مطالب مرتبط
آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به بحران‌های عمیق اقتصادی در ایران گفت: «در سال‌های اخیر شاهد تورم بسیار بالا و رشد اقتصادی منفی بوده‌ایم، اما ناگوارترین تصویر از وضعیت اقتصادی کشور، نزول شدید سرمایه‌گذاری است.»
او افزود: «مجموعه این شاخص‌های منفی اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی را به این نتیجه رسانده که بدون رفع تحریم‌ها و حل و فصل مسائل سیاست خارجی، اقتصاد ایران قادر به ادامه حیات نخواهد بود.»
این روزنامه‌نگار تاکید کرد: «نگرانی از فروپاشی اقتصادی، عامل اصلی کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره با آمریکا بوده است.»
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره انفجار بندر رجایی به ایران‌اینترنشنال گفت به نظر می‌رسد این سانحه ارتباطی با مواد سوختی نداشته و بیشتر شبیه انفجار مواد شیمیایی ذخیره‌شده در انبار شرکت بناگستر باشد.
او افزود که هرچند نمی‌توان با اطمینان گفت این مواد چه بوده‌اند، اما با توجه به سابقه این شرکت، از جمله دریافت محموله‌هایی از چین و ارتباط با شرکت سپهر انرژی، می‌توان حدس زد که مواد انبار شده با مواد اولیه ساخت موشک مرتبط بوده‌اند.
به گفته ندیمی، همچنین این احتمال وجود دارد که دو کشتی که در ماه‌های بهمن و فروردین در بندرعباس پهلو گرفتند و حامل مواد جامد سوخت موشک و مهمات جنگی بودند، در این موضوع نقش داشته باشند.
شرکت بناگستر که کانتینرهای آن در بندر رجایی منفجر شدند، وابسته به هلدینگ سپهر انرژی است که ۱۸ بهمن سال گذشته به دلیل نقش‌آفرینی در انتقال و فروش محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی، از سوی دولت ترامپ تحریم شد.
بر اساس گزارش‌ها، بناگستر کرانه وارد کننده مواد شیمیایی است و هنگام چهار کانتینر در محوطه بندر رجایی داشت.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است این شرکت مجوز جابه‌جایی سوخت داشته و اخیرا از چین بار گرفته است.
مالک این شرکت طالب زارع است که مدیریت در سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان را نیز در سوابق خود دارد.
شرکت بناگستر در زمینه واردات کلیه کالاهای مجاز از جمله (مواد شیمیایی) فعالیت دارد.
هنوز دلیل انفجار در کانتینرهای آن مشخص نشده اما گمرک دقایقی پس از انفجار گزارش داد به احتمال زیاد منشا آن از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.
همزمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، پایتخت عمان، نشانه‌ها و پیام‌های آشکاری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مخابره می‌شود.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «وقتی مجموع اظهارنظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی را کنار هم می‌گذاریم، تنها یک پیام قابل دریافت است. آن‌ها مصمم‌اند به هر شکل ممکن با آمریکا به توافق برسند و مانع حمله احتمالی از سوی ایالات متحده یا اسرائیل شوند.»
جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی به ایران اینترنشنال گفت: «مانع بزرگی که جلوی جمهوری اسلامی قرار دارد، مقدار غنی‌سازی نیست بلکه مقدار اطلاعاتی است که آمریکا از مخفی‌گاه‌هایی دارد که برای غنی‌سازی استفاده می‌شود.»
در بسیاری از جوامعی که با سرکوب سیستماتیک و اختناق رسانه‌ای مواجه‌اند، خیابان یکی از موثرترین مسیرهای سیاست‌ورزی است؛ اما تنها میدان مقاومت نیست.
تجربه اخیر ترکیه نمونه روشنی است که چگونه «بایکوت» محصولات یا رسانه‌ها می‌تواند به ابزاری موثر برای نافرمانی مدنی بدل شود؛ امتناعی جمعی از مصرف و مشارکت در نظمی که به تداوم بی‌عدالتی کمک می‌کند.
بایکوت، صرفا ابزاری اقتصادی نیست، بلکه نمادین است: وقتی اعتراض خیابانی پرهزینه می‌شود، بایکوت می‌تواند به زبان مشترک معترضان تبدیل شود.
در ترکیه، روز دوم آوریل ۲۰۲۵ به لحظه‌ای نمادین برای چنین مقاومتی بدل شد. مخالفان نظم رجب‌طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در آن روز دعوتی فراگیر برای «نخریدن» و امتناع از مصرف صادر کردند؛ تلاشی برای ایجاد لکنت در چرخ اقتصادی دولت و شکستن انکار رسمی صدای معترضان.
این تجربه، برای ایرانی که بسیاری آن را در آستانه بازگشت به کنش‌های جمعی می‌دانند، می‌تواند واجد درس‌هایی مهم باشد؛ به‌ویژه آن‌که تلاش‌های مشابه در سال‌های گذشته، برخلاف ترکیه، تاکنون نتوانسته به موفقیت دست یابد.
بایکوت به‌مثابه کنش اعتراضی در ترکیه
پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، موجی از اعتراضات سراسر ترکیه را در بر گرفته است. این بازداشت، که با طرح اتهام‌های سیاسی و فشار بر حلقه نزدیکان او همراه بود، از نظر مخالفان دولت، ضربه‌ای به دموکراسی ترکیه دانسته شد که در عین حال جلوه‌ای از بی‌عدالتی در کشور بود.
در واکنش، معترضان هم به تجمعات خیابانی دست زدند و هم به بایکوت شرکت‌ها و رسانه‌های طرفدار حزب حاکم.
ایده بایکوت، ابتدا از دل محافل دانشجویی برآمد اما با همراهی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) با این ایده به سرعت در جامعه گسترش یافت.
این حزب با بهره‌گیری از امکانات شهرداری‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود، به انسجام‌بخشی و عمومی‌سازی بایکوت کمک کرد و سایت‌هایی نظیر boykotyap.net محل انسجام این اقدام شدند.
همچنین ریيس حزب، برای تاثیر بیشتر، خود لیست بایکوتی‌ها را در تجمعات اعتراضی می‌خواند. رسانه‌های نزدیک به دولت یکی از مقاصد بایکوت بود. مخالفان دولت، به‌ویژه به‌خاطر حذف نظام‌مند صدای معترضان آن‌ها را داخل این لیست قرار داده بودند، رسانه‌هایی مانند خبرگزاری آناتولی یا TRT.
در راستای سیاست بایکوت، حزب جمهوری‌خواه روز دوم آوریل را «روز عدم مصرف» اعلام کرد. بسیاری در فضای مجازی، از آن حمایت کردند و به‌واسطه نشر پوسترهای مختلف، پخش ویديوها و نوشته‌ها، از لزوم شرکت در این پویش گفتند. د
در واقع، از سکوهای دیجیتال برای انتشار ایده بایکوت استفاده شد، مکانیسم‌هایی برای پشتیبانی از آن شکل گرفت، و تلاش جمعی قابل‌توجهی برای تحقق این فراخوان به‌کار گرفته شد.
جنگ روایت‌ها و بازنمایی بایکوت
دولت برخی از کسانی را که از بایکوت دوم آوریل حمایت کرده بودند، مانند آیبوکه پوسات، بازیگر شبکه TRT، از کار خود بی‌کار کرد و به فعالیت هرکسی که در این شبکه از او حمایت کرده بود، پایان بخشید.
در مقابل این اقدام دولت که انتقادهای بسیاری را برانگیخت، حمایت‌هایی جدی در جامعه مخالفان نسبت به این افراد شکل گرفت و شرکت‌های دیگر پیشنهادهای کاری به آن‌ها دادند.
دولت ترکیه از همان ابتدای اعلام لیست بایکوت‌ها از سوی رییس حزب جمهوری‌خواه خلق، واکنشی تند به این حزب و بایکوت‌کنندگان نشان داد.
مقامات رسمی و رسانه‌های وابسته، این اقدام را «تروریزه کردن» اقتصاد و ضربه به «اقتصاد ملی» خواندند و همچنین تلاش کردند چهره‌ای منزوی و غیرموثر از معترضان ارائه دهند.
اعضای هیئت دولت در روز دوم آوریل به فروشگاه‌ها رفتند و خرید کردند و رسانه‌های دولت نیز این اقدام را به‌طور گسترده پوشش دادند. در فردای روز بایکوت عمومی نیز وزیر بازرگانی ترکیه اعلام کرد: «تلاش مخالفان برای کودتا علیه اقتصاد ترکیه بی‌نتیجه مانده است».
با این حال، برخی نهادهای دانشگاهی و پژوهشی تلاش کردند از مسیر مستندسازی میدانی و تحلیل داده‌ها، روایتی متفاوت از واقعیت ارائه دهند. یک پژوهش دانشگاهی در آنکارا نشان داد که در روز دوم آوریل، حجم خرید در این شهر تا ۴۸ درصد کاهش یافته و ۵۶.۷ درصد از پاسخ‌دهندگان اقدام به بایکوت را موجه و مشروع دانسته‌اند. همزمان، داده‌های رسمی بانک مرکزی نیز کاهش ۲۶ درصدی در مصرف روزانه را ثبت کرد؛ آماری که به‌نحوی غیرمستقیم، موفقیت نسبی این کنش مدنی را تایید می‌کرد.
ایران و بایکوت: چرا تلاش‌ها در جنبش ۱۴۰۱ کمتر موفق بودند؟
می‌توان گفت آنچه در ترکیه به‌عنوان بایکوت اتفاق افتاد نسبتا موفق بوده است. اما در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، تلاش برای شکل‌گیری بایکوت تقریبا موفق نبود.
در شبکه‌های اجتماعی، فراخوان‌هایی برای تحریم محصولات شرکت‌هایی همچون «میهن»، «چای گلستان» و «دیجی‌کالا» و برخی دیگر منتشر شد. هدف، نه صرفا فشار اقتصادی، بلکه اعتراض به همراهی یا سکوت این شرکت‌ها در برابر سرکوب مردم و روایت رسمی دولت بود. اما با وجود گستردگی شعارها و خشم عمومی، این بایکوت‌ها در اکثر موارد، به نتایج ملموس و پایداری نرسیدند.
دلایل این ناکامی را باید در ترکیبی از عوامل ساختاری و فرهنگی جست‌وجو کرد.
نخست، نبود هماهنگی و انسجام میان فراخوان‌دهندگان بایکوت و بدنه اجتماعی معترض، باعث شد بایکوت‌ها بیشتر جنبه هیجانی و لحظه‌ای داشته باشند.
دوم، فضای بی‌اعتمادی نسبت به برخی نهادهای اپوزیسیون و نبود روایت جمعی قابل‌اتکا، زمینه هم‌پوشانی میان کنش‌گران را محدود کرد.
سوم، فقدان ابزارهای موثر برای روایت‌سازی و مستندسازی موفقیت بایکوت، سبب شد بایکوت‌های انجام‌شده حس عمومی موفقیت ایجاد نکند.
می‌توان گفت تلاش برای بایکوت در ایران اغلب از سطح یک «دعوت» فراتر نرفت؛ چرا که به‌مثابه یک پروژه جمعی پیگیری نشد. نه ساختار حزبی یا شبکه‌ای برای هدایت و پشتیبانی از آن وجود داشت، نه میدان دیجیتال به اندازه‌ی کافی برای شکل‌گیری گفت‌وگویی راهبردی آماده بود.
تجربه ایران نشان می‌دهد که برای موفقیت یک بایکوت، پیش از آن‌که مردم به «نخریدن» فراخوانده شوند، باید «باور جمعی» به امکان و اثربخشی آن ساخته شود، موضوعی که در ترکیه اتفاق افتاد.
درس‌هایی برای ایران از تجربه ترکیه
تجربه ترکیه نشان می‌دهد که بایکوت زمانی می‌تواند به ابزار موثر کنش جمعی بدل شود که بر پایه انسجام، روایت‌سازی و اعتماد بنا شده باشد.
در شرایطی که اعتراض خیابانی پرهزینه است یا امکان سازمان‌دهی میدانی کاهش یافته، بایکوت می‌تواند به شکلی از بازسازی «ما»ی معترض در زندگی روزمره تبدیل شود، به‌شرط آن‌که صرفا یک واکنش لحظه‌ای نباشد و به مثابه تلاشی برای تداوم مقاومت مدنی تلقی شود؛ مسئله‌ای که در تجربه زیسته بسیاری از کنش‌گران مدنی و کاربران فعال در پویش بایکوت نیز به‌وضوح نمایان بود.
در ترکیه، دوم آوریل تنها روز «نخریدن» نبود؛ زبان نمادینی برای مقاومت در برابر تلاش عامدانه یک جریان برای حذف جریانی دیگر بود. ورود حزب جمهوری‌خواه خلق، بایکوت را از حاشیه به مرکز سیاست رسمی برد و فضای دیجیتال نیز امکان گسترش آن را فراهم کرد.
در ایران هیچ گروه سیاسی منسجمی با برنامه، از تلاش برای بایکوت حمایت نکرد، اما پویش بایکوت در ترکیه، قدرت شبکه‌های مردمی، انجمن‌ها و جمع‌های فرهنگی را نشان داد که می‌توانند گروه‌های منسجم بسازند و همدیگر را برای ادامه مسیر تشویق کنند و نتایج کار خود را ببینند.
آنچه در ترکیه شکل گرفت، بازگشت به یکی از امکان‌های مقاومت بود؛ امکانی که در ایران، شاید بار دیگر سربرآورد.
