إيران إنترناشيونال
حصلت "إيران إنترناشيونال" على وثائق حصرية تتعلق بقضية سرقة ورشوة وابتزاز، تكشف أن مجموعة من كبار محققي منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني استغلوا ذريعة مكافحة ما يسمى "الفساد الاقتصادي" لسرقة نحو ألف مليار تومان من إحدى شركات الصرافة في قضية واحدة فقط.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد علّقت في يناير (كانون الثاني) الماضي تمويل العديد من المشاريع المتعلقة بإيران، بما في ذلك مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان الإيرانية، ومشاريع حرية الإنترنت، ومنظمات المجتمع المدني. بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء هذا الإجراء كجزء من مراجعة أوسع للمساعدات الخارجية الأميركية في إطار سياسة "أميركا أولا" التي تبنتها إدارة ترامب.
وكان من المقرر أن يستمر تعليق المساعدات، الذي تم الإعلان عنه في 20 يناير الماضي، لمدة 90 يومًا، لكن يبدو أن المراجعات انتهت في وقت أقرب من المتوقع.
وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على قائمة "المساعدات المالية النشطة" الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، والتي تُظهر أن جميع المشاريع المتعلقة بإيران تقريبًا قد أصبحت "باللون الأخضر"، ما يشير إلى استئناف الدعم لها.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلبات التعليق بشأن هذا الأمر.
وقال العديد من متلقي هذه المساعدات، والذين فضل معظمهم عدم الكشف عن هويتهم، لـ"إيران إنترناشيونال" إن المساعدات المالية قد أُعيدت إليهم، وإن أنشطتهم ستستأنف قريبًا.
الشخص الوحيد الذي وافق على الحديث علنًا هو أحمد أحمديان، الناشط في مجال حرية الإنترنت في إيران ومدير منظمة "المقاومة الشاملة" (Holistic Resilience)، وهي منظمة غير حكومية مقرها كاليفورنيا تعمل في مجال تطوير تقنيات مكافحة الرقابة والبحث والنشاط الحقوقي.
وقد رحّب أحمديان بقرار الحكومة الأميركية استئناف الدعم لمنظمات مثل منظمته، قائلًا: "الضغط على حكام إيران ودعم الشعب الإيراني في الوقت نفسه ليس ممكنًا فحسب، بل هو ضروري؛ لا سيما إذا أرادت الولايات المتحدة إحداث تغيير حقيقي في إيران وما بعدها."
وأضاف في حديثه لـ"إيران إنترناشيونال": "سياسة إدارة ترامب تستند إلى زيادة الفعالية وتجنب خوض حرب جديدة، وبناءً على ذلك، فإن المجتمع المدني الإيراني يظل الخيار الأكثر تفاؤلًا لتحقيق هذا الهدف وتغيير سلوك الحكومة الإيرانية."
كما شدد أحمديان على ضرورة إجراء بعض التعديلات في كيفية تقديم هذه المساعدات، قائلًا: "أعتقد أن المشاريع الجديدة يجب أن تكون ذات عوائد واضحة، وأن يكون هناك مزيد من الشفافية، والتركيز على القيم المشتركة بين الشعبين الإيراني والأميركي، وتحقيق نتائج ملموسة."
تأثير الأمر التنفيذي لترامب على المجتمع المدني في إيران
قبل تعليق هذه المساعدات، كانت الولايات المتحدة تدعم العديد من مقدمي خدمات الـ"VPN" (الشبكات الخاصة الافتراضية)، والتي تساعد الإيرانيين في تجاوز الرقابة الحكومية.
كما كانت الولايات المتحدة تدعم مشاريع تهدف إلى تعزيز حرية الصحافة، وتمكين المجتمع المدني، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجميع هذه المبادرات تأثرت بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
وقد أثار تعليق هذه المساعدات، الذي أُعلن عنه في أول يوم عمل لترامب في البيت الأبيض، انتقادات واسعة بين النشطاء الإيرانيين، الذين رأوا أن القرار يصب في مصلحة الحكومة الإيرانية أكثر من غيرها.
ويعتقد المستفيدون من هذه المساعدات أن استئناف الدعم الأميركي سيغيّر الأوضاع.
وقال أحد هؤلاء المستفيدين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال": "حاولت الحكومة الإيرانية استغلال التعليق المؤقت للمساعدات كأداة دعائية، وادعت أن هذه المشاريع غير فعالة ولا تأثير لها. لكن الواقع هو أن هذه المشاريع كان لها تأثير ملموس داخل المجتمع الإيراني."
وأضاف: "أثبتت إدارة ترامب أنها تولي اهتمامًا للمشاريع المتعلقة بإيران. وأتوقع أن يتم تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع، لأن هذه المشاريع تتماشى تمامًا مع سياسة (أميركا أولًا)".
السياق السياسي المتوتر بين واشنطن وطهران
حتى الآن، لم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تصريحات علنية حول نتائج مراجعتها أو أسباب استئناف هذه المساعدات.
يأتي تعليق واستئناف هذه المساعدات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. فقد كثّف ترامب في الأسابيع الأخيرة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على إيران، ووجّه رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يحذّره فيها من أنه يجب إما الموافقة على اتفاق جديد يقيّد البرنامج النووي الإيراني، أو مواجهة عواقب وخيمة.
وردّ خامنئي على هذه الرسالة بإعلانه أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مباشرة طالما استمرت الضغوط، وأن إيران لن تستسلم لمطالب الولايات المتحدة.
ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، تزايدت المخاوف من تفاقم الأزمة، لا سيما في ظل تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في الشرق الأوسط والمحيط الهندي.
ووفقًا لأحدث التقييمات الاستخباراتية الأميركية، فإن النفوذ الإقليمي لإيران قد تراجع، وأن حالة السخط الداخلي قد تؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق مشابهة لتلك التي حدثت في السنوات الأخيرة.
ويرى المحللون أن قرار استئناف المساعدات للمشاريع المتعلقة بإيران قد يكون مرتبطًا بمثل هذه التقييمات الاستراتيجية.
يبدأ الأمر برسالة نصية على وسائل التواصل الاجتماعي من مقهى معروف: "إيداع بضعة ملايين من الريالات، ووعد بليلة لا مثيل لها في العاصمة الإيرانية طهران".
يقول مدير المقهى: "عليك دفع بعض المال مقدمًا وحجز مكانك".
"كم المبلغ؟"
"خمسة عشر مليون ريال (نحو 17 دولارًا). سيتم خصمها من فاتورتك في النهاية. كما نطلب سبعة ملايين ريال (8 دولارات تقريبًا) من كل شخص مقابل الخدمة الخاصة".
الخدمة الخاصة. عبارة غامضة ولكنها مغرية، تعني عروض "الدي جي"، والألعاب النارية، والأهم من ذلك، مساحة بلا قيود على الرقص، والشرب، أو الاختلاط بين الجنسين.
مدينة ذات وجهين
خلال النهار، تتردد أصداء النقاشات في برلمان طهران؛ حيث يدفع المتشددون الملتحون نحو تشديد قوانين الحجاب، وتمسح كاميرات الشرطة الشوارع، وتغرّم النساء، اللواتي تجرأن على القيادة دون غطاء رأس، تلقائيًا. ولكن مع حلول الليل، تتشكل حقيقة مختلفة في زوايا معينة من المدينة.
تبدأ ليلتنا بالشراء، وعلى الرغم من أن الكحول محظور في إيران، فإن شبكة سرية تضمن توفر كل شيء من "ويسكي شيفاز" إلى "عرق سكي" (فودكا إيراني محلي الصنع) بسعر معين.
يقول فريد، جهة الاتصال لدينا: "أعرض ويسكي أصليًا معبأً في الخارج بسعر يصل إلى 150 مليون ريال (نحو 170 دولارًا)، وفودكا مهربة إلى إيران بنصف هذا السعر. أو يمكنك أخذ عرق سكي محلي الصنع".
أضحك وأسأل: "هل أنت متأكد أننا لن نُصاب بالعمى؟".
يرد: "يا أخي، أنا لست نصابًا. اشترِ جهاز فحص الإيثانول عبر الإنترنت واختبره بنفسك".
تُلقى زجاجة داخل "كيس بلاستيك" إلى سيارتنا من دراجة نارية عابرة. لا كلمات، لا تبادل. الصفقة تمت مقابل 500 ألف ريال (نحو نصف دولار).
النادي خلف الأبواب المغلقة
كان الموقع في سعادت آباد، وهو أحد الأحياء الشمالية الراقية في طهران. نصل لنجد بابًا عاديًا دون أي علامة على النشاط. لا جرس، فقط مدخل يحمل اسم المقهى أو المطعم. ثم يظهر حارس من خلف شجرة، ويفتح الطريق إلى عالم خفي.
ويجلس 300 إلى 400 شخص جنبًا إلى جنب، في الداخل. الهواء مشبع بالموسيقى، والضحك، وصرير الكؤوس. تقريبًا كل طاولة تحتوي على زجاجات- تبدو كأنها مياه معدنية- تُسكب بحذر في المشروبات الغازية.
ويأخذ "الدي جي" الميكروفون: "أتمنى أن يأتي اليوم الذي تنتظرونه قريبًا". ينفجر المكان بالهتافات، الجميع يعرف بالضبط ما يعنيه.
وتُعزف أغنية مخصصة لقتلى احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، ويتحول الجو إلى تحدٍ، لا ينكسر.
كمما أن إجراءات الأمان مشددة؛ حيث يجول حارسان ذوا بنية قوية في الصالة الكبيرة بأشعة ليزر، يسلطانها على أي شخص يجرؤ على الوقوف. ويعلن "دي جي" آخر: "ممنوع الرقص حتى الواحدة صباحًا".
على طاولتنا، نطلب السلطات والأطباق الجانبية والمشروبات الغازية. أضيف قليلًا من "عرق سكي". يرفع الزوجان على الطاولة المجاورة كأسيهما مبتسمين.
تمر الساعات في ضباب من الموسيقى، والنخب الهادئة، ولحظات سرقة الفرح العابرة، ثم في الواحدة صباحًا، تنطفئ الأضواء.
بداية الرقص
يهز صوت الجهير الأرض، وتومض الأضواء الوامضة. وفجأة، يقف الجميع. فتيات بفساتين ضيقة، رجال بقمصان مصممة، يتحركون، يهزون، يحتفلون بليلة لا ينبغي أن تكون موجودة.
يُحذّر "الدي جي": "ممنوع التصوير. إذا أردتم أن نستضيفكم مرة أخرى، أبقوا هواتفكم منخفضة. فيديو واحد يمكن أن يغلق هذا المكان".
ويميل رجل بجانبي، يرفع صوته فوق الموسيقى: "عدت للتو من إيطاليا، حتى هناك، لا تجد نوادي تعمل حتى هذا الوقت المتأخر".
ويتصفح ضيف آخر "إنستغرام"، ويظهر لنا صفحات مقاهٍ مماثلة تقيم حفلات في مناطق: فرشته وأندرزغو واقدسية بطهران، كل منها يعد بالرفاهية، والسرية، والحرية.
وبحلول الثالثة والنصف صباحًا، نخرج مترنحين، نشعر بنشوة أكثر من مجرد الكحول. الفاتورة؟ خمسة وستون مليون ريال إيراني (نحو 75 دولارًا) مقابل سلطة دجاج، ومشروبات غازية مخلوطة بـ "فودكا فريد"، وشطيرتي لحم بقري. ولكن التكلفة غير مهمة.
تقول صديقتي، بينما نقود للعودة إلى المنزل: "لنفعل هذا مرة أخرى الأسبوع المقبل. إنه مكلف، لكنه أرخص من عطلة نهاية الأسبوع في دبي أو إسطنبول".
إنها محقة. وأنا أفكر في السنوات التي أضعناها في الخوف، في الصمت، أندم على عدم دخول هذا العالم من قبل.
هذه هي طهران، المدينة، التي يتم فيها اضطهاد النساء ومضايقتهن نهارًا، بسبب الحجاب الإجباري، ولكنهن يرقصن ليلاً في صالات خفية، يستعدن الحرية التي يرفضن التخلي عنها.
فقبل ثلاث سنوات، وبعد اعتقال رئيس شركة "كريبتولند" للصرافة في طهران، سينا استوي، نظم عدد من الضحايا تجمعات متكررة أمام المحكمة، مطالبين بمحاكمته واستعادة أموالهم.
ونقلت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، عن رئيس عدلية طهران أن القضية تتعلق بـ "مخالفات شركة كريبتولند وشراء المستثمرين كمية كبيرة من عملات BRG الرقمية"، مشيرة إلى أن عدد الشاكين في القضية تجاوز 51 ألف شخص.
وعُقدت محاكمة المتهمين في هذه القضية، وصدر حكم بالسجن 15 عامًا على المتهم الأول، وثماني سنوات على المتهم الثاني، بالإضافة إلى إلزامهما بردّ الأموال ودفع غرامات مالية.
لكن في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أفادت وكالة "ميزان" بأن رئيس شركة "كريبتولند" للصرافة، رغم صدور قرار بمنعه من السفر، تمكن من الفرار خارج البلاد.
وفي تقرير استقصائي، كشفت "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى وثائق تتعلق بمحاكمة عدد من كبار محققي استخبارات الحرس الثوري، إضافة إلى مشاهدتها مقاطع فيديو حصرية وملفًا صوتيًا من جلسة محكمة استمرت ثلاث ساعات، عن الأبعاد الخفية لهذه القضية.
ووفقًا لهذا التحقيق، فلم تكن هناك أية شكوى خاصة بـ "سينا استوي" عند اعتقاله، بل تم استهدافه لأسباب سياسية.
أما الشخصيتان الرئيستان في هذه القضية، فهما مهدی حاجي بور ومهدي بادي، وهما محققان بارزان في الجرائم الاقتصادية التابعة لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني؛ حيث استوليا على أكثر من 21 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة ولم يقوما بإعادتها.
"كريبتولند" وأحمدي نجاد وإسرائيل
في 17 مايو (أيار) 2021، داهمت قوات استخبارات الحرس الثوري منزل مؤسس شركة "كريبتولند" للصرافة، علي رضا استوي، وألقت القبض عليه، ثم نقلته إلى جناح 2-أ في سجن إيفين بطهران.
وبعد ساعات، أعلن المركز المعروف بـ "مكافحة الجرائم الإلكترونية المنظمة" التابع للحرس الثوري، اعتقاله عبر حسابه في منصة "إكس"، وهو الحساب الذي كان مملوكًا لـ "استوي".
وسرعان ما أعادت وسائل الإعلام المتخصصة في العملات الرقمية نشر الخبر، مشيرة إلى أن استوي كان مؤسس "توكن "BRG، مما أدى إلى انهيار قيمة "التوكن" في الأسواق، وأثار قلق المستثمرين، الذين قدموا لاحقًا شكاوى ضده بتوجيه من السلطة القضائية. ورغم ذلك، لم تكن "كريبتولند" مديّنة حتى بألف تومان قبل اعتقال مديرها التنفيذي.
وفي المحكمة، وُجّهت إلى مديري "كريبتولند" تهمة تشكيل شبكة منظمة للإخلال بالنظام الاقتصادي، من خلال إدارة منصة صرافة غير مرخصة وإجراء معاملات بالعملات الرقمية، لكن استجواب استوي خلال فترة احتجازه تجاوز القضايا الاقتصادية.
وضغط عليه المحققون في استخبارات الحرس الثوري للاعتراف بأنه دعّم الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2021. وأكد استوي في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أنه قدّم ما لا يقل عن 3,000 دولار لأحمدي نجاد، كما قام بالترويج له في عدة قنوات تلغرامية واسعة الانتشار. ومع ذلك، رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح أحمدي نجاد، كما فعل في دورات سابقة.
وخلال الاستجواب، حاول المحققون ربط أنشطة استوي بإسرائيل، واتهامه بالعمل لصالح جهازها الأمني. وتشير تحقيقات "إيران إنترناشيونال" إلى أن الهدف الحقيقي وراء القضية كان تنفيذ عملية نهب كبرى لأموال المستثمرين، مع تقديم استوي كواجهة لمنفذي عملية الاحتيال.
سرقة كبرى في مبنى منظمة استخبارات الحرس الثوري
وفقًا لوثيقة على البلوكتشين (تقنية لامركزية لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة)، تم نقل ستة مليارات وحدة من "توكن BRG" من محفظة استوي إلى محافظ مجهولة بعد يوم من اعتقاله في الساعة 12:46 بتوقيت طهران، وتم بيعها.
واستغرق الأمر نحو شهر حتى سمح المحققون لـ "استوي"، بعد إضرابه عن الطعام، باتخاذ خطوات لوقف المعاملات.
وخلال هذه الفترة، تم تداول نحو مليارين و410 ملايين "توكن "BRG، وتمكن استوي من إيقاف نحو ثلاثة مليارات و750 مليون وحدة توكن.
وقد تم تأكيد هذه التحركات في تقرير خبير قضائي رسمي أُعِد بُناءً على طلب القاضي المسؤول عن القضية، ووصلت نسخة منه إلى "إيران إنترناشيونال".
وخلال هذه الفترة، كان المحققون في استخبارات الحرس الثوري يتظاهرون بعدم علمهم بما يحدث، وكانوا يدّعون أنهم يحاولون مساعدة استوي لاستعادة "التوكنات" المسروقة وإعادة أموال الشاكين.
وفي النهاية، سمح المحقق في القضية، ويُدعى نريماني، لـ "استوي"، في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، بالذهاب تحت الحراسة إلى مكتبه، وإعادة فتح مكتب "كريبتولند" لتتمكن الشركة من إعادة أموال المستثمرين. وبعد ثلاثة أشهر، وتحديدًا في فبراير (شباط) 2022، تم إطلاق سراح استوي بكفالة قدرها 136 مليار تومان.
شاهرخ.. محمد أم مراد؟
منذ إطلاق سراح استوي وحتى كشف دور محققي الحرس الثوري في السرقة الكبرى من أموال الناس، مر 19 يومًا.
في 3 مارس (آذار) من العام نفسه، أرسل شخص يُدعى شاهرخ رسالة عبر "واتساب" إلى استوي، مدعيًا أن مواطنًا تركيًا يُدعى مراد بيكر يمتلك محفظة "التوكن" المسروقة، ويرغب في الاتصال به بخصوص 4 مليارات وحدة من "توكن BRG"، وأنه لديه فقط 40 دقيقة للرد. وأرفق رسالة باللغة التركية تدعّم ادعاءه.
وفي رسالة أخرى، قال شاهرخ إن الشخص الذي يمتلك "التوكنات" سيقوم بعملية تحويل في وقت معين لإثبات أنه هو من يمتلكها.
وادعى الشخص، الذي عرّف نفسه بشاهرخ، لاحقًا في المحكمة أنه اشترى هذه "التوكنات" في نوفمبر من العام السابق مقابل 250 ألف تتر، ما يعادل 7 مليارات تومان.
وطلب استوي من شاهرخ إثبات هويته عبر مكالمة صوتية ومرئية. خلال تلك المكالمة، أخبره شاهرخ أن اسمه الحقيقي محمد، وأنه يعمل ضابط ًافي الشؤون الاقتصادية في منظمة استخبارات الحرس الثوري.
وتشير الوثائق إلى أن اسمه الحقيقي هو بهنام حاجي بور خیره مسجدی، وُلد في 24 يونيو (حزيران) 1982 في تبريز. ووفقًا لوثيقة صادرة عن السلطة القضائية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، اعترف في دفاعه بأنه ضابط رفيع المستوى في منظمة استخبارات الحرس الثوري.
وخلال المكالمة، كشف حاجي بور عن وجهه، ثم حاول كسب ثقة استوي عبر فيديو مباشر من داخل مبنى منظمة استخبارات الحرس الثوري. وقال إن لديه طريقًا للوصول إلى ملفه وقرر مساعدته.
في آخر خطوة لكسب الثقة، أرسل حاجي بور فيديو من ساحة مبنى استخبارات الحرس الثوري؛ حيث قال ساخرًا: "هذا المعدة الجائعة.. ماذا أفعل؟ هل آكل الطعام أم آتي إليك؟".
وذكر أرقامًا مختلفة من جانب مراد كقيمة للصفقة، تراوحت من ثلاثة ملايين دولار إلى مليون ونصف المليون دولار.
بعد أن تأكد استوي أن الطرف الآخر هو محقق من استخبارات الحرس الثوري، تواصل مع محقق آخر كان هو الوسيط بينه وبين القاضي المسؤول عن القضية، وروى له القصة وأظهر له الوثائق.
وأخبر استوي المحقق الوسيط بأنه قد أخبر عدة أشخاص بالقصة وشاركهم الوثائق والفيديوهات، ولذلك إذا حدث له شيء، ستُنشر الوثائق.
ورد المحقق الوسيط قائلاً إنه لا يعرف حاجي بور، وطالب استوي بتحديد موعد معه، كما طلب منه أن يأخذ بطاقة هويته العسكرية من الحرس الثوري، ويتذكر الرقم المكتوب عليها.
تم تحديد موعد اللقاء في مطعم "تن فوراور"، في الطابق التاسع من برج "روما سنتر" في منطقة كامرانية الشمالية.
وفي هذا اللقاء، أخبر استوي المحقق الوسيط بأنه يشك في مهدی بادی، أحد المحققين الذين يتعاملون معه؛ لأن جميع المعلومات المتعلقة بالمحافظ كانت في حوزته منذ البداية.
ورد حاجي بور قائلاً: "لا، هم ليسوا على دراية كافية. أنا العالم هنا. لقد فحصت محفظة مهدي بادي. ليس لديه أكثر من 100 ألف دولار. كل ما يملك هو 100 ألف دولار".
وفي النهاية، أظهر حاجي بور له بطاقته: "هذه البطاقة الخاصة بـ PVC. هذه هي بطاقتي الحقيقية. لا تحتوي على شيء سوى كود واحد، هذا الكود هو الذي يفعل كل شيء".
وشاهد استوي الكود الخاص به واحتفظ به، ثم قدمه إلى المحقق الوسيط.
صراع القوى في استخبارات الحرس الثوري و"إدارة الحماية"
بعد يومين من ذلك، قام محقق رابط استوي بترتيب لقاء مع أحد الضباط الكبار في مبنى إدارة الحماية في الحرس الثوري؛ حيث التقى استوي مع أمير حسين صداقت، الضابط المولود في مدينة ري.
وقال صداقت إنه سيتعامل مع القضية من أجل الحفاظ على النظام، لكنه في لحظة مغادرة اللقاء، أشار إلى استوي وطلب منه العودة بمفرده؛ حيث عاد استوي بحجة استخدام هاتفه.
وأخبره صداقت بأن "حاج محمد" يريد ضرب هذه الشبكة، لذا طلب منه التواصل معه مباشرة دون وساطة المحقق الرابط.
وفي تلك المرحلة، كان حسين طائب، رئيس استخبارات الحرس الثوري في ذلك الوقت، تحت ضغط، بسبب سلسلة من الاغتيالات طالت عناصر الحرس الثوري خارج إيران، بالإضافة إلى كشف الدور الكبير للمسؤولين الكبار بهذا الجهاز في قضايا المتهمين بالفساد الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، كان هناك صراع غير خفي بين إدارة الحماية في الحرس الثوري واستخبارات الحرس الثوري، خاصة إذا علمنا أنه بعد أربعة أشهر، تم استبدال حسين طائب بـ "حاج محمد" محمد كاظمي، رئيس إدارة الحماية في الحرس الثوري، ومِن ثمّ فإن هذا النزاع على السلطة أخذ معنى مختلفًا.
كان بهنام حاجي بور وشركاؤه لاعبين جيدين في هذا السيناريو.
ليلة الأربعاء الأخيرة.. دولارات مشفرة ورغبة في "ماء الفراولة"
في ليلة الأربعاء الأخيرة، 15 مارس عام 2022، تسلم استوي 10 آلاف دولار من ضباط إدارة الحماية في الحرس الثوري. وسُجلت أرقام هذه الدولارات مسبقًا لتقديمها كرشوة إلى حاجي بور في معاملة مع شخص وهمي يُدعى مراد، الذي كان في الحقيقة هو نفسه.
وذهب استوي إلى المكان المتفق عليه من قِبل إدارة الحماية في الحرس الثوري، وهو أحد فرعي مطعم "الريعان اللبناني" بالقرب من تقاطع شارع تبريزي في منطقة نياوران. وكان حاجي بور نفسه أحد المستثمرين في كلا الفرعين من المطعم.
وقام الضباط بزرع ميكروفون في سترة استوي، ووضعوا كاميرا في "باور بانك" هاتفه المحمول.
وكان من المقرر أن يعطي حاجي بور، بعد استلام المال، الـ "private keys" للمحفظتين اللتين تحتويان على أكثر من 3 مليارات و700 مليون وحدة من "توكن BRG" إلى استوي. وعند استلام الـ "private keys"، كان من المفترض أن يقول "استوي" جملة رمزية: "هل يوجد هنا ماء فراولة؟".
بعد ثوانٍ، دخل الضباط، وقاموا باعتقال حاجي بور ومنعوه من مسح المحفظتين من هاتفه.
وحسب الوثيقة الخاصة بالخبير القضائي، تم نقل حاجي بور إلى سجن 66 التابع للحرس الثوري، وهو مركز احتجاز خاص بالعاملين في هذه المؤسسة الواقع خلف استاد تختي في شرق طهران.
محققو الحرس الثوري يسرقون 21 مليون دولار من "كريبتولند"
أكد خبير قضائي، في تقرير قدمه للمحكمة، حادثة مطعم "الريعان"، وقضية المحفظتين، واعتقال حاجي بور على يد إدارة الحماية في الحرس الثوري.
وأفاد هذا الخبير القضائي للمحكمة بأن المحفظتين اللتين تحتويان على عملات BRG الرقمية كانت موجودة في هاتف حاجي بور، وأنهما تعودان إليه.
وقد تم تأكيد أن المحفظتين كانتا تحتويان على ثلاث مليارات و742 مليون و100 ألف وحدة من "توكن "BRG، ومِن ثمّ فإن مراد بيكر، التاجر التركي، هو شخصية وهمية اخترعها هذا المحقق الكبير في الحرس الثوري.
كما قدم الخبير القضائي تفاصيل بيع العملات الرقمية من محفظة حاجي بور إلى محفظات المشترين، وفي النهاية، تم تأكيد أنه قد تم بيع مليارين و410 ملايين و700 ألف توكن من "BRG".
ما قيمة هذه "التوكنات"؟
وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع "CoinMarketCap"، الذي يسجل أسعار العملات الرقمية يوميًا، كان سعر "توكن BRG"، قبل يوم من اعتقال استوي، 12 سنتًا، وبعد إعلان خبر اعتقاله، انخفض السعر، ووصل إلى نحو سنت واحد بعد خمسة أيام من اعتقاله.
ويؤكد سند الصفقة لـ 50 ألف وحدة من "توكن "BRG، والتي تمت بعد يومين من اعتقال استوي ويوم واحد بعد سرقة المحفظة، أن السعر كان أعلى.
وإذا افترضنا أن متوسط سعر "التوكنات" المسروقة تم حسابه بناءً على السعر المنخفض بعد خمسة أيام، فقد باع حاجي بور أكثر من 2 مليار و400 مليون توكن بنحو 21 مليونًا و700 ألف دولار.
لكن بعد أن توقف استوي عن بيع "التوكنات" من داخل السجن، وفقًا لما ذكره الخبير القضائي، كانت أكثر من 3 مليارات و700 مليون توكن لا تزال موجودة في محفظات حاجي بور. وكان في الواقع يعتزم بيع هذه التوكنات لنفسه باستخدام هوية مزورة باسم مراد بيكر.
بهنام حاجي بور.. عضو في شبكة فساد كبرى داخل استخبارات الحرس الثوري
وفقًا للبيانات، في الوقت الذي جرت فيه عملية السرقة وبيع "التوكنات"، كان الدولار الأميركي في إيران يُتداول بنحو 28,400 تومان، مما يعني أن العائدات، التي حصدها المحقق الكبير في الحرس الثوري من بيع التوكنات المسروقة تُقدر بنحو 616 مليار تومان، وهو ما يعادل أكثر من 2235 مليار تومان، حسب سعر الدولار الحالي.
وخلال الاستجواب، استمر حاجي بور في إنكار تورطه في سرقة التوكنات، مدعيًا أنه اشتراها من مراد بيكر. وفي أحد الملفات الصوتية التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من جلسة استجواب، أكد المحقق نريماني انتماء حاجي بور إلى الحرس الثوري.
وتشير تقييمات نريماني إلى أن هذا الملف كان يُتابع لصالح إدارة الحماية في الحرس الثوري وبالتوازي ضد جهاز المخابرات نفسه، مما يشير إلى صراع كبير بين الجهتين؛ حيث قال: "أنت لا تدرك حساسية هذه القضية. رئيس السلطة القضائية يتابع قضيتك شخصيًا".
وفي هذه الجلسة، تم ذكر مبلغ 60 مليار تومان، وهو مبلغ أقل بكثير من الـ 616 مليار تومان المزعومة. وفقًا لوثيقة من المحكمة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، كانت ممتلكات حاجي بور قبل السرقة تُقدر بمليون تومان، ولكن خلال أربعة أشهر فقط بعد السرقة، ارتفعت إلى 60 مليار تومان.
وتشمل الممتلكات، التي اشتراها حاجي بور:
• شقة في مشروع شهيد خرازي التابع للحرس الثوري.
• منزل في رباط كريم قرب طهران
• شقة في مدينة كلستان شمالي إيران
• شقة في شارع سهروردي بطهران
• سيارات مثل "ساندرو"، "كويك"، "مزدا".
• قطعة أرض بمساحة 132 مترًا.
• كيلو و99 غرامًا من الذهب والمجوهرات.
• استثمار في فرعين لمطعم "الريعان" في نياوران وطهران بارس.
مهدي بادي.. وتلقي الرشى من كبار الفاسدين
يتضح من خلال الوثائق، أن حاجي بور لم يكن الوحيد المتورط في السرقة، بل كان جزءًا من شبكة واسعة من المحققين الكبار في الحرس الثوري.
والمتهم الثاني في هذه القضية هو مهدي بادي، الذي يُعرف باسم دكتور عبادي، وهو من كبار المحققين في الحرس الثوري، وله تاريخ طويل في قضايا فساد اقتصادي. كان بادي، الذي هو ابن شقيق علي أکبر حسيني محراب (الذي كان في وقت ما نائبًا في الحرس الثوري)، يتعاون مع حاجي بور في عمليات فساد كبرى.
وكشفت الوثائق عن أن بادي تلقى رشوة بمئات الآلاف من الدولارات من شخصيات بارزة مثل رسُول دانيال زاده، الذي يُعتبر "سلطان الحديد" في إيران، وكذلك من إسماعيل خلیل زاده، رئيس نادي استقلال طهران السابق، فضلاً عن تلقيه رشى من هادي درويش وند، صاحب مصفاة كرمانشاه.
كما كشفت الوثائق أيضًا أن مهدي بادي ورفاقه، مثل مجید جهان برتو ومجید طباطبایي، كانوا جزءًا من شبكة الفساد نفسها، التي ساعدت في تزييف المستندات.
وبعد تسريب هذه الوثائق وتورط العديد من الأشخاص في هذا الفساد الضخم، حُكم على سینا استوی بـ 15 سنة سجنًا، بينما تم رفض اعتراض حاجي بور ضد الحكم في سبتمبر 2021. وهرب استوی من البلاد تحت ضغط المحققين، الذين سرقوا أموال الضحايا.
وبعد ثلاثة أشهر من اعتقال حاجي بور، أُقيل حسين طائب من رئاسة الحرس الثوري الإيراني وتم تعيين محمد كاظمي خلفًا له.
وتم دفع مطالبات نصف المودعين في هذه القضية، والتي بلغت 14 مليون دولار، من حساب سينا استوي، بينما كان في السجن. ومع ذلك، لا يزال نحو 25 ألف شخص يطالبون باسترداد أموالهم، وهي الأموال التي استولى عليها بهنام حاجي بور، ومهدي بادي، وأعضاء الشبكة، دون أن يعيدوها.