۲۲ عضو اتحادیه عرب در ابتدای نشست روز پنجشنبه این اتحادیه در منامه، پایتخت بحرین با انتشار بیانیه‌ای خواستار حفاظت بین‌المللی و حضور نیروهای صلح‌بان سازمان سازمان ملل در «اراضی اشغالی فلسطینی»، آتش‌بس فوری در غزه و برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی صلح شدند.
روز نخست سی‌وسومین نشست سران اتحادیه عرب که با حضور دبیرکل سازمان ملل از روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در منامه، آغاز شد بر مساله فلسطین و جنگ در غزه متمرکز بود.
در بیانیه ابتدایی روز نخست نشست تاکید شد اتحادیه عرب خواهان آتش‌بس فوری در غزه، پایان جابجایی اجباری در این منطقه و حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در نوار غزه و کرانه باختری تا زمان اجرای راه‌حل ایجاد دو کشور برای حل منازعه اسرائیل و فلسطین است.
این بیانیه همچنین از پیشنهادهای پادشاه بحرین، حمد بن عیسی آل‌خلیفه، و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگران فلسطینی، برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل به منظور حل مسئله فلسطینی‌ها بر اساس راه‌حل دو کشوری، حمایت کرد و از همه جریان‌های فلسطینی خواست زیر چتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین «به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطینی‌ها» جمع شوند.
این نشست با سخنرانی حمد بن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین افتتاح شد. او در سخنانش خواستار «حمایت از به‌رسمیت شناختن کشور فلسطینی و پذیرش عضویت کامل آن در سازمان ملل متحد و برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح در خاورمیانه» شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان سخنانش در این نشست با این هشدار که «جنگ غزه همچون یک زخم باز است که به کل منطقه صدمه می‌زند» بار دیگر از دو طرف جنگ در غزه خواست بر سر آتش‌بس به توافق برسند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار آزادی بدون قیدوشرط و فوری همه گروگان‌ها شد و تاکید کرد تنها راه پایدار برای خاتمه‌دادن به چرخه بی‌ثباتی و خشونت تن دادن به راه‌حل دو کشوری است.
۲۲ عضو اتحادیه عرب حاضر در این نشست در بیانیه خود همچنین حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند شد و بر تعهد کشورهای عربی به تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن تاکید کردند.
ملک عبدالله روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، به‌ویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه می‌شوند، برخورد کنیم. اردن سال‌هاست به مقابله با این گروه‌ها می‌پردازد.»
از زمان آغاز دور تازه جنگ بین اسرائیل و حماس در پی حمله خونین حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر سال گذشته، این دومین اجلاس سران اتحادیه عرب است.
نشست نخست این اتحادیه با حضور سران ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در ریاض برگزار شد.
در جریان آن نشست، رهبران کشورهای شرکت‌کننده نتوانستند درباره اقدامات سیاسی و اقتصادی هماهنگ علیه اسرائیل به توافق برسند.
ابراهیم رئیسی هم که در نشست ریاض حضور داشت خواهان تحریم اسرائیل و تروریستی شناختن ارتش آن از سوی دولت‌های اسلامی شد.
رئیسی در آن نشست به دولت‌های اسلامی هشدار داد که اگر نتوانند از فلسطین دفاع کنند «ممکن است مردم این کشورها خود دست به کار شوند».
ملک عبدالله روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، به‌ویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه می‌شوند، برخورد کنیم. اردن سال‌هاست به مقابله با این گروه‌ها می‌پردازد.»
بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.
ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروه‌ها متهم است، خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.
این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزب‌الله و دیگر شبه‌نظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوان‌المسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.
جمهوری اسلامی و حزب‌الله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانسته‌اند.
خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردان‌های حزب‌الله عراق، از گروه‌های نیابتی تهران، آماده‌اند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.
ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبهه‌ها خطرناک‌تر باشد چرا که از نظر جغرافیایی می‌تواند تمام شهرک‌های اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تل‌آویو و تاسیسات هسته‌ای را مورد حمله قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاح‌های قاچاق شده به اردن از سوی گروه‌های مرتبط با تهران، کرانه باختری است.
به نظر می‌رسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.
افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفته‌های اخیر به نگرانی‌ها در خصوص شعله‌ورتر شدن آتش درگیری‌ها در خاورمیانه دامن زده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن ده‌ها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
شبکه خبری ان‌بی‌سی گزارش داد اردن همچنین به جت‌های جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابه‌های ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.
سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
هفته‌نامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.
