رابرت مالی: اعدام قریب‌الوقوع سه معترض نشان می‌دهد که ایران از اعتراضات درس نگرفته است
در پی اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی، ریاست الوزرای طالبان در بیانیه‌ای از «الفاظ نامناسب» و سخنان مبتنی بر اطلاعات «ناکامل» رئیسی و دیگر مقام‌های ایران درباره حقابه هلمند با لحن تندی انتقاد کرد. در بیانیه آمده: «این اظهارات می‌تواند به روابط آسیب بزند و نباید تکرار گردد.»
حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس، در کانال تلگرامی خود ترانه علیدوستی، بازیگر معترض را به مرگ تهدید کرد و گفت که قوه قضاییه باید «مزدورانی مانند این بازیگر» را اعدام کند. علیدوستی روز گذشته با انتشار یک استوری، از سه متهم محکوم به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» حمایت کرده بود.
حمید رسایی روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت در کانال خود در تلگرام نوشت: «حمایت مزدورانی مثل ترانه علیدوستی از جنایتکاران وحشی با برنامه و طراحی هماهنگ شده با دشمنان ملت ایران برای حرکت‌های آینده است. برنامه آینده آن‌ها دخالت سازمان‌های بین‌المللی همسو با جنایتکاران در امور داخلی ملت ایران است.»
او در ادامه «مجازات در ملاء عام» را «کم‌ترین عقوبت برای جنایتکاران» خواند و گفت: «باید اعدام حامیان جنایات که با برنامه درخواست مداخله بیگانگان را در امور کشور دارند، از قوه قضاییه مطالبه کنیم.»
ترانه علیدوستی روز گذشته با بازنشر عکس نامه سه معترض محکوم به اعدام در پرونده خانه اصفهان از زندان، حساب کاربری سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان و سازمان عفو بین‌الملل را خطاب قرار داد.
این بازیگر با نقل جمله‌ای از نامه آن‌ها به انگلیسی نوشت: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم. نگذارید ما را بکشند!»
کتایون ریاحی، دیگر بازیگر سرشناسی که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت نیز در اینستاگرام خود با بازنشر عکس صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی و نامه آن‌ها از زندان، نوشت: «نه به اعدام، برای همیشه.»
ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، پانته‌آ بهرام، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان، شقایق دهقان و باران کوثری از جمله هنرمندانی بودند که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بدون بر سر داشتن حجاب اجباری در مراسم هنری و اماکن عمومی حاضر شده‌اند و دستگاه قضایی هم آن‌ها را احضار کرده و برایشان پرونده تشکیل داده است.
به نظر می‌رسد حکومت علاوه بر «حجاب اجباری»، روی مواضع بازیگران سرشناس در مخالفت با اعدام حساسیت دارد.
حدود دو هفته پیش خبرهایی درباره جریمه نقدی یک و نیم میلیون تومانی پانته‌آ بهرام و کتایون ریاحی به‌خاطر نداشتن حجاب اجباری منتشر شد که البته واکنش منفی رسانه‌های وابسته به حکومت را در پی داشت.
خبرگزاری فارس این حکم را «شوخی قوه قضاییه با سلبریتی‌ها» دانست و گفت مواجهه با تاخیر دستگاه قضایی نسبت به «اقدامات هنجارشکنانه و مجرمانه سلبریتی‌ها» با مجازات‌هایی که «بیشتر شبیه شوخی است»، سبب «تشویق» دیگر سلبریتی‌ها به ارتکاب اعمال «مجرمانه» می‌شود.
روزنامه همشهری هم پیشنهاد کرد پرونده زنان بازیگر در «دادگاه‌های امنیتی» رسیدگی شود و از حکم صادر شده به‌عنوان خطای محاسباتی عدلیه و نظمیه یاد کرد.
با وجود تداوم کنش‌گری زنان هنرمند، فشارهای حکومتی نیز بر آنان ادامه دارد و ادبیات حمید رسایی و تقاضای او برای اعدام ترانه علیدوستی، فصل جدیدی از خشونت‌ورزی و تهدید را علیه آن‌ها گشوده است.
کانون نویسندگان ایران «قتل‌های حکومتی» در ایران از سوی قوه قضاییه این کشور به ویژه اعدام اخیر دو نفر به دلیل عقایدشان را محکوم کرد و نسبت به احتمال اعدام قریب‌الوقوع سه متهم پرونده «خانه اصفهان» هشدار داد.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: «جرم‌انگاری ابراز عقیده نیز که قدمتش به اندازه عمر جمهوری اسلامی است همچون همیشه بازداشت و صدور احکام سنگین را در پی داشت و در هفته گذشته به اعدام سید صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهراد، دو زندانی عقیدتی انجامید.»
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اعلام خبر اعدام یوسف مهراد (مهرداد) و صدرالله فاضلی زارع، اتهام آن‌ها را توهین به پیامبر اسلام اعلام کرد.
بر اساس رای صادره، فاضلی زارع که سرپرست مادر سالمندش بود به «ارتداد فطری» و «سوزاندن قرآن»، و مهرداد که پدر سه کودک خردسال بود به «توهین به مقدسات دینی و اسلامی» متهم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران اما با تاکید بر «غیرانسانی بودن» مجازات مرگ، استفاده از اعدام صرفا به خاطر ابراز نظر و عقیده را به‌شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا «به این جنایت واکنش جدی، فوری و موثر نشان دهد».
کانون نویسندگان ایران نیز نوشت: «طناب داری که حکومت بر گردن این دو انداخت، همان طنابی است که جان معترضانی چون محسن میرشکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی و دیگر اعدام‌شدگان جنبش آزادی‌خواهانه اخیر را ستاند.»
کانون نویسندگان ایران این طناب دارد را همان طنابی دانست که بیم آن می‌رود بر گردن معترضان زندانی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی بیفتد: «بی‌تردید موج مخالفت با اعدام که تا امروز اجرای احکام این سه تن را به تعویق انداخته است باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود: قتل حکومتی نمی‌خواهیم!»
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان آمده است: «هم‌زمان با جنبش آزادی‌خواهی مردم، ماشین سرکوب حکومت چنان به کار افتاد که گویی قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع برکنار بمانند. حاکمیت در اندک زمانی بسیاری از معترضان، فعالان سیاسی و صنفی و مدنی و مخالفان عقیدتی را به بند کشید و پشت درهای بسته، بی حضور وکلای انتخابی، به اتهام‌های واهی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه کرد و احکامشان را یکی پس از دیگری بی‌درنگ به اجرا گذاشت.»
این نهاد صنفی نویسندگان ایران تاکید کرده است: «گزافه نیست اگر بگوییم کمتر تشکل صنفی و سیاسی‌ای باقی مانده بود که از تیغ سرکوب مصون بماند و تنی چند از اعضایش در بند نباشند یا با احضار و بازجویی و تهدید مواجه نشده باشند.»
به همین دلیل، کانون نویسندگان ایران از همه نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو در سراسر جهان خواسته است به صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کنند و تمامی امکانات خود را برای متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به کار بگیرند.
احتمال اعدام قریب‌الوقوع متهمان پرونده خانه اصفهان در حالی که هیچ سند و مدرکی جز اعترافات اجباری آنان وجود ندارد، در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى را «اقدامی آشکار انتقام‌جویانه علیه نسل شجاع معترض» دانست و خواستار واکنش شجاعانه و جسورانه از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این سه شهروند شد.
در بیانیه منتشر شده از سوی این سازمان، دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، شیوه عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در محاکمه و صدور حکم علیه این سه معترض، «تکان‌دهنده» خواند.
شاهزاده رضا پهلوی در توییتی از دیدار خود با ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات آمریکایی، خبر داد. او این جلسه را که به دعوت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (نوفدی) برگزار شده، «پربار» خواند و گفت طی این دیدار درباره سیاست حمایت حداکثری آمریکا از مبارزه مردم ایران گفت‌وگو کردند.
یک روز پس از آن که وحید بهشتی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، از صدور فتوای قتل علیه خود خبر داد، یک نماینده پارلمان بریتانیا در حمایت از او خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دولت لندن شد.
باب بلکمن، نماینده پارلمان بریتانیا، روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت در توییتی با اشاره به صدور فتوای قتل وحید بهشتی به وسیله جمهوری اسلامی، نوشت که اکنون وقت آن است دولت بریتانیا یک بار برای همیشه «تروریست‌های شرور سپاه پاسداران» را تحریم و اموال آن را برای تخصیص به مردم ایران، توقیف کند.
هم‌زمان بهشتی نیز در توییتی با اشاره به صدور فتوای قتل خود و تهدیدهای مداوم مخالفان جمهوری اسلامی، تاکید کرد اقدامات سپاه پاسداران در بریتانیا «یک موضوع امنیت ملی این کشور است».
او افزود: «زمان آن فرا رسیده است که تا دیر نشده، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنیم».
این فعال حقوق بشر همچنین ضمن قدردانی از باب بلکمن و نیز بنی موردانت، دیگر نماینده پارلمان بریتانیا و با خطاب قرار دادن نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه بریتانیا، نوشت: «دست سپاه پاسداران در از سرگیری اعدام مردم بی‌گناه ایران، بی‌ثباتی خاورمیانه و تهدید برای صلح و امنیت جهانی دیده می‌شود.»
روز چهارشنبه، وحید بهشتی در پیامی از بیمارستان اعلام کرد باخبر شده یک آخوند نزدیک به سپاه در ایران فتوای قتل او را صادر کرده است.
این کنشگر گفت: «یک فتوا که هیچ، ۱۰ فتوای قتل هم که صادر کنید یک میلی‌متر هم از راهی که در آن پا گذاشته‌ایم، عقب نمی‌نشینیم بلکه عزممان جزم‌تر از همیشه است.»
باب بلکمن، نماینده پارلمان بریتانیا، ضمن آرزوی بهبودی برای وحید بهشتی، از دولت بریتانیا خواسته بود سپاه پاسداران را به‌طور کامل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
این فعال حقوق بشر پیشتر و در جریان اعتصاب غذای خود در برابر وزارت امور خارجه بریتانیا، خواستار تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی دولت بریتانیا شده بود.
او با اشاره به حملات شیمیایی علیه دانش‌آموزان نیز گفته بود: «سپاه حد و مرزی نمی‌شناسد. حتی دختران دانش‌آموز هم امنیت ندارند. از دولت بریتانیا می‌خواهم سپاه را در فهرست تروریسم قرار دهد.»
