دستیار ابراهیم رئیسی در امر مردمی‌سازی دولت: هیات‌ها رابط بین دولت و مردم باشند
بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران بار دیگر در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق خود بر اساس قانون تجمع کردند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت تعدادی از تجمع‌کنندگان در تهران است.
بر اساس ویدئوهای منتشر شده، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرمان، همدان، خرم‌آباد، آبادان، اصفهان، ساری، زنجان، اهواز، شوش، شوشتر، دزفول، کرج و اراک، در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق و مستمری‌هایشان و اجرا نشدن کامل قانون همسان‌سازی و تحقق نشدن دیگر مطالباتشان، تجمع کردند.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مأموران امنیتی در اطراف وزارت کار در تهران حضوری گسترده داشتند و مانع شکل گرفتن تجمع اعتراضی بازنشستگان شدند.
از سوی دیگر اتحادیه آزاد کارگران فایلی صوتی منتشر کرد که در آن یکی از بازنشستگان معترض می‌گوید نیروهای امنیتی بازنشستگان را بازداشت و سوار چند خودروی ون کرده‌اند.
«می‌میریم، می‌جنگیم، سازش نمی‌پذیریم»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز/ حقوق بازنشسته، زیر عباست امروز» و «رئیسی دروغگو، حاصل وعده‌هات کو؟» از جمله شعارهای بازنشستگان بود.
بازنشستگان از سال گذشته تا امروز بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران تظاهرات کردند. آنان در کنار دیگر شعارهای ضد حکومتی، شعار «مرگ بر رئیسی» هم سر دادند.
پس از حذف یارانه‌ها نیز اعتراضات ضد حکومتی در چند استان ایران برگزار شد که با خشونت عریان مأموران امنیتی سرکوب شدند.
همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد متهم به فروش سوالات کنکور، روزنامه رسالت خواستار استعفای رئیس سازمان سنجش شد. موارد متعددی هم از ثبت داوطلبان در گروه آزمایشی اشتباه و وادار کردنشان به دادن کنکور در همان گروه آزمایشی گزارش شده که اعتراضاتی به همراه داشته است.
معترضان در روایت‌های خود تأکید کرده‌اند سازمان سنجش سال گذشته در مقابل اشتباهات این‌چنینی خود کوتاه آمده و به گرفتن آزمون از داوطلبان معترض در گروه آزمایشی مورد نظر آنان رضایت داده است اما امسال اعلام کرده که «پارسال در پارسال مانده» و آزمون دوباره‌ای برای این افراد برگزار نخواهد شد.
روزنامه رسالت اما در سرمقاله خود با اشاره به فروش سوال‌های رشته‌های پزشکی کنکور سال گذشته و همچنین انتشار سوال‌های کنکور امسال در کانال‌های تلگرامی، خواستار استعفا و عذرخواهی رئیس سازمان سنجش، ورود نهادهای امنیتی به موضوع و سخت‌گیری بیشتر نسبت به افراد دخیل در کنکور از جمله مراقبان شد.
در همین حال ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، از کشف «باندهای افشای سوالات آزمون سراسری» در دو شهرستان این استان خبر داد.
او توضیح بیشتری درباره نحوه لو رفتن این سوالات نداد.
روز جمعه نیز کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، از دستگیری اعضای گروه چهار نفره فروش سوالات کنکور خبر داده بود.
در روزهای گذشته، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزاری امتحان دوباره از متهمان تقلب در کنکور ۱۴۰۰ را غیرقانونی دانسته و تعدادی از آنان بدون امتحان و با دخالت نمایندگان مجلس به دانشکده‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی برگشته‌اند.
در چند سال گذشته نیز مقام‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از قطع اینترنت در حوزه‌های برگزاری کنکور خبر دادند اما تصاویری از سوالات آزمون منتشر شد.
ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش، سال ۹۹ گفته بود: «امنیت سوالات کنکور هیچ مشکلی نداشته است. یک‌سری از داوطلبان به صورت موردی موبایل را سر جلسه برده و تصاویری را گرفته بودند که این تصاویر بعد از آزمون عمومی منتشر شد.»
از سال‌های گذشته بحث حذف کنکور هم مطرح بوده اما محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، روز پنج‌شنبه گفت که حذف کنکور فعلا ممکن نیست.
او تأکید کرد: «تا زمانی که چشم‌انداز آینده شغلی، پرستیز اجتماعی و درآمد برابر همه رشته‌های دانشگاهی یکسان نیست و بیشتر داوطلبان در پی انتخاب چند رشته خاص هستند، راهی جز برگزار کردن آزمون سراسری یا کنکور برای گزینش بهترین متقاضیان وجود ندارد.»
روزنامه شرق اما در یادداشتی نوشت: «حجم ورودی دانشگاه‌ها به حدی زیاد شده که دانش‌آموزان می‌دانند صرف شرکت آنها در آزمون و خوردن آن کیک و ساندیس برای قبولی کافی است اما با این همه، حالا این دولت است که کوتاه نمی‌آید.»
برخی تحلیل‌گران نقش و فعالیت مؤسسات آموزشی، منتشر‌کنندکان کتاب‌های کنکور و مؤسسه‌های کمک آموزشی را ذیل عنوانی موسوم به «مافیای کنکور»، از جمله دلایل کنار گذاشته نشدن کنکور ذکر می‌کنند.
درآمد چند میلیاردی صدا و سیما از تبلیغات این مؤسسات و برنامه‌های آموزشی و مشاوره برای کنکور نیز دلیل دیگر مطرح شده برای مقاومت در برابر حذف کنکور است.
پایگاه خبری تجارت‌نیوز گزارش داد که بیش از ۱۵۰ نفر در حاشیه اصفهان در اصطبل، گاوداری و کوره‌خانه زندگی می‌کنند. بنا بر این گزارش، اجاره این مکان‌ها نیز به ۱۰ تا ۱۵ میلیون رهن و ۱.۱ تا دو میلیون تومان اجاره ماهانه نیاز دارد.
اعتراض‌ها به لایحه مطرح در پارلمان بلژیک که می‌تواند استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم جمهوری اسلامی و همدستان او در تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق را به ایران ممکن کند، ادامه دارد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو شهروند بلژیک در ایران در بازداشت‌‌اند.
این منبع به هویت این دو نفر اشاره نکرد. مقام‌های بلژیک یا ایران هم اشاره‌ای به هویت این دو نفر نکرده‌اند.
سال ۹۷ اما محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، خبر از بازداشت یک استاد «ایرانی-بلژیکی» دانشگاه لوون بلژیک در ایران خبر داد.
او گفت دانشگاه لوون به همین دلیل همکاری خود را با دانشگاه تهران قطع کرده و از تأثیر مسائل سیاسی بر روابط دوجانبه علمی، ابراز تأسف کرد.
خبرگزاری ایرنا در همان مقطع فرد بازداشت شده را «استاد ایرانی همکار یک دانشگاه بلژیکی» توصیف کرد.
در روزهای گذشته مشخص شد که پارلمان بلژیک قرار است هفته آینده لایحه تبادل محکومان با ایران را بررسی کند که امکانی قانونی برای استرداد اسدالله اسدی ایجاد می‌کند.
در واکنش به این موضوع، دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کردند.
دریا صفایی در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.
او همچنین در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت که در این لایحه موضوعات تروریستی استثنا نشده و تصویب آن امکان قانونی استرداد اسدی به ایران را فراهم می‌کند.
صفایی خبر داد که او و تعدادی از نمایندگان در این‌باره از وزیر دادگستری سوال کرده‌اند اما پاسخ دقیق و روشنی دریافت نکرده‌اند.
این نماینده پارلمان بلژیک تأکید کرد در صورت تصویب این قانون، اسدی «حتی یک روز نیز در زندان نخواهد ماند» و «با دسته‌گل به استقبالش خواهند رفت».
پتر د روور، دیگر نماینده پارلمان بلژیک نیز عجله برای تصویب این لایحه را عجیب دانست.
تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز در اعتراض به این لایحه تجمع کردند.
پیش از این میشل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفته بود جمهوری اسلامی روی انجام معامله‌ای با دولت بلژیک برای آزاد کردن اسدالله اسدی حساب باز کرده است.
فرایلیش در توئیتی نسبت به صحبت‌ها درباره آزادی احتمالی اسدی ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: «ما هرگز نباید با تروریست‌ها یا دولت‌های تروریستی مذاکره کنیم.»
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد.
او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد و درخواست تجدید نظر نکرد.
در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند.
بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب می‌شود.
پیش از این گمانه‌زنی‌هایی هم درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.
دبیر ستاد امر به معروف خراسان رضوی گفت «قرارگاه ۲۱ تیر» بررسی شاخص‌های «عفاف و حجاب» در ادارات را از طریق گشت‌های نامحسوس شروع کرده که پوشیدن کروات، پاپیون، تی‌شرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و وصله‌دار از شاخص‌های مورد بررسی این قرارگاه در این زمینه است.
