وال‌استریت ژورنال در تحلیل تازه‌ای به قلم افسر اطلاعاتی سابق سیا در امور ایران و مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما از تغییر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بعد از شکست در جنگ ۱۲ روزه و ظهور نسل جدیدی از نیروهای تندرو خبر داده که حاضر به مصالحه بر سر برنامه هسته‌ای نیستند.
اما در نظریه‌های کلاسیک علوم سیاسی، جامعه مدنی تنها زمانی به دموکراسی منجر می‌شود که پیش‌شرط‌های آن مهیا شود و ساختار سیاسی اجازه فعالیت مستقل به آن را بدهد. برای ارزیابی این راهکار در ایران، باید به ساختار پیچیده و چندلایه جمهوری اسلامی پرداخت.
بنیان‌های سلطه در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در دهه پنجم عمرش را می‌توان در ردیف نظام‌های اقتدارگرا با چندین شاخص برجسته قرار داد: مهندسی رقابت سیاسی، تحمیل ایدئولوژی رسمی، سرکوب نهادهای مستقل و تمرکز قدرت در دست گروهی محدود.
این نظام سیاسی نمونه‌ای نادر و ترکیبی از انواع اقتدارگرایی است که پایه‌های متعدد سلطه را به قراری که توضیح داده می‌شود، در هم آمیخته و نهادینه کرده است.
اگر هر یک از حکومت‌های اقتدارگرای قرن بیستم و بیست‌ویکم، نظیر عراق صدام، لیبی قذافی، میانمار یا اتحاد جماهیر شوروی، تنها روی یک یا دو مورد از پایه‌های سلطه ذکرشده بنا شده بودند، جمهوری اسلامی مجموعه این ویژگی‌ها را به‌صورت هم‌زمان در ساختار خود تلفیق کرده و به یک مورد ویژه تبدیل شده است.
حال آیا در چنین ساختاری، جامعه مدنی مستقل و واقعی امکان ظهور و بروز به عنوان سازوکار گذار را دارد؟
مقابله با اقتدارگرایی
نسخه لزوم توسعه جامعه مدنی پس از جنگ سرد و در پی فروپاشی بلوک شرق، به‌عنوان راهبرد گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در مطالعات سیاسی و گفتمان رهبران غربی معرفی شد. پیرو تجویز آن، نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی نیز، توسعه جامعه مدنی را شرط ارائه کمک‌های مالی به کشورهای جهان سوم عنوان کردند.
اما از دهه ۹۰ میلادی، پژوهشگرانی مانند لری دایموند و توماس کروترز، ناکارآمدی این نسخه دموکراتیزاسیون در نظام‌های اقتدارگرا را مورد بحث قرار دادند.
استیون هایدمن نیز در بررسی جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا مانند یمن، مصر و تونس نشان داد که چگونه حکومت‌های آن‌ها از نهاد جامعه مدنی برای بازتولید اقتدار و تقویت پایه‌های سلطه سیاسی خود استفاده کرده‌اند.
در ایران نیز هم‌زمان با کشورهای منطقه، تجربه دولت خاتمی در دهه ۱۳۷۰ با رشد نهادهای مدنی و سطحی از تمایل عمومی برای تشکل‌های غیردولتی همراه بود. اما نگاهی منتقدانه نشان داد بسیاری از این نهادها در طول زمان به‌دلیل وابستگی مالی و بعدها اعمال نفوذ اداری، امنیتی و قانونی دولت به تدریج استقلال خود را از دست دادند.
نسل فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای رشدیافته در دوره خاتمی، در دولت‌های بعدی حتی اگر می‌خواستند حامل گفتمان «اصلاح ساختاری» و منتقد هسته سخت قدرت شوند، سرنوشتشان از چند مورد خارج نبود و نشد؛ امواج پی‌در‌پی سرکوب، دادگاه‌های پرونده‌های «جاسوسی» و «انقلاب رنگی»، کمبود منابع مالی برای فعالیت، یا در غیر این صورت، تن دادن به گفتمان تحمیلی حکومت برای بقا.
امروز نیز بخش عمده نهادهای مدنی ایران پس از چند دوره تصفیه دولتی یا کاملاً همراه سیاست‌های حکومت شده‌اند یا باید بپذیرند کارکرد و هویتشان را زیر نفوذ و نظارت مستقیم وزارت کشور، سپاه، بسیج و اطلاعات فدا کنند.
در این چارچوب حتی شبه‌تشکل‌هایی با تابلو حقوق بشری هم وابستگی ساختاری یا گفتمانی به حکومت و قوه قضاییه دارند. نظریه کوپراتیسم اقتدارگرا توضیح می‌دهد که چگونه حکومت با تطبیق و تصفیه تشکل‌های مدنی، برای جامعه یک حس کاذب رقابت سیاسی را ایجاد می‌کند.
امتداد این شرایط در دو دهه گذشته، جامعه مدنی نوپای ایرانی را خیلی زود از انتقاد و استقلال عمل تهی کرده است؛ نهادی که نه تنها نتوانسته عامل تغییر باشد، بلکه گاه در پیچ‌های تاریخی به ابزار مشروعیت‌بخشی و حمایت از حکومت تبدیل شده است.
مفهوم شیک اما ناکارآمد «خشونت‌پرهیزی»
در کنار مفهوم جامعه مدنی، مفهوم مبارزه خشونت‌پرهیز نیز در گفتمان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی جایگاه مورد توجهی پیدا کرده است.
اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که تجویز چنین نسخه‌ای دو شرط کلیدی دارد: نخست، محدوده آن اصولا متمرکز بر تغییرات سیاستی- مثلا لغو یک رویه یا تصمیم متناقض حقوق اقلیت‌ها- است و نه سرنگونی کلیت نظام؛ دوم، باید امکان دادرسی و سازوکارهای قضایی مستقل برای چنین روشی از مبارزه وجود داشته باشد.
تجربه انقلاب‌های رنگی در اروپای شرقی نشان داد که موفقیت جنبش‌های خشونت‌پرهیز زمانی ممکن است که هم نظام سیاسی در سرکوب مطلق ناکافی باشد، هم امکان ظهور رهبری و استقلال عمل در جامعه مدنی وجود داشته باشد و هم کانال‌های دادرسی هرچند محدود در دسترس باشند.
در نظام‌های اقتدارگرای کامل، همچون شیلی پینوشه، مصر مبارک یا جمهوری اسلامی خامنه‌ای، خشونت‌پرهیزی بدون هرگونه امکان دادخواهی و سازوکار تغییر واقعی امکان عاملیت گذار نیافته است.
نکته دیگر در زمینه فعالیت سیاسی این است که رویکرد سخت و تقابلی لزوما محدود به درگیری فیزیکی و اقدام مرگبار نیست و دامنه خشونت می‌تواند متغیر باشد.
در چنین تعریفی، خشونت سیاسی هر اقدامی را در خارج از سازوکار اداری، مدنی، مکاتبه، گفت‌وگو و تعامل شفاهی بین بازیگران سیاسی در بر می‌گیرد. یعنی، اعتصاب، بستن راه‌ها و نافرمانی مدنی نیز در چارچوب «خشونت نرم» قرار می‌گیرند.
با این تفسیر، حتی جنبش‌های موفق مدنی و خشونت‌پرهیز نیز بی‌نیاز از مقاومت و زور مشروع نبوده و نیستند؛ مثال آن حامیان محیط زیست که به بستن جاده یا جلوگیری از فعالیت عمرانی متوسل می‌شوند.
چرخه تجربه‌های ناموفق
نگاهی به تجربه جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های جمعی سه دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد دو نسخه جامعه مدنی و مبارزه خشونت‌پرهیز نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند و مطالبات اصلی را محقق کنند.
در محاصره ستون‌های جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی با توزیع منابع مالی، سرکوب امنیتی و توسل به توجیه ایدئولوژیک، مخالفان و شعارهای اعتراضی را در هر دوره بازآفرینی و سرکوب سخت و نرم را به‌روزرسانی کرده است.
در نتیجه چنین نظم و ساختاری، چرخه‌های مختلف جنبش‌های اعتراضی، چه خشونت‌پرهیز و چه خشونت‌محور، هرکدام با سد سرکوب و مصادره مواجه شده‌اند.
مصادیق اخیر چنین چرخه‌‌هایی اعتراض‌های معیشتی دی‌ماه ۹۶، اعتراض‌های بنزینی آبان ۹۸، خیزش سراسری ۱۴۰۱ و «جمعه خونین» زاهدان هرکدام با صدها کشته و هزاران بازداشت هستند.
همه این تجربیات یعنی جامعه مدنی ایرانی در محاصره ستون‌های ایدئولوژی، بوروکراسی، اقتصادی، پلیسی و امنیتی قرار گرفته است.
این ساختار و ستون‌ها نه‌تنها مانع شکل‌گیری حرکت موثر و مستقل شده‌اند، بلکه ابزار خنثی‌سازی هر تلاش سازمان‌یافته مدنی و خشونت‌پرهیز برای تغییر نظام را نیز در اختیار دارد. این مسئله لزوم بازاندیشی در تجویز نسخه‌های جامعه مدنی و مبارزه خشونت‌پرهیز را ضروری می‌سازد.
رِئول مارک گرِشت، افسر اطلاعاتی سابق سیا در امور ایران و رِی تکیه، پژوهشگر اندیشکده شورای روابط خارجی، در این مقاله تحلیلی که چهارشنبه یکم تیر منتشر شد، نوشته‌اند که شکست جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا، برخلاف جنگ با عراق که تقویت نهادهای انقلابی را در پی داشت، سبب تضعیف چشمگیر نهادهای جمهوری اسلامی شده و جایگاه رهبری علی خامنه‌ای را مخدوش کرده است.
به باور نویسندگان، این تضعیف راه برای ظهور نسل جدیدی از نیروهای تندرو و کمتر شناخته شده هموار کرده است، نیروهایی که اغلب‌شان از میان فرماندهان میانی سپاه و گروه‌هایی مانند جبهه پایداری سربرآورده‌اند.
این مقاله نسل جدید مورد اشاره را این‌طور توصیف می‌کند: «نسلی که برخلاف نسل نخست انقلاب اسلامی انگیزه‌ای برای توضیح اهداف و باورهای خود ندارد، بیشتر در ساختارهای امنیتی و موازی فعال هستند، و نه‌تنها خشونت علیه شهروندان ایرانی را مشروع می‌دانند، بلکه به دو چیز تعهد بنیادین دارند: ساخت بمب اتم و ادامه راه قاسم سلیمانی در منطقه.»
گرِشت و تکیه با بیان اینکه شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در پی رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آسیب‌پذیر شده‌اند، پیش‌بینی می‌کنند که تندروهای نوظهور برنامه هسته‌ای و جنگ نیابتی در منطقه را با شیوه‌هایی پنهانی و پراکنده دنبال خواهند کرد.
آن‌ها به اسرائیل و آمریکا هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی از این به بعد به‌جای تاسیسات عظیم زیرزمینی، به ساخت مراکز کوچک‌تر و در ساختمان‌هایی روی خواهد آورد، مشروط بر اینکه بتواند شبکه جاسوس‌های اسرائیل درون مرزهای ایران را خنثی کند.
در این مقاله آمده است: «جمهوری اسلامی موجی از پاک‌سازی درون‌حکومتی برای حذف جاسوسان را آغاز کرده تا مانعی در مسیر این برنامه‌ها باقی نماند. هرچند این اقدامات برای مدتی پروژه‌های هسته‌ای را فلج خواهد کرد، اما در نهایت برنامه‌ای پنهانی را ممکن می‌کند که نه اسرائیل و نه آمریکا قادر به مهار آن نخواهند بود.»
تقلای بی‌فایده برای آشتی با جامعه
در بخشی از این مقاله به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بیدار کردن عواطف میهن‌پرستانه عموم مردم و تشویق مردم به اتحاد در برابر نیروی خارجی اشاره شده است، تلاش‌هایی که به نظر نویسندگان «در احیای هویت ملی ناموفق بوده است.»
آن‌ها با اشاره به خشونت افسارگسیخته از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی نوشته‌اند: «چنین خشونتی پیوند میان جامعه و حکومت را به‌شکلی غیرقابل جبران از هم گسسته است. حتی بمباران‌های اسرائیل و آمریکا هم این پیوند را بازسازی نخواهد کرد.»
به باور نویسندگان، نیروهای تازهقدرتگرفته سپاه خود را نه با پیوند با جامعه بلکه با آمادگی برای سرکوب حداکثری مردم تعریف می‌کنند.
این مقاله با طرح دو پرسش محوری پایان مییابد. مخاطب پرسش اصلی موساد است: آیا در موقعیتهای کلیدی کسانی در ایران هستند که حاضر باشند جان خود و عزیزانشان را برای ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به خطر بیاندازند؟
و پرسش دیگر اینکه، آیا اسرائیل می‌تواند آنقدر درباره نخبگان سیاسی جدید اطلاعات بهدست آورد که بتواند آن‌ها را تضعیف کند؟
نویسندگان این تحلیل معتقدند «در رقابت اطلاعاتی مرگبار جاری میان ایران و اسرائیل» پاسخ به این پرسشها حیاتی خواهد بود.
گرِشت و تکیه، هر دو نسبت به گفتمانِ اصلاح جمهوری اسلامی از درون بدبیناند و این ساختار سیاسی را «اصلاحناپذیر» می‌دانند. تکیه در مقالههای اخیرش تاکید می‌کند که هیچ یک از جناحهای درون نظام خواهان تغییرات ساختاری نیستند.
دیگر وجه مشترک میان این دو تحلیلگر تاکید بر نقش مردم در تغییر حاکمیت در ایران است. آن‌ها معتقدند در ایجاد هر شکلی از تغییر سیاسی در ایران، نقش اصلی بر عهده جامعه ایران است و نقش نیروهای بیرونی از جمله آمریکا و اسرائیل باید به فشار سیاسی و نظامی هدفمند و ایجاد ضعف ساختاری جدی در نظام امنیتی و سیاسی محدود شود.
