صرّح بيير بويليفر، زعيم حزب المحافظين، أكبر أحزاب المعارضة في كندا، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، بأن قادة النظام الإيراني "كاذبون"، مؤكدًا رفضه أي شكل من أشكال التفاوض مع طهران، مشددًا على أنه نظام لا يمكن الوثوق به.
ورفض بويليفر احتمال أي مفاوضات مع طهران، متهمًا النظام الإيراني بالسعي إلى رفع العقوبات الدولية فقط لتمويل الجماعات الإرهابية عبر العائدات النفطية.
وقال زعيم المحافظين الكنديين: "لا رغبة لي في التفاوض مع النظام الإيراني، فأنا لا أثق بها. أعتقد أنهم كاذبون".
استخدام النفط الإيراني في تمويل الإرهاب
شدّد بويليفر، في حديثه مع إيران إنترناشيونال، على أن "أي وعود تقدمها طهران تهدف فقط إلى إعادة النفط والغاز الإيراني إلى الأسواق العالمية، لكنها ستستخدم جميع العائدات لتمويل الإرهاب وتقويض قيمنا".
وأضاف: "أعتقد أن هذا النظام هو نظام وحشي، وهو أخطر داعم للإرهاب في العالم".
التعهد بمواجهة النفوذ الإيراني في كندا
اتهم زعيم المحافظين النظام الإيراني باستغلال كندا كقاعدة لنشاط عملائه وتعريض حياة منتقديه للخطر، متعهدًا بأنه في حال فوزه في الانتخابات، "سيتم ترحيل أي شخص لديه صلة بالنظام الإيراني ولا يحمل الجنسية الكندية أو إقامة دائمة."
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة في كندا يوم 28 إبريل (نيسان) المقبل.
ورغم أن بويليفر ودونالد ترامب يتشاركان مواقف متشددة تجاه طهران، فإن هناك اختلافات جوهرية في نهجهما تجاه السياسة الإيرانية.
فقد بعث ترامب مؤخرًا رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يقترح فيها اتفاقًا نوويًا جديدًا، بعد أن شددت واشنطن العقوبات على إيران في إطار استئناف سياسة "الضغط الأقصى".
وبحسب التقارير، منح ترامب طهران مهلة شهرين لبدء المفاوضات، محذرًا من أن الخيار العسكري سيبقى مطروحًا في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
في المقابل، أعلنت طهران أنها أرسلت ردها على رسالة ترامب عبر سلطنة عُمان يوم 26 مارس (آذار) الجاري.
وكان كلٌّ من كمال خرازي، مستشار خامنئي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكدا أن طهران لن تشارك إلا في مفاوضات غير مباشرة، وأنها لن تتفاوض مباشرة مع واشنطن طالما استمرت التهديدات الأميركية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد علّقت في يناير (كانون الثاني) الماضي تمويل العديد من المشاريع المتعلقة بإيران، بما في ذلك مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان الإيرانية، ومشاريع حرية الإنترنت، ومنظمات المجتمع المدني. بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء هذا الإجراء كجزء من مراجعة أوسع للمساعدات الخارجية الأميركية في إطار سياسة "أميركا أولا" التي تبنتها إدارة ترامب.
وكان من المقرر أن يستمر تعليق المساعدات، الذي تم الإعلان عنه في 20 يناير الماضي، لمدة 90 يومًا، لكن يبدو أن المراجعات انتهت في وقت أقرب من المتوقع.
وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على قائمة "المساعدات المالية النشطة" الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، والتي تُظهر أن جميع المشاريع المتعلقة بإيران تقريبًا قد أصبحت "باللون الأخضر"، ما يشير إلى استئناف الدعم لها.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلبات التعليق بشأن هذا الأمر.
وقال العديد من متلقي هذه المساعدات، والذين فضل معظمهم عدم الكشف عن هويتهم، لـ"إيران إنترناشيونال" إن المساعدات المالية قد أُعيدت إليهم، وإن أنشطتهم ستستأنف قريبًا.
الشخص الوحيد الذي وافق على الحديث علنًا هو أحمد أحمديان، الناشط في مجال حرية الإنترنت في إيران ومدير منظمة "المقاومة الشاملة" (Holistic Resilience)، وهي منظمة غير حكومية مقرها كاليفورنيا تعمل في مجال تطوير تقنيات مكافحة الرقابة والبحث والنشاط الحقوقي.
وقد رحّب أحمديان بقرار الحكومة الأميركية استئناف الدعم لمنظمات مثل منظمته، قائلًا: "الضغط على حكام إيران ودعم الشعب الإيراني في الوقت نفسه ليس ممكنًا فحسب، بل هو ضروري؛ لا سيما إذا أرادت الولايات المتحدة إحداث تغيير حقيقي في إيران وما بعدها."
وأضاف في حديثه لـ"إيران إنترناشيونال": "سياسة إدارة ترامب تستند إلى زيادة الفعالية وتجنب خوض حرب جديدة، وبناءً على ذلك، فإن المجتمع المدني الإيراني يظل الخيار الأكثر تفاؤلًا لتحقيق هذا الهدف وتغيير سلوك الحكومة الإيرانية."
كما شدد أحمديان على ضرورة إجراء بعض التعديلات في كيفية تقديم هذه المساعدات، قائلًا: "أعتقد أن المشاريع الجديدة يجب أن تكون ذات عوائد واضحة، وأن يكون هناك مزيد من الشفافية، والتركيز على القيم المشتركة بين الشعبين الإيراني والأميركي، وتحقيق نتائج ملموسة."
تأثير الأمر التنفيذي لترامب على المجتمع المدني في إيران
قبل تعليق هذه المساعدات، كانت الولايات المتحدة تدعم العديد من مقدمي خدمات الـ"VPN" (الشبكات الخاصة الافتراضية)، والتي تساعد الإيرانيين في تجاوز الرقابة الحكومية.
كما كانت الولايات المتحدة تدعم مشاريع تهدف إلى تعزيز حرية الصحافة، وتمكين المجتمع المدني، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجميع هذه المبادرات تأثرت بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
وقد أثار تعليق هذه المساعدات، الذي أُعلن عنه في أول يوم عمل لترامب في البيت الأبيض، انتقادات واسعة بين النشطاء الإيرانيين، الذين رأوا أن القرار يصب في مصلحة الحكومة الإيرانية أكثر من غيرها.
ويعتقد المستفيدون من هذه المساعدات أن استئناف الدعم الأميركي سيغيّر الأوضاع.
وقال أحد هؤلاء المستفيدين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال": "حاولت الحكومة الإيرانية استغلال التعليق المؤقت للمساعدات كأداة دعائية، وادعت أن هذه المشاريع غير فعالة ولا تأثير لها. لكن الواقع هو أن هذه المشاريع كان لها تأثير ملموس داخل المجتمع الإيراني."
وأضاف: "أثبتت إدارة ترامب أنها تولي اهتمامًا للمشاريع المتعلقة بإيران. وأتوقع أن يتم تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع، لأن هذه المشاريع تتماشى تمامًا مع سياسة (أميركا أولًا)".
السياق السياسي المتوتر بين واشنطن وطهران
حتى الآن، لم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تصريحات علنية حول نتائج مراجعتها أو أسباب استئناف هذه المساعدات.
يأتي تعليق واستئناف هذه المساعدات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. فقد كثّف ترامب في الأسابيع الأخيرة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على إيران، ووجّه رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يحذّره فيها من أنه يجب إما الموافقة على اتفاق جديد يقيّد البرنامج النووي الإيراني، أو مواجهة عواقب وخيمة.
وردّ خامنئي على هذه الرسالة بإعلانه أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مباشرة طالما استمرت الضغوط، وأن إيران لن تستسلم لمطالب الولايات المتحدة.
ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، تزايدت المخاوف من تفاقم الأزمة، لا سيما في ظل تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في الشرق الأوسط والمحيط الهندي.
ووفقًا لأحدث التقييمات الاستخباراتية الأميركية، فإن النفوذ الإقليمي لإيران قد تراجع، وأن حالة السخط الداخلي قد تؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق مشابهة لتلك التي حدثت في السنوات الأخيرة.
ويرى المحللون أن قرار استئناف المساعدات للمشاريع المتعلقة بإيران قد يكون مرتبطًا بمثل هذه التقييمات الاستراتيجية.
