قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إنه سيتوجه إلى روما صباح الجمعة للمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات، وأكد عراقجي أنه سواء شاركت أميركا في هجوم على إيران مع إسرائيل أم لا، فنحن نعتبر أميركا شريكة في العدوان ولن نصدق أبداً بأن تقوم إسرائيل بأي عمل دون التنسيق معها.
وأضاف عراقجي: لن نتنازل عن حقوقنا ويجب أن يستمر برنامجنا النووي بما في ذلك التخصيب.
وأكد وزير الخارجية الإيرانية أن طهران حققت تقدما كبيرا في برنامجها النووي عما كان متوقعا في الاتفاق النووي.
وقال عراقجي: لدينا تجربة الاتفاق النووي (برجام) ونقض العهود من قبل أمريكا، ونحن في هذه المرحلة نستفيد من تلك التجارب.
وأشار وزير الخارجية الإيرانية إلى أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة الحصول على التزامات من الولايات المتحدة وضمان رفع العقوبات، والخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، مؤكدا أن الاتفاق النووي لم يمت، لكنه لا يمكن إحياؤه، وحتى لو تم إحياؤه فلن يكون ذا فائدة لنا.
وقال عراقجي، في إشارة إلى موقف واشنطن من التخصيب: الجانب الأميركي يقول إنه يجب وقف التخصيب في إيران، وإذا كان هذا هو هدفهم فلن يكون هناك اتفاق. إدارة أوباما لم تقبل حق التخصيب في المفاوضات، ووقفنا مكتوفي الأيدي حتى قبلوه في النهاية.
وأكد عراقجي: لو كانت إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية، لكانت فعلت ذلك، لأنها تمتلك تلك القدرة. وما تقوله أميركا بشأن تفكيك منشآتنا النووية أمر غير ممكن. ونحن نقول لأميركا إن تفكيك منشآتنا النووية أمر مستحيل.
وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: الجانب العماني دعانا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل للخلاف حول التخصيب. وسنرى يوم الجمعة ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتراجع عن موقفها بشأن وقف التخصيب في إيران أم لا.
وفي إشارة إلى مقابلة ستيف ويتكوف حول عدم تخصيب إيران لليورانيوم، قال عراقجي: "توصلنا معًا إلى استنتاج مفاده أننا سنكون حاضرين في هذه الجولة من المفاوضات وسنرى إلى أين يمكننا أن نذهب".
وعن تقرير شبكة CNN بأن إسرائيل تستعد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة قال عراقجي: "هذا مضحك للغاية".
ولفت عراقجي إلى أن إسرائيل تعارض المفاوضات الأميركية مع إيران، وفي الأشهر الأخيرة حاولت بكل ما في وسعها جر الولايات المتحدة إلى حرب مع طهران.
وعن موقف أوروبا من المفاوضات قال عراقجي: ليس للأوروبيين دور خاص في المفاوضات مع أميركا، صحيح أن أوروبا قادرة على استخدام آلية الزناد حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل لإعادة العقوبات، لكن هذه ليست أداة أوروبا، وكلما هددت باستخدامها زادت عزلتها، والأوروبيون يدركون أنه إذا استخدموا آلية الزناد فإنهم سيضعون نظام منع الانتشار النووي في أزمة وستنشأ أزمة جديدة.
استجابةً لدعوة "اتحاد نقابات سائقي الشاحنات وسائقي النقل الثقيل في عموم إيران"، أضرب عدد من سائقي الشاحنات في مدن إيرانية مختلفة، وامتنعوا عن العمل.
وأظهرت الصور الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أن العديد من سائقي الشاحنات والنقل الثقيل أضربوا يوم الخميس 22 مايو (أيار)، في مدن مثل أراك، إيلام، بندر عباس، تبريز، سيرجان، شيراز وكرمانشاه.
وقال الاتحاد في بيان له: "لقد أضربنا لأننا نطالب بحقوقنا. لقد وقفنا جنبًا إلى جنب، لأن اتحادنا هو الشيء الوحيد القادر على تغيير المعادلة لصالحنا. اليوم، من قلب لرستان إلى أرض خوزستان، ومن موانئ الجنوب إلى طرقات الشمال، الشاحنات متوقفة، لكن صوت السائقين يعلو أكثر من أي وقت مضى".
وأشار السائقون المحتجون إلى أن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع، احتجاجًا على تقليص حصة الوقود (الديزل)، وارتفاع تكاليف التأمين، وانخفاض أجور النقل، وغيرها من المطالب المهنية التي لم تُلبَّ بعد.
وقد بدأت الجولة الجديدة من احتجاجات سائقي الشاحنات، يوم الاثنين 19 مايو (أيار)، بإضراب عشرات السائقين في بندر عباس، حيث أوقف المحتجون شاحناتهم في مداخل ومخارج الميناء، مطلقين بذلك شرارة إضراب عام.
ومن بين مقاطع الفيديو التي تم تداولها، ظهرت مشاهد من الطرق التجارية والترانزيت في البلاد، تكاد تخلو بشكل غير مسبوق من حركة الشاحنات.
كما تم تداول صور تُظهر تجمعات منسّقة لسائقي الشاحنات في عدة مدن مختلفة.
يُذكر أنه في ربيع العام الماضي، كان السائقون قد احتجوا أيضًا على آلية توزيع الوقود وعدم تناسب أجور النقل مع التكاليف المتزايدة، وقاموا حينها بإيقاف شاحناتهم في أوتوستراد بابائي في طهران، معلنين بدء إضراب.
عينت الخارجية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي، أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان والخاضع للعقوبات الأميركية، سفيرا جديدا لإيران لدى الصين.
وخلال العقود الأربعة الماضية، شغل هذا المسؤول مناصب أمنية متعددة من بينها وزير الداخلية، انتهك خلالها حقوق المواطنين، ويخضع لعقوبات أميركية بسبب إصداره أوامر القمع الدموي للاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، عن تعيين عبد الرضا رحماني فضلي سفيرًا لإيران في بكين، وذلك بقرار من وزير الخارجية عباس عراقجي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وفي هذا السياق، قال مرتضى كاظميان، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، إن تعيين رحماني فضلي لهذا المنصب يعود إلى كونه شخصية أمنية موثوقة من قِبل المرشد علي خامنئي.
وعبد الرضا رحماني فضلي، المولود عام 1959، التحق بالحرس الثوري الإيراني بعد تأسيسه في عام 1979، وهو معروف كأحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران. وبعد انضمامه للحرس، واصل نشاطه منذ عام 1989 في جامعة فردوسي في مشهد، ثم أصبح نائبًا عن مدينة شيروان في الدورة الرابعة للبرلمان (1992–1996).
وعمل فترة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، كما تولى مناصب بارزة من بينها:
•الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات
•وزير الداخلية
•رئيس ديوان المحاسبات
•رئيس المجلس الأعلى للأمن الداخلي
•نائب القائد العام للقوات المسلحة (المرشد) في قيادة الشرطة
•عضو في المجلس الأعلى للهلال الأحمر الإيراني.
تاريخ دموي
خلال حكومة حسن روحاني، كان رحماني فضلي وزيرًا للداخلية ورئيسًا لمجلس الأمن الوطني، وشارك بشكل مباشر في قمع احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ووصف احتجاجات 2017 بأنها "غير قانونية"، وأكد في مقابلة مع التلفزيون الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2019 دوره المباشر بصفته رئيس مجلس الأمن الوطني في إدارة قمع المتظاهرين، بما في ذلك استخدام القوات الأمنية والشرطية ضدهم.
وأشار أيضًا إلى أن قرار قطع الإنترنت خلال تلك الاحتجاجات صدر عن مجلس الأمن الوطني بهدف مواجهة المحتجين.
وخلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الدامية، والتي اندلعت بعد رفع أسعار الوقود بنسبة 200%، قُتل بحسب وكالة "رويترز" حوالي 1500 شخص، من بينهم عشرات النساء والأطفال، على يد قوات النظام، وتم اعتقال وتعذيب أكثر من 8000 شخص.
واعترف رحماني فضلي، بصفته وزيرًا للداخلية حينها، بمقتل نحو 225 شخصًا فقط.
والسفير الجديد لطهران في بكين، الذي وُجهت إليه انتقادات واسعة بسبب تصريحاته أثناء قمع احتجاجات نوفمبر 2019، رد على سؤال برلماني حول إطلاق النار على رؤوس المتظاهرين بقوله ببرود: "لم نطلق على الرؤوس فقط، بل أطلقنا النار على الأقدام أيضًا".
وفي 20 مايو (أيار) 2020، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم عبد الرضا رحماني فضلي على قائمة العقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه أصدر أوامر للشرطة باستخدام العنف ضد المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019.
وبحسب موقع "دادكستر"- وهو قاعدة بيانات توثق منتهكي حقوق الإنسان في إيران- فإن رحماني فضلي كان ضالعًا في مقتل مدنيين وانتهاك حقوق المواطنين في مجالات متعددة خلال فترة توليه مسؤولياته.
ويُعرف في الذاكرة العامة الإيرانية كأحد المسؤولين الرئيسيين عن "مجزرة نوفمبر"، وقد صرح في فبراير (شباط) الماضي، محذرًا حكومة بزشكيان، أن تراكم الاستياء الاجتماعي بات "أكثر خطورة بكثير" من أحداث نوفمبر 2019.
تجمّعت مجموعة من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في ساحة آزادي وسط طهران، تزامنًا مع الأسبوع التاسع والستين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والتي رافقها إضراب عن الطعام من قبل السجناء المشاركين في هذه الحملة في 44 سجنًا داخل إيران.
وتُظهر مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن المشاركين في التجمع، الذي أقيم يوم الثلاثاء 20 مايو (أيار)، حملوا صورًا لسجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام ولافتات بشعارات من قبيل: "لا تُعدموا أبناءنا" و"الإلغاء الفوري لحكم الإعدام".
كما رفعوا شعارات تدعو فئات المجتمع المختلفة إلى دعم حملة "ثلاثاء لا للإعدام" والسجناء المهددين بالإعدام في إيران.
وكانت تجمعات مشابهة قد نُظمت خلال الأسابيع والأشهر الماضية أمام سجن إيفين بطهران ومدن إيرانية أخرى.
إعدام أكثر من 129 شخصًا منذ أواخر أبريل
وتزامنًا مع هذا التجمع، توسعت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها التاسع والستين بانضمام سجناء من سجون مهاباد، وبوكان، وياسوج، لتشمل 44 سجنًا في عموم إيران.
وجاء في بيان هذا الأسبوع من أعضاء الحملة أن حياة المواطنين في إيران صارت مختلة بسبب الفساد الممنهج وعدم كفاءة بنية النظام الاستبدادي، وأنهم محرومون حتى من أبسط الاحتياجات كالماء والكهرباء.
وأضاف البيان: "وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام اللاإنسانية لم تتوقف بل زادت بوضوح بإرادة من السلطة الحاكمة".
وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني نفذ منذ أواخر أبريل (نيسان) إعدام أكثر من 129 شخصًا، بينهم أربع نساء، مؤكدًا أن هذه الوحشية وانتهاك الحق في الحياة قوبلا بتصاعد احتجاجات العائلات، ودعم واسع من الشباب في مختلف المدن الإيرانية.
ودعا أعضاء الحملة مجددًا جميع المواطنين إلى رفع صوتهم في كل حيّ وزقاق ضد عقوبة الإعدام اللإنسانية، والوقوف بجانب عائلات الضحايا في احتجاجاتهم.
حملة "ثلاثاء لا للإعدام"
وبدأ إضراب السجناء السياسيين عن الطعام في إطار حملة "ثلاثاء لا للإعدام" يوم 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مع تصاعد موجة الإعدامات، حيث طالبوا بوقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، وكان السجناء السياسيون في سجن "قزل حصار" في كرج أول من أطلق هذه المبادرة.
لاحقًا، انضمت سجون أخرى إلى الحملة، ووصل الإضراب في أسبوعه التاسع والستين إلى 44 سجنًا في عموم إيران، من بينها: سجون أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد أصفهان، وإيفين، وبانه، وبرازجان، وبوكان، وبم، وبهبهان، وتبريز، وطهران الكبرى، وجوين، وجوبين در قزوين، وحويق تالش، وخرم آباد، وخورين ورامين، وخوي، ودستكرد أصفهان، وديزل آباد كرمانشاه، ورامهرمز، ورشت، ورودسر، وزاهدان، وسبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وعادلآباد شيراز، وقائمشهر، وقزل حصار كرج، وكامياران، وكهنوج، وكنبدكاووس، ولاهيجان، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ومهاباد، ومياندوآب، ونظام شيراز، ونقده وياسوج.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام وكذلك إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ما أثار موجة من الاعتراضات داخل إيران وخارجها.
رفض طلب إعادة المحاكمة لسجين سياسي للمرة الثالثة
وأعلن أمين عادل أحمديان، محامي السجين السياسي المحكوم بالإعدام مهدي حسني، أن المحكمة العليا رفضت للمرة الثالثة طلب إعادة المحاكمة لموكله.
من جانبها، كتبت مريم حسني، ابنة السجين، عبر منصة "إكس": "أشعر بالحزن لبلد يُجبر فيه الناس على الصراخ من أجل أبسط حقوقهم الإنسانية. وما هو أكثر إيلامًا أننا جميعًا نعلم أن هناك أبرياء محكومين بأحكام قاسية دون ذنب".
صدور أول عدد من مجلة "بامداد بیدار" الإلكترونية
في تطور جديد، صدر العدد الأول من المجلة الإلكترونية "بامداد بیدار"، والتي تهدف إلى التوعية بشأن السجناء المعدومين والمهددين بالإعدام في إيران.
ويُدار محتوى هذه المجلة من قبل مجموعة من السجناء السياسيين في إيران، وتُعد امتدادًا لحملة "ثلاثاء لا للإعدام".
أفادت وكالة "ميزان" الإخبارية، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق ياسين حسين زاده، المتهم في قضية الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران. وكانت السلطات قد صرّحت سابقاً بأن هذا الشخص نفّذ الهجوم بدافع شخصي.
وكانت سفارة جمهورية أذربيجان في طهران قد تعرضت يوم 27 يناير (كانون الثاني) 2023 لهجوم مسلح أسفر عن مقتل رئيس فريق الحماية في السفارة، وإصابة ثلاثة مواطنين أذربيجانيين آخرين بجراح.
ووصف رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، الهجوم على سفارة بلاده في طهران بأنه "إرهابي"، مؤكداً أن "الاعتداء الإرهابي على البعثات الدبلوماسية أمر غير مقبول".
وعقب هذا الهجوم، أعلنت أذربيجان أنها سحبت طاقم سفارتها من إيران، ما تسبب في توتر كبير في العلاقات بين البلدين لفترة من الزمن.
وكان الرئيس الأذربيجاني قد صرّح بأن طهران قد طمأنت باكو بأنها ستحكم على منفّذ الهجوم بالإعدام، لكن، بحسب قوله: "إيران خدعت أذربيجان في هذا الشأن".
وأضاف علييف، مشيراً إلى أن هذا الهجوم كان "عملية منظمة": "نحن نعلم أن أحكام الإعدام في إيران تُصدر وتُنفذ فوراً حتى في الجرائم الأقل خطورة، لكن في هذه القضية، وبعد مرور عامين، لم يُنفذ الحكم فقط، بل أُعيد الملف للتحقيق مجدداً".
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي رد على تصريحات مسيئة صدرت عن منشِد ديني خلال مناسبة حضرها خطيب جمعة مدينة أردبيل، وجّه علييف انتقادات شديدة، قائلاً إنه يعرف جيداً "من هو الذي عيّن ذلك الملا المحلي (خطيب الجمعة في أردبيل)، وإن المسؤولية تقع على عاتقه مباشرة".
وأشار علييف إلى تصريحات ذلك المنشد الذي أساء له وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال فعالية بعنوان "إحياء ذكرى شهداء حرب تشالدران وجبهة المقاومة"، قائلاً إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الإهانات لهما من داخل إيران.
وفي ذلك البرنامج الذي بثّته قناة "خبر"، وافتتح بكلمة لخطيب جمعة أردبيل وبحضوره، وجّه المنشد المحلي شتائم نابية بحق كل من رجب طيب أردوغان وإلهام علييف، وقال أيضاً إن "علييف قد رهن عائلته في صفقة قمار بمليارات الدولارات مع الإسرائيليين".
واستدعت وزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، القائم بالأعمال الإيراني في باكو، ووجّهت إليه احتجاجاً شديد اللهجة على هذا الحادث.
نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر إيرانية مطلعة لم تكشف عن أسمائها أن القيادة في إيران لا تملك خطة بديلة واضحة في حال فشل الجهود لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود بين واشنطن وطهران بشأن تخصيب اليورانيوم.
وقالت هذه المصادر لـ"رويترز" إن النظام الإيراني، في ظل جمود المفاوضات وتصادم الخطوط الحمراء للطرفين، قد يتجه نحو الصين وروسيا كـ"خطة بديلة"، لكن نظراً للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والنزاع العسكري الروسي في أوكرانيا، فإن هذا المسار البديل أيضاً هش وغير مضمون.
وقال مسؤول رفيع في النظام الإيراني بهذا الخصوص: "الخطة البديلة هي استمرار نفس الاستراتيجية التي اتُبعت قبل بدء المفاوضات. طهران تتجنب التصعيد ومستعدة للدفاع عن نفسها. هذه الاستراتيجية تشمل أيضاً تعزيز العلاقات مع حلفاء مثل روسيا والصين".
ووصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الثلاثاء 20 مايو (أيار)، مطالب الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم بأنها "هراء وتجاوز للحدود"، محذّراً من أن احتمال نجاح المفاوضات ضئيل.
وقال مسؤولان في إيران ودبلوماسي أوروبي إن طهران لا تُبدي استعداداً لإرسال كامل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، ولا للدخول في مفاوضات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.
وذكرت "رويترز" في تقريرها أن انعدام الثقة المتبادل وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 مع القوى العالمية زاد من حاجة إيران للحصول على ضمانات تلتزم واشنطن بموجبها بأي اتفاق مستقبلي محتمل.
في الوقت ذاته، تواجه إيران أزمات متصاعدة تشمل نقص الطاقة والمياه، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وخسائر عسكرية في صفوف حلفائها الإقليميين، وتزايد المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على منشآتها النووية. ووفقاً لـ"رويترز"، فقد تفاقمت كل هذه المشكلات بفعل السياسات الصارمة لإدارة ترامب.
وبحسب المصادر المطلعة، فإن عودة ترامب السريعة منذ فبراير (شباط) الماضي إلى سياسة "الضغط الأقصى"، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، جعلت القيادة الإيرانية "بلا خيار أفضل" من التوصل إلى اتفاق جديد لتفادي انهيار اقتصادي قد يهدد بقاء النظام.
وأوضحت الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة ضد الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي قوبلت بقمع شديد، مدى هشاشة النظام الإيراني أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض عقوبات جديدة على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الغرب.
وقال أحد المسؤولين الإيرانيين لـ"رويترز": "من دون رفع العقوبات عن بيع النفط والوصول إلى الموارد المالية، فإن الاقتصاد الإيراني لا يمكن أن يتعافى".
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب "رويترز" للتعليق.
طريق مليء بالعقبات
قالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي السابقة، التي ترأست الفريق الأميركي في مفاوضات اتفاق 2015، لـ"رويترز": "إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي ووقف التخصيب، رغم كونه هدفاً مثالياً، أمر مستحيل".
وأضافت: "لهذا السبب تصل المفاوضات إلى طريق مسدود، ونواجه خطر اندلاع حرب، وهو خطر، لأكون صادقة، لا يرغب فيه ترامب أيضاً لأنه يقدّم نفسه كرئيس للسلام".
ووفقاً لـ"رويترز"، حتى لو تم تضييق هوة الخلافات بشأن التخصيب، فإن مسألة رفع العقوبات ستظل تحدياً كبيراً. فالولايات المتحدة تطالب برفع تدريجي للعقوبات المرتبطة بالملف النووي، بينما تصر طهران على الرفع الفوري والشامل لجميع القيود.
ومنذ عام 2018، استهدفت العقوبات الأميركية عشرات الكيانات الاقتصادية الإيرانية الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بتهم "دعم الإرهاب أو نشر الأسلحة".
وردّت ويندي شيرمان، رداً على سؤال حول الخيارات المتاحة أمام طهران في حال فشل المفاوضات، قائلة: "من المحتمل أن تواصل إيران التحايل على العقوبات وبيع النفط، خاصة إلى الصين وربما إلى الهند وبعض الدول الأخرى".
وقد ساهمت الصين، كمشترٍ رئيسي للنفط الإيراني رغم العقوبات، في الحد من الانهيار الاقتصادي، لكن الضغوط الكبيرة من إدارة ترامب على الشركات وناقلات النفط الصينية تهدد هذه الصادرات.
ويحذّر المحللون من أن دعم الصين وروسيا له حدوده. فالصين تطالب بتخفيضات كبيرة على أسعار النفط الإيراني، ومع انخفاض الطلب العالمي على النفط، قد تضغط أكثر لتقليل الأسعار.
وفي حال فشل المفاوضات، وهو سيناريو تسعى كل من طهران وواشنطن لتجنبه بحسب "رويترز"، فلن تتمكن لا الصين ولا روسيا من حماية إيران من العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقد حذّرت فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا- رغم عدم مشاركتها المباشرة في المفاوضات بين إيران وأميركا- من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة عبر تفعيل "آلية الزناد" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وبموجب قرار مجلس الأمن المتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015، أمام هذه الدول الثلاث مهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لتفعيل آلية الزناد.
وبحسب دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، قد تبادر هذه الدول لتفعيل الآلية حتى قبل هذا الموعد، ربما في شهر أغسطس (آب)، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس بحلول ذلك الحين.
وقال أحد كبار المسؤولين الأوروبيين: "التوصل إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ، حتى في أفضل السيناريوهات، لن يؤدي إلا إلى إطار سياسي مؤقت شبيه باتفاق عام 2013، حيث يقدم الطرفان تنازلات فورية ومحدودة لإتاحة الوقت لمفاوضات أوسع".
وأضاف: "لا يوجد ما يشير إلى أن هذه العملية قد تستغرق أقل من 18 شهراً، خاصة أن المعطيات والظروف الجيوسياسية اليوم أكثر تعقيداً بكثير من تلك الفترة".