مدرس في الحوزة الإيرانية:المهدي هو الحل وليس الذكاء الاصطناعي



أفادت تقارير حقوقية بأن القضاء الإيراني أصدر حكما على مينا سلطاني زارع، والدة شهريار محمدي، أحد ضحايا احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بالسجن لمدة 8 أشهر ودفع غرامة مالية.
وذكر ميلاد محمدي، نجل سلطاني، على منصة "إكس" أن الحكم صدر شفويًا دون إبلاغ كتابي.
وبحسب موقع "هنغاو" الحقوقي، فقد صدر الحكم عن الفرع 101 من المحكمة الجنائية الثانية في بوكان، حيث أدينت بتهمة الدعاية ضد النظام وعدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وحُكم عليها بالسجن 8 أشهر ودفع غرامة قدرها مليون تومان.
ولم يصدر القضاء الإيراني أي تعليق رسمي بشأن الحكم.
يشار إلى أن مينا سلطاني، المعروفة باسم "دايه مينا"، كانت قد اعتُقلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عشية الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني، إثر مداهمة منزلها في بانه من قبل القوات الأمنية، وأُفرج عنها بعد ثلاثة أسابيع بكفالة.
وقُتل نجلها شهريار محمدي في نوفمبر 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بعد إصابته برصاص القوات الحكومية في بوكان، وكان يبلغ من العمر 29 عامًا. وانتشرت صورة له قبل مقتله بيوم واحد، وهو يجلس بجانب جثمان أحد أصدقائه القتلى، خلال تلك الاحتجاجات.
وقد تعرضت عائلات ضحايا الاحتجاجات لضغوط وتهديدات متزايدة، خاصة بعد احتجاجات عام 2022، حيث واجه العديد منهم الاعتقال أو السجن، مثل ما شاء الله كرمي وكمال لطفي، وعائلة بويا بختياري، وعائلة أبو الفضل آدينه زاده.
وفي وقت سابق، انتقدت "هيومان رايتس ووتش" تصاعد القمع ضد عائلات الضحايا، مؤكدة أن النظام الإيراني يمارس الظلم مرتين: الأولى بقتل أحد أفراد الأسرة، والثانية باعتقال أقاربهم لمطالبتهم بالعدالة.

قال الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب: "يتم إيداع عائدات بيع النفط في حساب النظام، لكن بسبب العقوبات، لا يمكن تحويلها، فتظل هذه الأموال في البنك المركزي الأميركي". وأضاف: "علينا الالتفاف على هذه العقوبات ونقل الأموال إلى حساباتنا في سويسرا، #عمان، و #قطر".

قال علي فضلي، مساعد منسق الحرس الثوري الإيراني: “نفذنا عمليتا الوعده الصادق 1 والوعد الصادق 2، وسيتم تنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ضد إسرائيل في الوقت المناسب.” وأضاف: “وصلت قدرتنا الدفاعية خلال حرب السنوات الثماني إلى مستوى من النضج مكّننا من التخطيط لعملية بيت المقدس وتنفيذها.”

قالت الناشطة الإيرانية الحقوقية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، التي كانت قد أعلنت سابقًا أنها لن تتوقف عن النضال ضد النظام الإيراني، في مقابلة مع مجلة فرنسية، إن الشعب الإيراني يرغب في الانتقال من النظام الحالي إلى "الديمقراطية العلمانية".
وفي المقابلة التي نُشرت مع مجلة "لونوفيل أوبس" اليوم الخميس 27 فبراير (شباط)، قالت الحاصلة على جائزة نوبل للسلام: "الشعب الإيراني، بناءً على التجارب التاريخية والجهود المستمرة والواسعة للمجاهدين على مدار 46 عامًا، أصبح الآن يرغب في الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية. أي تغيير النظام الحالي".
ووصفت محمدي نظام إيران بأنه "غير مسؤول أساسًا"، مؤكدة أنه "لا يمتلك القدرة على الديمقراطية، والحرية، والمساواة".
يشار إلى أن محمدي قضت أكثر من عشر سنوات في السجون، ومنذ 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي في إجازة طبية مؤقتة خارج السجن.
ومنذ بداية أنشطتها الحقوقية، تم الحكم على محمدي من قبل القضاء الإيراني بأكثر من 36 عامًا في السجن، و154 جلدة، وعقوبات غير عادلة أخرى. وكانت قد قضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.
وفي شرحها لأسباب رغبة الشعب الإيراني في الانتقال من النظام الحالي، أوضحت محمدي أنه "نظام غير قابل للإصلاح، بالإضافة إلى كونه نظامًا غير كفء".
وأكدت محمدي أن "إيران أصبحت رمزا للاستبداد، وأصبح النظام أحد العوائق الرئيسية أمام حصول الشعب على الديمقراطية". وقالت إنه "لم يعد هناك شك في نهاية النظام، وأنه الآن في مرحلة الانهيار الداخلي".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الناشطة السياسية، التي هي في إجازة طبية للعلاج، قد حصلت في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز الدولية بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة حرية الصحافة العالمية من اليونسكو/غييرمو كانو، وجائزة الشجاعة من صحافيين بلا حدود.
وفي فبراير (شباط)، ألقت محمدي خطابًا عبر الفيديو أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، حيث طالبت بدعم النساء الإيرانيات في نضالهن ضد الفصل العنصري الجنسي، وأكدت أن نظام طهران غير قابل للإصلاح، وأنه "نظام غير مسؤول أساسًا، ولا يمتلك القدرة على الديمقراطية، والحرية، والمساواة".
وفي حديثها مع مجلة "لونوفيل أوبس"، أكدت محمدي على دور الشعب في إحداث التغيير، وقالت: "من المهم أن نلاحظ أن هذا التغيير الجذري في إيران يقوم على إرادة ووعي ورغبة الشعب الإيراني".
وأكدت محمدي أن "الانتقال من النظام الحالي يهدف إلى إنشاء هيكل ديمقراطي علماني، حيث يتم ضمان حقوق الإنسان وحقوق النساء، ويتم تحقيق المجتمع المدني كأساس لمشاركة الشعب وتعزيزه".
وسبق أن قالت محمدي في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إن "الوقت قد حان لأن تضغط المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة على النظام الإيراني للإفراج عن جميع سجناء الرأي والسياسيين".

وأوضحت الصحيفة أن هذه التطورات تشمل إضعاف القوات الموالية الإيرانية في المنطقة، وعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، وتضرر الدفاعات الجوية الإيرانية جراء هجوم إسرائيلي، إضافةً إلى التقدم السريع للبرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون الوقت الحالي فرصةً استراتيجية لاتخاذ هذا القرار المصيري.