لاحقًا تنفيذ المشروع على الحدود الغربية.
تناقض في السياسات الحدودية
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، قد تساءل خلال زيارته للعراق في سبتمبر (أيلول) الماضي عن سبب عدم تمكن المسلمين من السفر بالقطار من أفغانستان وباكستان إلى كربلاء ومكة، في حين أن دول منطقة "شنغن" تسمح بالسفر دون تأشيرة.
وفي تصريحات سابقة، دعا بزشكیان الدول الإسلامية إلى إزالة الحدود بينها على غرار الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تواصل إيران تنفيذ مشروع بناء الجدران الحدودية بجدية متزايدة.
خطة إغلاق الحدود ومخصصاتها المالية
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن أحمد علي جودرزي، قائد قوات حرس الحدود في الشرطة الإيرانية، أن خطة إغلاق حدود إيران ستُنفَّذ خلال 3 إلى 5 سنوات بتكلفة تصل إلى 3 مليارات يورو.
وأشار حينها إلى أن تنفيذ هذا المشروع بدأ في محافظتي سيستان وبلوشستان وخراسان رضوي، ويجري العمل فيه بسرعة، مؤكدًا أنه بدأ أيضًا في محافظة كردستان.
ويرى بعض المحللين أن هذه السياسة تأتي ضمن نهج إيران المناهض للمهاجرين، لا سيما ضد المواطنين الأفغان.
القيود على الحدود
وفي جزء آخر من حديثه مع وكالة "ميزان"، تطرق بور خاقان إلى إغلاق مسارات التجار عبر الحدود "العتالين"، مشيرًا إلى أنه كان هناك ممرات محددة تسمح لسكان المناطق الحدودية بالتنقل إلى داخل أراضي الدول المجاورة، لكنها أُغلقت في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع دخول من وصفهم بـ"المناهضين للثورة وأعداء النظام" الذين قد يستغلون تجارة البضائع كغطاء لدخول البلاد، مؤكدًا أن ذلك "لا يصب في مصلحة أمن الدولة".
وعلى مدى السنوات الماضية، كانت هناك تقارير مستمرة عن استهداف العتالين من قبل القوات الإيرانية.
وفي تقرير نشره موقع "كولبر نيوز" في مارس (آذار) الماضي، أفيد بأنه خلال العام نفسه، قُتل 52 عتالا وأُصيب 131 آخرون في المناطق الحدودية والممرات الجبلية بين محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صرّح إسكندر مؤمنی، وزير الداخلية الإيراني، بأن تسريع وتيرة إغلاق الحدود الشرقية يأتي في إطار "تنظيم أوضاع الأجانب"، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تتضمن عدة مراحل، من بينها تعزيز السيطرة على الحدود.
هز زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر منطقة بادرود في نطنز بمحافظة أصفهان، وسط إيران، القريبة من منشأة "نطنز" النووية وهي الموقع الرئيسي لعمليات تخصيب اليورانيوم، والتي شهدت خلال الأيام الماضية وقوع عدة هزات أرضية.
وأعلن منصور شيشه فروش، مدير إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، الأربعاء 26 مارس (آذار) في حديث مع وكالة الأنباء "مهر"، أن زلزالاً بقوة 4 درجات ضرب منطقة بادرود في نطنز مجددا.
وأوضح شيشه فروش أن هذا الزلزال وقع الساعة 4:59 صباحًا، وتم تسجيله على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.
وأشار إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن، مضيفاَ أن فرق الإنقاذ تم إرسالها إلى المنطقة لتقييم الأضرار المحتملة.
وشهدت مدينة نطنز خلال الأيام الماضية وقوع عدة زلازل. في الساعة 18:05 من يوم 22 مارس (آذار)، وقع زلزال بقوة 3.1 درجات في مدينة نطنز على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.
وقبل ذلك، وفي 21 مارس (آذار)، وقع زلزال بقوة 5 درجات بالقرب من منطقة بادرود (وسط إيران)، وهز المناطق التي تبعد حوالي 26 كيلومترًا عن المنشأة النووية في نطنز.
بعد هذا الزلزال، تم نشر مقطع فيديو يظهر فيه انهيار بوابة قصر السوق التاريخي في نطنز نتيجة للزلزال. كما تُظهر الصور التالية عمليات إزالة الأنقاض من الموقع.
ووقع زلزال آخر بقوة 4.5 درجات بعد ساعات قليلة فقط، عند الساعة 13:03 بالتوقيت المحلي في نفس المنطقة. ووفقًا للتقارير الصادرة عن مركز الزلازل الإيراني، أثارت هذه الزلازل قلقًا بشأن سلامة الموقع النووي في نطنز.
وفي رد فعل على هذه المخاوف، أعلن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن هذه الزلازل لم تؤثر بأي شكل على منشآت نطنز النووية.
وأضاف: "تم تصميم الموقع النووي في نطنز ليتحمل زلازل أقوى بكثير من تلك التي وقعت اليوم".
والموقع النووي في نطنز، الذي يقع معظم أجزائه تحت الأرض ويشكل محور البرنامج النووي الإيراني، كان هدفًا لأعمال تخريب في الماضي.
في يوليو (تموز) 2020، تسبب انفجار في ورشة تجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز في أضرار جسيمة، وهو ما اعتبرته السلطات الإيرانية عمل تخريب متعمد.
وبعد أقل من عام، في أبريل (نيسان) 2021، وقعت حادثة كبيرة أخرى في الموقع، والتي وصفت أيضًا بأنها نتيجة أعمال تخريب، حيث اتهمت إيران إسرائيل مباشرة.
وقد وقع الهجوم في عام 2021 بعد وقت قصير من بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة.
وأشارت مصادر استخباراتية أميركية لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذا الهجوم دمر النظام الكهربائي الداخلي المستقل للمنشأة، وأدى إلى تأخير عملية التخصيب لأشهر.
في العام الماضي، استهدفت غارة جوية إسرائيلية نظام الدفاع الجوي "S-300" بالقرب من أصفهان، وهي المحافظة التي تضم موقع نطنز أيضًا.
وتأتي الزلازل الأخيرة في ظروف بالغة الحساسية، حيث يستعد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون لإجراء محادثات رفيعة المستوى في واشنطن حول البرنامج النووي الإيراني.
ومن المتوقع أن تركز هذه المحادثات على الخيارات المحتملة للتعامل مع هذا الملف، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو حتى العسكرية.
ومع استمرار التوترات، يحذر المحللون من أن حتى الحوادث الطبيعية بالقرب من المواقع الحساسة يمكن أن تزيد من القلق الجيوسياسي.
يشار إلى أن "نظنز" تبقى في دائرة الاهتمام العالمي وعلى رادار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعربت الوكالة مؤخرًا عن قلقها بشأن مستوى مخزون اليورانيوم الإيراني الذي أصبح قريبًا من المستوى العسكري.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في ختام زيارته القصيرة إلى أرمينيا اليوم الأربعاء 26 مارس (آذار)، إن إيران ترغب في الاستقرار والهدوء والأمن في منطقة القوقاز.
وتتشارك جمهوريتا أرمينيا وأذربيجان، اللتان تقعان في جوار إيران، نزاعات حدودية منذ سنوات، وهناك معبر حدودي حيوي مشترك بين هذين البلدين وإيران.
وقال عباس عراقجي، في ختام زيارته التي استمرت يومًا واحدًا إلى أرمينيا: "أرمينيا جارة جيدة وقريبة جدًا منا"، مضيفًا: "سياساتنا الإقليمية تجاه القوقاز واضحة تمامًا. نحن نريد الاستقرار والهدوء والأمن في هذه المنطقة".
وتقع منطقة القوقاز شمال وشمال غرب إيران، وتشمل ثلاث دول هي جورجيا وجمهورية أذربيجان وأرمينيا. ومن بين هذه الدول، تتنازع أذربيجان وأرمينيا منذ سنوات بسبب منطقة نخجوان.
من الناحية الجغرافية، تقع نخجوان، وهي جزء من أراضي جمهورية أذربيجان، داخل الأراضي الأرمينية. وقد ظلت الدولتان تتنازعان منذ سنوات حول قضية قره باغ.
وتسعى جمهورية أذربيجان إلى إنشاء معبر يُسمى "زنغزور"، والذي سيربط نخجوان ببقية أراضيها دون الحاجة إلى نقاط تفتيش أرمينية.
ويؤدي إنشاء هذا المعبر على الحدود بين إيران وأرمينيا من جهة إلى قطع الجوار بين إيران وأرمينيا، ومن جهة أخرى إلى عزل أرمينيا أكثر.
ولطالما فضلت إيران الوقوف إلى جانب أرمينيا في هذا النزاع، وتعارض إنشاء معبر زنغزور الذي سيربط نخجوان ببقية أراضي جمهورية أذربيجان.
من ناحية أخرى، تشكل العلاقات الأمنية الوثيقة بين أذربيجان وإسرائيل تحديًا آخر أمام إيران، حتى إن إحدى النظريات التي طرحها مسؤولون في إيران حول سبب تحطم مروحية إبراهيم رئيسي في ربيع 2024 تشير إلى تورط باكو في الحادث.
وأضاف عراقجي في حديثه: "مستوى العلاقات بين البلدين الآن جيد جدًا وعالٍ. هناك تبادل سياسي على مستويات عليا بيننا، والعلاقات متنوعة للغاية".
ووفقًا لقوله، بدأت إيران وأرمينيا تعاونًا اقتصاديًا جيدًا جدًا؛"كذلك في المجال الثقافي والمواقف السياسية، لدينا مواقف سياسية متقاربة ومشتركة جدًا، خاصة في القضايا الإقليمية".
وكان من بين برامج زيارة عراقجي لقاء ومحادثات مع أرمين كريكوريان، أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في أرمينيا.
علي خامنئي: لن نقبل بإنشاء معبر زنغزور
وامتدت تحديات منطقة القوقاز إلى العلاقات بين إيران وروسيا أيضًا.
ففي 30 يوليو (تموز) الماضي، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، على الحفاظ على سلامة أراضي أرمينيا، وقال: "إيران تعتبر مسار زنغزور ضارًا بأرمينيا، وما زالت متمسكة بهذا الموقف".
وأشار خامنئي إلى أن "الأجانب" لا ينبغي أن يضعوا قيودًا على علاقات الدول مع جيرانها، مضيفًا: "ما يضمن أمن ومصلحة الدول هو الاعتماد على نفسها وعلى المقربين منها، والتصرفات التي يقوم بها البعض القادمون من بعيد والذين يتدخلون في شؤون الدول الأخرى ستكون ضارة بهم".
وبعد فترة وجيزة من هذه التصريحات، وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي، زار فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، باكو، عاصمة أذربيجان.
روسيا: سنوضح لإيران حتى تقبل
وعلى الرغم من تأكيد أعلى سلطة في إيران على معارضتها المبدئية لإنشاء معبر زنغزور، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في أغسطس (آب) الماضي، بعد زيارة بوتين إلى باكو، وفي إشارة إلى محادثات السلام الثلاثية: "لقد رأينا قلق الجانب الإيراني بشأن ممر زنغزور، ويجب أن نتواصل مع طهران لتوضيح الأمر، لكن موقف موسكو في هذا الشأن واضح تمامًا. نحن ننطلق من حقيقة أن الحل يجب أن يكون مقبولًا لأرمينيا وأذربيجان وجيران المنطقة".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "سنوضح الأمر لإيران حتى تقبله".
وبعد هذه المواقف، وصف عراقجي في سبتمبر (أيلول) الماضي، دون الإشارة مباشرة إلى جهود روسيا لإنشاء معبر "زنغزور"، الأمر بأنه "خط أحمر" و"غير مقبول".
وكتب في حسابه على منصة "إكس"، في إشارة ضمنية إلى تحركات جمهورية أذربيجان لإنشاء معبر زنغزور: "السلام والأمن والاستقرار الإقليمي ليس مجرد أولوية، بل هو أحد أعمدة أمننا القومي".
قدّر الرئيس الأسبق للبنك المركزي الإيراني، محمد حسين عادلي، التكلفة المفروضة على المواطنين الإيرانيين بسبب العقوبات، وتحديدًا في قطاع التجارة غير النفطية، بـ53 مليون تومان (نحو 600 دولار) سنويًا لكل مواطن إيراني.
وأشار إلى أن تأثير العقوبات الاقتصادية سيؤدي بحلول عام 2029 إلى إحداث تحديات ذات أبعاد أمنية.
وفي حوار مع موقع "خبر أونلاين"، قال عادلي إنه نتيجة للعقوبات، فإن التجار الذين يرغبون في شراء أي سلعة موجهة إلى إيران مضطرون لدفع ما بين 10 إلى 20 في المائة فوق السعر الرسمي للعملة.
وفي المرحلة التالية، وبسبب ضرورة إدخال السلع المشتراة إلى إيران عبر طرق غير مباشرة، يجب تنفيذ عمليات متعددة لإخفاء المستندات حتى لا يتم الكشف عن الوجهة النهائية للسلع.
علاوة على ذلك، يتطلب الأمر إنشاء شركات وهمية (تُعرف باسم شركات "ترستي") في دول ثالثة لمساعدتهم في إخفاء وجهة البضائع، مما يؤدي إلى زيادة هذه التكاليف على السعر النهائي للسلع.
وقدر الرئيس الأسبق للبنك المركزي التكلفة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 30 في المائة من سعر كل منتج.
وأشار إلى حجم التجارة الخارجية للبلاد في عام 2023، الذي بلغ حوالي 150 مليار دولار، وقال: "30 في المائة من هذا المبلغ تعادل 50 مليار دولار. عند ضرب هذا الرقم بسعر صرف الدولار الذي يصل إلى 92-93 ألف تومان، فإنه يعادل موازنة الحكومة لمدة عام كامل".
وشدد عدلي على أن هذا المبلغ يكلف كل مواطن إيراني سنويًا 53 مليون تومان؛ أي إن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تدفع شهريًا حوالي 18 مليون تومان (نحو 200 دولار) بسبب العقوبات.
تصريحات عادلي تناولت فقط قطاع التجارة الخارجية غير النفطية. ومع ذلك، في مجال تصدير النفط أيضًا، يذهب حوالي نصف قيمة النفط المصدر بسبب هذه الآلية المعقدة لتجاوز العقوبات وإنشاء شركات "ترستي" إلى السماسرة.
وتشير تقديرات "إيران إنترناشيونال" إلى أنه في عام 2024 فقط، كان نصيب السماسرة في صادرات النفط الإيرانية لا يقل عن 13.5 مليار دولار.
وفي جزء آخر من حديثه، تطرق الرئيس الأسبق للبنك المركزي إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للسنوات القادمة، قائلاً إنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لإيران بحلول عام 2029 إلى حوالي 590 مليار دولار، في حين سيصل الناتج المحلي الإجمالي للدول المجاورة مثل تركيا إلى 1760 مليار دولار.
وأضاف: "لن تقتصر هذه الفجوة على الاقتصاد فقط؛ عندما تصبح الدول المحيطة بنا أكثر قوة، ستسعى للحصول على حصة أكبر من المنطقة".
كل ذلك يأتي في وقت وقّع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 4 فبراير (شباط) الماضي، توجيهًا "صارمًا للغاية" لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وأكد ترامب أن إيران لن تكون قادرة بعد الآن على بيع النفط إلى دول أخرى.