أعلنت السلطة القضائية في محافظة ألبرز الإيرانية عن تأييد الأحكام الصادرة في قضية مقتل داريوش مهرجويي وزوجته، وأفادت بأن حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول أصبح نهائيًا وتم إرساله للتنفيذ. في المقابل، صرّحت ابنة مهرجويي أن عائلتها لا تطالب بإعدام المتهم.
الشركة، التابعة لـ"مؤسسة المستضعفين"، أكدت استمرار أنشطتها في أقسام أخرى من ميناء رجائي و6 موانئ رئيسية في إيران "بكامل الطاقة".
ونشرت بورصة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، رسالة من شركة "تطوير الخدمات البحرية والمينائية سينا"، مالكة ساحة "سينا" في ميناء رجائي، جاء فيها أن الشركة تعمل في 4 مجالات تشغيلية في ميناء رجائي، وأن الساحة التي تضم الحاويات التي تعرضت للانفجار تمثل "جزءاً صغيراً" فقط من أنشطة الشركة في الميناء.
وأوضحت الرسالة أن شركة "سينا" تنشط في شمال إيران في موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين، وفي الجنوب في موانئ رجائي وتشابهار وبوشهر والإمام الخميني.
ويُعد نشر مثل هذه الرسائل، المعروفة باسم "التوضيح"، ممارسة شائعة للشركات المدرجة في البورصة لتزويد المساهمين بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية.
وكررت الشركة تأكيدها أن الأداء الكلي لساحة "سينا" في ميناء رجائي يمثل 4 في المائة فقط من إيرادات المبيعات، وأقل من 1 في المائة من أرباح الشركة.
وفي بيان سابق أصدرته الشركة في 7 مايو (أيار)، أعلنت أن إجمالي مبيعات ساحة "سينا" بلغ حوالي 242 مليار تومان سنوياً.
على الرغم من الغموض الكبير بشأن طبيعة الشحنة التي كانت مخزنة في ساحة "سينا" بميناء رجائي، لم يُنشر أي خبر حتى الآن بشأن تحقيقات أو ملاحقات قضائية بحق مسؤولي الشركة.
وكانت البورصة قد علقت رمز التداول الخاص بالشركة، المعروف بـ"حسينا"، حتى 14 مايو (أيار)، لكن يبدو أن نشر هذه الرسالة سيسمح باستئناف أنشطتها بشكل طبيعي.
ووفقاً لآخر إعلان من الشركة في أبريل (نيسان)، بلغت إيرادات "سينا" من المنطقة الجنوبية الشرقية (تشمل موانئ رجائي وتشابهار) حوالي 354 مليار تومان، ومن المنطقة الجنوبية الغربية (تشمل موانئ بوشهر والإمام الخميني) حوالي 187 مليار تومان، ومن المنطقة الشمالية (تشمل موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين) حوالي 9.5 مليار تومان.
وتُظهر أحدث البيانات المالية للشركة، التي تغطي الفترة الستة أشهر المنتهية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن إجمالي أصول الشركة يبلغ حوالي 4,557 مليار تومان، منها 1,814 مليار تومان مخصصة للأصول الثابتة.
وتشير ملاحظات البيانات المالية إلى أن الشركة، خلال هذه الفترة، شيدت مستودعاً بمساحة 5,000 متر مربع في ساحة سينا بميناء رجائي.
حجم الدمار
وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" آثار الانفجار في ساحة تبلغ مساحتها 50 هكتاراً في ميناء رجائي. جزء من الصورة غير واضح بسبب الدخان الناتج عن الانفجار.
وسبق أن ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن شركة "سينا" تنقل منذ سنوات مواد خطرة تُستخدم في صناعة الصواريخ تحت غطاء مواد غذائية.
ووفقاً للتقرير، حصلت الشركة على امتياز إدارة 57 في المائة من عمليات الحاويات في إيران مقابل هذا النشاط.
ومونا مهرجويي، ابنة داريوش مهرجويي ووجيهة محمدي فر، نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" إعلانًا بشأن صدور الأحكام النهائية في القضية، وقالت: "في ما يتعلق بقتل والدَيّ، صدر الحكم بحق القاتلين، وأحدهم حُكم عليه بالإعدام؛ لكنني أنا وعائلتي لا نطالب بإعدامه". وختمت منشورها باستخدام الوسم "#لا_للإعدام".
وقال حسين فاضلي هريكندي، رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، إن القضاء في محافظة ألبرز، ومنذ وقوع الجريمة في مدينة فرديس خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قام بخطوات عاجلة لتحديد هوية المتهمين واعتقالهم، وقد تم ذلك خلال أقل من 5 أيام.
وأضاف أنه في غضون أقل من شهرين من وقوع الجريمة، اكتملت التحقيقات، وتم إصدار لائحة اتهام بحق 4 متهمين، وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية الأولى في محافظة ألبرز.
وبحسب رئيس السلطة القضائية في ألبرز، بدأت جلسات المحاكمة في الفرع الأول من المحكمة الجنائية الأولى، وعُقدت الجلسات صباحًا ومساءً في 17 و18 يناير (كانون الأول) 2024، بحضور محامي المتهمين وأولياء الدم.
ونشرت صحيفة "اعتماد" في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد نحو شهر من الجريمة، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن اثنين من المتهمين في هذه القضية أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عامًا.
وعلى الرغم من أن بستاني منزل مهرجويي وُصف بأنه "المنفذ الرئيسي للجريمة"، فإن كثيرين يعتقدون أن المتهمين الرئيسيين في القضية قد تم استئجارهم من قِبل طرف أو أطراف أخرى. وشبّه البعض الحادثة بسلسلة الاغتيالات السياسية التي وقعت في إيران خلال تسعينيات القرن الماضي.
وأوضح فاضلي هريكندي أن المتهم الأول، ويدعى كريم، حُكم عليه بالإعدام مرتين لارتكابه جريمتي قتل عمد، إضافة إلى نحو 27 عامًا من السجن بتهم أخرى مثل السرقة. أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 77 عامًا، بتهم الشروع في القتل، والمساعدة في القتل، والضرب والجرح العمدي، والسرقة.
وقد صدر الحكم الابتدائي في 5 فبراير (شباط) 2024، لكن بعد اعتراض المتهمين، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا. وطلبت المحكمة العليا إجراء تحقيقات إضافية، فعادت القضية إلى المحكمة.
وفي مارس (آذار) الماضي صدر الحكم مجددًا بنفس المضمون، وتم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا، التي ثبتت حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول، وأحكام السجن والجلد بحق المتهمين الآخرين.
وفي تقرير لها في مارس (آذار) الماضي، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن جميع أطراف القضية اعترضوا على الحكم الصادر بالإعدام، مشيرة إلى أن محامي أولياء الدم أثار احتمال وجود "آمر" دفع المتهمين لتنفيذ الجريمة. لكن القضاء أعلن أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود آمر، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة بدوافع شخصية.
بناء على ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. وبعد التحقيق مجددًا دون التوصل إلى أدلة تشير إلى وجود آمر، عُقدت الجلسات مجددًا واستُمع إلى دفوع المتهمين.
وبموجب الحكم النهائي، حُكم على "كريم"، المتهم الأول، بالإعدام مرتين. أما "ميروَيس"، أحد المتهمين الآخرين، فحُكم عليه بالسجن 34 عامًا و74 جلدة، بتهم الشروع في القتل، والسرقة المسلحة، والدخول والإقامة غير القانونيين. بينما حُكم على "إسكندر" بالسجن 33 عامًا والجلد، وعلى "داوود" بالسجن 8 سنوات.
كانت المحامية "مانوش منوجهري"، وكيلة أسرة مهرجويي، قد صرّحت لصحيفة "اعتماد" في 8 مارس (آذار) الماضي أن العديد من المكالمات والبيانات تم حذفها من هواتف المتهمين والضحايا، ما يثير شكوكًا حول احتمال وجود جهة آمرت الجريمة.
وأكد رئيس السلطة القضائية في ألبرز أن الأحكام باتت نهائية، وقد أُرسلت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابة العامة بمدينة فرديس، وبدأت إجراءات تنفيذ الحكم.