أصدرت المحكمة الجنائية في محافظة أذربيجان، شمال غربي إيران، حكمًا بالإعدام بحق بجمان سلطاني، أحد المعتقلين في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، المعرفة بـ "انتفاضة مهسا"، وذلك بتهمة "القتل العمد" لأحد أعضاء "الباسيج" التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين في القضية ذاتها لمدة 15 عامًا و10 أعوام.
ووفقًا لما أفادت به شبكة حقوق الإنسان في كردستان، فإن الأحكام صدرت يوم الأحد 9 فبراير (شباط)، عن الفرع الأول للمحكمة الجنائية الخاصة بالأحداث في أذربيجان الغربية، وشملت أربعة من معتقلي الحركة الاحتجاجية.
وبموجب الحكم الصادر، فقد قضت المحكمة ضد بجمان سلطاني بالإعدام، بتهمة "القتل العمد" لأحد أعضاء "الباسيج"، بينما صدر حكم بالسجن 15 عامًا بحق رزكار بيك زاده باباميري بتهمة "المشاركة في القتل"، كما حُكم على علي قاسمي بالسجن 10 سنوات ويوم واحد، بالتهمة ذاتها.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهم الرابع في القضية، كاوه صالحي.
ووفقًا لموقع منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد عُقدت جلسة المحاكمة في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتم إبلاغ المعتقلين بالأحكام الصادرة ضدهم داخل سجن أرومية، في 16 يناير (كانون الأول) 2024.
وتم اعتقال هؤلاء المواطنين الأكراد الخمسة مع تسعة آخرين، في شهري مارس (آذار) وإبريل (نيسان) 2023، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية ضمن حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وذلك على يد القوات الأمنية في مدينتي بوكان وبانه.
وبعد تحملهم شهورًا من التعذيب والحبس الانفرادي، للحصول على اعترافات قسرية، تم نقلهم من مركز احتجاز إدارة المخابرات في أورمية إلى سجن المدينة المركزي.
ومنذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت حملة قمع المتظاهرين والنشطاء المدنيين والسياسيين من قِبل السلطات الأمنية، وما زالت مستمرة.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت إيران زيادة ملحوظة في تنفيذ وإصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.
ووفقًا لمصادر حقوقية، فإنه يوجد حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا محكومًا الإعدام في السجون الإيرانية، بتهم سياسية أو أمنية، ومن بينهم الناشطتان السياسيتان بخشان عزيزي ووريشه مرادي.
