قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه لا توجد حالياً أي مفاوضات مع أميركا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لم يُتخذ أي قرار في مجلس الأمن بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران" في إطار تفعيل آلية الزناد.
لا تزال تداعيات الفيديو المسرَّب من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجلس الدفاع التابع للنظام الإيراني، مستمرة.
فقد تبنّت بعض وسائل الإعلام والمستخدمين المقرّبين من النظام موقفاً دفاعياً عن شمخاني، مركِّزين على "الخصوصية الشخصية" ومستنكرين انتقادات سلوكه.
وكتبت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، تعليقاً على الجدل الذي أثاره الفيديو أن "الخوض في المخالفات الأخلاقية والسلوكية الشخصية والخاصة للأفراد" أمرٌ منهيٌّ عنه.
وأضافت الصحيفة: "لحسن الحظ، القضية الحالية لا تتعلق بشرب الخمر أو الفساد الأخلاقي، ومن روايات الذين شاهدوا الفيديو يتضح أن المسؤول المذكور تصرّف بوقار واتزان مقبولين خلال الحفل."
وفي السياق ذاته، نسبت بعض وسائل الإعلام والشخصيات الحكومية تسريب الفيديو إلى محاولة من إسرائيل والموساد لـ"اغتيال شخصية" شمخاني، بعد فشل إسرائيل في قتله خلال هجماتها في شهر يونيو الماضي.
فعلى سبيل المثال، وصف عبدالله كنجي، الناشط الإعلامي الموالي للنظام ومستشار عمدة طهران، نشر هذا الفيديو لمجلس "خالٍ من الرجال الأجانب" بأنه عمل لا يليق بالشعب الإيراني، معتبراً إياه نتيجة "عدم أخلاقية عناصر الموساد" و"انتقاماً بأي ثمن".
كما كتب عزت الله ضرغامي، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن "اختراق الخصوصية الشخصية هو الأسلوب الجديد لعمليات الاغتيال الإسرائيلية."
وردّاً على الانتقادات بشأن "الأسلوب الغربي" في إقامة الحفل وظهور بعض النساء من دون حجاب أمام شمخاني، قال ضرغامي إن المراسم كانت "خاصة ونسائية"، وإن والد العروس "بحسب عاداته العشائرية، كان مطأطئ الرأس وهو يسلّم يد ابنته إلى العريس، وأن بعض النساء كنّ محجّبات والبعض الآخر من المحارم."
أما محمد علي أبْطَحي، نائب الرئيس الإيراني في حكومة خاتمي، فكتب عبر "إنستغرام" أن الحفل كان "غير مختلط"، ومن الطبيعي أن تظهر العروس وبعض المدعوات من دون حجاب في القسم النسائي. واعتبر أن الإشكال يكمن في تسريب الصور لا في إقامة المراسم نفسها.
إلا أن هذا الموقف لم يُقنع المستخدمين المعارضين للنظام الإيراني، الذين أشاروا إلى أن النظام طالما انتقد حتى صور ملفات التعريف الشخصية في شبكات التواصل، بل وفصل بعض المواطنين من وظائفهم بسببها. ولذلك، لا يرون في دعوى "حماية خصوصية عائلة شمخاني" حجة مقبولة.
وأشار آخرون إلى أن السلطات دأبت على نشر صور أو محادثات خاصة لأفراد بهدف انتزاع اعترافات قسرية منهم، مؤكدين أن النظام لا يعترف بالخصوصية إلا لمسؤوليه، لا للمواطنين العاديين.
ويتّهم النظام الإيراني وأجهزته الأمنية منذ عقودٍ بممارسة الضغوط على النشطاء السياسيين والصحافيين الناطقين بالفارسية وأسرهم، وتهديدهم بنشر صورهم ومقاطعهم الخاصة لإرغامهم على الصمت أو ابتزازهم.
ومن أبرز الأمثلة في السنوات الأخيرة تسريب صور خاصة لـ"كاوه مدني"، رئيس معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة ونائب رئيس منظمة البيئة الإيرانية سابقاً، وكذلك لـ"مينو خالقي"، المرشحة المثيرة للجدل لعضوية البرلمان عن أصفهان. وهما حالتان كشفتا عن تدخل النظام في الحياة الخاصة لأشخاص يعتبرهم خصوماً أو منافسين له.
وقالت ناشطة مدنية كانت قد سُجنت عام 2022 بسبب نشاطها السياسي لـ"إيران إنترناشيونال" إن المحققين أثناء استجوابها كانوا يفتّشون حياتها الخاصة ويسألونها عن علاقاتها العاطفية أو الجنسية، بهدف الضغط عليها وإخضاعها نفسياً.
وأضافت: "كانت رسالتهم واضحة: "إذا واصلت نشاطك، سنفضح تفاصيل علاقاتك الخاصة ونحطّ من سمعتك أمام أسرتك وزملائك."
صراع السلطة بين أجنحة النظام الإيراني
يرى بعض الإعلاميين القريبين من النظام، إلى جانب شخصيات مؤيدة ومعارضة له، أن تسريب هذا الفيديو يأتي في إطار "صراع داخلي على السلطة" بين الأجنحة المختلفة داخل النظام الإيراني.
ففي مقابلة نُشرت في 12 أكتوبر، قال شمخاني إنه أبلغ الرئيس الأسبق حسن روحاني على الفور بسقوط الطائرة الأوكرانية، في حين أن روحاني وأعضاء حكومته أنكروا علمهم بالأمر في البداية.
وتساءلت صحيفة "وطن امروز" عمّا إذا كانت تصريحات شمخاني الأخيرة حول الطائرة الأوكرانية هي ما "أثار الدافع للانتقام" وأدى إلى نشر هذا الفيديو، مشيرة إلى أن "بذخ الحفل وقضية الحجاب" ألحقت ضرراً بالأمن النفسي للمجتمع.
وكتبت الصحيفة: "إن أثر نشر مثل هذه المقاطع يتمثل مع مرور الوقت في ترسيخ فكرٍ سلبي لدى الناس، يدفعهم إلى اللامبالاة بالأوضاع ثم إلى الأنانية. كما أن تأثيرها يشكل ازدراءً لصمود الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة."
وقال محلل سياسي مقيم في طهران لـ"إيران إنترناشيونال"، رفض الكشف عن اسمه، إن تسريب الفيديو ليس "حادثة عرضية أو مجرد خرقٍ للخصوصية"، بل "جزء من لعبة أكبر تدور بين دوائر السلطة في إيران ما بعد الحرب مع إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة من حياة المرشد الإيراني الحالي، إذ قد يكون بعضهم كان يعوّل على مقتل شمخاني في الهجوم الإسرائيلي."
مع ذلك، يرى عدد من المحللين أن شمخاني، بوصفه أحد الشخصيات المقربة جداً من علي خامنئي وعضواً أساسياً في دائرته الضيقة، نجا من فضائح وشبهات فساد مالي تخصه وأفراد عائلته، وأن إخراجه من دائرة الحكم ليس بالأمر السهل.
وقال الصحافي مسعود كاظمي، مشيراً إلى قضايا الفساد المالي لعائلة شمخاني، إن شمخاني "أحد زعماء المافيا" في إيران، بما في ذلك مافيا النفط والنقل البحري والأمن، مضيفاً أن "إقصاءه عن دائرة السلطة بمثل هذا الفيديو يبدو أمراً مستبعداً."
ردود الفعل على حفل زفاف ابنة شمخاني
وقد أثار الفساد المالي لعائلة شمخاني في السنوات الأخيرة ضجة إعلامية، حتى إن بعض الصحف الإيرانية تناولته.
فقد نشرت صحيفة "آرمان ملي" العام الماضي تقريراً عن زفاف ابنة شمخاني، ذكرت فيه أن عام 2019 شهد تداول شائعات حول عائلته، من بينها أن نفقات دراسة حسين شمخاني في لبنان تبلغ عشرة آلاف دولار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن موعود شمخاني ومحمدهادي شمخاني، وهما ابنا شقيق علي شمخاني، يعملان في السفارة الإيرانية في روسيا ومنطقة أروند الحرة على التوالي.
وفي عام 2022، وبعد انهيار مبنى متروبول في عبادان، حصلت "إيران إنترناشيونال" على وثائق أظهرت أن موعود شمخاني هو من قدّم حسين عبدالباقي، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالباقي ومالك المبنى المنهار، إلى بلدية عبادان من أجل الاستثمار.
أما حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، فهو من الشخصيات المحورية في بيع النفط الإيراني لروسيا، وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات عليه وعلى الشركات التابعة له.
وفي تقرير نشرته "بلومبرغ" في يناير 2025، كُشف أن حسين شمخاني أحد الفاعلين الرئيسيين في بيع الأسلحة الإيرانية لروسيا، وأن شبكته من الشركات تلعب دوراً محورياً في نقل الأسلحة بين طهران وموسكو، بما في ذلك الصواريخ وقطع الطائرات المسيّرة والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
أعلن الأمين العام للاتحاد النقابي لأساتذة الجامعات الإيرانية، كارن أبري نيا، عن هجرة ما لا يقل عن 1500 أستاذ في التخصصات الفنية من الجامعات الإيرانية خلال 5 سنوات.
وقال إبراهيم آزادكان، الأستاذ في جامعة شريف الصناعية، إنه في الظروف الحالية، يغادر أستاذ جامعي كل أسبوع.
ونشر موقع "خبرآنلاين" يوم الثلاثاء 20 أكتوبر (تشرين الأول) مقابلة مطولة مع أبري نيا وآزادكان حول هجرة الأساتذة والطلاب والمناخ الأمني في الجامعات.
وأكدا أن الأجهزة الأمنية ترفض الكفاءات العلمية بذرائع مثل: "وقّع بياناً" أو "ليس متزوجاً" أو "ظهر في صورة بمقهى في أميركا".
وبحسب قول الأمين العام للاتحاد النقابي لأساتذة الجامعات الإيرانية، منذ العام الدراسي 2018-2019 حتى 2023-2024، من بين ستة آلاف أستاذ في التخصصات الفنية والهندسية في الجامعات الكبرى، هاجر 25 في المائة منهم.
في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة طهران غادر حوالي 10 من الأساتذة إما بإحالة أنفسهم إلى التقاعد والذهاب للخارج للاستمرار في العمل أو من خلال أخذ إجازة دراسية وعدم العودة.
وقال أبري نيا مستندا إلى الإحصاءات الرسمية إنه من عام 2000 حتى 2020 هاجر حوالي 66 ألف طالب من إيران، لكن الإحصاءات غير الرسمية تقول إنه في هذه الفترة الزمنية غادر حوالي 200 ألف طالب إيران.
هجرة الأكاديميين تزايدت بعد احتجاجات مهسا
قال أبري نيا إن توقيع بيان من قبل أساتذة الجامعة في عام 2022 والذي طالبوا فيه بالحفاظ على مناخ هادئ في الجامعة تسبب في مشاكل كثيرة لهم وتم إخبار الأساتذة الشباب أساسا بأنه لن يتم تجديد عقودهم.
يذكر آزادكان أيضا أنه بعد احتجاجات "االمرأة، الحياة، الحرية" وخلال السنوات الثلاث الماضية، واجهت جامعة شريف الصناعية "كارثة" بحيث غادر حوالي 70 أستاذا من الجامعة ولم يتم العثور حتى الآن على بديل مناسب لهم.
وأضاف هذا الأستاذ الجامعي: "في هذه الأيام يغادر أستاذ جامعي كل أسبوع، إما يأخذ إجازة بدون راتب أو يخرج من البلاد لحضور مؤتمر أو فرصة دراسية ولا يعود".
وذكر آزادكان أحداث عام 2022 كأيام صعبة لجامعة شريف وقال إنه خلال الاحتجاجات تم الهجوم على الجامعة وتم ضرب العديد من الأساتذة والطلاب "بدون سبب" وكان هناك مناخ أمني شديد جدا في الجامعة.
قامت قوات الأمن وعناصر بملابس مدنية تابعة للنظام الإيراني في 2 أكتوبر 2022 بمحاصرة جامعة شريف، واعتقلت بين 30 إلى 40 طالبا وأطلقت النار على الطلاب الذين أرادوا الخروج من الجامعة.
وقال آزادكان عن الوضع الحالي إنه لا يزال هناك نساء بجانب مدخل جامعة شريف يعطين "إنذارات" للطالبات، وداخل الجامعة مليء بالكاميرات، وما زال يتم إرسال الطالبات إلى لجنة الانضباط بسبب الحجاب الإجباري.
النظام يفرح بهجرة الأساتذة المنتقدين
وقال أبري نيا إنه في بعض الحالات تفرح السلطات بهجرة الأساتذة المنتقدين لأنهم يعتقدون أن هذه المجموعة تسبب "مشاكل".
وعدّد الأمين العام للاتحاد النقابي لأساتذة الجامعات الإيرانية أداء الأمن الجامعي والنظرة الأمنية والسلوكيات المهينة في انتقاء الأساتذة من بين أسباب الهجرة الأخرى. وذكر أبري نيا كمثال أنه تم وضع أستاذ في غرفة ووضع المصحف أمامه وقالوا له "اقرأ". وفي حالة أخرى قيل لأحد الأساتذة الشباب: "لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ إذا لم تتزوج حتى العام المقبل فلن نقوم بتجديد عقدك".
وأضاف: "لقد وصل الحال إلى أن يُجلس أستاذٌ درس في أفضل جامعات العالم إلى طاولة ليُستجوب من قِبل شخصٍ لا أدري أهو حاصلٌ حتى على شهادة الثانوية، ليطرح عليه أسئلة عجيبة وغريبة".
وقال آزادكان أيضاً، مثالاً على ذلك، إن لجنة الاختيار في جامعة شريف رفضت شخصاً حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة برينستون بسبب صورة ظهر فيها مع بعض الفتيات والفتيان في مقهى بأميركا.
لكنه قال إن القصة الحقيقية هي أنهم لا يريدون السماح لمن درس في أميركا بالتدريس في جامعة شريف واعتبروا تلك الصورة ذريعة.
وأضاف أنه قيل لخريج الفلسفة من جامعة السوربون أيضا: "لماذا عدت أصلا؟ لن نسمح أبدا بأن تُدرَّس أفكارك في الجامعة".
وقال أبري نيا في جزء من هذا اللقاء إنه بعد حرب الـ12 يوما انخفضت نسبة هجرة الأساتذة والطلاب، لكن ليس بسبب أن الحرب جعلت الأفراد يتراجعون عن الهجرة، بل لأن الدول الأخرى أصبحت تمنح التأشيرات للإيرانيين بصعوبة أكبر.
ويذكر أنه في الفترة التي كان يتم فيها إصدار التأشيرات بسهولة أكبر، كانت وجهة جزء كبير من الأساتذة هي أميركا وكندا وأوروبا وأستراليا، لكن مؤخرا يهاجرون أيضا إلى الدول المجاورة مثل السعودية وتركيا والإمارات.
وقال آزادكان أيضا عن وضع جامعة شريف إن وجهة الأساتذة المهاجرين في تخصص الفلسفة هي عادة بريطانيا وأميركا وألمانيا.
وبحسب قوله، يهاجر الأساتذة والطلاب في المجموعات الفنية أكثر من العلوم الإنسانية ويذهبون في الغالب إلى الشركات وليس إلى الجامعات.
ذكرت منصة "رويداد 24" الإخبارية أن تصاعد الأزمة الاقتصادية والهبوط الحاد في القدرة الشرائية جعل عدداً متزايداً من الإيرانيين يفقدون القدرة على تأمين المواد الغذائية الأساسية، وبات سوء التغذية الآن مسؤولاً عن نحو 35 في المائة من الوفيات في البلاد.
وجاء في التقرير الذي نُشر الاثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول: "من تراجع استهلاك الألبان واللحوم إلى شح الفواكه والخضار، أطلقت أزمة التغذية جرس الإنذار الصحي والاقتصادي على الأسر".
ونقل "رويداد 24" عن أحمد إسماعيل زاده، مدير مكتب تحسين تغذية المجتمع بوزارة الصحة، أنّ 400 إلى 420 ألف شخص يتوفون سنوياً في إيران، وتُقدَّر نسبة 35 في المائة من هذه الوفيات بسبب "النقص ومشكلات التغذية".
وبحسب التقرير، فإن انخفاض استهلاك الألبان واللحوم والفواكه والخضراوات، إلى جانب تزايد السمنة بين الأطفال والنساء الحوامل ونقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، أدى إلى أزمة صحية عمومية جديدة يمكن أن تشكِّل تهديداً خطيراً للأجيال القادمة.
وكان غلام رضا نوري قزلباش، وزير الزراعة، قد اعتبر في 8 أكتوبر أن مسار ارتفاع الأسعار "منطقي"، وقال إن أسعار المواد الغذائية في إيران "رخيصة أيضاً مقارنةً بالأسعار العالمية".
تقديرات وزارة الصحة تشير إلى أنّ نحو 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب نقص أحماض "أوميغا-3" الدهنية، وقرابة 10 آلاف بفعل قلة استهلاك الفواكه والخضار، وحوالى 25 ألفاً آخرين بسبب نقص الحبوب والخبز الكامل في النظام الغذائي.
ويواجه 50-70 في المائة من السكان نقص فيتامين "D" وهو أزمة تنعكس مباشرة بضعف المناعة وزيادة أمراض العظام.
استهلاك الألبان واللحوم أقل من نصف الكمية المُوصى بها
أضاف "رويداد24": "تقلبات أسعار المواد الغذائية والتضخم لعبا دوراً كبيراً في خفض استهلاك السلع الأساسية. الألبان واللحوم، بوصفهما أهم مصادر البروتين، تُستهلك بأقل من نصف الكمية المُوصى بها بسبب الغلاء، وحتى المكملات والفيتامينات أصبحت باهظة وغير متاحة للجميع".
وأشار إلى أنّ تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية ألقيا عبئاً ثقيلاً على الأسر، وفي المحافظات الفقيرة مثل بلوشستان وكرمان وهرمزغان تحوَّل الأمر إلى أزمة أعمق في الأمن الغذائي والصحة العامة.
وتابع: "نتائج الأزمة لا تقتصر على الوفيات؛ فالوزن الزائد وسمنة الأطفال وتقزّم القامة في المحافظات المحرومة وانتشار الأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط والسكري كلها مرتبطة بالأنماط الغذائية".
وفي 16 أكتوبر حذَّر حسن صادقي، رئيس اتحاد قدامى العمال، من أنّ نسبة الفقراء ارتفعت من 30 في المائة إلى نحو 45 في المائة، متوقعاً: "إذا استمرّ الوضع فإن جزءاً أكبر من الطبقة المتوسطة سيغوص تحت خط الفقر مع نهاية العام الجاري".
وتزامناً مع التضخم الجامح وصعود أسعار العملات الأجنبية تفاقمت المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد تفعيل آلية "الزناد" وعودة العقوبات الأممية.
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني في 27 سبتمبر/أيلول أن معدل التضخم السنوي بلغ 37.5 في المائة، والتضخم النقطي 45.3 في المائة، بينما سجّل التضخم الشهري لشهر سبتمبر 3.8 في المائة.
مع استمرار عجز النظام الإيراني عن تلبية مطالب المتقاعدين، نظّم عدد من متقاعدي قطاع النفط في طهران وقفة احتجاجية، فيما خرجت في الوقت نفسه تجمعات مماثلة لمتقاعدي صناعة الفولاذ في أصفهان ومتقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي في عدة مدن أخرى.
وقد شهد يوم أمس احتجاج متقاعدي قطاع النفط اعتراضًا على التنفيذ الناقص لخطة توحيد الرواتب، وعدم صرف كامل مكافأة نهاية الخدمة، إضافةً إلى خصخصة خدمات الرعاية الصحية والعلاج.
وخلال التجمع، وجّه المحتجون انتقادات مباشرة إلى محسن باكنجاد، وزير النفط الإيراني، مردّدين هتافات مثل: "وزير غير كفء، استقل استقل". وطالبوه بالاستقالة الفورية.
كما رفع عدد من المتظاهرين شعارات أخرى منها: "العامل والمتقاعد، وحدة وحدة". "راتب المتقاعد لا يكفي سوى لأسبوع". "هيهات منا الذلة". و"ثلاجة المتقاعد، أكثر فراغًا من ذي قبل".
يُذكر أن متقاعدي قطاع النفط نظموا خلال السنوات الأخيرة عدة احتجاجات أمام وزارة النفط، حاملين لافتات تطالب بحل مشاكلهم المعيشية والصحية والمهنية.
احتجاجات متقاعدي الفولاذ والضمان الاجتماعي
وفي مدينة أصفهان، نظّم عدد من متقاعدي صناعة الفولاذ تجمعًا ومسيرة احتجاجية رددوا خلالها هتافات مثل: "بلد غني بالموارد، ما الذي أصابك؟".
وفي الوقت نفسه، خرجت تجمعات لمتقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدن أخرى من بينها الأهواز، شوش، رشت، وكرمانشاه.
ووفقًا لمقاطع فيديو وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، هتف عدد من المتقاعدين في شوش بشعارات مناهضة للنظام، منها: "عدونا هنا، يكذبون حين يقولون إنه في أميركا".
من جانبها، ذكرت وكالة "إيلنا" العمالية أن متقاعدي الضمان الاجتماعي خرجوا في عدة مدن للمطالبة بـ:
• توفير العلاج المجاني وفقًا للمادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي
• تعديل المعاشات التقاعدية بموجب المادة 96 من القانون نفسه
• والتمتع بحياة كريمة تتناسب مع سنوات خدمتهم.
وأضافت الوكالة أن المحتجين شددوا على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي "تخصّ المؤمن عليهم" ويجب الحفاظ على "استقلالها وقدرتها المالية".
احتجاجات النّقابات الأخرى
وفي خبر آخر، ذكرت وكالة "إيلنا" أن الخبازين في طهران نظموا يوم أمس تجمعًا أمام اتحاد الخبازين بالعاصمة احتجاجًا على عدم صرف دعم الخبز، بينما شهدت مدينة مشهد في اليوم السابق تجمعًا مشابهًا للسبب نفسه.
تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في إيران
خلال السنوات الأخيرة، نظم المتقاعدون والعمال في مختلف أنحاء إيران عشرات الاحتجاجات والمسيرات للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وتنفيذ الوعود الحكومية.
وأدى تدهور الأوضاع الاقتصادية للعمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى تزايد كبير في عدد الاحتجاجات خلال العامين الماضيين.
وأشار موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره الصادر في شهر مارس (آذار) 2025 حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران إلى أنه خلال عام2024 تم تسجيل ما لا يقل عن 3,702 احتجاج وإضراب في قطاعات مختلفة من البلاد.
ويعكس هذا الرقم، بحسب التقرير، أن الأوضاع المعيشية للإيرانيين تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، رغم الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولون في النظام.
أفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان بأن الطفل ذوالفقار شريفي، البالغ من العمر سبع سنوات، قُتل جراء إطلاق نار مباشر من قِبل قوات الأمن الإيرانية على سيارة عائلته في مدينة الحويزة بمحافظة خوزستان، فيما أُصيبت شقيقته بجروح خطيرة.
ووفقًا لتقرير المنظمة، فقد كانت سيارة عائلة شريفي تمرّ مساء الجمعة، 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عبر نقطة تفتيش جديدة تابعة لقوات الأمن، حين أطلق عناصرها النار دون أي تحذير أو أمر بالتوقف. وأصابت الرصاصات الطفل مباشرة، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وأضافت المنظمة، نقلاً عن مصادر محلية، أن القوات الأمنية فرضت طوقًا على المنطقة عقب الحادث، وحذّرت العائلة من التحدث إلى وسائل الإعلام بشأن ما جرى.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق تصاعد أعمال العنف والقمع ضد المواطنين العرب في خوزستان خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تكررت حوادث إطلاق النار على المدنيين دون محاسبة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت مؤخرًا بأن عناصر من قوات "الباسيج" أطلقوا النار في محافظة أصفهان على أحد المواطنين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في ركبته، في حين قُتل عباس (إبراهيم) ملکي، البالغ من العمر 37 عامًا من قرية ده شيخ في محافظة فارس، برصاص مباشر من القوات المسلحة الإيرانية الشهر الماضي.
وأوضحت التقارير الحقوقية أن العديد من ضحايا هذه الحوادث أطفال كانوا داخل سيارات عائلاتهم أثناء إطلاق النار. ومن بين هؤلاء الأطفال الذين قُتلوا برصاص القوات الإيرانية في السنوات الأخيرة: كيان بيرفلك (10 أعوام)، يوسف شهلي بر (5 أعوام)، رُها شيخي (3 أعوام)، مزكين بلنكي (8 أعوام)، صدرا نارويي (5 أعوام)، أمير علي موسى كاظمي (سنتان)، وسُها اعتباري (12 عامًا)، وغيرهم.
ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي، فقد استهدفت القوات الإيرانية خلال عام 2024 ما لا يقل عن 484 مدنيًا بالرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل 163 شخصًا وإصابة 321 آخرين.
وأما في عام 2023 فقد بلغ عدد المستهدفين 402 مدني، وفي عام 2022 ارتفع العدد إلى 845 مدنيًا، بينهم 571 شخصًا قُتلوا، في مؤشر على استمرار سياسة إطلاق النار العشوائي لقوات الأمن والإفلات من العقاب في إيران.
وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم الاثنين 20 أكتوبر، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر تتوسط بين إيران وأميركا، أوضح بقائي أن الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين "قائمة إلى حدّ ما"، لكنه أكد أنه "لا يمكن القول إن طهران على وشك الدخول في مسار تفاوضي مع واشنطن".
وأضاف: "ما دامت هناك مطالب مفرطة وتوقعات غير واقعية، أعتقد أنه في أي ظرف لن تتوفر أرضية للتفاوض أو التفاهم."
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مؤخراً عن إمكانية التوصل إلى حلّ دبلوماسي مع طهران.
وفي السياق نفسه، أكد ستيف ويتكوف، الممثل الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، في مقابلة أجريت في 20 أكتوبر، أن واشنطن تلقت اتصالات من مسؤولين في النظام الإيراني وتسعى إلى "إيجاد حلّ دبلوماسي طويل الأمد" في هذا الشأن.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن تجري محادثات مع طهران، أجاب: "نعم، بالتأكيد."
مسار الدبلوماسية غير مغلق.. لكنه مشروط
وفي مؤتمره الصحافي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن استئناف المسار الدبلوماسي "ليس مغلقاً، لكنه مشروط"، موضحاً: "في أي وقت يتم فيه التوصل إلى قناعة من قبل الأطراف المقابلة بأنهم مستعدون لحوار منطقي مع مراعاة مصالح وحقوق إيران المشروعة، فلن يكون المسار مغلقاً."
وأضاف بقائي أن إيران تحترم الوكالة الدولية للطاقة الذرية "طالما تعمل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها، وبعيداً عن إشراف وضغط أميركا والترويكا الأوروبية".
وتابع قائلاً: "لقد اعترضنا وانتقدنا مراراً هذا الأمر، ونكرر أن الوكالة يجب أن تحافظ على استقلالها وأن لا تسمح لبعض الدول باستغلال نشاطها وقراراتها وتقاريرها الفنية."
وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلن في 19 أكتوبر أن النظام الإيراني يحتفظ بمعظم مخزونه من اليورانيوم المخصب في منشآت نووية معروفة، لا يُسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إليها.
ورغم نفي النظام الإيراني سعيه إلى تصنيع قنبلة نووية، فإن غروسي حذّر مجدداً من أن المخاوف بشأن احتمال حصول طهران على هذا النوع من السلاح "لم تُبدّد بالكامل".
ومع ذلك، شدّد بقائي في المؤتمر الصحافي على أن طهران "تتمتع بحق الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وأن هذا الحق "لا يحتاج إلى اعتراف من أحد".
كما أشار إلى وجود تفسيرات قانونية مختلفة بشأن آلية الزناد وتفعيلها، مؤكداً أنه "في مستوى مجلس الأمن لم يُتخذ أي قرار بإعادة فرض العقوبات."
ووصف بقائي إعادة فرض العقوبات بأنها "غير قانونية"، داعياً الدول إلى الامتناع عن التعاون معها، وأضاف أن "أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يملكون الحق في تفعيل آلية الزناد."
ومع انقضاء المهلة المحددة في قرار مجلس الأمن، أُعيد في 28 سبتمبر فرض جميع العقوبات السابقة التي كان المجلس قد ألغاهـا بموجب الاتفاق النووي على طهران.