الرئيس السابق لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني:عائدات نفطنا تظل في البنك المركزي الأميركي

وفي المقابلة التي نُشرت مع مجلة "لونوفيل أوبس" اليوم الخميس 27 فبراير (شباط)، قالت الحاصلة على جائزة نوبل للسلام: "الشعب الإيراني، بناءً على التجارب التاريخية والجهود المستمرة والواسعة للمجاهدين على مدار 46 عامًا، أصبح الآن يرغب في الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية. أي تغيير النظام الحالي".

ووصفت محمدي نظام إيران بأنه "غير مسؤول أساسًا"، مؤكدة أنه "لا يمتلك القدرة على الديمقراطية، والحرية، والمساواة".

يشار إلى أن محمدي قضت أكثر من عشر سنوات في السجون، ومنذ 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي في إجازة طبية مؤقتة خارج السجن.

ومنذ بداية أنشطتها الحقوقية، تم الحكم على محمدي من قبل القضاء الإيراني بأكثر من 36 عامًا في السجن، و154 جلدة، وعقوبات غير عادلة أخرى. وكانت قد قضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وفي شرحها لأسباب رغبة الشعب الإيراني في الانتقال من النظام الحالي، أوضحت محمدي أنه "نظام غير قابل للإصلاح، بالإضافة إلى كونه نظامًا غير كفء".

وأكدت محمدي أن "إيران أصبحت رمزا للاستبداد، وأصبح النظام أحد العوائق الرئيسية أمام حصول الشعب على الديمقراطية". وقالت إنه "لم يعد هناك شك في نهاية النظام، وأنه الآن في مرحلة الانهيار الداخلي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الناشطة السياسية، التي هي في إجازة طبية للعلاج، قد حصلت في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز الدولية بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة حرية الصحافة العالمية من اليونسكو/غييرمو كانو، وجائزة الشجاعة من صحافيين بلا حدود.

وفي فبراير (شباط)، ألقت محمدي خطابًا عبر الفيديو أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، حيث طالبت بدعم النساء الإيرانيات في نضالهن ضد الفصل العنصري الجنسي، وأكدت أن نظام طهران غير قابل للإصلاح، وأنه "نظام غير مسؤول أساسًا، ولا يمتلك القدرة على الديمقراطية، والحرية، والمساواة".

وفي حديثها مع مجلة "لونوفيل أوبس"، أكدت محمدي على دور الشعب في إحداث التغيير، وقالت: "من المهم أن نلاحظ أن هذا التغيير الجذري في إيران يقوم على إرادة ووعي ورغبة الشعب الإيراني".

وأكدت محمدي أن "الانتقال من النظام الحالي يهدف إلى إنشاء هيكل ديمقراطي علماني، حيث يتم ضمان حقوق الإنسان وحقوق النساء، ويتم تحقيق المجتمع المدني كأساس لمشاركة الشعب وتعزيزه".

وسبق أن قالت محمدي في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إن "الوقت قد حان لأن تضغط المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة على النظام الإيراني للإفراج عن جميع سجناء الرأي والسياسيين".

وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون الوقت الحالي فرصةً استراتيجية لاتخاذ هذا القرار المصيري.

وتبدو تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأسبق، كمال خرازي، أمس الأربعاء 26 فبراير (شباط)، إشارة إلى بعض المرونة في موقف إيران تجاه المحادثات مع الولايات المتحدة، وهو ما رفضه خامنئي بشكل صريح هذا الشهر.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن خرازي قوله يوم الأربعاء: "نحن لا نهرب من التفاوض؛ فقد تفاوضنا مرات عديدة من قبل. ومع ذلك، فإن الخضوع للمطالب المفرطة وإملاءات الآخرين لا يتوافق مع روحنا الثورية والإيرانية".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد خيار سوى التحلي بأقصى درجات الصبر، ما لم تنشأ ظروف يظهر فيها الطرف الآخر استعدادًا حقيقيًا للتفاوض بدلاً من الإملاء".

وقد أعاد ترامب فرض حملة "الضغط الأقصى" من العقوبات التي انتهجها في ولايته الأولى، ولوّح بخيار عسكري ضد برنامج إيران النووي المثير للجدل، مما دفع وزير الخارجية عباس عراقجي إلى التأكيد على أن طهران لن تدخل في محادثات تحت التهديدات والضغوط.

وقال مستشار خامنئي: "أسلوب السيد ترامب يتمثل في فرض إرادته من جانب واحد، وتوقع أن يطيع الآخرون أوامره ببساطة. نحن نشهد هذا النهج حتى فيما يتعلق بأوروبا اليوم".

وتابع: "يجب أن نقاوم حتى يقتربوا منا ليس بالاستعلاء والضغط والعقوبات، بل على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل".

ويترأس خرازي المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وسبق أن ألمح إلى أن إيران قد تتخلى عن موقفها المعلن بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

يُذكر أن أعضاء هذا المجلس يتم اختيارهم مباشرة من قبل المرشد خامنئي، وغالبًا ما تُمهّد تقاريره وتوصياته لتحولات كبيرة في سياسة النظام الحاكم.

وكان خرازي قد صرّح العام الماضي بأن إيران قادرة على إنتاج أسلحة نووية، وأن تهديدًا وجوديًا قد يدفع إلى إعادة النظر في فتوى خامنئي بحرمة امتلاكها.