ذكرت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها أن المرشد الإيراني علي خامنئي يسعى من خلال "استراتيجية مزدوجة" إلى الصمود في وجه الظروف الجديدة وقضاء ما تبقى من فترة رئاسة دونالد ترامب، والتي تمتد ثلاث سنوات أخرى.
في الوقت الذي أحيت فيه إيران "يوم تكريم نهر زاينده رود"، يوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول)، تسود محافظة أصفهان، بوسط إيران، حالة من القلق المتزايد، جراء تفاقم أزمة جفاف النهر التاريخي الذي كان يومًا شريان الحياة في وسط البلاد.
ويحذّر خبراء البيئة وناشطوها، وعدد من أعضاء البرلمان الإيراني من كارثة بيئية واقتصادية وحتّى إنسانية؛ إذا استمر الوضع على حاله.
اتهامات لوزارة الطاقة بالتقصير في إدارة الأزمة
وجّه النائب في البرلمان الإيراني عن أصفهان، عباس مُقتدائي، انتقادات حادة إلى وزارة الطاقة الإيرانية، متهمًا إياها بالفشل في إدارة الأزمة المتفاقمة في حوض "زاينده رود".
وقال في تصريحات صحافية: "المشكلات البيئية، من هبوط الأرض والعواصف الغبارية إلى نقص مياه الشرب والزراعة، جميعها نتيجة مباشرة لتقصير وزارة الطاقة".
كما اتهم النائب البرلماني وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، بعدم تقديم خطة واضحة أو تقرير مقنع لحل الأزمة، داعيًا إلى اعتماد نهج علمي وتخطيط دقيق من قبل الجهات البيئية والمزارعين.
اختلال التوازن البيئي بسبب التنمية غير المستدامة
يرى الخبير البيئي، منصور سهرابي، أن الكارثة الحالية ناتجة عن فقدان التوازن في الحوض المائي للنهر. وقال في حديث لـ "إيران إنترناشيونال": "إن التوسع المفرط في الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه، وتوسيع النشاط الزراعي في منطقة جافة، والنمو السكاني السريع، كلها عوامل أدت إلى استنزاف موارد المياه".
وانتقد سهرابي السياسات الحكومية، التي تركز فقط على نقل المياه بين المحافظات دون معالجة الأسباب الجذرية، مؤكدًا أن الترشيد في استهلاك المياه والتخطيط وفق التغيرات المناخية هما السبيلان الوحيدان لتفادي الكارثة.
أزمة تهدد مياه الشرب لملايين السكان
في تحذير آخر، قال البرلماني الإيراني، حامد يزديان، إن السحب غير القانوني للمياه من أعالي النهر في محافظتي أصفهان وجهارمحال وبختياري فاقم من حدة الأزمة.
وأضاف أن تراجع معدلات الأمطار بنسبة 40 في المائة وانخفاض منسوب سد "زايِنده رود" قد يعرض إمدادات المياه لأكثر من خمسة ملايين شخص في أصفهان للخطر خلال الأشهر المقبلة.
مزارعون بلا مياه واحتجاجات متكررة
من جانبه، كشف الأمين التنفيذي لاتحاد نقابات المزارعين في أصفهان، أسفنديار أميني، أن المزارعين لم يتمكنوا من استخدام مياه النهر إلا 176 يومًا فقط خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن التوزيع غير العادل للمياه بين القطاعات الزراعية والصناعية كان السبب الأبرز في الأزمة.
وأوضح أن حجم تخصيص المياه ارتفع من 725 مليون متر مكعب عام 1968 إلى نحو ملياري متر مكعب عام 2013، دون ضوابط واضحة، ما تسبب في استنزاف الحوض المائي وازدياد عمليات الضخ العشوائي.
وشهدت السنوات الأخيرة احتجاجات متكررة للمزارعين، وصلت إلى حد تخريب خطوط نقل المياه إلى محافظة يزد؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ "الحرمان من حقهم التاريخي في مياه زايِنده رود".
دعوات لجعل إحياء النهر أولوية وطنية
في بيان مشترك صدر عشية المناسبة، حذر عدد من الناشطين البيئيين والأكاديميين في أصفهان من تفاقم الوضع في نهر "زاينده رود" وبحيرة "كاوخوني"، داعين الحكومة إلى إدراج مشروع الإحياء ضمن أولوياتها الوطنية.
وقال البيان إن الغبار السام المنبعث من قاع النهر الجاف وبحيرة "كاوخوني" يمتد لمئات الكيلومترات، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والبيئة.
كما حذر الموقعون من أن تجاهل حقوق المياه البيئية، وخاصة الحصة المخصصة لبحيرة كاوخوني، إلى جانب أزمات مياه الشرب والصرف الصحي، يكشف عن غياب العدالة المائية وسوء إدارة الموارد في البلاد.
"زاينده رود".. نهر الحياة الذي أصبح رمزًا للجفاف
كان نهر "زاينده رود" لعقود رمزًا للجمال والازدهار في أصفهان، لكن اليوم تحوّل مجراه الجاف إلى مرآة لأزمة بيئية متفاقمة تعكس آثار سوء الإدارة، والتغير المناخي، والتوسع الصناعي غير المنظم في إيران.
ويرى خبراء أن إنقاذ هذا النهر لم يعد مجرد مسألة محلية، بل هو تحدٍ وطني واختبار لقدرة الحكومة على إدارة مواردها الطبيعية في ظل أزمة مناخية عالمية متصاعدة.
كشف موقع "هرانا" الحقوقي، في تقرير له، أن ما لا يقل عن 1537 شخصًا تم إعدامهم في إيران، خلال العام الماضي. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق 10 أكتوبر (تشرين الأول).
ومن بين هؤلاء، ثمانية أشخاص أُعدموا علنًا، وبلغ عدد النساء اللاتي تم إعدامهن 49 امرأة، في حين كان ثلاثة من "القُصر" ضمن المعدومين عند ارتكاب الجريمة، أي دون سن الثامنة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإعدامات نُفذت في الفترة الممتدة بين 10 أكتوبر 2024 و8 أكتوبر 2025، أي خلال عام واحد.
ووفقًا لبيانات "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران، فقد شهد العام الماضي زيادة بنسبة 86.7 في المائة مقارنة بـ 823 حالة إعدام في العام الذي سبقه، موضحةً أن الإعدامات في إيران تراجعت نسبيًا بين عامي 2015 و2019، لكنها ارتفعت مجددًا منذ عام 2021 ووصلت إلى ذروتها عام 2025.
أحكام الإعدام والإحصاءات العامة
خلال هذه الفترة، تم توثيق 191 حكمًا بالإعدام، بينها أربعة أحكام بالإعدام العلني و54 حالة تأييد للأحكام السابقة بحق سجناء في إيران.
وبحسب "هرانا" فإن: 48.34 في المائة من الإعدامات كانت بتهم تتعلق بـ "المخدرات"، و43.46 في المائة بتهمة "القتل"، و2.15 في المائة بتهمة "الاغتصاب"، و1.89 في المائة بتهم "غير معلنة"، و1.69 في المائة بتهمة "المحاربة والبغي" (قضايا سياسية وأمنية)، و0.85 في المائة بتهمة "المحاربة غير السياسية"، و0.85 في المائة بتهم "أمنية" مثل التجسس أو الإرهاب أو التفجيرات، و0.52 في المائة بتهمة "الفساد في الأرض"، و0.02 في المائة بتهمة "السرقة المسلحة"، و0.07 في المائة بتهم "عقائدية أو سياسية أو دينية".
أما المحافظات الأكثر تنفيذًا للإعدامات فكانت: البرز بنسبة 14.57 في المائة، وأصفهان بنسبة 8.39 في المائة، وفارس بنسبة 7.87 في المائة.
وفيما يتعلق بالسجون، فقد سجل: سجن "قزل حصار" في كرج أعلى عدد من الإعدامات (183 حالة)، و"دستكرد" في أصفهان (124 حالة)، و"عادل آباد" في شيراز (118 حالة).
الإعدامات السرّية والسياسة الحكومية
أفاد التقرير بأن 94.14 في المائة من الإعدامات نُفذت سرًا دون إعلان رسمي، فيما تم الإعلان عن 5.86 في المائة فقط عبر وسائل الإعلام المحلية، وهو ما يعكس- بحسب "هرانا- محاولة متعمدة من الحكومة لإخفاء الحجم الحقيقي للعنف الممارس.
وسُجلت أعلى معدلات الإعدام خلال الأشهر التالية: سبتمبر (أيلول) 191 حالة، أغسطس (آب) 165، مايو (أيار) 162، نوفمبر (تشرين الثاني) 147، ديسمبر (كانون الأول) 137، أبريل (نيسان) 119.
الإعدام كأداة للسيطرة السياسية
قالت "منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران": "إن تصاعد الإعدامات في إيران ليس عشوائيًا، بل هو جزء من سياسة ممنهجة للترهيب في ظل الأزمات الاقتصادية، والاحتجاجات الداخلية، وتزايد السخط الشعبي".
وأضافت أن السلطات تستخدم الإعدام كوسيلة للسيطرة وبث الخوف، مشيرةً إلى أن الادعاءات الرسمية بأن الإعدام "رادع للجريمة" لا تستند إلى أدلة علمية، إذ لم تُثبت الدراسات أنه أكثر فاعلية من العقوبات الأخرى.
كما أكدت المنظمة أن العديد من أحكام الإعدام تُصدر بعد محاكمات غير عادلة تستند إلى اعترافات قسرية وانتزاعها تحت التعذيب، وغالبًا من دون تمكين المتهمين من الدفاع القانوني الكافي، ما يتعارض مع التزامات إيران الدولية.
دعوات لوقف الإعدامات ومحاسبة المسؤولين
دعت منظمة "هرانا" إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، ومحاسبة المسؤولين عن الإعدامات غير القانونية، والسماح للخبراء الأمميين بزيارة البلاد ومراقبة الأوضاع عن قرب، ووصفت الوضع بأنه "لحظة حاسمة للتحرك الدولي".
وطالبت المجتمع الدولي بـ "التحرك العاجل لوقف موجة الإعدامات في إيران"، مؤكدة أن "كل إعدام هو ليس فقط سلبًا غير قانوني للحياة، بل أيضًا وسيلة لقمع المعارضة وتطبيع العنف الرسمي".
كما شددت على ضرورة: دعم لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وفرض عقوبات حقوقية محددة على المسؤولين عن تنفيذ الإعدامات، وحماية النشطاء المدنيين والصحافيين وعائلات الضحايا الذين يعملون على توثيق هذه القضايا.
موقف الأمم المتحدة
في 29 سبتمبر الماضي، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى تعليق رسمي لجميع الإعدامات في إيران وتقديم بيانات شفافة بشأن أحكام الإعدام وتنفيذها، مؤكدين أن على الحكومة الإيرانية أن تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.
وفي 26 من الشهر ذاته، حذّرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أن الوضع الحقوقي في البلاد يتدهور بشكل خطير، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون قمعًا منظمًا وقيودًا متزايدة على الحريات.
وهناك حاليًا، بالإضافة إلى السجناء المتهمين بجرائم عامة الذين يُعدَمون يوميًا، نحو 70 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر تنفيذ حكم الإعدام، وأكثر من 100 آخرين مهددون بإصدار أحكام مماثلة ضدهم.
في السنوات الأخيرة، وصل عدد الطلاب العراقيين في إيران إلى عشرات الآلاف. ووفقًا للتقارير، فإن بين خمسة إلى عشرة آلاف من هؤلاء الطلاب حصلوا على منح دراسية من قبل مؤسسات عسكرية وشبه عسكرية مثل الحرس الثوري و"الحشد الشعبي" بهدف تعزيز الروابط الأيديولوجية مع إيران.
وفي منتصف عام 2025، وصف وزير التعليم العالي العراقي عدد الطلاب العراقيين الدارسين في إيران بأنه رقم قياسي، مشيرًا إلى أن عددهم وصل إلى 100 ألف طالب.
وفي الوقت نفسه، أعلن أوميد رضائي فر، رئيس مركز التعاونات العلمية الدولية بوزارة العلوم الإيرانية، أن 60 ألف طالب عراقي يدرسون في إيران.
وبحسب بعض التقارير، ارتفع هذا الرقم في عام 2025 إلى أكثر من 70 ألف طالب.
وفقًا لمصادر عراقية، تشمل هذه الإحصاءات الطلاب الدارسين في جميع المراحل الجامعية من البكالوريوس إلى الدكتوراه، بالإضافة إلى برامج ما بعد الدكتوراه، في مجموعة واسعة من التخصصات من الهندسة إلى العلوم الإنسانية والطبية.
وبحسب قول ياسر عبد الزهراء الحجاج، المستشار الثقافي للسفارة العراقية في طهران، يشكل العراقيون أكبر عدد من الطلاب الأجانب الدارسين في التخصصات الطبية في جامعات إيران.
كما أشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء الطلاب العراقيين هم موظفو الحكومة الذين جاؤوا إلى إيران لرفع مستواهم العلمي.
لا يُعرف بالضبط عدد الطلاب المرتبطين بالحشد الشعبي أو الجماعات شبه العسكرية والإيديولوجية المقربة من النظام الإيراني. إلا أن سلوك بعض الطلاب أو ما يُتداول عنهم أثار ردود فعل من ناشطين والمجتمع الطلابي في إيران.
ووفقًا لمقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في أحد هذه الحالات، تجمّع طلاب جامعة بوعلي همدان يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) مع مجموعة من السكان احتجاجًا على "وجود الطلاب العراقيين المرتبطين بالحشد الشعبي ومضايقتهم للطالبات"، وطالبوا بطردهم.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية حضور مجيد درويشي، قائم مقام همدان، بين المتظاهرين، ونقلت عنه قوله: "نتابع الموضوع دون أي تساهل، وإذا ثبت صحة الأمر، سيتم التعامل مع الموضوع، وسيتم عزل أي مسؤول قصّر في أداء واجبه".
في أي جامعات يدرس العراقيون في إيران؟
يدرس الطلاب العراقيون في إيران في مختلف الجامعات: الحكومية، والجامعات الحرة، وعلوم الطب، والمؤسسات غير الحكومية المعترف بها.
وتصدر وزارة التعليم العالي العراقية كل عام قائمة بالجامعات المعتمدة للدراسة في الخارج، بما فيها إيران. ووفق تقييم الوزارة لعام 2023، اعتُبرت 62 جامعة في إيران صالحة لدراسة الطلاب العراقيين.
ومن بين الجامعات المتميزة المعتمدة من الجانب العراقي: جامعة طهران، وجامعة شريف الصناعية، وجامعة تربيّت مدرس، وجامعة أمير كبير الصناعية، وجامعة علم وصنعت إيران، وجامعة فردوسي مشهد، وجامعة تبريز، وجامعة شيراز، وجامعة شهيد بهشتي وجامعة أصفهان.
وتستقطب هذه الجامعات الطلاب العراقيين الممنوحين للمنح الدراسية، نظرًا لمكانتها في التصنيفات الدولية مثل شانغهاي، وتايمز، وQS.
وبحسب الجانب الإيراني، كانت 23 جامعة للعلوم الطبية في إيران ضمن قائمة الجامعات المعتمدة من العراق لعام 2023، ومن بينها: جامعة طهران للعلوم الطبية، وشهيد بهشتي، وشيراز، وأصفهان، ومشهد، وغيرها من الجامعات الطبية الكبرى التي تُقيّم شهاداتها وتُعترف بها الحكومة العراقية.
وعلى الرغم من أن غالبية الطلاب العراقيين يدرسون في الجامعات الحكومية، إلا أن بعض فروع جامعة آزاد مثل فرع نجف آباد تستضيفهم أيضًا.
وبحسب المستشار الثقافي العراقي، فإن التوزيع الجغرافي للطلاب العراقيين في إيران يعتمد على اعتبارات ثقافية، وخدمية، وقنصلية، ويركز بشكل رئيسي على المدن التي توفر "خدمات ثقافية واجتماعية وقنصلية جيدة"، مثل محافظات مشهد، وقم، وشيراز، وأصفهان وطهران.
مصادر التمويل
وبحسب المستشار الثقافي العراقي، فإن حوالي 90 إلى 95 بالمائة من الطلاب العراقيين في إيران هم طلاب يدفعون الرسوم بأنفسهم، حيث اختاروا جامعاتهم بتكلفة شخصية.
بينما يشمل حوالي 5 إلى 10 بالمائة من الطلاب برامج منح دراسية تمولها الحكومة العراقية أو النظام الإيراني.
وتخصص وزارة التعليم العالي العراقية كل عام حصة من المنح الدراسية لإرسال الطلاب المتميزين إلى الخارج، بما في ذلك إيران، وغالبًا ما تغطي هذه المنح كامل أو جزء كبير من تكاليف الدراسة.
ويعطي العراق الأولوية للمنح الدراسية لأفضل الجامعات الإيرانية، بحيث في عام 2023 تم اختيار الجامعات الإيرانية المصنفة عالميًا ضمن أفضل الجامعات فقط للمنح الدراسية الحكومية.
وفي سبتمبر (أيلول)الماضي، تم توقيع اتفاقية منح دراسية ثنائية لأول مرة بين إيران والعراق، تتضمن تبادل منح دراسية حكومية، حيث التزم الجانب العراقي باستقبال 100 طالب إيراني في أفضل الجامعات العراقية.
بالإضافة إلى منح الحكومة العراقية، تقدم بعض المؤسسات الإيرانية (جامعية وغير جامعية) منحًا أو تخفيضات للطلاب العراقيين، لكنها تشكل أقل من 5 بالمائة من الإحصاءات الإجمالية، إلا أنها مهمة من الناحية السياسية والثقافية.
وتتركز هذه المنح الإيرانية بشكل رئيسي في المؤسسات المرتبطة بالنظام الإيراني والجماعات الحليفة له في العراق.
ومنذ 2020–2021، بدأ الحشد الشعبي العراقي والمؤسسات المرتبطة به إرسال أعضائه وذويهم لإكمال دراستهم في إيران، حيث تتكفل إيران جزئيًا بتمويل هذه المنح.
ووفقًا لتقارير "واشنطن بوست"، أُنشئت قبل عقد من الزمن إدارة باسم "تدريب قوات الحشد الشعبي" لتكريم العراقيين الذين تركوا وظائفهم "لدعم الحشد الشعبي في مكافحة داعش"، وتشمل هذه الإدارة أيضًا الطلاب السابقين الذين تركوا تعليمهم للانضمام للحشد، والمقاتلين الحاليين، وعائلات القتلى، وتعمل كأداة لنشر النفوذ الإيديولوجي للنظام الإيراني.
ويشمل اختيار هؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى الكفاءة العلمية، مقابلات إيديولوجية واختبارات ولاء لضمان التزام الطالب بما يسمى "أهداف محور المقاومة".
وفي عام 2020، أعلنت إدارة التدريب بالحشد عن توفير 500 منحة دراسية مجانية لأسر قتلى الحشد للدراسة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ممولة بالكامل من إيران.
وفي أغسطس (آب) 2022، أعلن محمد مقیمي، رئيس جامعة طهران حينها، عن زيادة قبول أعضاء الحشد الشعبي في الجامعة، موضحًا أنهم يدرسون في مجال "الإدارة".
وتغطي هذه المنح غالبًا تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية، بما في ذلك الرسوم الدراسية كاملة ونفقات الدراسة.
كما أن جامعة المصطفى العالمية في قم، المختصة بتعليم طلاب غير إيرانيين، تلعب دورًا غير مباشر في دعم الطلاب العراقيين، خصوصًا في الدراسات الإسلامية، من خلال تقديم مساعدات مالية.
حجم المنح الدراسية والدعم المالي
تختلف القيمة المالية للمنح حسب نوعها (عراقية أو إيرانية) والمستوى الدراسي، لكنها تشمل في كل الأحوال الإعفاء من الرسوم الجامعية وفي بعض الحالات دعمًا جزئيًا لتكاليف المعيشة.
وللفهم التقريبي، يدفع الطلاب العراقيون في مرحلة البكالوريوس حوالي 1200 يورو لكل فصل دراسي في الجامعات الإيرانية، وفقًا لما صرح به رئيس جامعة طهران في أغسطس (آب) 2024.
وبحسب رسوم جامعة فردوسي مشهد لعام 2023–2024، فإن رسوم الطلاب الدوليين غير الحاصلين على منحة تتراوح في البكالوريوس من 600 إلى 1100 يورو للفصول الإنسانية، ومن 1000 إلى 1500 يورو للفصول الهندسية والعلوم الأساسية والطبية لكل فصل.
وفي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، تتراوح رسوم العلوم الإنسانية بين 900 و1400 يورو، والبقية بين 1300 و1800 يورو لكل نصف سنة دراسية.
وتغطي هذه الرسوم الدراسة فقط، بينما السكن والطعام والمصروفات الأخرى منفصلة.
وبناءً على ذلك، يمكن أن تغطي منحة كاملة للطالب العراقي من 2 إلى 3 آلاف يورو سنويًا من الرسوم الجامعية، وقد تصل لمبالغ أكبر للطلاب في مجال الطب.
الارتباط بالمؤسسات العسكرية والسياسية
يعد أحد الجوانب الحساسة لدراسة الطلاب العراقيين في إيران، هو السياسات والخطط التي ترسل الطلاب عبر مؤسسات سياسية وعسكرية في كلا البلدين، خصوصًا دور الحشد الشعبي العراقي والمؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وتشير الأدلة إلى أن بعض الطلاب العراقيين في السنوات الأخيرة كانوا أعضاء أو مرتبطين بجماعات شبه عسكرية، وتم قبولهم في الجامعات الإيرانية بموجب تفاهمات خاصة، أبرزها الاتفاق الرسمي بين جامعة طهران والحشد الشعبي العراقي عام 2023.
وفي يوليو (تموز) 2023، وافقت جامعة طهران على طلب الحشد لمنح فرص دراسية لأعضاء الحشد، حيث يمكنهم الدراسة في بعض التخصصات دون اجتياز اختبار القبول المعتاد.
ومع ذلك، أثار هذا الاتفاق جدلًا كبيرًا، واعترضت بعض جمعيات طلاب جامعة طهران على هذه الخطوة، معتبرين أنها تسعى لتسليح الجامعات، ويمثل دخول عناصر عسكرية إلى الجامعة تهديدًا لاستقلالية التعليم الأكاديمي وزيادة احتمال مشاركتهم في قمع الحركات الطلابية.
وجهة نظر الإعلام والمصادر العراقية
ووفق صحفيين ومحللين عراقيين، يمكن أن تؤثر الدراسة الطويلة في إيران على الطلاب، وتضعهم تحت تأثير القوة الناعمة للنظام الإيراني من حيث الثقافة والسياسة والدين.
وقد وصف تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" هذه السياسة بأنها ذات "دوافع إيديولوجية وسياسية" لإيران.
بعد احتجاجات عام 2019 في العراق، التي شملت معارضة نفوذ إيران، أصبح المعارضون العراقيون أكثر يقظة وحذرًا تجاه هذه السياسات، معتبرين أن وزارة التعليم العالي، تحت إدارة شخصية مقربة من إيران (الوزير الحالي نعيم العبودي من عصائب أهل الحق)، قد تنفذ ما يشبه "ثورة ثقافية عكسية" لتعزيز النفوذ الإيراني في العراق.
ويرى هؤلاء المعارضون أن إرسال آلاف الطلاب إلى إيران ودخول عناصر شبه عسكرية للجامعات يشكل جزءًا من "مشروع ولاية الفقيه" لاستهداف عقول الشباب العراقي.
بعد مرور أكثر من أسبوع على المصادقة النهائية على قانون "تشديد عقوبات التجسس" في مجلس صيانة الدستور الإيراني، تم نشر النص الكامل لأحدث نسخة منه.
وقد تم الانتهاء من صياغة هذا القانون بعد عدة جولات ذهاب وإياب بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويقوم القانون بتوسيع دائرة تعريف "التجسس" و"التعاون مع العدو" بشكل غير مسبوق.
وفقًا لهذا القانون، يمكن أن يواجه أي اتصال معلوماتي أو إعلامي أو تقني مع أميركا، إسرائيل، أو دول وجماعات "معادية" عقوبة الإعدام.
القانون المعروف باسم "تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية" تم إقراره في الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور بعد ثلاثة أيام، لكن النسخة النهائية نُشرت حديثًا.
يتكون هذا القانون من تسع مواد وسبعة ملاحظات، ويصفه خبراء القانون بأنه أحد أشد القوانين الأمنية صرامة وغموضًا في النظام الإيراني خلال العقود الأخيرة.
في المادة الأولى من هذا القانون، يُعتبر أي عمل عملياتي أو نشاط استخباراتي لصالح الولايات المتحدة، إسرائيل، أو أي دولة وجماعة تُعتبر "معادية"، جريمة تستوجب الإعدام ومصادرة جميع الممتلكات المعلنة.
وتشمل تعريفات "العمل العملياتي" أي إجراء يُعرّض "أمن البلاد للخطر"، بما في ذلك إحداث الرعب العام، تدمير المباني، أو تعطيل البنى التحتية.
توسيع تعريف العدو
ويعرّف القانون الجديد الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل دائم كـ"دول معادية"، ويترك تحديد الدول أو الجماعات المعادية الأخرى للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الهيئة التي تمتلك أيضًا سلطة القرار بشأن "رفع العداء".
وفقًا للمادة الثانية، أي إجراء اقتصادي، عسكري، مالي أو تقني يؤدي إلى تعزيز أو إضفاء شرعية على إسرائيل، قد يترتب عليه عقوبة الإعدام.
في المادة الثالثة، يُعاقب بالإعدام التعاون في تصنيع أو استخدام الأسلحة، الطائرات المسيرة، الروبوتات، المعدات الذكية، أو تنفيذ هجمات سيبرانية بهدف التعاون مع الدول "المعادية".
حتى استلام أموال أو عملات رقمية من أشخاص مرتبطين بالخدمات الاستخباراتية الأجنبية، إذا وُجد علم بالارتباط، يمكن أن يُعتبر تجسسًا ويؤدي إلى حكم بالإعدام.
في المادة الرابعة، يُعتبر أي نشاط إعلامي، ثقافي أو سياسي يُعتبر "معارضًا للأمن القومي" أو "مسببًا للرعب العام" جريمة.
كما أن إرسال أفلام أو صور لوسائل الإعلام الأجنبية أو الصفحات الافتراضية "المعادية" يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ومنع دائم من الخدمات الحكومية.
وقد كُلفت وزارة المخابرات بإعداد قائمة بالوسائل الإعلامية والصفحات الافتراضية "المعادية" وتحديثها كل ستة أشهر.
حظر استخدام الإنترنت الفضائي
تنص المادة الخامسة على حظر الاستخدام الشخصي لأدوات الاتصال الفضائي مثل "ستارلينك"، مع عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين.
إنتاج أو توزيع هذه الأجهزة يُعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وإذا تم استخدام هذه الأجهزة لأغراض التجسس أو معارضة النظام، يُنظر في الإعدام.
في الظروف الحربية أو الأزمات، التي يحددها مجلس الأمن القومي الأعلى، يمكن رفع العقوبات حتى ثلاث درجات.
وفقًا للمواد السابعة والثامنة، يجب أن تُنظر القضايا المشمولة بهذا القانون خارج الدور المعتاد وفي فروع خاصة بمحكمة الثورة.
تم تقليص المدة القانونية للإبلاغ والاعتراض على الأحكام من 20 يومًا إلى 10 أيام، ويحق للمحاكم استكمال التحقيقات بشكل تعسفي.
حسب المادة التاسعة، يشمل القانون الجرائم التي كانت تعتبر جرائم قبل إقراره.
الأشخاص الذين يُعلنون عن أنفسهم خلال 15 يومًا من تنفيذ القانون قد يحصلون على تخفيف العقوبة؛ وإلا، بالإضافة إلى العقوبة الرئيسية، يُحكم عليهم بالسجن التعزيزي من الدرجة الخامسة (من سنتين إلى خمس سنوات).
ردود الفعل والتقييمات
يقول خبراء القانون والنشطاء المدنيون إن القانون الجديد، بتعريفاته الغامضة، ألغى الحدود بين التجسس والمعارضة السياسية والنشاط الإعلامي، ويفتح الطريق لقمع أوسع للمعارضين السياسيين والصحفيين ومستخدمي الفضاء الافتراضي.
وقد وصف بعض المحللين هذا القانون بأنه "أداة جديدة للهيئات الأمنية"، التي يمكنها من خلاله تفسير أي اتصال أو نشاط في المجال الإعلامي أو التكنولوجي أو حتى الثقافي على أنه "تعاون مع العدو".
ويعتقد الخبراء أن هذا القانون لا يوسّع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل المجالات غير العنيفة فحسب، بل يمنح أيضًا سلطة التفسير والتحديد لمجلس الأمن القومي الأعلى ووزارة المخابرات، ما يلغي بشكل عملي الرقابة القضائية المستقلة.
يخلق قانون "تشديد عقوبات التجسس"، من خلال الجمع بين مفاهيم واسعة وعقوبات شديدة، إطارًا قانونيًا لقمع المعارضة السياسية والسيطرة على المجال الإعلامي والتكنولوجي في إيران؛ إطار، بحسب النقاد، يخدم أكثر تثبيت سلطة الهيئات الأمنية والقضائية بدلاً من خدمة الأمن القومي.
بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في يوليو (تموز) الماضي، وصف 75 من أساتذة الجامعات والمحامين وخبراء القانون المشروع في بيان بالكارثة للنظام القانوني والقضائي للبلاد، وانتقدوا مشروع البرلمان الإيراني لتشديد عقوبات "التجسس والتعاون مع الدول المعادية".
تقف إيران اليوم عند مفترق بين التفكك وإعادة البناء؛ فالنظام القديم لم يسقط بالكامل بعد، والمجتمع الجديد لم يتشكل بعد بصورة كاملة.
من هذا المنظور، نجد أنفسنا في نوع من "المعبر الجماعي"؛ النظام السياسي يسعى للبقاء ويخضع لنوع من الصرامة الأمنية، وفي المقابل، المجتمع في طبقاته العميقة يخضع للتجدد من أجل إعادة البناء. السؤال الأساسي هو: إلى أين ستؤدي هاتان العمليتان المتقابلتان، وما هو المسار الذي ستتشكل عليه إيران في المستقبل؟
قدّم علماء الاجتماع صورتين متناقضتين حول الوضع الراهن في إيران. يعتقد فريق أن المجتمع في أضعف حالاته وأكثرها هشاشة. وبحسب هؤلاء، فإن رأس المال الاجتماعي في حالة تآكل؛ الثقة العامة تتراجع، الروابط الاجتماعية تضعف، والناس في عزلة فردية أكثر انشغالًا بمصالحهم الشخصية أو بقضايا البقاء بدلاً من المسؤولية الجماعية. وفق هذا المنظور، المجتمع أصبح خاويًا من الداخل وفقد قدرته على إعادة البناء.
لكن في المقابل، هناك نهج آخر يرى أن المجتمع الإيراني، حتى في ظل الضغوط والقيود، يخضع لإعادة بناء. قد يكون هذا البناء خفيًا وتدريجيًا، لكنه واقعي.
يمكن ملاحظة ذلك في تغير سلوك الجيل الجديد، وفي ظهور حركات ثقافية وحضرية جديدة، وفي نمو ما يُعرف بـ"اقتصاد التجربة"، وإعادة تعريف الفضاءات العامة.
المجتمع، بكل جراحه، يعيد خلق نفسه؛ تمامًا كما فعل في التاريخ المعاصر مرات عديدة، حينما استطاع في لحظات الأزمة إيجاد مسار جديد للحياة الاجتماعية.
النظام الإيراني.. سعي للبقاء وليس للتغيير
هيكل السلطة في النظام الإيراني يتغير أيضًا، لكن هذا التغيير لا يحمل طابع إعادة البناء. فالنظام يحاول من خلال ارتداء "قشرة" أكثر صلابة وتحكمًا وانغلاقًا، ضمان بقائه.
هذا النوع من التجدد ليس بهدف التجديد، بل بهدف الصمود في وضع طارئ. فعليًا، يتحول النظام السياسي إلى قشرة فارغة من المعنى؛ قشرة تحافظ على المظاهر والشعارات لكنها فقدت الاتصال العضوي بالمجتمع.
على عكس النظام، المجتمع مجبر على التجدد للبقاء. ومن هنا، تتواكب عمليتان متوازيتان ومتعارضتان؛ من الأعلى، السلطة تصبح أكثر صرامة، ومن الأسفل، الناس يصبحون أكثر ليونة ومرونة. هاتان الحركتان تتجهان في مسارات متعارضة، ويحددان معًا مستقبل إيران السياسي والاجتماعي.
يكفي النظر إلى الحياة اليومية في المدن الكبرى الإيرانية؛ من رموز اللباس إلى أسلوب الاستهلاك الثقافي، والموسيقى السرية، ولغة الجيل الشاب، وحضور النساء المتزايد في الفضاءات الاجتماعية. هذه العلامات تشير إلى تحول عميق.
طهران والمدن الأخرى تخضع لما يمكن تسميته بـ"إعادة بناء العلامة الثقافية" من دون قرار رسمي أو خطة رسمية. هذا التغيير ينبع من الأسفل ومن قلب المجتمع، وليس من مكاتب السلطة.
في طبقات المجتمع العميقة، هناك نوع من إعادة تعريف الهوية الفردية والجماعية. الجيل الأصغر يبحث عن قيمه ليس في امتلاك الأشياء، بل في "التجارب". هذا التغير يمثل تجددًا ثقافيًا للمجتمع الإيراني؛ تجدد لم تفهمه المؤسسات السياسية أو تتجاهله عمدًا.
المستقبل الممكن
المستقبل الإيراني، بمعناه العلمي والاجتماعي، ليس محكومًا. هناك عدة مسارات محتملة. إذا استطاع المجتمع تحقيق التماسك والربط بين طبقاته المختلفة، فإن احتمال حدوث "إعادة بناء ناعمة" قائم؛ تغيير تدريجي لكنه غير قابل للعودة. في هذا المسار، تلعب المؤسسات المدنية الناشئة، والشبكات الثقافية المستقلة، والفاعلية الاجتماعية للجيل الجديد دورًا محوريًا.
لكن إذا استمرت الضغوط السياسية والاقتصادية وانغلق المجتمع على ذاته، فهناك احتمال أن تحترق هذه القشرة الجديدة، ويصل الانحلال إلى مستوى لا رجعة فيه. في هذه الحالة، قد يستمر هيكل السلطة لبعض الوقت، لكنه سيصبح أكثر فراغًا من الداخل.
حتى في أسوأ السيناريوهات، يظل المجتمع الإيراني "خلاقًا". فالحياة في إيران، بشكلها الجزئي والمتناثر، مستمرة في المقاومة اليومية، وفي النقاشات الافتراضية، وفي الفن، واللغة، والدعابة، والإبداع. هذه هي "الإمكانية" التي يولد منها الأمل؛ أمل يتحقق من خلال الفعل والمشاركة الشعبية، وليس بالأوامر الصادرة من الأعلى.
لعبة جديدة بدأت
إذا كانت السلطة تجدد نفسها من أجل البقاء، فإن المجتمع يجدد نفسه من أجل البناء. هاتان العمليتان تتواجهان. من الأعلى، النظام يحاول تشديد حدوده؛ ومن الأسفل، الناس يسعون لكسر هذه الحدود. هذا الصراع سيحدد مستقبل إيران السياسي.
تجدد المجتمع، على عكس النظام، بدأ من الأسفل ومن صميم الحياة اليومية. هذا التحول هادئ لكنه جذري ولن يعود بسهولة. فهم هذه العملية يعني إدراك الحقيقة القائلة إن المجتمع الإيراني، حتى في صمته، يجدد نفسه. المستقبل الإيراني، إذا كان سيشرق، سيولد من هذا التجدد الاجتماعي، وليس من الوعود المتكررة للنواة الفاسدة للسلطة بقيادة خامنئي.
ووفق التقرير، تقوم هذه الاستراتيجية المزدوجة على مبدأ "الوحدة في القمة والقمع في القاعدة"، وقد صُممت لكسب الوقت.
وكتبت "فورين بوليسي": "يرى خامنئي أن السنوات الثلاث المتبقية من إدارة ترامب ستكون صعبة، لكن حساباته بسيطة: إذا تمكن النظام من الحفاظ على استقراره الداخلي والسيطرة على الاحتجاجات، فسيكون قادراً على تحمّل الضغوط الخارجية إلى أن تتغير الظروف الجيوسياسية".
وأشار التقرير إلى تدهور الوضع الاقتصادي في إيران بعد تفعيل آلية الزناد، مضيفاً أن عودة العقوبات الأممية لم تكن فقط "هزيمة دبلوماسية كبرى" لطهران، بل أيضاً "عمّقت مشكلاتها الاقتصادية".
ومع انتهاء المهلة البالغة 30 يوماً المحددة في آلية الزناد، أُعيد فرض جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة على إيران اعتباراً من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان مسؤولون في النظام الإيراني قد تحدثوا في الأسابيع الماضية عن "رد قاسٍ" على عودة العقوبات، ملوّحين بخيارات مثل الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) أو حتى تطوير قنبلة نووية.
مع ذلك، أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في 12 أكتوبر أن طهران ستظل ملتزمة بمعاهدة NPT.
وفي 7 أكتوبر، توقع البنك الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في إيران خلال العام الجاري بنحو 2 %، وأن يستمر هذا الانكماش في العام المقبل أيضاً.
صبر النظام الإيراني.. أقدم استراتيجيات البقاء
تابعت "فورين بوليسي" أنه رغم تصاعد العقوبات، من غير المرجح أن تتجه طهران نحو تصعيد كبير مع الغرب.
ووفق التقرير، يهدف النظام الإيراني إلى تجاوز ما تبقى من فترة رئاسة ترامب، ولتحقيق هذا الهدف "سيعود على الأرجح إلى أقدم استراتيجيات بقائه: الصبر".
وأضافت المجلة: "سيزيد النظام من الطابع الأمني في الداخل، ويستعرض قوته العسكرية، وينتظر الانتخابات الأميركية المقبلة على أمل وصول رئيس جديد أكثر ميلاً إلى التسوية في البيت الأبيض".
وتابعت: "بالنسبة لخامنئي، الذي بات أضعف لكنه ما يزال ممسكاً بالسلطة، فإن ضبط النفس ليس علامة ضعف بل ضرورة حيوية. فهو يفضّل أن يذكره التاريخ كرمز للصمود وبطل مناهض لأميركا، لا كزعيم مهزوم ومُهان خضع لسياسة 'الاستسلام غير المشروط' التي يتبعها ترامب".
وفي 23 سبتمبر، أكد خامنئي مجدداً على استمرار البرنامج النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم داخل البلاد، واعتبر التفاوض مع أميركا "خسارة محضة".
واختتمت "فورين بوليسي" تقريرها بالقول: "بينما تُظهر العقوبات أن إيران في مأزق، ترى طهران أن الوحدة والقمع والصبر كافية لإبقاء النظام صامداً وسط العاصفة. ومن هذا المنظور، فإن مجرد الصمود يُعدّ شكلاً من أشكال النصر".