نازیلا معروفیان به دلیل مصاحبه با پدر مهسا امینی به دو سال حبس محکوم شد

در آستانه ۴۴ سالگی جمهوری اسلامی، این رژیم از هر زمان دیگری شکننده‌تر است و چشم‌انداز هر گونه اصلاحات، بهبود سیاست هسته‌ای و روابط بهتر با غرب، در بهترین حالت ممکن، سرابی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

در پنجمین ماه از اعتراضات سراسری در ایران، جمهوری اسلامی در داخل و خارج با تهدید وجودی روبه‌رو شده و شعارهای «زن زندگی آزادی»، «مرگ بر دیکتاتور» و «آخوند باید گم بشه!» خود گویای آنچه در ایران می‌گذرد است و همچنان طنین‌انداز.

گرچه سرعت و وسعت اعتراضات در اوایل سال ۲۰۲۳ کاهش یافته اما نارضایتی اساسی مردم همچنان قرص و محکم بر جاست.

از جنبش سبز تا اعتراضات کنونی، اعتراضات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و مشارکت اقشار مختلف جامعه در آنها زیاد شده و به نسبت همین ازیاد، رژیم هم به مراتب شکننده‌تر شده است.

حکومت در هر جبهه‌ای شکست خورده است؛ ارزش پول ملی سقوط آزاد کرده و تورم سر به فلک گذاشته. جمهوری اسلامی چند ماه پیش به افزایش قیمت ۴۸ درصدی کالاها اذعان کرد و این در حالی است که قیمت مواد خوراکی تا دست‌کم ۶۸ درصد افزایش یافته است. برای میلیون‌ها ایرانی، تقلا برای سر پا ماندن روزانه به جدالی بزرگ تبدیل شده است.

یک نفر از از هر ۱۰ تن در ایران، برای پیدا کردن شغلی به منظور پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور مذکور به مشکل برمی‌خورد. نرخ رسمی بیکاری در ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۹ درصد بود و این در حالی است که در این سال، آمار بیکاری در بین نسل جوان ناراضی به ۱۶ درصد رسید. اقتصاد ایران در حوزه‌های اصلی مثل کشاورزی و ساخت‌وساز، کوچک شده و همین موارد، غذا و اسکان جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران را با مشکل مواجه کرده است.

اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی هم که سعی کرده بود با فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و پیدا کردن چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران از تحریم‌های آمریکا جان به در ببرد، درآمد نفتی ۴۵۰ میلیارد دلاری خود را طی دهه گذشته به دلیل تحریم‌های آمریکا و دیگر تحریم‌های بین‌المللی از دست داده است.

تنش با غرب

هم‌زمان با اعتراضات داخلی، تنش جمهوری اسلامی با غرب هم بالا گرفته و برجام هم رو به مرگ است. سیاست «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ که هدف آن مجبور کردن جمهوری اسلامی به دادن امتیاز بیشتر بود، نتیجه دلخواه آمریکا را به دنبال نداشت و تهران به تعهداتش در چارچوب برجام پای‌بند نماند تا با در پیش گرفتن چنین رویه‌ای، واشینگتن را مجبور به برداشتن تحریم‌ها کند و به این ترتیب، تنها تهدید احتمالی از سوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش یافت.

سپس دولت جو بایدن خواستار بازگشت به برجام شد اما مذاکرات وین برای احیای برجام تاکنون بی‌سرانجام مانده است.

واکنش بین‌المللی به رفتار جمهوری اسلامی با معترضان هم بازگشت فوری این رژیم به دیپلماسی با غرب را هر چه پیچیده‌تر کرد. هر گونه بازگشتی از سمت غرب هم غیر‌قابل‌ دفاع است.

حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در حمله این کشور به اوکراین و پهپاد دادن تهران به مسکو هم گسل بین رژیم با غرب، به‌ویژه با آمریکا را گسترده‌تر کرد.

تا اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی، روسیه با ده‌ها پهپاد ساخت جمهوری اسلامی تاسیسات نظامی و زیربنایی، مراکز کسب‌وکار و شهروندان اوکراین را هدف حمله قرار داده است.

آمریکا به جمهوری اسلامی درباره تامین سلاح برای روسیه و برنامه تهران برای دادن موشک‌های بالستیک به مسکو هشدار داد و جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین حامی نظامی روسیه خواند.

اکنون رابطه تهران و مسکو از هر زمان دیگری طی ۱۰۰ ساله اخیر، گرم‌تر است.

در بحبوحه چنین تنش‌هایی با غرب، انتقادات دیرباز ایالات متحده از جمهوری اسلامی به‌ دلیل نقشه‌هایی که این رژیم مستقیما علیه دونالد ترامپ و باقی مقام‌های آمریکایی دخیل در کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران کشیده بود هم بالا گرفت.

رژیمی متزلزل

با تمام سیاست‌های تهدیدآور جمهوری اسلامی، این رژیم از هر زمان دیگری از سال ۱۳۵۷ بدین سو شکننده‌تر است.

یکی از دلایل این تزلزل این است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هنوز بر سر جای خودش باقی است و امیدی به انتقال رهبری هم نیست و با وجود گزارش‌های پیشین از سرطان پروستات و کاهش سلامت او به دلیل کهولت، او اخیرا بارها در معرض عموم ظاهر شده و سخنرانی کرده است.

در آستانه ۴۴ سالگی تولد جمهوری اسلامی، خطر برخورد این حکومت با مردم ایران و جهان به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، تامین منابعی ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی را از محل فروش دارایی‌های دولت در نظر گرفته است.

بر همین اساس، با پیشنهاد روسای قوای سه‌گانه و موافقت علی خامنه‌ای، یک کمیته هفت نفره ماموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را در کم‌ترین زمان ممکن به فروش برساند.

محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه، اعضای این هیات هستند.

اعضای این کمیته از هر گونه تعقیب قضایی مصون بوده و مجریان هم «در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده» از همین مصونیت برخوردارند.

به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی، مصوبه‌ای برای «واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» در شصت‌و‌هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تایید خامنه‌ای رسیده است.

اختیارات این هیات برای فروش اموال دولتی شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم‌گیری درباره مدل واگذاری این اموال است که منتقدان و رسانه‌ها، آن را بسیار وسیع و کاملا بی‌سابقه ارزیابی می‌کنند.

روزنامه اینترنتی فراز از ایجاد موجی از ابزار نگرانی‌ها نسبت به تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی این مصوبه خبر داد و به نقل از منتقدان آن نوشت: «اجرای آن می‌تواند به تاراج برخی از اموال عمومی منجر شود.»

از سوی دیگر در این مصوبه هیچ جایی برای گزارش‌دهی به افکار عمومی و شفافیت آنچه که در واگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی قرار است رخ دهد، دیده نشده است.

مساله‌ای که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم نسبت به آن هشدار داده و گفته است: «اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد.»

پازوکی در مصاحبه با خبرآنلاین همچنین با اشاره به تبعات اقتصادی این طرح، مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری را «آپارتاید اقتصادی» خواند.

عباس عبدی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی هم در توییتی این مصوبه را «غیر‌قابل قبول‌ترین کاری» خواند که می‌توانست به ذهن کسی خطور کند.

تصویب این طرح در شرایطی است که پیش از این نیز گزارش‌های متعددی درباره فساد در پرونده‌های واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی منتشر شده و مقاماتی دولتی هم در ارتباط با آن بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم در اعتراض به اخراج و بازداشت فعالان صنفی بیانیه‌ای صادر کرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت: «حاکمان ایران همچنان تصور می‌کنند تداوم و گسترش سرکوب و سیاست رعب می‌تواند اوضاع را به زعم آنان قابل کنترل کند. این سیاست گرچه رضایت خلق را محلی از اعراب برای حکمرانی نمی‌بیند اما خطای راهبردی‌اش این است که حتی نمی‌تواند این نکته بدیهی را دریابد که کنترل جامعه و نظم آهنین مورد نظر حاکمان نیز هرگز با این شیوه به دست آمدنی نیست.»

این شورا همچنین به اخراج عاتکه رجبی، حکم سنگین شش ساله برای سارا سیاهپور و ادامه بازداشت غیرقانونی محمود ملاکی و مسعود فرهیخته از سوی حاکمیت و دستگاه قضایی اشاره کرد و نوشت: «حضرات بنا را برای بقا بر ادامه ظلم جُسته‌اند و هیچ قانونی حتی قوانین مدون خود را بر نمی‌تابند.»

در پایان این بیانیه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواهان لغو هرچه سریع‌تر این احکام و آزادی بی‌قید و شرط معلمان بازداشتی و پایان قانون‌شکنی‌ها و اتمام «بی‌دادگاه‌های این‌چنینی» شد.

در روزهای گذشته همچنین جمعی از دانشجویان دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در خصوص رفتار توهین‌آمیز و تهدیدآمیز دانشگاه با دانشجویان و خانواده‌هایشان و همچنین پرونده‌سازی انضباطی در خصوص حجاب، با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «پنجمین ماه انقلاب ژینا نیز از راه رسید؛ انقلابی نوین که با غریو زن آغاز شد و با نوید زندگی و آزادی، به ما شهامت ایستادن و جنگیدن داد.»

در بخشی از این بیانیه خطاب به مسوولان دانشگاه تهران آمده است: «شما می‌توانید ما را آزار دهید اما نمی‌توانید انقلاب ژینا را از ما بگیرید چرا که این انقلاب، حالا در ذهن و جان ما رسوخ کرده و جای گرفته است.»

دانشجویان این دانشکده همچنین ضمن محکومیت «خفقان حاکم بر فضای دانشگاهی»، مخالفت خود را با احکام سختگیرانه حجاب اجباری اعلام کرده و نوشتند: «از همتایانمان در سایر دانشکده‌ها درخواست هم‌دلی و هم‌صدایی داریم .... در نهایت پیروز نبرد ملتی‌ است که خواست او آزادی و زندگی‌ است؛ زندگی بر مرگ پیروز می‌شود.»

پس از آن، شب‌نامه‌ای نیز از سوی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد که به توصیف و محکومیت وضعیت چهار ماه اخیر دانشگاه، اساتید مستقل و تعلیق‌ شده، دانشجویان بازداشت شده و احکام سنگین انضباطی برای آنان پرداخت.

نویسندگان این بیانیه به فرایند تصفیه استادان دانشگاه پس از وقایع سال ۸۸، تحت‌ نظر رییس بنیادگرای دانشگاه اشاره کرده و نوشتند: «در این دوره تعداد اساتید حذف شده به بیش از یک‌صد نفر می‌رسد. نام‌هایی که یا ذیل بازنشستگی اجباری آن‌ها را جای دادند یا به دلیل کسب نکردن صلاحیت در تبدیل وضعیت و دلایل این چنینی، اخراجشان کردند. سویه دیگر سرکوب و محدودیت اساتید هم در محدود کردن سفرهای مطالعاتی خارجی به بهانه تله‌های جاسوسی بود که به نظارت هرچه بیشتر حراست، ابزار دست سیستم‌های سرکوب در دانشگاه منتهی شد.»

این بیانیه ضمن نام بردن از تعدادی از دانشجویان مبارز این دانشگاه و استادان حذف شده، اضافه کرد: «اکثر صندلی‌های خالی اساتیدی که حذف شدند پس از آن به نورچشمی‌هایی تقدیم شد که اگرچه صلاحیت علمی نداشتند اما گاهی به پاسداشت وظیفه خود در سرکوب، صندلی هیات علمی تقدیمشان شد.»

نویسندگان این متن با اشاره به این سرگذشت دانشگاه، یادآور شدند: «اگرچه اینک به دوران سیاه‌تری قدم گذاشته‌ایم و از صدر تا ذیل دانشگاه را قرق کرده‌اند و پادوهای خود را برای سرکوب به این‌ور و آن‌ور می‌فرستند، از ترس، قانون را زیر پا گذاشته و خروار خروار ممنوع‌الورود می‌کنند، کمیته انضباطی می‌فرستند و دانشجوها را دو دستی تحویل نیروهای سرکوب بیرون دانشگاه می‌کنند، اما دانشگاه زنده است؛ اساتید مستقلش بیدار و دانشجویانش سرزنده‌تر از قبل به ارعابتان لبخند می‌زنند.»

در پایان این بیانیه خطاب به مسوولان دانشگاه با دولت، مجلس و قوه قضاییه انقلابی و یک‌دستی که در اختیار دارند، توصیه شده است: «اگر همچنان جز سرکوب مهارتی ندارید، عزت‌مندانه استعفا دهید تا بیش از این در این منجلاب شریک نباشید و کم‌تر دستتان به خون این مردم آلوده باشد.»

در حالی که اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارد، جمهوری اسلامی با افزایش فشار بر استادان دانشگاه حامی معترضان، در تلاش برای کنترل بیشتر دانشگاه‌هاست.

حسن باقری‌نیا، عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، امیر نیک‌پی، استاد جامعه‌شناسی حقوقی و انسان‌شناسی حقوقی، محمد راغب و نیلوفر رضوی از دانشگاه بهشتی، آذین موحد، دانشیار و عضو رسمی هیات علمی گروه موسیقی، امیر قادرمرزی، استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران، زهرا خشک‌جان، استاد علوم سیاسی دانشگاه «شهید باهنر» کرمان و ابوالفضل شایان، مدیر گروه رشته تربیت بدنی دانشگاه جهرم، تنها شماری از استادانی هستند که از آغاز خیزش انقلابی اخراج، تعلیق یا به دانشگاه ممنوع‌الورود شده‌اند.